يکي ازمصاديق پويايي وتوسعه‌يافتگي در بازار خدمات مختلف،رقابت است. در اين ميان بازار خدمات حقوقي دردنيابه دليل نقشي که در ارتباط با کيفيت زندگي افراد و رفع مشکلات حقيقي و حقوقي آنها پيدا مي کند، جايگاه ويژه‌اي‌پيدا کرده است. اما در اين بازار، انحصار به وجود آمده و سدي را براي حضور فارغ التحصيلان حقوق و جوياي کار اين رشته فراهم آورده است. انحصارشکل گرفته توسط برخي از اشخاص يا ارگاني خاص ، دايره رقابت در اين فضا را محدود کرده و باعث بالاماندن حق الوکاله وکلا شده است. انحصار در هر بازاري جريان سازي و رشد روزافزون را مسدود کرده و ازعوامل بازدارندگي در آن مسير به شمار مي رود.
يحيي کمالي پور نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت و گو با رسالت درباره انحصاردربازاروکالت و تعرفه حق الوکاله ها گفت: «تعرفه ها مشخص شده است اما شايد بعضي از وکلا خارج از ضوابط حق الوکاله هايي را دريافت کنند اما اغلب تعرفه هاي شان مشخص است و بايد در متن وکالت قيد شود و اگر اجحافي صورت بگيرد سيستم نظارتي آنها را مديريت و کنترل مي کند.»
*نظارت قوي باعث مي شود کسي از قانون مصوب عدول نکند
کمالي پور ادامه داد: «ما براي نظارت ها، تعرفه ها و ظرفيت هادر کميسيون برنامه داريم و اميدواريم به نتيجه برسد تا افرادي که واجد شرايط علمي و اخلاقي هستند وارد حوزه وکالت شوند و مديريت تعرفه ها هم انجام شود. نظارت قوي باعث مي شود تا کسي از قانون مصوب عدول نکند و در صورت عدول با آنها برخورد شود.»
وي اظهار کرد: «اگر وکيل خارج از تعرفه هاي خود هزينه ايرا دريافت کند و از او شکايت شود با آن شخص برخورد
مي شود. اگر اکنون برخورد نمي شود به ضعف دستگاه هاي برخوردکننده مربوط است و نه خلأهاي قانوني.»
کمالي پور درباره اختلاف ميان فارغ التحصيلان رشته حقوق و کانون وکلا گفت:«مسئله اي با ماهيت حقوقي به تنشي بين کانون وکلا، مرکز مشاوران و فارغ التحصيلان رشته حقوق تبديل شده است. ما بايد مسير عقلاني جذب وکيل را طي کنيم و ظرفيت ها و نيز سنجش علمي را مدنظر قرار دهيم تا به همان اندازه که براي قضاوت سخت گيري مي کنيم براي پذيرش وکلا هم دقت صورت گيرد تا هر شخصي به راحتي وارد اين عرصه نشود.»
* اختلاف ميان فارغ التحصيلان با کانون وکلا
نايب رئيس کميسيون حقوقي وقضائي مجلس تصريح کرد: «اختلافي ميان فارغ التحصيلان با کانون وکلا وجود دارد که فارغ التحصيلان بعضي از وکلا را به انحصار طلبي متهم مي کنند، اما اوضاع به آن شدتي که عنوان شده، نيست.اختلافات باعث شده که اين دو قشر يکديگر را متهم کنند.»وي افزود: «براي اعلام ظرفيت هاي سالانه رشته حقوق در استانها دو نفر از قوه قضائيه و يک نفر از کانون وکلا حضور دارند. بنابراين اين گونه نيست که همه تصميم ها
توسط کانون وکلا گرفته شود. اکنون قوه قضائيه درصد زيادي از اعلام ظرفيت ها را به عهده گرفته است. بايد در فضاي آرام و منطقي و متناسب با ميزان پرونده ها و جمعيت، اعلام نياز کنيم تا دانشجوي رشته حقوق پذيرفته شود. من قائل به انحصار نيستم به آن مفهوم که فقط عده معدودي بتواننددر عرصه وکالت کار کنند اما با بازشدن فضابراي ورود همه اشخاص به اين حوزه هم مخالفم.»
کمالي پور درباره ۶ هزار فارغ التحصيل رشته حقوق که جوياي کار هستند، گفت: «در کشورهاي پيشرفته دنيا بازار وکالت از سازوکار مشخصي برخوردار است. همه فارغ التحصيلان حقوق امکان اشتغال در اين حرفه را ندارند. مرکز مشاوران قوه قضائيه به طور متناوب در حال جذب نيرو است و بايد بررسي شود نياز جامعه ما به وکلا چقدر است تا بر همان اساس دانشجوي رشته حقوق جذب شود.»
