ضرب‌آهنگ کند در قلب زمين
|نفيسه امامي|
ايران کشوري داراي پهنه وسيع از معادني است که در انتظار اکتشاف به سر مي‌برند، اما اکتشافي از عمق و نه سطح. با توجه به وجود معادن گسترده در کشور، هنوز بخش زيادي از آن‌ها کشف يا استخراج نشده‌اند که قسمتي از آن را مي‌توان به عدم وجود تجهيزات و فناوري‌هاي به‌روز براي شناسايي معادن در عمق مربوط دانست. پتانسيل بخش معدن بسيار زياد است و به همين دليل آمريکا بعد از نفت، صنايع فلزي، مس و فولاد را هدف گرفته است. اما عمدتا اقتصاد کشور از طريق حمايت دولت از فروش و استخراج نفت، صنايع وابسته و زنجيره ارزش‌افزوده آن تأمين مي‌شود و نگاه جدي به بخش معدن نشده است. اين مسئله مي‌تواند در مقايسه ميان صنايع معدني و صنايع مرتبط با نفت مانند ساخت پالايشگاه‌ها و صنعت پتروشيمي خود را آشکار کند.
سازمان زمين‌شناسي که ۶۰ سال از تأسيس آن مي‌گذرد، متولي توليد اطلاعات‌پايه و شناسايي منابع معدني است، اما عدم تأمين منابع مالي اين سازمان را مجبور به حرکت لاک‌پشتي و عقب‌ماندگي در اکتشافات کرده و انتظارات را در اين زمينه پاسخ نداده است.
راضيه لک رئيس سابق سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني کشور در گفت‌وگو با «رسالت» اکتشافات معدني در عمق را در کشور داراي مشکل عنوان کرد و گفت: «کشورهاي توسعه‌يافته اکتشافات عميق انجام مي‌دهند و با فناوري‌هاي پيشرفته مانند روش‌هاي ژئوفيزيک هوايي يا حفاري احتمال وجود ماده معدني را در اعماق زمين مي‌دهند که نمود سطحي ندارد. اکنون وضعيت اکتشاف در ايران به‌جايي رسيده که اکتشاف بايد به سمت عمق برود، يعني بايد از طريق فناوري‌هاي موجود، مشخص گردد در کجا امکان وجود منابع معدني در زيرزمين وجود دارد و سپس حفاري و آناليز شيميايي انجام شود.»
لک درباره اينکه سازمان زمين‌شناسي تاکنون فقط هفت درصد از مساحت سرزمين ايران را مورد اکتشاف مواد معدني قرار داده، گفت: «اين آمار از مدت‌ها قبل به‌اشتباه در رسانه‌ها پخش‌شده است. پوشش سراسري ايران يک‌بار در نقشه‌هاي با مقياس يک‌ميليوني‌ام تهيه‌شده و علاوه بر آن نقشه‌هاي زمين‌شناسي يک دويست و پنجاه‌هزار نيز توليدشده و توليد نقشه‌هاي يکصدهزار نيز تقريبا به اتمام رسيده است.»
وي افزود: «سازمان زمين‌شناسي بعد از تهيه نقشه‌هاي با مقياس يکصدهزار، ديگر توجيهي براي تهيه نقشه با مقياس يک پنجاه هزارم و يک بيست‌وپنج هزارم ندارد، مگر اينکه پتانسيل اکتشافي در نقشه‌هاي قبلي ديده‌شده باشد و يا منطقه‌اي خاص ازنظر توسعه شهري اهميت پيدا کند و مخاطرات زمين‌شناختي آن دقيق‌تر مشخص شود.» وي در پاسخ به اين سؤال که اختيارات سازمان زمين‌شناسي براي انجام عمليات اکتشافي تا چه ميزان است، گفت: «براي جلوگيري از موازي کاري در ارگان‌هايي که اقدام به اکتشاف مي‌کنند بايد مشخص شود کدام دستگاه اجرايي چه‌کاري از اکتشاف و ديگر ارگان‌ها کدام بخش‌هاي اکتشاف را به عهده مي‌گيرند. در نقشه راه توسعه معدن براي جلوگيري از موازي کاري تکليف دستگاه‌هاي اجرايي مشخص‌شده است.»
