محسن پیرهادی در نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به بررسی لایحه دولت برای ساماندهی تعطیلات در این کمیسیون، تاکید کرد: اگرچه هدف کلیت لایحه ارجاعی به مجلس برای افزایش تعطیلات آخر هفته که بهره وری نیروی کار و توسعه گردشگری اعلام شده، مطلوب و گامی مثبت است اما این لایحه در بعد عدالت اجتماعی و انطباق با مراودات منطقه ای و تعاملات بین المللی دارای ایراداتی است که رفع آن اعمال اصلاحاتی از سوی مجلس را می طلبد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«بسمه‌تعالی

جناب آقای دکتر مهدی عیسی‌زاده

‎رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی

‎با سلام و احترام

‎قریب به ۸ سال است که بحث ساماندهی تعطیلات رسمی و ایده افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، هرازچند گاهی مورد توجه دولت و مجلس قرار می‌گیرد. در روزهای اخیر، ارجاع لایحه اصلاح‌ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ که به نام لایحه افزایش تعطیلات دو روزه پایان هفته در میان افکار عمومی شناخته می‌شود، از سوی دولت به مجلس، فرصت مناسبی را برای ورود به این مطالبه مردمی و تعیین تکلیف این موضوع پس ازسالها فراز و فرود و معطلی فراهم آورده است.

‎برای پرداختن به بحث افزایش تعطیلات آخرهفته در کشور، توجه به این مقدمه ضروری است که شمار تعطیلات اغلب کشورهای جهان بین ۱۱۰ تا ۱۲۹ روز است؛ در ایران اما با احتساب ۲۷ روز تعطیلی رسمی اعم از تعطیلات ملی، شمسی و قمری و ۵۲ روز تعطیلی جمعه آخر هفته شمار روزهای تعطیلی تنها به ۷۹ روز می‌رسد. بر اساس مطالعات انجام‌شده، ایران و جیبوتی تنها کشورهای جهان‌اند که روز تعطیل هفتگی آن‌ها به جمعه‌ها محدود می‌شود. بنابراین اگر تعطیلات آخرهفته به دو روز افزایش یابد، شمار کل تعطیلات در ایران ۱۲۵ روز خواهد شد. اقدامی که با الگوی جهانی تعطیلات نیروی کار و حتی کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس مطابقت دارد.

‎اگرچه هدف و کلیت لایحه ارجاعی به مجلس برای افزایش تعطیلات آخر هفته که بهره‌وری نیروی کار و توسعه گردشگری اعلام شده، مطلوب، گامی مثبت و قابل قدردانی است اما این لایحه در جزئیات در بُعد عدالت اجتماعی و انطباق با مراودات منطقه‌ای و تعاملات بین‌المللی دارای ایراداتی است که رفع آن، اعمال اصلاحاتی را از سوی مجلس طلب می‌کند.

‎در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری دو نکته باعث ایجاد نگرانی در بخشی از جامعه شده است؛ نکته اول تقویت احتمال تعیین تعطیلی سراسری پنج‌شنبه‌ها به دلیل نیمه تعطیل بودن ادارات در این روز در کنار تعطیلی روز جمعه است، که منجر به افزایش شمار روزهای مسکوت در تعاملات و مراودات بین‌المللی و منطقه‌ای از سه روز به چهار روز می‌شود. نکته دوم، محدود شدن دامنه دربرگیری نیروی انسانی در بحث افزایش تعطیلات و کاهش ۹۰ دقیقه‌ای ساعت کار هفتگی به کارمندان دولت است.

‎سال هاست بسیاری از فعالان تجاری به‌ویژه فعالان حوزه تجارت بین‌الملل، جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور تحمیل تعطیلی ۳ روزه در روند کاری‌شان گلایه‌مندند؛ چراکه تلاقی تعطیلی جمعه در ایران با تعطیلات شنبه و یکشنبه قاطبه کشورهای دنیا خسارات زیادی را متوجه فعالیت‌های آنها کرده است.

‎روندی که ۱۵ سال پیش عمده کشورهای اسلامی و کشورهای حوزه خلیج فارس را بر آن داشت، برای جبران این زیان اقتصادی و علمی و بهره مندی بیشتر از تعاملات بین المللی، در تصمیمی واحد روزهای تعطیلات پایان هفته خود را از« پنج‌شنبه و جمعه»به «جمعه و شنبه» تغییر دهند. اقدام مشترکی که موید اهمیت همگامی با تعاملات و مراودات بین المللی و منطقه ای است.

‎بر همین اساس، اتخاذ رویکردی که تعطیلات آخر هفته ایران را با اغلب کشورهای دنیا هماهنگ کند، اقدامی ضروری است و آنچه بر این ضرورت می افزاید، افزایش هماهنگی و کاستن فاصله زمانی در مراودات منطقه‌ای و تعاملات با کشورهای مسلمان حوزه خلیج فارس است. رویکردی که در صورت عدم توجه به آن، می تواند مخل و حتی ناقض راهبرد گسترش رابطه اقتصادی و دیپلماتیک مورد نظر دولت سیزدهم در ارتباط با گسترش مراودات با کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس باشد. بنابراین اتخاذ تدبیری که سبب حضور بیشتر کشور در چرخه اقتصادی، علمی و پژوهشی در سطح بین‌المللی و منطقه ای باشد، اقدامی مهم و ضروری است.

