حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش خبری ۲۱ اظهار کرد: براساس مستنداتی که وجود دارد زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، فردی که شرکت به آن واگذار شده بالغ بر مبلغ نقدی قرارداد (۱۳۰ میلیارد تومان) بدهی بانکی داشته که به همین جهت اهلیت نداشته است.

وی افزود: در دو مرحله سازمان خصوصی‌سازی (حتی یکبار براساس نظر هیأت واگذاری) مکلف به دادخواست ابطال به هیأت داوری شده است؛ به علت فشار‌هایی که از سوی بعضی مسؤولان دولتی به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شود مجبور به استرداد دادخواست می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: با پیگیری‌های قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی، سازمان خصوصی‌سازی مجدد دادخواست ابطال قرارداد واگذاری را می‌دهد که مجددا در جلسه‌ای که پیش از جلسه امروز برگزار می‌شود سازمان خصوصی‌سازی تحت فشار قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: امروز خوشبختانه نظر قانونی هیأت داوری با پنج رأی موافق و بدون رأی مخالف، رأی به ابطال واگذاری داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجددا باید قیمت‌گذاری شود و حتما از طریق بورس واگذاری انجام شود.

وی افزود: یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی است؛ یکی از پیشنهاد‌های ما عدم واگذاری زمین‌های طرح‌های دولتی هنگام واگذاری است که طمع تغییر کاربری در واگذاری‌ها وجود نداشته باشد و هم در صورتی که فرد به تعهدات عمل نکرد، واگذاری قابل برگشت باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهدات قرارداد (جلوگیری از بیکاری کارگران و رونق تولید شرکت‌ها) از مهمترین نکات است که باید موردتوجه قرار گیرد.