معصومه پورصادقی
دبیر گروه سیاسی
حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا درروند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حرکت به‌سوی الله) بگشاید؛ این نص صریح مقدمه قانون اساسی است. در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً تأکید شده است «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.» قانون‌گذار که او را حکیم می‌دانیم بلافاصله در اصل هفتم همین قانون تصریح کرده است «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند.»
البته جایگاه شوراها در قانون اساسی صرفاً به این اصول محدود نشده و به دلیل اهمیت آن اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی به موضوع مهم شوراها اختصاص‌یافته است. در اصل صدم تأکید شده است «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آن‌ها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد قانون معین می‌کند». اصل صدویکم تصریح دارد «به‌منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند». اصل یک‌صد و دوم نیز می‌گوید «شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس موردبررسی قرار گیرد.» 
اصل یک‌صد و سوم که یکی از اصول مهم قانون اساسی است، صراحتا تأکید دارد «استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن‌ها هستند» بر اساس اصل یک‌صد و چهارم «به‌منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این‌ها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آن‌ها را قانون معین می‌کند». اصل یک‌صد و پنجم نیز تأکید دارد «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»
 شاید یکی از اساسی‌ترین اصول قانون اساسی مربوط به اصل ۱۰۶ است که تأکید دارد «انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست. مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آن‌ها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند». اساسی بودن این اصل ازآن‌جهت است که انحلال آن را صرفا در صورتی مجاز دانسته که «انحرافی» انجام داده باشد. مع‌الأسف در سال‌های اخیر شاهد «تخلفات متعدد» شورای اسلامی شهرها بودیم به‌طوری‌که منجر به انحلال کامل شوراهای برخی شهرها شده است. برخلاف روند سه انتخابات «ریاست جمهوری»، «مجلس شورای اسلامی» و «مجلس خبرگان رهبری» که نظارت آن با شورای نگهبان است، فرآیند نظارت بر انتخابات «شوراهای اسلامی شهر و روستا» بر عهده مجلس شورای اسلامی است و برخی کارشناسان معتقدند همین امر باعث «متقن نبودن نظارت بر انتخابات شوراها» و درنتیجه «تکرار تخلف» در آن هستیم. معتقدان به این دیدگاه، اصرار دارند نظارت بر انتخابات شوراها نیز به شورای نگهبان واگذار شود، اما شورای نگهبان معتقد است قانون اساسی فصل‌الخطاب است و چنین تکلیفی ندارد لذا از جایگاه کارشناس خبره، پیشنهاد دادند «دبیرخانه دائمی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا» با افراد و امکانات دائمی شکل بگیرد به‌طوری‌که با تغییر مجلس‌ها تغییر نکند و به‌صورت حرفه‌ای امر نظارت را ادامه دهد. به هر روی هم‌اکنون نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستان بر عهده یک «هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها» در مجلس شورای اسلامی است که با رأی نمایندگان شکل می‌گیرد.
طبق ماده سوم قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» اصلاحی ششم مهر ۱۳۸۲ و همچنین اصلاحی ۲۰ تیر ۱۳۹۶ از سوی مجلس شورای اسلامی، «دوره شوراهای اسلامی شهر روست چهار سال است که از
 ۱۴ مرداد شروع می‌شود و ۱۳ مرداد چهار سال بعد خاتمه می‌یابد». همچنین طبق ماده چهار این قانون، «تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاهای تا هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت، سه نفر و روستاهای بیش از هزار و ۵۰۰ نفر جمعیت، پنج نفر خواهد بود.»
بر اساس ماده ۶ این قانون، اصلاحی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ از سوی مجلس شورای اسلامی، تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح ذیل است: ۱. شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، پنج عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل ۲. شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰ تا ۲۰۰ هزار نفر، هفت عضو اصلی و پنج عضو علی‌البدل ۳. شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر، ۹ عضو اصلی و ۶ نفر عضو علی‌البدل ۴. شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار تا یک‌میلیون نفر ۱۱ عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل ۵. شهرهای با جمعیت بیش از یک تا دو میلیون نفر ۱۳ عضو اصلی و هشت عضو علی‌البدل ۶. شهرهای با جمعیت بیش از دو میلیون نفر ۱۵ عضو اصلی و ۱۰ عضو علی‌البدل و ۷. شهر تهران ۲۱ عضو اصلی و ۱۱ عضو علی‌البدل. بر اساس تبصره این ماده نیز ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
هم‌اکنون پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حال انجام‌وظیفه هستند و بناست انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ همزمان با سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سراسر ایران اسلامی برگزار شود. امید است پیرو حضور گرم مردم در انتخابات، شوراهای اسلامی «سالم» و «کارآمدی» روی کار بیایند تا برخلاف رویه فعلی برخی شهرها ازجمله تهران، به جای سیاسی‌کاری و حزبی‌بازی آورده‌ای برای مردم داشته باشند.