رئيس پژوهشکده علوم زمين سازمان زمين‌شناسي تصريح کرد: «سازمان زمين‌شناسي به‌طور مشخص توليد اطلاعات‌پايه و شناسايي مواد معدني را به عهده دارد، بنابراين هر ارگان يا سازمان ديگري در ايران بخواهد منابع خود را صرف توليد اطلاعات‌پايه‌اي کند، کار موازي با اين سازمان را انجام داده که منطقي نيست.»
لک با اشاره به وجود امکانات و تجهيزات سازمان زمين‌شناسي بيان کرد: «سازمان پتانسيل مطالعات اکتشافي، دانش فني ژئوفيزيک هوايي و تجهيزات آن و فناوري آناليز مواد معدني را در اختيار دارد و اگر هم در اختيار نداشته باشد مي‌تواند به بخش خصوصي واگذار کند. مشکل اصلي سازمان زمين‌شناسي در منابع اعتباري است. اين منابع در اندازه نياز کشور به اکتشاف مواد معدني نبوده، اما امسال منابع اعتباري سازمان بهبود داده شد و متناسب با برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادي کشور اختصاص پيدا کرد.»
وي اضافه کرد: «اکنون سازمان زمين‌شناسي باوجود تزريق منابع جديد بايد با رويکرد متفاوت در امر اکتشاف و با سرعت‌بالا و استفاده از توان‌بخش خصوصي و دانشگاهي براي برون‌سپاري از طريق مناقصه اقدام کند تا عقب‌ماندگي در اکتشاف عميق را جبران کند.»
لک عملکرد سازمان زمين‌شناسي از ابتداي تأسيس را در امر توليد اطلاعات و اکتشاف در کشور برشمرد و گفت: « منابع اعتباري تخصيص داده‌شده به سازمان از ابتداي تأسيس تا انتهاي سال ۹۶ در حدود ۶۰۰ ميليارد تومان بوده است که در قبال اين منبع مالي، خروجي نقشه‌هاي پايه و مطالعات انجام‌گرفته شده و تربيت نيروي متخصص عملکرد فوق‌العاده‌اي داشته است.»
رئيس سابق سازمان زمين‌شناسي ادامه داد: «سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت صمت و مجلس به بالا رفتن بودجه سازمان زمين‌شناسي کمک کردند، زيرا ضعف در اکتشاف در کشور وجود دارد. حلقه اول در زنجيره اکتشاف، شناسايي و توليد اطلاعات‌پايه‌اي است و اگر بودجه به آن اختصاص پيدا نکند تا انتها کار به‌درستي پيش نمي‌رود به همين دليل انتظارات از اکتشاف مواد معدني در کشور محقق نشده است و اين مشکل هم به دليل نوع تخصيص بودجه‌اي است که در اين سال‌ها انجام‌گرفته است.»
لک در پايان به اهميت دسترسي اطلاعات اشاره کرد و گفت: «يکي از ايرادات به سازمان زمين‌شناسي اين است که داده‌هاي توليدشده بايد در دسترس قرار بگيرد تا ارزش افزود پيدا کند. اگر داده‌ها قابل‌دسترس نباشند، منجر به تحول در بخش معدن نخواهند شد و اين مسئله در نقشه راه توسعه معدن و صنايع معدني در نظر گرفته‌شده است.»
*حرکت لاک‌پشتي در اکتشاف معادن
منابع مالي و بودجه کافي در سالهاي گذشته در اختيار سازمان زمين‌شناسي قرار نگرفته تا از تجهيزات به‌روز و پيشرفته در شناسايي و اکتشاف استفاده کند به همين علت روند اکتشاف معادن در ايران به‌کندي طي شده است. بنابراين اختصاص منابع مالي و حمايت از سازمان‌هاي متولي به افزايش اکتشافات کمک مي‌کند.
