گروه اجتماعی 
بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشورمان به جامعه کارگری تعلق دارد و اسفندماه هر سال برای آنان روزهای سرنوشت‌ساز و پرالتهابی است؛ می‌گویند حقوقشان کفاف خورد و خوراک را هم نمی‌دهد چه برسد به هزینه‌های مسکن، پوشاک، رفت‌وآمد، دارو و درمان یا آموزش. بالطبع افزایش دستمزد وقتی معنا دارد که علاوه بر محاسبه تورم، مزد هم بالا برود. کارگرها هر سال ۳۰ تا ۴۰ درصد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، حداقل دستمزد آن‌ها پشت میزی تعیین می‌شود که سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت بر صندلی‌های آن می‌نشینند و همواره کفه این چانه‌‌زنی، به نفع گروه دوم و سوم سنگینی می‌کند. با این وجود، کارگران چشم‌انتظارند و امیدوار که خروجی این جلسات، گره‌ای از مشکلات معیشتی آنان بگشاید.  فعلا کمیته دستمزد در ۴ اسفندماه تشکیل جلسه داده و نخستین گام تعیین حداقل دستمزد را برداشته و سبد معیشت کارگران برای سال ۱۴۰۰،  ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان مصوب شده است. ناصر چمنی نماینده کارگران در شورای عالی کار بابیان این‌که تعیین سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۵۰ هزارتومانی جدا از هزینه مسکن است و تنها شامل خوراکی‌ها می‌شود به ایرنا می‌گوید: « چنانچه هزینه مسکن را هم به این سبد اضافه کنیم رقم سبد معیشت نزدیک ۸ میلیون تومان می‌شود که بازهم با خط فقر ۱۰ میلیون تومانی فاصله‌داریم. »
 در شرایطی دو مؤلفه تورم و معیشت بر تعیین حداقل دستمزد مؤثر هستند که کارگران باید با سبد معیشت تعیین‌شده  بر اساس تورم بهمن‌ماه ۹۹، زندگی خود را در سال ۱۴۰۰ پیش ببرند. تورمی که روزبه‌روز در سال آتی افزایش می‌یابد وزندگی کارگران را با سختی مواجه می‌کند. اما شنیدن سخن دیگر ضلع شورای عالی کار یعنی کارفرمایان نیز خالی از لطف نیست. علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به این‌که سبد معیشتی از دو بخش اجتماعی و دستمزدی تشکیل‌شده است بر تفکیک این دو بخش تأکید کرده و معتقد است دولت باید به وظایف خود در بخش اجتماعی که شامل درمان و آموزش و موارد دیگر می‌شود  عمل کند: « تأمین سبد معیشت برعهده دولت، سازمان تأمین اجتماعی و کارفرما است و ما هرساله وظیفه خود را انجام می‌دهیم و باید دو بخش نامبرده نیز به وظایف خود عمل کنند. » البته نمایندگان کارگری همیشه از همراهی کارفرمایان با ضلع دولت که ترجیح می‌دهد در مقام یک کارفرمای بزرگ ایفای نقش کند، گلایه داشته‌اند. به‌عنوان‌مثال بخشی از اظهارات رضا میرزاجانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در گفت‌وگو با ایلنا گویای این موضوع است: « متأسفانه علی‌رغم این‌که بر اساس قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران بر اساس چانه‌زنی سه‌جانبه بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین شود، به دلیل ماهیت شورای عالی کار دولت همواره اعمال نظر می‌کند و چون این موضوع به نفع کارفرمایان است غالبا دولت مسائلی را که مدنظر خودش دارد را به تصویب می‌رساند و کارفرمایان نیز همراهی می‌کنند. »  
این همراهی‌ها سبب شده،  سبد معیشت سال ۹۹، ۴  میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شود  اما حقوقی که یک کارگر دریافت می‌کند با فرض دریافت تمام مزایا حدود ۳ میلیون تومان است و این نشان می‌دهد مزد کارگر به میزان سبد معیشتی که تعیین‌شده افزایش پیدا نکرده است. حال باید دید سرنوشت دستمزد سال ۱۴۰۰ چه خواهد شد و امیدی برای اندکی تنفس جامعه کارگری از زیر بار هزینه‌های سرسام‌آور زندگی وجود دارد یا کارگران را باید پریشان‌تر و درمانده‌تر از سال قبل دید؟ 
