محمدرضا عرب
با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامي و روي کار آمدن رويکردهاي مختلف در مواجه با غرب، مطمئناً نمي‌توان منکر برنامه‌ريزي آمريکا و متحدانش براي تضعيف ايران شد. در اين جنگ اقتصادي طرفي پيروز است که از تجربيات خود درس گرفته و قدم‌هاي برتري خود را به‌درستي انتخاب کند.
همان‌طور کتاب هنر تحريم‌ها نوشته ريچارد نفيو، مسئول طراحي تحريم‌ها عليه ايران نشان مي‌دهد، آمريکا از اين تجربه‌اندوزي درس‌هاي بزرگي گرفته است. درواقع ايلات متحده به اين باور رسيده است که چگونه بايد نقاط ضعف و قوت کشورهاي هدف را شناسايي کند. آمريکا مي‌داند که بايد با تمام قوا به نقاط ضعف فشار وارد کند نه تمام بدنه اقتصاد کشور موردنظر، زيرا در صورت اشتباه در انتخاب نقاط فشار، هزينه‌هاي بيشتري را متحمل مي‌شود.
تجربه‌اندوزي نقاط کليدي فشار را به‌خوبي براي آمريکا و متحدانش روشن کرده است. درواقع ايالات‌متحده مي‌داند که بايد به‌طور مداوم طراحي تحريم‌هاي را انجام دهد و هم‌زمان ميزان اثرگذاري آن‌ها را زير ذره‌بين بگيرد. براي تحقق دو هدف طراحي تحريم و در نظر گرفتن چگونگي اثرگذاري آن يک کليد وجود دارد، آن‌هم شناسايي درست کشور هدف است. مطمئناً هر چشمي براي ديدن به نور (شفافيت) احتياج دارد. شفافيت همان عاملي است که مي‌تواند قدرت شناسايي نقاط ضعف و قدرت را به کشور تحريم کننده بدهد. شفافيت در تمام سطوح کشور هدف، درست همان تجربه‌اي‌است که آمريکا در تقابل با کشورهاي موردنظر خود به آن رسيده است. ايجاد اين شفافيت در سطوح مختلف به ايالات‌متحده اين اجازه را مي‌دهد تا هزينه کمتري براي تحريم کشور هدف بپردازد که در حال حاضر ايران يکي از آن‌ها است. هزينه کمتر در نظام تحريم‌ها يعني طرح تحريمي بهتر، رصد هرچه آسان‌تر اثرگذاري تحريم و مشاهده شيوه مقاومت کشور هدف در مقابل تحريم‌هاي اعمال‌شده است.
درواقع با ايجاد شفافيت در ايران ديگر لازم نيست همه عوامل اقتصادي کشور تحريم شوند، بلکه فقط نقاط کليدي و پاشنه آشيل است که مورد هدف قرار مي‌گيرد.
براي يافتن اين نقاط ضعف نيز بايد توان رصد اطلاعات مالي و تجاري ايران در داخل وجود داشته باشد.
پالرمو، تأمين‌کننده نياز آمريکا براي ايجاد شفافيت در اقتصاد ايران
بدون شک پاشنه آشيل اقتصاد ايران وابستگي ۲۷ درصدي بودجه آن به خام فروشي نفت است. ايالات‌متحده با تحريم فروش نفت ايران سعي در فشار به همان نقطه را دارد آن‌هم با تير سلطه دلار بر تبادلات جهاني که با کاهش فروش نفت ايران تا حدودي مؤثر بود. البته اين کاهش هنوز تأثيري که ايالات‌متحده به دنبال آن بوده را در پي نداشته است. ايالات‌متحده به اين باور رسيده که بايد اقتصاد داخلي ايران را به زير ذره‌بين ببرد تا بتواند اقدامات ايران براي مقابله با تحريم‌ها را خنثي کند. به همين دليل است که وزير خارجه آمريکا تصويب دو معاهده CFT (کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم) و پالرمو (کنوانسيون مبارزه با جرائم فراملي) توسط ايران، بدون پيش‌شرط را خواسته است. پيش‌ازاين وزارت خارجه آمريکا هيچ‌گاه به‌صورت رسمي اين خواسته را اعلام نکرده بود. اهميت اين دو معاهده براي اثرگذاري بيشتر تحريم‌هاي ايالات متحده زماني آشکارتر مي‌شود که درگذشته آمريکا براي مذاکره با ايران دوازده شرط داشت ولي حال فقط به همين دو معاهده کفايت کرده است. اين عقب‌نشيني ظاهري نشان مي‌دهد تمامي آن دوازده شرط در پالرمو و CFT محقق خواهد شد.
