تایماز سیدمصطفایی
کارشناس کسب و کار و مسئولیت اجتماعی شرکتی

این روزها مشخص شدن مسیر حرکت و سیاستگذاری شبکه بانکی کشور از دغدغه های دولت و به خصوص وزارت امور اقتصادی و داریی است و برای گذار از رویکرد گذشته و قرار گرفتن در مسیر تازه تمرکز و البته جسارت بالایی می طلبد.
درحالی که کارکرد بانک ها در وهله نخست حرکت به سمت تولید و فعال کردن چرخه اقتصادی کشور باید باشد، اما حضور این بخش مهم و تاثیر گذار در بازارهای غیرمولد، نظیر خرید و فروش مسکن و تبعات ناشی از ایجاد تورم و رکود باعث شده تا دولت در چرخه ای باطل به دنبال رفع موانع تولید باشد.
این تغییر ساختار نظام بانکی، تاثیر بسزایی در رونق کسب و کارهای خرد و کلان داشته و به حاکمیت کمک می کند تا بتواند حوزه بانکی کشور را به عنوان نهادی مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور در کنترل خود داشته باشد و از منابع آن برای رونق تولید کمک بگیرد.
آنچه در گذشته به شبکه بانکی کشور لطمه زده، نبود نظارت مستمر و کارا از سوی بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور است که زیان انباشته بانک ها و نیز استقراض از بانک مرکزی را به دنبال داشته و خسارات عظیمی به اقتصاد کشور وارد کرده است.
به نظر می رسد برای مقابله با رکود موجود در کشور که بخش اعظمی از آن به دلیل کارکرد موجود بانک ها شکل گرفته، حرکت دادن شبکه بانکی به سمت تولید و فعالیت های مولد است تا براساس آن کسب و کارهای مختلف توان بازپرداخت دیون خود به بانک ها را پیدا کرده و علاوه بر افزایش توان تولیدی خود، با چالشی به نام ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات بانکی قرار نگیرند.
ضمن اینکه باید در نظر داشت زیان انباشته بانک ها بیش از همه متعلق به تسهیلات معوق است و شاید بیشتر این تسهیلات هم از دل تولیدی هایی خارج می شود که به دلیل عدم توان بازپرداخت دیون خود تعطیل شده اند و به نوعی نظم اقتصادی و تولیدی کشور را برهم زده اند.

در این مسیر اگر نظارت بانک مرکزی به صورت آنی و لحظه ای و مستمر باشد، به بانک های متخلف اجازه نخواهد داد تا از مسیر اصلی خود که همان رونق تولید است منحرف شده و سر از بازارهای غیرمولد در بیاورند و هم مسئله ناترازی بانک‌ها حل خواهد شد و هم تولید به رونق لازم دست خواهد یافت.
طبق گزارشات رسمی، معوقات بانکی در بسیاری از بانک‌ها بیش از ۵۰ درصدتسهیلاتی است که در یک سال ارائه می کنند؛ به عبارت دیگر بیش از نصف تسهیلاتی که شبکه بانکی ارایه می کند باز نمی گردد.
این ها برخی از مشکلات حال حاضر سیستم بانکداری کشور است که علاوه بر ایجاد تورم در بازارهای مختلف، به مانعی بر سر راه تولید کشور تبدیل شده است و انتظار می رود وزارت امور اقتصادی و داریی دولت سیزدهم ضمن تحول در ساختارهای اقتصادی و بانکی کشور و ایجاد بانک مرکزی ناظر و قوی، از بروز مشکلات گذشته جلوگیری نماید.