 علت شکاف بین سبد هزینه و دستمزد چیست؟
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، علت شکاف بسیار زیاد ایجادشده بین سبد هزینه و دستمزد را رعایت نکردن بند ۱و ۲ ماده ۴۱ قانون کار از سالیان گذشته دانسته و به « رسالت » می‌گوید: «  متأسفانه هنوز هم می‌بینید بعضی از عزیزان ما در دو ضلع دیگر شورای عالی کار صحبت از این می‌کنند که حقوق بالاتر از تورم بسته می‌شود. خیر این‌طور نیست. چنانچه ما درک درستی از معنای تورم داشته باشیم حقوق هرگز بالاتر بسته نمی‌شود. چه زمانی می‌توانیم بگوییم حقوق بالاتر از تورم بسته‌شده است؟  امسال ما آمدیم محاسبه کردیم و گفتیم سبد معیشت سال گذشته ۴ میلیون  و ۹۴۰ هزار تومان بوده است منهای سبد معیشت امسال که ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان است، می‌شود یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان. یعنی ما این مقدار تورم روی سبد معیشت داریم. حال چنانچه  یک میلیون و ۹۵۵ هزار تومان عینا در سرجمع دریافتی یک ماه یک کارگر منتقل  شود معنی‌اش این است که ما تأثیر تورم را بر کاهش قدرت خرید جامعه کارگری از بین بردیم. اما چنانچه برعکس حساب کنیم یعنی ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان را تقسیم بر ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان کنیم می‌شود ۳۹٫۵۷ در صد.  حال اگر ۳۹٫۵۷ درصد این ۴ میلیونی که زیاد شده است را روی حقوق ۲ میلیون تومان بگذاریم می‌شود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان. یعنی به جای یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان حقوق را اضافه کردیم. اصلا  ۵ درصد هم بیشتر بدهیم می‌شود ۸۰۰ هزار تومان و باز  یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق را کمتر اضافه کردیم. این مفهوم علم اقتصاد و تورم است. چنانچه از سالیان گذشته این مفهوم  و بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ اجرا می‌شد بین سبد معیشت و دستمزد کارگر این اختلاف ایجاد نمی‌شد. » 
بر همین اساس توفیقی، پیشنهاد جامعه کارگری برای افزایش دستمزد ۱۴۰۰ را چنین عنوان می‌کند: « همین عدد یک‌میلیون و ۹۵۵ هزار تومان را که ما به التفاوت سبد معیشت سال گذشته و امسال است را  اگر به سرجمع دریافتی یک‌ماه کارگر اضافه کنیم تازه سبد خرید جامعه کارگری که در سال ۹۹ کاهش پیداکرده است را به ۹۹/۱/۱  رسانده‌ایم و افزایشی نداده‌ایم. حتی اگر همین رقم را در سرجمع دریافتی ماهانه کارگر اضافه کنند ما می‌پذیریم. » 
 افزایش ۱۰۰ درصدی نیز ما را به سبد معیشت نمی‌رساند
ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران معتقد است چنانچه دستمزد سال ۱۴۰۰، حدود ۱۰۰ در صد هم افزایش پیدا کند باز به سبد معیشت نیم‌بندی که تعیین‌شده  و بسیاری مسائل در آن دیده نشده است نمی‌رسیم. وی در این خصوص به « رسالت » می‌گوید: « سبد معیشت با تمام کاستی‌هایی که داشته است ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تصویب‌شده است و ما حتی اگر ۱۰۰ درصد نیز افزایش دستمزد داشته باشیم به این عدد نمی‌رسیم.  این واقعیت تلخ جامعه ماست.  سالیان سال است به خاطر عدم رعایت قانون  ماده ۴۱  شاهد شکاف بین هزینه‌های زندگی و دستمزد بوده‌ایم.  