| نفيسه امامي |
سال‌هاست طبيعت بکر و زيباي شمال کشور، چشم اعراب کشورهاي همسايه را گرفته و آنها را براي سفر و يا خريد ملک و زمين به اين منطقه ترغيب کرده است. غرب استان مازندران و به خصوص شهرهاي رامسر و متل قو از سال‌هاي گذشته طرفداران زيادي در ميان اتباع کشورهاي عراق و امارات داشته و ميل زيادي براي سفر به اين منطقه وجود داشته است. گسترش گردشگري و سفر به اين منطقه و يا ديگر مناطق ايران نه تنها هيچ مشکلي ندارد بلکه با استقبال زيادي هم روبه رو مي‌شود اما مشکل ازآنجا آغاز مي‌شود که اين افراد درازاي پرداخت قيمت بالاتري زمين و خانه خريداري مي‌کنند و باعث تخريب محيط‌زيست و زمين‌هاي کشاورزي مي‌شوند.
بر اساس قوانين مربوط به تملک اموال غيرمنقول اتباع خارجي «تملک هر نوع زمين به هر ميزان به‌نام اشخاص خارجي مجاز نيست». بر اين اساس اتباع خارجي (اشخاص حقيقي خارجي) نمي‌توانند به نام خود صاحب زمين در کشور شوند. اما شواهد حاکي از آن است که اين افراد سندهاي قولنامه‌اي و يا محضري ملک يا زمين را به نام شخص ديگري خريداري مي‌کنند.
مشاهدات ميداني نشان‌دهنده آن است که خريداران عرب خارجي در بخش‌هاي غربي استان مازندران و شرق استان گيلان، تمايل زيادي براي خريد املاک دارند و اين نکته‌اي است که شهروندان بومي منطقه هم آن را تأييد مي‌کنند.
مهدي رازجويان معاون عمراني استانداري مازندران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره واگذاري و فروش زمين به اتباع عرب در اين استان مي‌گويد: «طبق اخباري که در اين مورد وجود دارد، اين افراد، شريک ايراني يا فرد مورد اعتمادي را به‌عنوان خريدار معرفي مي‌کنند زيرا طبق قانون در ايران امکان انتقال مالکيت رسمي زمين وجود ندارد. بنابراين اگر چنين مسئله‌اي وجود داشته باشد، نمي‌توان آمار دقيقي از نقل‌وانتقال‌ها ارائه داد. درصورتي‌که چنين معامله‌اي هم انجام شود، معامله غيرقانوني صورت نگرفته زيرا سند به نام فرد ايراني خورده است.»
رازجويان تصريح مي‌کند: «اتباع بيگانه براي خريد ملک از سند قولنامه‌اي هم نمي‌توانند استفاده کنند زيرا قانون اجازه اين کار را به آنها نمي‌دهد. من بعيد مي‌دانم اتباع ديگر کشورها بخواهند از اين طريق معامله کنند زيرا در ازاي پرداخت پول هيچ سندي به نام آنها نمي‌خورد. درنتيجه آمار رسمي براي خريد زمين توسط اعراب وجود ندارد. همچنين اخبار رسمي مبني بر خريد ملک و زمين توسط اعراب وجود ندارد و نبايد به گفته‌هاي املاک، دلالان و واسطه گران در اين زمينه استناد کرد.»
وي با اشاره به تردد بالاي اعراب در شهرهاي شمالي مي‌افزايد: «اين منطقه داراي جاذبه بوم گردي مانند مشهد مقدس است زيرا خانه‌ها و متل‌هاي زيادي براي اجاره به توريست‌ها وجود دارد و سفرهاي چند روزه باعث تردد زياد اعراب به اين منطقه شده باشد. نبايد حضور اعراب در اين منطقه را دليلي براي خريد ملک و سکونت طولاني مدت قلمداد کرد.»
*شکل گيري مافياي خريد ملک در شمال کشور
هيئت دولت، تصويب‌نامه‌اي با عنوان «آيين‌نامه چگونگي تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي غيرمقيم در جمهوري اسلامي ايران» را در سال ۱۳۷۴ به تصويب رسانده که در آن، اتباع خارجي که بدون داشتن پروانه اقامت دائمي به‌منظور سياحت و استفاده ييلاقي مسافرت‌هاي منظم فصلي در سنوات متعدد و متوالي به ايران مي‌کنند هرگاه بخواهند در ايران محلي را براي سکونت شخصي خريداري کنند بايد تقاضاي خود را در اظهارنامه‌اي دربردارنده مشخصات ذکرشده در اين آيين‌نامه و مدارک و اسناد مربوط از طريق يکي از نمايندگي‌هاي سياسي و کنسولي ايران در خارج از کشور و يا استانداري محل وقوع ملک به همراه مدارک و اسناد مربوط به وزارت امور خارجه تقديم کند.
پس از آن مراجع يادشده مکلف‌اند، تقاضا و اسناد و مدارک مربوط و بررسي و آنها را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. وزارت امور خارجه پس از کسب نظر از وزارت کشور و وزارت اطلاعات، موضوع را مورد بررسي قرار داده و در خصوص قبولي يا رد تقاضا بنا به مقتضيات سياسي اعلام نظر مي‌کند و در صورت موافقت، تقاضا را به منظور تصميم‌گيري به هيئت‌وزيران ارائه خواهد کرد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از انتقال قطعي ملک به متقاضي، مشخصات مالک و ملک مورد معامله را در دفتر مخصوص، ثبت و جريان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امور خارجه اعلام مي‌کنند. اما آنچه شواهد و قرائن نشان مي‌دهد، فروش املاک توسط دلالان و واسطه‌ها و به نام فردي ايراني است درحالي‌که ملک در اختيار اتباع بيگانه قرار مي‌گيرد.