آرمان خالقي عضو هيئت‌مديره و قائم‌مقام دبير کل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ميزان اکتشافات معدني در کشور گفت: «مجموعه اکتشافات معدني کشور تحت نظارت دولت قرار دارد، زيرا معدن انفال و متعلق به بيت‌المال محسوب مي‌شود. بنابراين بخش خصوصي مالک معدن نيست و آن را از دولت اجاره مي‌کند. اين بخش اگر به اکتشافات معدني ورود کند و آن را استخراج نمايد بايد به دولت کشف ماده معدني را اعلام کند و سپس آن را ثبت کرده و به اکتشاف معدن ورود کند.»
وي اقدامات سازمان زمين‌شناسي را به‌اندازه منابعي که در اختيار آن گذاشته‌شده، عنوان کرد و افزود: «نگاه به اکتشافات معدني مانند نفت گسترده نبوده و به آن ميزان امکانات در اختيار آن داده نشده است. در اکتشاف نفت فقط به دنبال يک ماده معدني مي‌رويم که داراي نشانه است، اما براي جست وجو و اکتشافات و ذخاير ساير مواد معدني نياز به تجهيزات و متخصصان اين حوزه است. خوشبختانه ما داراي تحصيل‌کردگان متخصص در حوزه معدن هستيم ولي در بخش تجهيزات و امکانات مدرن که در دنيا مورداستفاده قرار مي‌گيرد داراي کمبود هستيم.»
خالقي در ادامه گفت: «بعضي از معادن در دنيا از طريق ماهواره‌هاي تخصصي اکتشافي معدني کشف مي‌شوند، ولي ما اين دسترسي را نداريم و داراي اطلاعات محدودي هستيم، ولي آخرين تجهيزات اکتشافي در اختيار ما قرار نمي‌گيرد. تنوع مواد معدني هم زياد هستند و هرکدام نياز به سيستم اکتشافي مخصوصي است، ولي ما چنين سيستمي‌هايي را در اختيار نداريم. اين مسئله با توجه به پهناي وسيع کشور و مناطق صعب‌العبور کار کردن را با سختي مواجه مي‌کند.»
عضو هيئت‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، وجود منابع مالي در اکتشافات را مهم ارزيابي کرد و گفت: «تا وقتي منابع مالي و بودجه کافي در اختيار سازمان قرار نگيرد، پهنه‌ها و قطعات را با توجه به احتمالات شناسايي مي‌کنيم. سازمان زمين‌شناسي خيلي موردتوجه قرار نگرفته است اما بااين‌حال مي‌توانست با توجه به امکانات موجود، بهتر از اين هم فعاليت کند.» وي اضافه کرد: «سازمان زمين‌شناسي بالگرد و تجهيزات کافي ندارد و نمي‌تواند پاسخگوي پهنه وسيع کشور باشد. ما متخصص و کارشناس داريم، ولي نمي‌توانيم امکانات در اختيار آن‌ها بگذاريم به همين علت روند لاک‌پشتي در حوزه اکتشاف داشته‌ايم. ما نبايد از امکانات موجود انتظار معجزه داشته باشيم. من از عملکرد سازمان زمين‌شناسي به‌طورکلي دفاع نمي‌کنم زيرا احتمال داشتن خطا در آن وجود دارد، اما اين سازمان به‌اندازه‌اي داراي بودجه نيست که بتواند در آن ريخت‌وپاش کند.»
خالقي اظهار کرد: «اين سازمان مانند بسياري از سازمان‌هاي دولتي از بروکراسي رنج مي‌برد، زيرا سازوکاري ايجاد نکرديم که بخش خصوصي توانمند به‌صورت پيمانکاري با آن قرارداد داشته باشد. بايد سازمان زمين‌شناسي نقش نظارتي داشته باشد و به سراغ شرکت‌هاي توانمند خصوصي برود که در اکتشافات به کمک اين سازمان بيايد.»
خالقي در پايان سخنانش بيان کرد: «هزينه اکتشاف بالاست ولي منافع آن براي کشور بالاتر از هزينه‌هاست. با توجه به اينکه معدن هنوز به‌عنوان تأمين‌کننده و پيشران صنعت کشور ديده نمي‌شود، بر روي آن سرمايه‌گذاري انجام‌نشده است. درحالي‌که براي صنعت نفت، پالايشگاه و صنايع پايين‌دستي ايجاد کرده‌ايم.»
استخراج معدن , معادن ایران , معدن , نفیسه امامی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.