عرضه نفت در بورس، راهکار ورود بخش خصوص به جنگ اقتصادي
تجربه‌اندوزي فقط مختص آمريکا نبوده، ايران نيز بعد از چهار دهه تحمل فشار و تجربيات جسته‌وگريخته‌اي همچون تحريم فروش نفت در زمان مصدق به دانش مناسبي دست‌يافته است. البته تفاوت ايران با آمريکا در روند کند استفاده از تجربيات است. يکي از اين تجربيات استفاده از توان ‌بخش خصوصي براي دور زدن تحريم‌ها است که البته بايد در فضايي کاملاً شفاف صورت گيرد.
مصداق بارز بهره‌گيري از توان ‌بخش خصوصي، عرضه نفت در بورس است. تصديق اين عمل نيز مي‌تواند خشم و تخريب رسانه‌هايي همچون بي‌بي‌سي، من و تو
و… باشد. رسانه‌هايي که هم‌زمان با اولين عرضه نفت در بورس همچون جارچيان يادآور لکه سياهي به نام بابک زنجاني مي‌شوند. اين در حالي است که در گذشته وزارت نفت در بستري غير شفاف و با مذاکره نمايندگان وزارت نفت با خريداران، نفت خام کشور را به فروش مي‌رساند؛ اما در بورس قيمت‌هاي کاملاً شفاف است و سازمان بورس با بررسي تأييد صلاحيت خريداران و گرفتن وثيقه براي پرداخت بهاي نفت فروخته‌شده از ايجاد بابک زنجاني‌هاي جديد جلوگيري مي‌کند.
مجمع تشخيص، گوشه‌اي از ضربات پالرمو بر اقتصاد را شاهد باشد
در طرف ديگر ماجرا همان‌طور که پيش‌تر ذکر شد پالرمو قرار دارد. طبق ماده ۶ پالرمو، کشورهاي عضو مي‌بايست با اتخاذ تدابير قانوني، هرگونه مخفي نمودن يا کتمان ماهيت، مبدأ، محل، ترتيبات، جابه‌جايي، مالکيت يا حقوق واقعي متعلق به اموالي را که عوايد حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند. در صورت قبول اين معاهده توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطمئناً ايالات‌متحده بهانه لازم را براي شفاف كردن اطلاعات خريداران نفت ايران در بورس به دست مي‌آورد. اطلاعاتي که در حال حاضر در دسترس ندارد، درنتيجه براي تحريم اين بخش از فروش نفت خام ايران ناتوان است. البته اين پايان ماجرا نيست و طبق ماده ۱۱ کشورها موظف هستند نهادها و افرادي را که خلاف ماده ۶ عمل مي‌کنند مجازات کنند. اين خود پتانسيل جديدي را براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر بر ايران ايجاد مي‌کند.
حال که ايالات‌متحده اين‌طور شمشير را بر جمهوري اسلامي از رو بسته است، ايران نيز بايد واکنشي درخور نشان دهد. بهترين عکس‌العمل نسبت به فشار آمريکا براي فروش نرفتن نفت ايران مي‌تواند رد لوايح مربوط به FATF باشد تا نه‌تنها ضربه‌اي به بدنه تحريم‌هاي آمريکا باشد بلکه از بورس نفت به‌عنوان يک اقدام ضد تحريمي حمايت کند.