سعيد رحمتي فعال در حوزه خريدوفروش ملک در استان مازندران در گفت‌وگو با «رسالت» به خريد ملک توسط نمايندگان اتباع عرب در شمال کشور اشاره مي‌کند و مي‌گويد: «نمايندگان اتباع کشورهاي همسايه، افراد مورد اعتماد آنها و داراي مدارک لازم جهت ثبت سند هستند که تضمين‌هاي مالي سنگيني به اتباع عرب مي‌دهند به‌طوري‌که نمي‌توانند از زير بار مسئوليت آنها شانه خالي کنند. اين افراد جزء قشر متوسط و پايين جامعه هستند و ملک‌هاي در متراژ بالا را خريداري کرده و گاهي از طريق سرمايه اين افراد ساخت‌وسازهاي غيرقانوني در حريم جنگل و دريا انجام مي‌دهند.»
وي مي‌افزايد: «نماينده اين افراد در استان مازندران نه‌تنها ملک بلکه زمين‌هاي کشاورزي و باغ هم خريداري مي‌کنند و در مناطقي از رامسر، نوشهر و رويان به دليل بازدهي املاک شهرهاي شمالي، سرمايه‌گذاري مي‌کنند. اتباع عرب علاوه بر ملک اقدام به خريد ميوه و دام هم مي‌کنند. به عنوان مثال در فصل جمع‌آوري ميوه هيچ خريدار عراقي ديده نمي‌شد بلکه ايراني‌هايي هستند که ميوه خريداري کرده و به عراق مي‌فرستند.»
رحمتي با اشاره به کاهش ارزش ريال مي‌گويد: «بعد از افت ارزش پول ملي ايران، اتباع عرب کشورهاي همسايه اقدام به خريد ملک در ايران کردند. اکنون مافياي خاصي براي خريد ملک و ديگر محصولات در شمال کشور شکل‌گرفته است و هر شخصي نمي‌تواند وارد اين حوزه شود. وقتي مبالغ خريدوفروش بالا مي‌رود ترجمان‌هاي دولتي نيز به اين موضوع ورود مي‌کنند و مجوزهاي خاص صادر مي‌شود. بعضي از زمين‌ها در بافت تعريف‌شده روستا و شهر قرار ندارند اما داراي آب، برق و گاز شده‌اند زيرا ارگان‌هاي دولتي هم در اين خريدوفروش‌ها دخالت مي‌کنند و زد و بند صورت مي‌گيرد.»
اين فعال حوزه خريدوفروش ملک اضافه مي‌کند: «نماينده خريد به‌طور حتم سهمي از مبلغ خريد را براي خود کنار مي‌گذارد. به‌عنوان مثال ملک يا زميني پنج ميليارد تومان قيمت‌گذاري مي‌شود اما قيمت واقعي آن ۵/۴ ميليارد تومان است و ۵۰۰ ميليون تومان ميان فروشنده و نماينده خريدار تقسيم مي‌شود. اين مسئله به‌راحتي باعث ايجاد فساد اداري و کاري مي‌شود. اتباع عرب پول مي‌دهند و راهکارهاي غيرقانوني را ايراني‌ها انجام مي‌دهند.»
رحمتي علاوه بر اتباع عراقي، به اتباع اماراتي و قطري که براي خريد زمين و ملک به شهرهاي شمالي کشور مراجعه کرده‌اند، اشاره مي‌کند و مي‌گويد: « نوع پذيرايي از اين افراد نيز در بعضي از رستوران‌ها متفاوت است و در بعضي رستوران‌هاي رامسر داراي منوي خاص هستند. اين افراد نماينده‌هاي خود را به کشورهاي ارمنستان و گرجستان فرستاده بودند تا هايپرمارکت هايي با قيمت‌هاي ارزان تأسيس کنند. اما ارمنستان با اين کار مخالفت کرد و با درخواست پرداخت هفت ميليون دلار براي خريد زمين هفت هکتاري در اين کشور مخالفت شد. اما متأسفانه در کشور ما شاهد بازگشايي چنين فروشگاه‌هايي هستيم که به‌تدريج هنر بومي منطقه را از بين ببرد.»
آنچه مسلم است حضور اتباع عرب کشورهاي همسايه در شهرهاي شمالي و افزايش سکونت آنها در اين مناطق است. کشور ما همواره از ورود گردشگران و ارزآوري آنها به کشور استقبال کرده اما آنچه مهم است سوءاستفاده از اراضي اين منطقه به نام فرد ايراني اما با پول اتباع عرب است. حضور اتباع کشورهاي همسايه با توجه به نزديکي ديني و فرهنگي امري طبيعي است اما اگر اين حضور و يا ارزآوري موجب اخلال در بافت طبيعي و يا دور زدن قانون کشور باشد، به‌طورقطع زيان‌آور و نيازمند برخورد قاطع مسئولان خواهد بود.