الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور درباره اقدام انگلیس در شکایت از ایران به شورای امنیت سازمان ملل گفت: شکایت انگلیس از ایران در راستای توقیف نفتکش انگلیسی هیچ توجیهی ندارد و این کشور نمی تواند اقدامی علیه ایران انجام دهد.وزارت خارجه انگلیس با ارسال نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل اتهاماتی را علیه ایران مطرح کرد. در نامه انگلیس مدعی شده که توقیف نقتکش آن ها توسط نیروهای ایرانی در آب های دریای عمان صورت گرفته است نه خلیج فارس و هیچ مدرکی از برخورد این نفتکش با کشتی صیادی ایران وجود ندارد و لذا اقدام ایرانی ها در توقیف نفتکش مذکور غیرقانونی است.
​​​​​​​انگليس در اين نامه مدعي شده که تهديد ناوبري در گذرگاه هاي بين المللي غيرقابل قبول است و اين تهديد، يک تنش زايي بزرگ و نگران کننده محسوب مي شود. اين در حالي است که اين نفتکش که توسط نيروي دريايي سپاه توقيف شده است و از مسير خلاف کشتيراني در تنگه هرمز عبور کرده و دستگاه‌ هاي ردياب خود را خاموش و به هشدارهاي جمهوري اسلامي ايران‌ توجهي نداشت از اين رو بر اساس قوانين بين المللي کشتيراني، توقيف شده است. اين در حالي است که ايران از نظر قوانين بين المللي مي تواند از توقيف نفتکش ايراني توسط انگليس به سازمان ملل شکايت کند زيرا باعث ايجاد خلل در حرکت نفتکش ايراني شده است.
الهام امين زاده معاون حقوقي رئيس جمهور در گفت و گو با رسالت درباره اقدام انگليس در شکايت از ايران به شوراي امنيت سازمان ملل گفت: شکايت انگليس از ايران هيچ توجيهي ندارد و اين کشور نمي تواند اقدامي بر عليه ايران انجام دهد. زيرا بر اساس قواعد بين المللي کشورهاي ساحلي، نفتکش هايي که از آب هاي مجاور آنها عبور مي کنند و قواعد و مقررات زيست محيطي و امنيتي را رعايت
نمي کنند مي توانند تا زماني که مقررات را رعايت کنند، توقيف نمايند. شکايت انگليس از ايران هيچ مبناي قانوني ندارد لذا به هيچ نتيجه اي نخواهد رسيد.
امين زاده با تاکيد بر اينکه ايران بايد از توقيف نفتکش ايراني به شوراي امنيت سازمان ملل شکايت کند، تصريح کرد: من چندي قبل اعلام کردم بايد اين شکايت از دولت انگليس مطرح شود که چرا در تنگه جبل الطارق و بدون هيچ دليلي و فقط مبتني بر ادعاهاي واهي نفتکش ايراني را به دليل تحريم سوريه توسط اتحاديه اروپا متوقف کرده اند. اين مسئله و تحريم ارتباطي به کشور ايران و انگليس پيدا نمي کرد لذا بايد ايران اين شکايت را به سازمان ملل مطرح مي کرد.
وي افزود: ايران مي تواند از طريق نماينده خود در سازمان ملل شکايتي را عليه دولت انگليس ثبت کند تا بر اساس ماده ۳۰ طرح مسئوليت بين المللي دولت ها مصوب ۲۰۰۱، توقف توقيف نفتکش ايراني را درخواست کند تا کشتي محموله خود را به مقصد برساند. همچنين بر اساس قوانين، دولت انگليس بايد از ايران عذرخواهي کند و بر اساس ماده ۳۶ طرح مسئوليت بين المللي دولت ها، بايد غرامت و خسارتي که بابت تاخير در زمان رسيدن محموله کشتي به مقصد و نوساناتي که در قيمت محموله ايجاد شده و آسيب ها و ضربه هايي که به ايران وارد شده، پرداخت گردد. اين خسارت از لحظه توقيف تا زمان آزادسازي آن بايد اعمال شود.
معاون حقوقي رئيس جمهور مطرح کرد: ايران مي تواند به صورت قانوني اين شکايت را مطرح کند و خسارت بخواهد و اگر پاسخ مناسبي داده نشود و اقدام درستي در جهت آزادسازي کشتي ايراني انجام نگيرد، اقدام متقابل را براي وادار کردن کشور خاطي انجام دهد. امين زاده درباره توقيف کشتي ايراني توسط عربستان و امکان طرح شکايت از اين کشور گفت: عربستان به دلايل واهي کشتي ايراني را توقيف کرده است و به همين دليل ايران مي تواند از اين کشور شکايت کند زيرا هيچ کشوري نمي تواند مانع تجارت آزاد دريايي و تجارت انرژي ايران شود و هيچ گونه خللي نمي تواند در تجارت دريايي جمهوري اسلامي ايران وارد کند.