صف بي‌تدبيري قبل از گراني بنزين
حانيه مسجودي
از چند روز گذشته و با بالا گرفتن شايعه افزايش قيمت بنزين از روز پنج‌شنبه،شاهد صف‌هاي طولاني خودرو ها در پمپ بنزين‌ها هستيم، روالي که با تکذيب هاي چند باره مسئولين هم نه تنها کاهش نيافته بلکه تشديد هم شده است. صبح ديروز، بيژن زنگنه، وزير نفت و زيبا اسماعيلي سخنگوي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي سهميه بندي بنزين را تکذيب کردند.مشخص نيست افزايش نرخ بنزين شايعه است يا واقعيت؛ دولتمرداني که بيشتر اوقات در دسترس نبودند اين بار با انتشار اين خبر غيبت‌شان ازصغرا به کبرا رسيد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از اقتصادي گرفته تا انرژي، برنامه و بودجه و صنايع و معادن بعد ازهربار تماس نه تنها اظهار بي اطلاعي کردند بلکه گفتند چه کسي اين خبر را منتشر کرده است. اما واقعا منبع خبر چه بود؟ با نگاه از بيرون گود مي توانيم بگوييم مشخص نيست مسئولان ناظر دقيقا بر چه چيزي نظارت مي کنند، بهارستاني ها عنوان کردند دولت هيچ لايحه و پيشنهادي در اين مورد به مجلس ارائه نکرده است.
درشورايي با حضور سران سه قوه، وزراي اقتصاد و صمت، رئيس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئيس جمهور، روساي کميسيون‌هاي مربوطه گويا دولت تصميم بر افزايش نرخ بنزين داشت اما هنوز نتيجه اي حاصل نشده استبا اين وجود صحبت افزايش نرخ بنزين حدود يک هفته اي است که نقل محافل عمومي است، از جلوي درمترو گرفته تا کلاس هاي دانشگاه و اتاق هاي خبري، که باوجود تماس هاي مکرر همه يک پاسخ مي دهند: «دولت لايحه اي درمورد افزايش نرخ بنزين به مجلس تقديم نکرده و مجلس تصميمي در اين باره نگرفته است.اين خبر شايعه است»
همان طور که ديديم در دوره نخست دولت تدبيرواميد قيمت بنزين افزايشي نيافت، حال اما درماه هاي پاياني سال ۹۷ يکي درميان با خبر احتمال افزايش قيمت بنزين روبه‌رو مي شويم، کارشناسان و برخي از نمايندگان مجلس اما معتقدند دولتمردان اگر خواستار افزايش قيمت بنزين بودند بهتر بود آن را با شيبي ملايم افزايش دهند، اما اين اتفاق نيفتاد و به يک باره خبر از بنزين آزاد ۲۵۰۰ توماني و سهميه بندي دولتي شد، طبق گفته نمايندگان دولت در تلاش براي افزايش نرخ بنزين است زيرا ديگر نگران انتخابات آينده نيست.
* دولت پيشنهاد افزايش قيمت بنزين ارائه نکرده است
کوروش کرمپور حقيقي، عضو هيئت رئيسه کميسيون انرژي مجلس درباره صحت افزايش نرخ بنزين درگفت‌وگو با رسالت گفت: بعد از تصويب بودجه ۹۸ تاکنون هيچ لايحه پيشنهادي ازسوي دولت و طرح پيشنهادي ازسوي نمايندگان، براي افزايش نرخ بنزين به کميسيون انرژي اعلام نشده است. وطبق قانون هرگونه افزايش قيمت در اين باره بايد براساس مصوبه مجلس باشد.
او با بيان اينکه دولت بايد براي افزايش قيمت ابتدا لايحه اي به مجلس ارائه دهد، تصريح کرد: طبق آيين‌نامه داخلي، هيئت رئيسه مجلس لايحه دولت را به کميسيون تخصصي ارجاع مي‌دهد، اما تاکنونهيچ‌گونه لايحه‌اي در اين خصوص در کميسيون انرژي مورد بررسي قرار نگرفته است.
کرمپورحقيقي به تشکيل جلسه شوراي اقتصادي متشکل از سران سه قوه، وزراي اقتصاد، صنعت معدن تجارت، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد و گفت: تعداد محدودي ازنمايندگان شامل روساي کميسيون انرژِي، برنامه و بودجه، اقتصاد و صنايع نيز در اين شورا حضور دارند. طبق گفته رئيس کميسيون انرژي، ازسوي دولت پيشنهاد افزايش قيمت بنزين در اين شوراي اقتصادي مطرح شد اما اين شورا هنوز تصميمي درباره نرخ بنزين نگرفته است.»
عضو هيئت رئيسه کميسيون‌انرژي خاطرنشان کرد: طبق قانون مجلس بايد هرگونه افزايش قيمت را تصويب و براي اجرا به دولت ابلاغ کند. بنابراين باتوجه به اينکه تاکنون چنين موضوعي درکميسيون انرژي مطرح نشده، هرگونه اظهار نظر دراين باره را رد مي کنم.
* قرار نبود بنزين گران شود
درادامه عضو ديگر اين کميسيون، علي گلمرادي هم ضمن اظهار صحبت هايي مبني براينکه افزايش بنزين دردستور کار نبوده است، گفت: طبق آخرين صحبت هايي که هفته گذشته درمجلس مطرح شد قرار نيست بنزين گران شود، موضوع اين بود که ما براساس
سهميه بندي بنزين مصرف و قاچاق را مديريت کنيم.
او با بيان اين که دولت اما تلاش دارد نرخ بنزين را افزايش دهد تاکيد کرد: مجلس مخالف اين پيشنهاد است، اما دولتي ها
پيگيري‌هاي مستمري درمورد سوخت و سهميه بندي آن داشتند. اکنون که مجلس تعطيل است و هيچ گونه همکاري با دولت در اين زمينه نداشته، بعيد مي دانم چنين اتفاقي بيفتد و اين خبر شايعه است.
با وجود اين که نمايندگان پاسخگو، تحقق چنين امري را رد کردند اما صف پمپ بنزين‌ها بعد از انتشار اخبار افزايش نرخ، مملو از مردمي است که ديگر اعتمادشان به مجلس، دولت و مسئولان نظارتي کمرنگ شده، بنابراين سوال اين است که چرا باوجود تکذيب اين خبر همچنان احتمال آن وجود دارد.
*خبر گراني بنزين سنجش افکار عمومي بود
در ادامه حسنعلي حاجي دليگاني، عضو کميسيون انرژي ضمن تاکيد مجدد برعدم وجود مصوبه قانوني با بيان اين که چنين خبري احتمالا براي سنجش افکارعمومي بود، مي گويد: فکر مي کنم اين خبري که پخش شد نوعي سنجش افکار عمومي بوده، پيشنهادي که من در مجلس مطرح کردم و راي نياورد اين بود که براي افزايش قدرت خريد مردم، جلوگيري ازقاچاق، جايگزيني صادرات نفت خام و کاهش مصرف از مصرف روزانه ۱۰۵ ميليون ليتر، به ازاي هرايراني يک ليتر بنزين درسامانه اي با کدملي داده شود تا هرکس باتوجه به نيازش و استفاده از زيرساختي که وزارت نفت تهيه کرده، از آن بهره‌مند شود. اين نماينده درپاسخ اين که چنين رويکردي بازار دلالي و واسطه گري را تشديد مي کند، اصرار دارد که اصلا چنين نيست و هرکس گران تر بخرد به آن مي‌فروشند.
حاجي دليگاني درپايان مي‌گويد: ما به دولت گفتيم کارت‌هاي سوخت را جمع نکند، با اين وجود هنوز سازوکارش موجود است و دولت
مي تواند درصورت نياز به کارت سوخت، مجدد از آن استفاده کند، اما سهميه‌بندي که دولت مي گويد نه تنها مشکلي را حل نمي کند بلکه دو سال ديگر وضعيت سخت تري براي کشور به وجود مي‌آيد.
*فعلا لايحه اي براي افزايش قيمت بنزين به مجلس تقديم نشده است
عضو کميسيون انرژي مجلس نيز درمورد سرنوشت بنزين و سهميه‌بندي آن گفت: از آنجا که دولت ديگر نگران انتخابات آينده نيست به دنبال افزايش نرخ بنزين است اما فعلا لايحه اي براي افزايش قيمت بنزين يا سهميه بندي آن به مجلس ارائه نکرده است. هدايت‌الله خادمي، عضو کميسيون انرژي درگفت‌وگو با رسالت درمورد سرنوشت بنزين و سهميه‌بندي آن ضمن اشاره به هدف دولت از عدم افزايش پلکاني بنزين در دوره نخست رياست جمهوري مي‌گويد: «دولت فعلا لايحه اي براي افزايش قيمت بنزين يا سهميه‌بندي آن به مجلس ارائه نکرده است. دولت روحاني اين اختيار را داشت که بعد از سال ۹۲ با شيبي ملايم قيمت‌ها را افزايش دهد تا تاثيري بر شدت افزايش نرخ ديگر کالاهاي مصرفي مردم نداشته باشد؛ آن زمان اقتصاد تقريبا تحملش را داشت، اما متاسفانه دولت از سال ۹۲ تا ۹۶ به دلايل سياسي و ثابت کردن توانايي کنترل قيمت‌ها اين کار را انجام نداد.» او ادامه مي‌دهد: «اما بعد از انتخابات دولت به يک‌باره در لايحه بودجه سال ۹۷ پيشنهاد افزايش ۵۰ الي ۶۰ درصدي قيمت بنزين و حامل هاي انرژي را مطرح کرد كه در مجلس رد شد. در لايحه بودجه سال ۹۸ اما هيچ اشارهاي به اين موضوع نکرد و بازهم اين يکي ديگر از اشتباهات دولت بود.»
خادمي با يادآوري صحبت‌هاي دولتمردان پيرامون مخالفت با کارت سوخت خاطرنشان کرد: «اکنون هرچند وقت يکبار موضوع افزايش نرخ بنزين و سهميه بندي را به صورت غيررسمي اعلام مي‌کنند و اين همان دولتي‌است که کارت سوخت و دونرخي کردن قيمت‌ها را دليل افزايش فساد مي‌دانست.»
عضو کميسيون انرژي مي‌افزايد: «ماه‌هاي اخير اعلام کردند در کشور روزانه ۸۰ ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌کنيم و بهتر است آن را سهيمه‌بندي کنيم تا به هرکس روزانه يک ليتر يعني ماهي ۳۰ ليتر داده شود و کساني که خودرو دارند سهم کساني که خودرو ندارند را از آنها بخرند اما اين پيشنهاد خوبي نبود و گويا تصميمي هم برايش نگرفتند. اما اين را در قالب يک طرح به مجلس آوردند و ما هم اين طرح را در کميسيون انرژي رد کرديم.» وي ضمن اشاره به تمايل دولت به افزايش ۵۰ و ۱۰۰ درصدي بنزين، تصريح مي‌کند: «دولت مجدد بحثي درمورد افزايش قيمت بنزين و دونرخي کردن آن مطرح کرده درحالي که هنوز طرحي شفاف به مجلس ارائه ندادند، اما شواهد نشان مي‌دهد که دولت تلاش بر فضاسازي براي افزايش نرخ بنزين دارد و صحبت از افزايش ۵۰ و ۱۰۰ درصدي اين حامل انرژي است، چنين افزايشي اما غيرمعقول و باعث شوک اقتصادي مي‌شود.»
هدايت‌الله خادمي مي‌گويد: «اقتصاد ما تحمل اين افزايش قيمت را ندارد، با اين تصميم نه تنها قيمت بنزين را افزايش بلکه قيمت تمام کالاهاي مصرفي روزانه مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد، موضوعي هم که ضروري و قابل توجه است مقدار دريافتي مردم وعدم افزايش متناسب آن با گراني‌ها و تورم است.»
او ضمن اشتباه خواندن قياس مسئولان از نرخ‌هاي داخلي با کشورهاي اروپايي، با تاکيد اين که مسئولان درآمد مردم را به ۵ هزار دلار در ماه برسانند آن زمان نرخ بنزين را هم ليتري ۲ دلار کنند، بيان مي‌کند: «مسئولان همواره نرخ بنزين يا کالاهاي اساسي و هزينه زندگي در ايران را با اروپا مقايسه مي‌کنند، اما اين قياس مع‌الفارق است؛ اگر در اروپا نرخ هر ليتر بنزين ۲ دلار است، مردمشان ماهانه ميانگين ۵ هزار دلار درآمد دارند، بنابراين مسئولان ما درآمد مردم را به ۵ هزار دلار در ماه برسانند آن زمان نرخ بنزين را هم ليتري ۲ دلار کنند. مقايسه قيمت‌هاي داخلي با خارج از کشور اشتباه است، در کشورهايي که مسئولان مي‌گويند سيستم حمل‌ونقل عمومي طوري فراگير است که لازم نيست کسي از خودرو شخصي استفاده کند.»
اين نماينده ادامه مي‌دهد: «بنابراين افزايش نرخ بنزين زماني امکان‌پذير است که حقوق‌ها به واقعيت نزديک و تناسب داشته باشد، بنزين يک مقوله اقتصادي، اجتماعي و سياسي است و نمي‌شود قيمت آن را ۱۰۰ درصد افزايش دهيم و در بسته اقتصادمان بيندازيم و تاثيرش را لحاظ نکنيم. اين افزايش باعث ايجاد تورم مي‌شود که درنهايت منجر به ريزش اشتغال است، به همين دليل بسياري از شغل‌ها را از دست خواهيم داد، زيرا برخي از کارخانه‌ها و توليدي‌ها هزينه هايشان به قدري افزايش پيدا مي‌کند که نمي‌توانند ادامه دهند.»