همان‌طور که می‌دانید در ۸ سال دفاع مقدس نیز  افزایش دستمزد نداشتیم و همچنین عدم توجه دولت‌ها در طول سال‌ها ما را امروز به اینجا رسانده است که خط فقر ۱۰ میلیون تومان و دریافتی کارگر ۲ و نیم الی ۳ میلیون تومان است. یعنی ۷ میلیون باهم فاصله دارد. واقعیت این است که اکنون یک‌باره نمی‌توان دستمزد کارگران را ۱۰ میلیون تومان کرد.  اما در سالی که به خاطر تحریم‌های به وجود آمده تمام تولیدکنندگان به خصوص در بخش صنعت هر قیمتی که خودشان دلشان خواسته فروش داشته‌اند و  سرمایه بسیار خوبی به دست آورده‌اند،  کارفرماها باید کارگران خود را در این سودهای سرسام‌آور شریک کنند.  امسال برای مزد ۱۴۰۰ باید یک فکر منطقی اندیشیده شود چراکه اگر این اتفاق نیفتد یقینا جامعه بیش از ۴۲ میلیون نفری کارگری توان زندگی ندارد. اکنون نیز ما داریم برای زنده ماندن تلاش می‌کنیم. بهترین کاری که می‌شود کرد این است که دولت در آخرین سال خود،  نقش کارفرمایی‌اش را کنار بگذارد. البته تمام دولت‌ها به دید کارفرمایی آمده‌اند و در جلسات شورای عالی کار نشسته‌اند. اما باید دستمزد را منطقی محاسبه کرد و برای سال‌های آینده به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا بتوانیم این شکاف  به وجود آمده را   سال به سال کاهش دهیم. این می‌تواند هم به نفع جامعه کارگری و هم به نفع تولید ما باشد. چراکه اگر کارگران پول در جیبشان باشد یقینا به جز هزینه‌کرد سبد معیشت می‌توانند از تولیدات دیگری که در سطح کشور است خریداری کنند و اقتصاد کشورمان بچرخد. متأسفانه سیاست غلطی تعبیه‌شده و از این روش استفاده می‌شود و  آن این‌که بعد از مصوبه دستمزد، مستمری‌بگیران نیز حقوقشان را نسبت به افزایش ‌های شورای عالی کار تعیین می‌کنند که این در هیچ جای قانون نوشته‌نشده و به عهده هیئت‌امنا گذاشته‌شده است.  بنابراین با احتساب مستمری‌بگیران، ما با خانواده‌هایمان به بیش از ۴۸ میلیون نفر می‌رسیم. همان‌طور که می‌بینید بازنشستگان عزیزمان چندین ماه است دارند اعتراض می‌کنند به خاطر این‌که دیگر نمی‌توانند زندگی کنند و ما باید یک فکر اساسی کنیم که خدایی نکرده سال آینده شاهد یک سری مشکلات اجتماعی نباشیم. » 
 تورمی که یک‌سال با آن زندگی کردیم ملاک مزد سال آینده !
چمنی بابیان این‌که در هیچ کجای قانون نیامده است که تنها یک‌بار در سال می‌توان افزایش دستمزد داشت، می‌گوید: «متأسفانه چون دولت، مجری مصوبات شورای عالی کار است و به عنوان یکی از سه ضلع این شورا در قامت یک کارفرمای بزرگ نیز ظاهر می‌شود همیشه سعی کرده است سالانه یک‌بار افزایش دستمزد  باشد. در جامعه‌ای که تورم لحظه به لحظه است می‌توان حداقل در سال دو بار مزد را مصوب کرد و هیچ جای قانون منعی برای این نیست. این را هم باید در نظر داشته باشیم که ما همیشه یک‌سال از تورم عقب هستیم. یعنی ما اول تورم را لمس کرده و با آن زندگی‌مان را می‌سازیم و  آخر سال که می‌شود تازه می‌خواهیم آن تورمی که در سال ۹۹ با آن دست و پنجه نرم کردیم را برای سال آتی تعیین کنیم. بنابراین چنین نیست، مزدی که ما مصوب می‌کنیم افزایش‌های سال ۱۴۰۰ را داشته باشد، این مزدی که ما مصوب می‌کنیم برای سال ۹۹ است. بنابراین ما می‌توانیم دو بار مزد مصوب کنیم و هیچ اتفاقی نیز نمی‌افتد. این را هم بگویم در حال حاضر شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که افزایش دستمزد هیچ ربطی به تورم ندارد. چراکه ما شاخص‌های تورم‌زای بسیار زیادی داریم و دیگر این دستمزد اثربخشی خودش را در بحث تورم از دست داده است. به‌عنوان‌مثال در شرایطی که همه چیزمان با دلار ۳۰ هزارتومانی پیوند خورد، کاهش آن به دلار ۲۵ هزارتومانی نه‌تنها کاهش قیمت به همراه نداشت بلکه متأسفانه  افزایش قیمت نیز داشتیم. »
 بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری تیر خلاص بر پیکر جامعه کارگری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران  بخشنامه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که اجرایی شدن مزد توافقی را منجر می‌شود، تیر خلاص بر پیکره جامعه کارگری دانسته و عنوان می‌کند: « معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جایگاهی نیست که بتواند با صدور یک بخشنامه سیستم ساختاری مزد را به هم بزند. واقعا من در عجبم که چرا دولت با این همه مشکلاتی که در جامعه است به‌یک‌باره و یک‌شبه چنین تصمیمی را می‌گیرد تا شرایطی به وجود بیاورد که دست کارفرمایان را برای مذاکره با کارگرانی که سابقه زیادی دارند، باز کند. واقعا نمی‌دانم این چه سیاستی است که دولت برای مستضعف کردن هر چه بیشتر جامعه کارگری  در پیش‌گرفته است؟! به خاطر ماده ۷ قانون کار که مشخص نکرده چگونه با کارگرانی که کار مستمر می‌کنند قرارداد بسته شود، اکنون بیش از ۹۶ درصد جامعه کارگری ما قرارداد موقت هستند و ما متأسفانه شاهد هستیم کارفرما، کارگر خود با ۲۵ سال سابقه کار را می‌تواند اخراج کند. هرچند این بخشنامه اصلا ضمانت اجرایی ندارد اما دیدگاه دولت را می‌رساند که در آخرین سال خود با تمام توان می‌خواهد  تیر خلاص  به جامعه کارگری بزند. در تمام کشورهای پیشرفته سعی می‌کنند به کارگرانی که سابقه بیشتر دارند امتیازات مختلفی بدهند تا بتوانند تجربه سالیان آن‌ها را در خدمت تولید بگیرند. اما متأسفانه ما برعکس عمل می‌کنیم و می‌خواهیم هیچ امتیازی برای کارگرانی که سابقه زیادی دارند باقی نماند. برای جامعه کارگری این دیدگاه سرمایه‌داری بسیار ناراحت‌کننده است. متأسفانه این دیدگاه در دولت تا جایی پیشرفت کرده است که تمام فکر و ذکرشان سرمایه‌داری و از بین بردن جامعه مستضعف و کارگری است. » 
  مجلس از وزیر کار طرح سؤال کند
وی همچنین در رابطه با پیشنهاد مجلس برای افزایش ۴۰ درصد دستمزد می‌گوید: « دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار تصویب بشود. ما به عنوان کانون عالی انجمن‌های صنفی نامه‌ای برای کمیسیون اجتماعی نوشتیم و گفتیم وضعیت جامعه کارگری بسیار بحرانی است و نیازمند این است که با مسئولین رده‌بالای دولت جلساتی گذاشته شود و پیشنهاد دادیم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور  بنشینیم و راهکارهای حل مشکل معیشت جامعه کارگری را حل کنیم. مجلس می‌تواند از راه‌های دیگر مشکلات جامعه کارگری را حل کند، در حال حاضر تقریبا یک‌سوم اسفندماه گذشته و هنوز جلسه شورای عالی کار برگزار نشده و این بهترین فرصت است که مجلسی‌ها با سؤال از وزیر کار و جمع کردن امضا، وی را در شرایطی قرار دهند که در مذاکرات شورای عالی کار، ضلع دولت کمی بی طرفانه تر و منصفانه‌تر به بحث دستمزد و افزایش حقوق نگاه کند و آن حس کارفرمایی را کنار بگذارد. یا بهترین کمکی که می‌توانند بکنند این است که در کمیسیون اجتماعی یک جلسه برگزار کنند و از آقای جهانگیری  دعوت کنند تا با تشکل‌های کارگری نشستی داشته باشد و دولت را از آن گارد دفاعی که در شورای عالی کار برای افزایش دستمزد دارد، کمی پایین بیاورند. چراکه می‌دانید این در دست وزیر کار  نیست و از بالا  دستور می‌گیرد.»