نامگذاري امسال به نام رونق توليد نشان از توجه ويژه مقام معظم رهبري بر حمايت از توليد ملي و کاهش وابستگي به کالاهاي خارجي دارد و تحقق اين مهم نه فقط حمايت از توليد داخلي که بحث حمايت از حقوق مصرف کننده را نيز مطرح مي کند. توليد انبوه بي کيفيت يا عدم ارائه خدمات پس از فروش مناسب از نکات برجسته در کاهش استقبال از کالاهاي داخلي است.از سويي ديگر افزايش صادرات کالاهاي با کيفيت داخلي که به مرز هشدار رسيده است و بازار داخلي خالي از اين توليدات است و همين امر سبب افزايش قيمت اين کالاها شده است. بنابراين در راستاي حمايت از رونق داخلي پاي صحبت هاي سيد ناصر موسوي لارگاني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس نشستيم تا به راهکاري براي حمايت از حقوق توليد کننده و مصرف کننده برسيم.
سيد ناصر موسوي لارگاني، نماينده مجلس شوراي اسلامي در رابطه با ضرورت حمايت از توليد داخلي با نگاهي به تقويت حقوق مصرف کننده در گفت وگو با رسالت گفت: سال گذشته از طرف مقام معظم رهبري به عنوان سال حمايت از کالاي ايراني نامگذاري شد امسال هم در اين راستا سال رونق توليد نام گرفت.بنابراين براي تحقق اين مهم بايد همه دست به دست هم بدهند يعني مجلس، دولت، قوه قضائيه و حتي مردم بايد پاي کار بيايند و از هيچ تلاشي فروگذار نباشند تا بتوانيم اين هدف مهم را به سرانجام برسانيم. نمي شود که ما کنار گود بنشنيم و بگوييم لنگش کن يا فقط حرف بزنيم و عملي در کار نباشد، اينگونه هرگز به اهداف تعيين شده در شکوفايي اقتصادي نمي رسيم.
اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس در آسيب شناسي توليد داخلي نيز توضيح داد: اگر به بهانه هاي مختلف بانک ها سرمايه در گردش به توليدکنندگان ندهند و از طرفي واردات بي رويه انجام شود. قاچاق کالا ادامه يابد نمي شود منتظر رونق توليد نشست. تا پيش از اين ما مشکل قاچاق کالاهاي وارداتي را داشتيم با توجه به شرايط اقتصادي که از سال گذشته گريبان کشور را گرفته است اين روزها شاهد قاچاق کالاهاي ضروري و موردنيازمردم هستيم يا بعضا در مواردي هم شاهد صادرات بي رويه هستيم. همين صادرات گسترده و قاچاق کالاهاي مورد نياز و ضروري مردم، باعث کمبود اين کالاها و گران شدن آنها در داخل شده است. اين حقيقتا ضد شعار سال ۹۸ هست و ما نمي توانيم در رشد و توسعه توليدات داخل نقش آفرين باشيم. بنابراين تاکيد مي کنم براي حمايت از کار آفرينان و توليدکنندگان نيازمند کمک هستيم و همه بايد وارد ميدان شوند.اگر انبارها پرشود و خريداري نباشد کارخانه ها يکي پس ازديگري ورشکست خواهند شد. زيرا اگر همه امکانات فراهم شود، جلو قاچاق در مبادي ورودي و خروجي را بگيريم، بانک ها سرمايه درگردش مورد نياز را براي
توليد کنندگان فراهم کنند و توليد رونق پيدا کند، مي توان از وابستگي به نفت کاست.حال اگر مردم براي خريد کالاي ايراني پاي کار نيايند به طور قطع اين رونق تبديل به رکود مي شود. بنابراين نقش مردم هم بسيار کاربردي است و نبايد از آن نقش غافل شد.
موسوي لارگاني در پاسخ به اين سوال که«حضور مردم براي خريد کالاي ايراني نياز به اعتماد سازي دارد اما وضعيت ضمانت كيفيت ارائه خدمات پس از فروش شرايط مناسبي ندارد و از سوي ديگر شاهد افزايش چندباره اين کالاها طي يک‌سال گذشته هستيم. در اين شرايط استقبال از کالاي داخلي کم خواهد شد براي اين مشکلات چه بايد کرد» توضيح داد: توليدکنندگان بايد با يک برنامه ريزي جديد در سال ۹۸ به توليدات خود نظم بدهند.بالابردن کيفيت امري بديهي است در کنار کيفيت بايد توليد انبوه به ميزان نياز داخلي در نظر گرفته شود. براي جلب مشتري بايد حقوق مصرف کننده در اولويت قرار گيرد و اگر مي‌خواهيم هم در داخل خريداران کالاي ايراني را داشته باشيم و هم بتوانيم صادرات غير نفتي را توسعه دهيم و کالاهاي داخلي را بتوانيم صادر کنيم بايد کيفيت و کميت کالا را با دقت و مطابق نياز روز جامعه توليد کنيم. وي ادامه داد: وقتي فردي يک خريدي انجام مي دهد مثلا لوازم خانگي چون يخچال و تلويزيون اجاق گاز و… ايراني خريداري مي‌کند اگر از کيفيت خوبي برخوردار باشد قطعا به ديگران هم توصيه مي‌کند از اين کالاها خريداري کنند . حال اگر از کيفيت راضي نباشد يا از خدمات پس از فروش راضي نباشد، تبليغ منفي رخ خواهد داد و ديگر اعضاي خانواده و فاميل و دوستان را از خريد باز مي‌دارد.
اين نماينده مجلس در پاسخ به سوال ديگر ما در رابطه با نقش دستگاه هاي نظارتي در باب کيفيت و خدمات پس از فروش نيز توضيح داد: اينکه توليد کننده خود را ملزم به رعايت استانداردها کند امري بدهي است اما دستگاه هاي نظارتي هم نبايد از انجام وظايف خود غافل باشند. سازمان استاندارد به هرکالايي که نبايد تاييديه دهد يا سازمان تعزيرات حکومتي بايد بازرسي هاي موردي خود را افزايش دهد اينگونه نباشد که شرايط کار براي توليد کنندگان متخلف يا بي مسئوليت فراهم باشد.
موسوي لارگاني در موردصادرات بي رويه کالاهاي داخلي و ناياب شدن آنها در بازار نيزتوضيح داد: باتوجه به تحريم هاي ناجوانمردانه اي که عليه کشورما هست و همچنين کاهش ارزش پول ملي، شايد صادرات منفعت بسياري براي توليدکنندگان داشته باشد اما آنها نبايد فراموش کنند از امکانات اين مرز و بوم استفاده مي کنند بايد همه فکر و توجهشان براي توليد داخلي در جهت رفع نيازهاي داخل باشد. اگر به اندازه مصرف داخل توليد کردند مي توانند به فکر صادرات باشند. چراغي که به خانه رواست به مسجد حرام است. وقتي مردم نيازبه کالاهاي داخلي دارند، صادرات ضرورتي ندارد آن‌هم صادراتي که معلوم نيست پولش را بدهند يا نه؟ کم نيست مواردي که به خاطر تحريم ها پرداخت پول صادرات نفتي و غير نفتي ما امکان پذير نبوده و به جاي آن کالاهاي بنجل و بي کيفيت و غير ضروري وارد کشور شده است.