‎برهمین اساس پیشنهاد می‌شود، برای کاستن از هزینه افزایش تعطیلات رسمی کشور، سامان‌دهی و نظام‌مند کردن تعطیلات را حتی‌المقدور برحسب الگوی مبادلات و مراودات بین‌المللی، منطقه‌ای و کشورهای حوزه خلیج فارس، پیش‌برده و یکسان‌سازی کنیم. با توجه به اهمیت روز جمعه در مناسک اسلامی و آیینی کشورمان و مقدس بودن آداب روز جمعه در آیات و روایات و همچنین اهمیت برپایی نمازجمعه، پیشنهاد می‌شود؛ با حفظ تعطیلی روز جمعه، شنبه به عنوان تعطیلی مشترک با سایر کشورها درنظر گرفته شود.

با اعمال این نکته بر لایحه دولت، تعطیلات در ایران، با اغلب کشورهای اسلامی و همچنین کشورهای منطقه و حوزه خلیج فارس، یکسان‌سازی‌ شده و مانع تحمیل تبعات ۴ روز تعطیلی به حوزه مراودات و تعاملات بین‌المللی و حتی منطقه‌ای خواهد شد. از سوی دیگر نیز ناگفته پیداست که آزمون و خطا در سیاستگذاری‌ها و چشم‌بستن بر الگوهای تثبت شده و کارآمد منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر از اینکه منجر به توسعه عدالت و رفع نواقص شود، به ابهام و سردرگمی جامعه می‌انجامد. اگرچه عزم کلی دولت در این لایحه افزایش بهره‌وری نیروی کار و توسعه گردشگری داخلی است، اما متأسفانه به‌نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان در نگارش و تصویب این لایحه، استاندارد دوگانه‌ای برای افزایش تعطیلی روزهای آخر هفته و دامنه شمول آن داشته‌اند.

‎چنان که طبق تبصره یک و چهار لایحه مذکور، در موضوع کاهش ساعات کار هفتگی دولت خود را تنها مسئول کارمندان دولت دانسته و اصلاحات مد نظر را بر سازمان‌های دولتی تکلیف کرده و عملا میان کارکنان دولت و کارکنان بخش خصوصی تفاوت قائل شده است، این در حالی است که خروجی و هدف گذاری دولت در این لایحه زمانی حاصل می شود که کاهش ساعات کاری هفتگی کارکنان بخش دولتی و خصوصی به‌صورت توأمان باشد اما برخلاف این مهم لایحه مذکور در مورد تعطیلی دو روزه آخر هفته فقط بر روی جامعه قریب به ۵ میلیون نفری کارمندان دولت متمرکز شده و در مورد بخش خصوصی سکوت کرده است.

‎این در حالی است که رفع تبعیض از همه نیروهای شاغل در تعطیلات همگانی، گامی مهم و ضروری است و باید شامل حال همه کارکنان اعم از دولتی و بخش خصوصی شود. چرا که توجه به طیف کمتر از ۲۰ درصدی کارمندان دولت نه‌تنها منجر به توسعه گردشگری مد نظر دولت نمی‌شود بلکه هدف بهره‌روی مستتر در دل لایحه را نیز طبقاتی خواهد کرد. روندی که ناخواسته منجر به بروز احساس ناعدالتی اجتماعی و شکل‌گیری نارضایتی جمعی بین نیروهای کار در بخش‌های غیردولتی خواهد شد.

ساماندهی تعطیلات همگانی و رسمی کشور نیازمند توجه به وضعیت همه طیف‌ها و گروه های نیروهای کار اعم از دولتی و غیردولتی است و مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت باید خود را مسئول وضعیت تمام بخش های درگیر با تبعات لایحه بداند و به شرایط و نیازهای بخش خصوصی و دولتی به صورت عادلانه و با نگاه کارشناسانه ورود کند. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود که کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه مذکور به دو موضوع توجه ویژه داشته باشد؛ موضوع اول در بحث تبصره چهار و تنظیم روزهای کاری هفته در ۵ روز روزهای جمعه و شنبه را به عنوان دو روز تعطیلی هفتگی در نظر گیرد. موضوع دوم در تبصره های یک و چهار لایحه در بحث کاهش ساعت کاری هفتگی است که باید دامنه فراگیری این مهم را گسترش دهد و مضاف بر کارمندان دولت، عنوان کارکنان بخش غیردولتی و دیگر نیروهای کار را نیز لحاظ کند.

‎مقتضی است که کمیسیون اجتماعی در مسیر تحقق اهداف ذکر شده در لایحه و با توجه به اقدامات کارشناسانانه صورت گرفته و مطالبات مردمی مطرح شده در این حوزه، رسیدگی به موارد فوق را در اولویت کاری خود قرار دهد.

محسن پیرهادی

‎نماینده مردم شریف تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس

‎و رییس فراکسیون شوراها، مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی»