| حانيه مسجودي |
بعد از انتشار ميزان تجارت ايران در سه ماه‌ نخست سال ۹۸ خبري از آمار صادرات و واردات کشور در ماه‌هاي پس از آن نبود و بيشتر کارشناسان براي تحليلي درست منتظر انتشار آمار فعاليت‌هاي تجاري ايران در ماه هاي تير و مرداد بودند، حال بعد از چند ماه بي‌خبري اخيرا گمرک کليات وضعيت تجارت خارجي ايران طي پنج ماه اول امسال را اعلام کرد اما همچنان خبري از جزئيات واردات و صادرات کشور در سال جاري در دسترس نيست.
*۱۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار صادرات
طبق اين آمار در پنج ماه نخست سال جاري ميزان صادرات قطعي کالاهاي غيرنفتي به استثناي نفت خام، نفت کوره و نفت سفيد و صادرات از محل تجارت چمداني به بيش از ۶۰ ميليون و ۷۳۷ هزار تن، به ارزش ۱۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار رسيده است.
ميزان صادرات در اين دوره نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته حدود ۲۹/۸ درصد در وزن افزايش و از لحاظ ارزش دلاري ۹/۱ درصد کاهش داشته است.

اما بيشترين صادرات ايران به کشور چين با رقمي بيش از ۴ ميليارد و ۴۳۵ ميليون دلار با سهم حدود ۲۴/۹ درصد از کل ارزش صادرات بوده است.عراق با ۳/۹ ميليارد دلار، ترکيه ۲/۴ ميليارد دلار، امارات ۱/۶ ميليارد دلار و افغانستان با ۸۹۸ ميليون دلار در رده‌هاي بعدي کشورهاي عمده مقصد صادرات ايران قرار دارند.
*۱۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار واردات
اما در پنج ماهه نخست سال جاري، واردات با کاهش ۰/۱۱ در وزن و ۶/۸ درصد در ارزش دلاري در مقايسه با سال گذشته همراه بوده است؛ طوري که ميزان واردات به ۱۴ ميليون و ۱۲۶۶ هزار تن با ارزش ۱۷ ميليارد و ۷۳۹ ميليون دلار رسيده است.

درمورد واردات نيز کشور چين با حدود ۴/۲ ميليارد دلار بالاترين سهم را از کل ارزش وارداتي ايران به خود اختصاص داده و در جايگاه نخست کشورهاي طرف معامله قرار دارد.
مقايسه ميزان صادرات و واردات در پنج ماه اول امسال نشان مي‌دهد ميزان ارزي که در نتيجه صادرات حاصل شده حدود ۶۰ ميليون دلار بيشتر از ارزي است که براي واردات صرف شده و اختلاف چنداني ندارند. از لحاظ وزني، ميزان صادرات بيش از چهار برابر واردات بوده است.
به همين منظور با محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران و رئيس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران و سيدحميد حسيني، دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق به گفت‌وگو پرداختيم.
*صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش داشته است 
لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات ايران درمورد کاهش ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به «روزنامه رسالت» گفت: «واردات کل کشور طي پنج ماهه نخست سال ۹۸، ۱۷ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار و صادرات کشور نيز ۱۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلار بوده است، اين يعني تراز تجاري کشور ۱۰۰ ميليون دلار مثبت بوده است اما اگر نسبت به مدت مشابه سال گذشته نگاه کنيم مي‌بينيم ۹ درصد کاهش در صادرات و حدود ۲۰ درصد کاهش در واردات داشته‌ايم.»
او با اشاره به رابطه کاهش واردات با کاهش صادرات و رونق توليد، افزود: «بنابراين علي رغم اينکه تراز تجاري کشور مثبت است اما نشان دهنده اين است که حجم تجاري کشور کاهش پيدا کرده و اين دلايل متعددي دارد، يکي از دلايل اين است که تحريم‌ها و صادرات به برخي از کشورها ازجمله اروپا کاهش چشمگيري داشته و در بحث بازارهاي ديگر مانند کره که از آنها مواد واسطه‌اي توليد وارد مي‌کرديم با کاهش مواجه بوده و از آنجايي که بيشتر واردات کشور، کالاهاي واسطه‌اي توليد و درخدمت توليد هستند و بعد از استفاده، دوباره صادر مي‌شوند کاهش واردات به نفع توليد نيست.»
لاهوتي ادامه داد: «کاهش واردات در رسانه‌ها و افکار عمومي به عنوان امتيازي مثبت تلقي مي‌شود اما اين کم شدن واردات درشرايطي است که واردات کالاهاي مصرفي را  کاهش دهيم نه کالاهاي واسطه‌اي توليد را، زماني که واردات کالاهاي واسطه‌اي توليد کاهش پيدا مي‌کند نشان دهنده کاهش واحدهاي توليدي و صادرات است.»
*واقعي شدن پايه‌هاي صادراتي دليل کاهش ارزشي صادرات است 
رئيس کميسيون صادرات اتاق بازرگاني تهران درمورد علل کاهش صادرات ايران خاطرنشان شد: «دلايل کاهش درکل به چند موضوع مربوط است، نکته اول اين که قيمت هاي پايه صادراتي در گذشته بالاتر از قيمت‌هاي واقعي بوده و نرخ برخي از کالاها به‌ويژه در حوزه کشاورزي واقعي شده و زماني که پايه‌هاي صادراتي واقعي مي‌شود صادرات از نظر ارزش کاهش پيدا مي‌کنند اما ازلحاظ وزني کماکان پابرجا مي‌مانند.»او تأکيد کرد: «دليل دوم موضوع حمل و نقل و افزايش هزينه‌هاست، همچنين محدود شدن بازارها به دليل تحريم‌ها يکي ديگر از دلايل است، مسئله بعدي پيمان‌سپاري و تعهد ارزي است که صادرکنندگان را به‌ويژه در کشورهاي عراق و افغانستان با مشکلاتي مواجه و هزينه‌هايي را به آنها تحميل کرده است که برايشان قابل پذيرش نيست، چراکه حجم سود به دست آمده از صادرات نسبت به هزينه‌هايشان کمتر است.»
لاهوتي ضمن يادآوري سخت‌گيري بانک‌مرکزي درمورد بازگشت ارزهاي صادراتي، گفت: «علي رغم اين‌که بانک مرکزي اعلام مي‌کند ارز از اين دو راه به کشور وارد شود که اين درخواست را هم نمي‌توان گفت غيرکارشناسي است اما نيازمند ايجاد زيرساخت و کاهش هزينه‌هاي صرافي است تا چنين اتفاقي رخ دهد براي ارجاع آن هم بايد بانک مرکزي ورود کند و اين مشکل را برطرف کند.»
رئيس کميسيون تسهيل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگاني تهران ابراز کرد: «از آن‌جا که حجم صادرات ۹ درصد کاهش داشته نمي‌توان اين مقدار را به کل صادرات کشور تعميم داد، اين ميزان ۹ درصدي ازنظر ارزشي است و صادرات ازنظر وزني و حجمي حدود ۳۰ درصد افزايش داشته است و اين نشان دهنده تأثير قيمت‌هاي پايه صادراتي است که واقعي شدن آنها بيشترين تأثير را بر کاهش ۹ درصدي صادرات گذاشته است.»
او افزايش نرخ ارز را يکي ديگر از دلايل کاهش صادرات خواند و افزود: «نکته دوم مربوط به افزايش قيمت ارز است، اگر به يک باره و جهشي نرخ ارز افزايش پيدا کند به طورحتم به نفع صادرات نيست و زماني‌که صادرکننده مي‌گويد نرخ ارز بايد متناسب با تورم کشور افزايش پيدا کند يعني اگر اين اتفاق بيفتد صادرکننده مي‌تواند حجم صادراتش را حفظ کند نه اين‌که افزايش صادرات به دست بياورد.»لاهوتي اظهارداشت: «به‌طورمثال زماني که شما ۱۰۰ واحد کالا صادر مي‌کنيد و درسال ۴۰ درصد تورم وجود دارد، پايان سال اين ۱۰۰ واحد به ۱۴۰ واحد تبديل مي‌شود و اگر نرخ ارز متناسب با اين تورم افزايش پيدا نکند قيمت فروش محصول شما به خارج از کشور ۴۰ درصد افزايش پيدا خواهد کرد. بنابراين جنس صادراتي شما ۴۰ درصد گران مي شود و ديگر خريدار نداريد.»رئيس کميسيون صادرات اتاق تهران با بيان اين‌که عدم افزايش نرخ ارز با تورم، نرخ کالاهاي صادراتي را افزايش مي‌دهد، اشاره کرد: «اما اگر نرخ ارز متناسب با تورم افزايش يابد به نفع صادرات خواهد بود، نرخ ارز نه تنها امسال که تورم رکورد زد بلكه در سال‌هاي گذشته که مي گفتند تک رقمي بوده نيز افزايشي نداشت، بنابراين اگر اين افزايش اتفاق نيفتد نرخ تمام شده کالا در بازار هدف افزايش پيدا مي‌کند و درنتيجه صادرکنندگان ما به سمت کشورهاي رقيب مانند ترکيه مي روند.»او افزود: «بنابراين افزايش نرخ ارز در وهله اول ماندگاري صادرات و حفظ شرايط موجود را متناسب با تورم در پي خواهد داشت، اما نکته قابل تأمل اين است که طي سال گذشته به دليل اتفاقاتي که رخ داد افزايش نرخ ارز غيرمنطقي بوده و تازه امروز که ارز به کانال ۱۱ هزار تومان رسيده عددي است که صادرکنندگان مي‌توانند صادراتشان را با آن انجام دهند، بنابراين اگر کاهش صادرات را با افزايش نرخ ارز مقايسه کنيم و بگوييم افزايش نرخ ارز، صادرات را افزايش نداده يک قياس مع‌الفارق است، چراکه هر دو مقوله‌هاي جدا از هم هستند.»
*۵۰ درصد صادرات کل کشور به چين و عراق بوده است
لاهوتي ضمن اشاره به عمده کشورهاي مقصد صادرات ايران و کاهش بازارهاي تجاري، گفت: «اگر به آمارها نگاه کنيم مي‌بينيم ۵۰ درصد صادرات کشور ما به چين و عراق بوده و ۲۵ درصد تنها به ۳ کشور و ۲۵ درصد باقي مانده به بيش از ۵ کشور بوده است که اين نشان‌دهنده کاهش تعداد بازارهاي ماست، اين موضوع مي‌تواند هشدار و تذکري براي آسيب‌شناسي جدي باشد و بايد بررسي کرد که چرا اين اتفاق افتاده است.»
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در پايان ميزان صادرات ايران به عراق را کاهشي  دانست و افزود: «بنابراين در بين کشورهاي منطقه، بازار عراق براي ما استراتژيک و در اولويت اول است. اما طبق آمار، صادرات به اين کشور هم کاهشي بوده است، طوري که ميزان صادرات ايران به عراق مقام دوم را گرفته و يک پله نزول داشته است، اما از آن‌جايي که گمرک، آمار آن را رسمي اعلام نکرده ما نيز نمي‌توانيم آن را اعلام کنيم، بنابراين موضوع عراق را بايد جدي بگيريم.»
*صادرات به عراق نسبت به سال گذشته، ۵۰۰ ميليون دلار افزايش داشته است  
درحالي که لاهوتي، دلايل کاهش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته را برشمرد و ضمن اشاره به بازار استراتژيک عراق، ميزان صادرات ايران به اين کشور را کاهشي عنوان کرد و گفت: « طبق آمار صادرات ايران به عراق نيز کاهشي بوده و ميزان صادرات ايران به عراق مقام دوم را گرفته است.» اما سيد حميد حسيني، عضو هيئت رئيسه اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق و سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي ايران در گفت‌وگو با «روزنامه رسالت» وضعيت صادرات ايران به عراق را پايدار و مثبت ارزيابي کرد و اظهار داشت: «طبق آمار ۵ ماهه نخست سال ۹۸ که سايت گمرک به شکلي مختصر منتشر کرد، صادرات کشور درمجموع ۹ درصد کاهش يافته است، بخشي از دلايل اين اتفاق مي‌تواند به اصلاح قيمت‌هاي پايه صادراتي مربوط باشد چراکه صادرات کشور ازلحاظ وزني کاهش پيدا نکرده و اين کاهش از نظر ارزشي بوده است. سال گذشته قيمت هاي پايه‌ صادراتي که گمرک ثبت مي‌کرد اهميتي براي صادرکنندگان نداشت اما برخي از اين قيمت‌ها از سال گذشته تاکنون تا ۵۰ درصد اصلاح شده است.»
او افزود: «دليل دوم مي‌تواند سخت‌گيري بانک مرکزي درموضوع بازگرداندن ارز و پيمان ارزي باشد، ‌همچنين سخت شدن تحريم‌ها و از دست رفتن برخي بازارهايي که در منطقه نيستند و شامل حمل و نقل‌هاي پرهزينه‌ مي شوند تأثير منفي بر صادرات گذاشته‌اند.»حسيني گفت: «خوشبختانه ما درمورد تجارت با عراق، در پنج ماهه نخست سال ۹۸، ۳ ميليارد و ۹۰۷ ميليون دلار صادارت داشتيم که نسبت به ۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار سال گذشته، شاهد افزايش ۵۰۰ ميليون دلار صادرات بوده‌ايم، ضمن اين‌که در استان‌هاي خوزستان و کردستان با کاهش صادرات به عراق مواجه بوديم و کاهش صادرات‌مان محسوس است اما در استان‌هاي کرمانشاه و ايلام مي‌توان گفت به‌طور تقريبي روند سابق حفظ شده است، بنابراين روند صادرات به عراق مطلوب است.»دبيرکل اتاق مشترک بازرگاني ايران و عراق ادامه مي‌دهد: «با اين‌که گمرک آمار وزني صادرات پنج ماهه را منتشر نکرده است، بررسي آمار کاميون‌ها نيز نشان مي‌دهد صادرات از نظر وزني کاهش آنچناني نداشته است اما به‌طورحتم صادرات ما از نظر ارزشي کاهش داشته است، درمقابل موضوعي که باعث شد امسال صادرات کاهش چشمگيري نداشته باشد افزايش صادرات گاز کشور بود، باتوجه به اين که در تابستان واردت گاز ۲ برابر شد به امور صادراتي بسيار کمک کرد و اکنون روند صادرات ايران به عراق مثبت است.»حسيني در واکنش به اين‌که چرا افزايش نرخ ارز منجر به افزايش صادرات نشد؟ گفت: «سال گذشته افزايش نرخ ارز به صادرات کمک کرد و در آن سال صادرات افزايش يافت، اما اين‌که چرا کاهش ارزش پول ملي بر صادرات اثر نمي‌گذارد به اين دليل است که هيچ‌وقت در شرايط عادي خودمان بازار را رقابتي نمي‌کنيم و اجازه نمي‌دهيم نرخ ارز منطقي شود، بلکه در بحران‌ها و شرايط تحريمي به اجبار به افزايش قيمت تن مي‌دهيم.»
او ابراز کرد: «متاسفانه اينگونه تحريم و مشکلات آن، اثر کاهش قيمت ارز را خنثي مي‌کنند، زماني کاهش ارزش ريال مي‌توانست عامل مشوقي براي صادرات باشد که کشور در تحريم برود و اجازه ندهد اثر نرخ ارز بر صادرات را ببينيم، اما اين مسئله را فقط در صادرات ايران به کشورهاي همسايه مي‌بينيم، سال گذشته ايران در بازارهاي عراق، افغانستان، روسيه، قطر و عمان با افزايش صادرات روبه رو بود اما نتوانستيم به دليل تحريم‌ها بر ديگر بازارها اثر چنداني بگذاريم.»
رئيس سابق اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي ايران درپايان ضمن اشاره به فرصت پيش روي صادرات در ماه صفر و بازار بزرگ اربعين بيان داشت: «روند بازار صادراتي عراق بد نيست، علي‌رغم حالت بي ثباتي درمورد مقررات دو کشور که کار را سخت کرده توانستيم مشکل ارز صادراتي به عراق را که يکي از دغدغه‌هاي صادرکنندگان بود را با همکاري بانک مرکزي حل کنيم تا صادرکنندگان مشکلي براي پيمان سپاري ارزي نداشته باشند، انتظار داريم با پايان يافتن روزهاي تاسوعا و عاشورا و نزديک شدن به بازار بسيار بزرگ اربعين بتوانيم در شهريور و مهر به روند صادرات ايران و عراق جهش دهيم.»