| مجتبي شاهوار|
فردي درنشست جريان شناسي سياسي ايران معاصر مي گويد:«روحانيت شيعه تأخرنظري دارد- وفقه حکومت درشيعه بسيارضعيف است»و «شوراي نگهبان درسال هاي متعدد قوانيني راردکرد ومي گفت اين قوانين ازدل فقه وازدل دين بيرون نمي آيددرحالي‌که اين شورابايدتنهابه متعارض نبودن قانون باشرع اکتفامي کرد نه تطابق آنها.اين وضعيت تأخر نظري هنوزرهم موضوعيت دارد.»
به مناسبت اين اظهارنظر نابخردانه دراين نشست که ناشي ازفهم نادرست ازساحت فقه مي باشد به اين روزنامه نگارعرضه مي کنيم که:
فقه حکومتي وسياسي، ادوارمختلفي را از دوران تشريع وپيدايش همزمان باخاتميت پيامبراعظم (ص) ودوران امامان معصوم (ع) تاغيبت صغري وبعدازآن دردوران غيبت کبري وظهور متقدمين ازفقيهان ژرف نگرمانندشيخ مفيد ،سيدمرتضي ، ابوصلاح حلبي وشيخ طوسي موسوم به دوره اجتهاد واز زمان غيبت صغري تا قرن دهم به‌ويژه دردوره صفويه، دوره اعتلاءوپايداري راپشت سر گذارده ودر دهه هاي مياني قرن يازدهم وقرن دوازدهم فترتي ناشي ازرواج اخباري گري حادث شد.ازآن به بعد باظهورفقهايي چون وحيدبهبهاني وکاشف الغطاء؛بازوال اخباري گري ،دوره بازسازي وهويت يابي شروع شدکه با نهضت مشروطه نيز توأم شد.النهايه باپيروزي انقلاب شکوهمنداسلامي وطرح مقوله ولايت مطلقه فقيه توسط امام خميني (ره)دوران شکوفايي آن آغاز شد.حال تحليلگرمذکور برچه اساسي به تأخرنظري و ضعيف بودن فقه حکومت درشيعه اشاره مي کند جاي تأمل دارد؟!به قول فلاسفه«عدم الوجدان لا الدليل علي عدم الفقدان» صرف نگاه سطحي به فقه سياسي نمي توان باصراحت به تأخر نظري وضعيف بودن آن، فقاهت شيعه رامتهم ساخت!کافي است اين قبيل سياسيون کتابهاي «تنبيه الامه وتنزيه المله»مرحوم نائيني و مرحوم عميدزنجاني رامطالعه نمايند.امام خميني (ره)نيزجنبه عملي فقه را درسايه حکومت مطرح مي سازد.فقه سياسي به مثابه گرايش برجسته اي درکنار پارادايم هاي فقه مطرح بوده،عرف تعبدي دراين ساحت کمترراه دارد ودرعوض نقش عرف وبناي عقلاء بابسط گستره عقلانيت پررنگ تراست،به تعبيري دراحکام متغيرومصالح ومقتضيات زمان ابتناء دارد.اززمان شهيداول شهيدثاني،ابواب فقه بهچهارقسمت عبادات،عقود،ايقاعات وسياسات تقسيم مي شود.درزمان معاصرنيزمباحثي ماننددارالاسلام،دارالکفر،جهاد-،مرابطه،امربه معروف ونهي ازمنکر،امورحسبيه،نمازجمعه و…ازنظامواره هاي فقه سياسي است.هنرامام خميني (ره) اين بود که فقه راازساحت فردي ازکتاب طهارت تأديات، به ساحت اجتماع آورد وخط بطلاني کشيدبرانسدادباب فقه واجتهاد!به تعبير امام(ره) فقه تئوري کامل زندگي ازگهواره تاگور است. بدين معني فقه سياسي نيزدر درجه اول بابهره گيري از ادله اربعه ونهايتاً ادله اجتهادي پاسخگوي نيازهاي اجتماع خواهدبود.به عنوان نمونه مظالم بازار پول وارز، بيمه، مسائل مستحدثه ونوپديد نظيرلقاح خارج از رحم و…فقه پاسخگواست.ازدوران مرحوم شيخ فضل الله نوري که درمتمم قانون اساسي نظارت مجتهدين براي تطبيق قوانين باشرع مصوب شدوعملاً دردوران استبداد آن قانون به محاق رفت تادوران انقلاب ونقش اساسي شوراي نگهبان قانون اساسي درتطبيق قوانين بااحکام اسلامي وقانون اساسي(برابراصل نودويک ق.ا) اين مسئله امتداد دارد.برخي کژانديشان که نظارت ا ستصوابي شوراي نگهبان رابرنمي تابند وموافق نظارت استطلاعي وتشريفاتي شوراهستند،به‌دنبال حفره هاي نظري دربرچيدن بساط اسلاميت هستند.درواقع باعنايت به تجربه مشروطيت وظهوراستبداد بعدازآن، اين تجربه وخطرمحتمل وجودداشت که با وضع شورايي به‌نام شوراي نگهبان بااين کارکردسترگ،سرنوشت مشروطه براي انقلاب تکرار نخواهدشد.