وي در پايان سخنانش با تاکيد بر اينکه بايد متناسب با بازار کار ظرفيت پذيرش در دانشگاه داشته باشيم، گفت:
«۳۵ درصد فارغ التحصيلان کشور ما در حوزه هاي مختلف بيکار هستند و از اين تعداد از شاغلان هم درصد زيادي غيرمرتبط با شغل خود کار مي کنند. بنابراين اگر قرار است در رشته حقوق تعداد مشخصي دانشجو پذيرفته شود متناسب با همان ميزان بايد کار براي آنها تعريف شود.»
انحصار در بازار وکالت مقوله جدي است که نمي توان با ذکر دلايل متعدد آنها را توجيه يا ناديده گرفت. تيغ اين انحصار به کانون وکلا و اساتيد دانشگاه يا مسئولاني که در ارگان هاي قضائي سمت دارند نشان رفته است.
پيش از اين حامد مجير، پژوهشگر گفته بود: فارغ از جوامع توسعه‌يافته، سرانه وکيل ما در دنيا حتي در قياس با کشورهاي جنگ‌زده مثل عراق هم کمتر است. اين پژوهشگر با تاکيد بر اينکه ۴۲ کشور را در بحث خدمات حقوقي و قضائي با يکديگر تطبيق داده است، توضيح مي‌دهد: از ميان اين ۴۲ کشور فرآيند ورود به عرصه وکالت، توسط وزارت دادگستري و ديوان‌عالي صورت مي‌گيرد و کانون وکلا هيچ اختياري در اين رابطه ندارد. زيرسوال رفتن استقلال کانون وکلا در اين زمينه، يک دروغ بزرگ و براي رد گم‌کني است.
با خروج وکالت از انحصار کانون وکلا، در بازه زماني ميان‌مدت تا متوسط (هفت تا ۱۰ ساله) ۵۳۲ هزار فرصت شغلي با اصلاح يک ماده قانوني انجام خواهد شد. در حال حاضر ۱۳۰ هزار وکيل براي رسيدن به آمار متوسط دنيا نياز داريم که از اين تعداد شغل‌هاي ديگري هم به تبع آن به وجود خواهد آمد.
ضرورت شکستن انحصار توسط قوه قضائيه
سيدهادي حسيني مدرس دانشگاه و حقوقدان در گفت و گو با رسالت درباره انحصار در بازار وکالت گفت: «در هر حرفه اي انحصار تا حدودي وجود دارد. انحصار ناشي از تخصص قابل قبول است اما اگر انحصار ناشي از رانت باشد، مذموم خواهد بود. گاهي وکيل تخصص ندارد اما به دليل شرايطي انحصار را در اختيار خود درآورده است. برخي از وکلا در دانشکده هاي حقوق مسئوليت دارند و بعضي از قضات، دانشجويان اين افراد هستند و متاسفانه به دليل مسئوليت طولاني مدت اين افراد يا ارتباط با ارگان هاي قضائي رانت به وجود آمده است.»
وي افزود: «با شکست انحصار مشکل فارغ التحصيلان حقوق رفع نمي شود زيرا در فرهنگ ما به تخصص احترام گذاشته نمي شود. بايد انحصار وکالت هاي بزرگ که در دست افراد خاصي قرار گرفته، شکسته شود و دعاوي بين وکلا تقسيم شود. بعضي از انحصار ها توسط کانون وکلا شکل مي گيرد. هيئت مديره کانون در اختيار عده اي قرار گرفته که به طور متناوب در دست افراد مشخصي است. کانون داراي بخش داوري است و بخشي از دعاوي به وسيله داوري حل و فصل مي شود که در اختيار عده خاصي قرار گرفته است.»
حسيني با تاکيد دوباره بر شکست انحصار در بازار وکالت توسط کانون وکلا و دادگستري، گفت:«وکلا قسم خورده اند
حافظ عدالت باشند و وکلايي که به اندازه جانشان تابع دين و قرآن هستند به تعداد زيادي وجود دارند. براي شکستن انحصار، قوه قضائيه بايد انحصار ميان بعضي از قضات و وکلا را از بين برود و کانون هم در اين زمينه بايد تلاش کند.»
اين حقوقدان با اشاره به راهکارهاي ايجاد اشتغال براي وکلا در راستاي جلوگيري از انحصار گفت: «براي ايجاد کار براي وکلاي جديد بايد از تجربه موفق قضائي ديگر کشورها استفاده کنيم. در سيستم قضائي انگلستان دولت در کنار شهرداري ها مکان هايي را براي مساعدت هاي حقوقي اختصاص داده که تعدادي از فارغ التحصيلان حقوق يا وکلاي دادگستري در ازاي دريافت حقوق، مشکلات افراد را به رايگان رفع مي کنند.»
وي در پايان سخنانش اظهار کرد: «در کشوهاي ديگري درمراکزي وکلايي استخدام شده اند که دعاوي مردم عليه ارگان هاي دولتي را وکالت مي کنند. همچنين مسئوليت کساني که به دلايلي خسارت ديده اند و امکان پرداخت حق الوکاله را ندارند به عهده دولت قرار داده شده و در اين مکانيسم وکلايي جذب مي شوند.»