عضو کميسيون انرژي مي‌گويد: «چون نمي‌توانيم ارزش پايه پولي کشورمان را حفظ کنيم همواره به اين نتيجه مي رسيم که بنزين در کشور ما ارزان است، به عنوان مثال اگر مي‌توانستيم دلار را در پايه ۵۰۰ تومان حفظ کنيم نرخ بنزين‌مان دو يا سه برابر اروپا بود.بنابراين طبيعي است که با چنين وضعيت ارزش پول نرخ‌هاي داخلي مانند بنزين درمقايسه با کشورهاي ديگر کمتر باشد، بسياري از کشورهاي همسايه اين اتفاق برايشان نيفتاد، به طورمثال دينار امارات طي ۲۰ سال گذشته رابطه منطقي با ارزهاي خارجي برقرار کرد؛ بنابراين راهش اين نيست.» خادمي در ادامه با اشاره به افزايش توليد و راه کنترل قيمت حامل‌هاي انرژي ابراز مي‌کند: «راهش اين بود که نفت خام را آنقدر به بنزين و حامل‌هاي انرژي تبديل مي‌کرديم که کالايي با ارزش افزوده بيشتر توليد مي‌شد و اين افزايش توليد به تعديل قيمت و حتي صادرات منجر مي‌شد، اما متاسفانه مسئولان ما اين موضوعات را درنظر نمي‌گيرند و همواره مي‌گويند هزينه‌هاي اضافي به سمت توسعه و اشتغال مي رود اما تجربه نشان داده اين اتفاق نيفتاده است.»
اين عضو کميسيون انرژي با بيان حقوق ۱۰۰ دلاري کارکنان و مقايسه نرخ بنزين‌هاي خارجي، تاکيد مي‌کند: «از سود افزايش نرخ حاملان انرژي درسال‌هاي گذشته حتي اندک مبلغي هم براي اشتغال هزينه نشد، مقداري از آن را يارانه دادند و مابقي آن مشخص نيست چه اتفاقي برايش مي‌افتد، بنابراين در شرايطي که بسياري از کارمندان ما ۱۰۰ دلار حقوق مي‌گيرند افزايشي که دولتمردان بر آن اصرار دارند با درآمد اقتصادي مردم تناسب ندارد.»
خادمي مي‌گويد: «از آنجا که دولت ديگر نگران انتخابات آينده نيست به دنبال افزايش نرخ بنزين است، دولت در اين دو يا سه سال تلاشش را براي اعمال افزايش نرخ بنزين مي‌کند؛ اما درسال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ به دليل انتخابات افزايش نداد، اما اکنون چون نگران انتخابات آينده نيست تلاشي هم براي تثبيت قيمت‌ها نمي‌کند از طرفي هم به نظر مي‌رسد تکليفش با خودش مشخص نيست زيرا
۳ سال است که اين موضوع را مطرح و بعد تکذيب مي‌کنند؛ خودشان کارت سوخت را حذف کردند اما اکنون با دستپاچگي مي‌گويند بايد باز هم آن را احيا کنيم.»
اين نماينده در پاسخ به اين که آيا اميدي به مقاومت نمايندگان براي عدم افزايش نرخ بنزين هست عنوان مي‌کند: «بسياري از نمايندگان مجلس با ليست دولت به مجلس آمدند بنابراين اميدوار نيستيم که نگاه مردمي داشته باشند، اما اگر دولتمردان بخواهند اين کار را انجام دهند دو راه دارند؛ نخست اين که قيمت را بالا ببرند و بگويند اين نرخ عمومي است و فرض را بر اين بگذارند که قيمت بالا مصرف را کاهش مي‌دهد، يا اين که يک سهميه حداقلي را مشخص کنند و يک نرخ دوم را براي استفاده آزاد مشخص کنند.»
خادمي در پاسخ سوالي ديگر مبني بر بي اعتمادي مردم به نمايندگان و مسئولان نظارتي و باور به عملي شدن خواسته هاي نامعقول دولت، مي‌گويد: «مردم درست مي‌گويند، اما ما تاکنون در مجلس مقاومت کرديم اما اگر دولت با نمايندگانش که خودش آنها را به مجلس رسانده صحبت کند به سمت دولت مي‌روند.
اين مشکلي است که به خود مردم برمي‌گردد، آنها بايد بدانند کار نماينده نظارت بر کار دولت و قانونگذاري است بنابراين نبايد چشم بسته به ليستي که دولت‌ها تعيين مي‌کنند راي دهند.»
او در پايان ضمن تاکيد براينکه نماينده نبايد وکيل الدوله باشد، ادامه مي‌دهد: «اينگونه است که مجلس حياط خلوت دولت مي‌شود، مردم اگر مي‌خواهند به نفع خودشان کار کنند بايد به شايستگي افراد راي دهند به کساني که کار بلد هستند و وظيفه نظارتي را به درستي انجام مي‌دهند، نماينده نبايد وکيل الدوله باشد، زماني که نماينده با ليست و حمايت دولت به مجلس مي آيد نبايد انتظار ديگري غير از شرايط فعلي از آنها داشته باشيد.»
افزایش قیمت بنزین , حانيه مسجودي , صف بنزین , گراني بنزين
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.