سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغ شد
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجراي بند يک اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري را ابلاغ و با توجه به اهميت موضوع در حاشيه آن مرقوم کردند: «سياست‌ها به قواي سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندي و پيشرفت‌ها را گزارش نمايند».
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دفتر مقام معظم رهبري، متن سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري مصوّب مقام معظم رهبري که پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم شده است، به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري
١- توجه به موازين شرع به عنوان اصلي‌ترين منشاء قانون‌گذاري در تنظيم و تصويب طرح‌ها و لوايح قانوني.
۲- ارزيابي و پالايش قوانين و مقررات موجود کشور از حيث مغايرت با موازين شرعي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ايجاد سازوکار لازم براي تضمين اصل چهارم قانون اساسي.
٣- تعيين سازوکار مناسب براي عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي.
۴- نظارت بر عدم مغايرت يا انطباق قوانين با سياست‌هاي کلي نظام با همکاري شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصويب قوانين لازم براي تحقق هر يک از سياست‌هاي کلي نظام.
۵- تعيين حدود اختيارات و صلاحيت مراجع و وضع قوانين و مقررات با ارائه تعريف روشن و مشخص از «قانون»، «آيين‌نامه، تصويب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمايشي و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»،
«برنامه و خط مشي دولت و تصميمات موضوع اصل ۱۳۴»،
«آراء وحدت رويه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و ساير مقررات و همچنين طبقه‌بندي و تعيين هرم سياست‌ها، قوانين و مقررات کشور بر اساس نص يا تفسير اصول قانون اساسي حسب مورد، از طريق مجلس شوراي اسلامي.
۶- تعيين حدود اختيارات مجلس در اصلاح لوايح با رعايت اهداف لايحه.
۷- تعيين محدوده اختيار مجلس در تصويب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پيش‌بيني درآمدها، هدف‌گذاري‌ها، موارد هزينه و…) با تصويب قانون لازم و اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس.
۸- تعيين وظايف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظايف و اختيارات آنان، وظايف قانوني رئيس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسي و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ايجاد سازمان‌هاي اداري، از طريق تصويب قانون.
۹-رعايت اصول قانون‌گذاري و قانون‌نويسي و تعيين سازوکار براي انطباق لوايح و طرح‌هاي قانوني با تأکيد بر:
– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن.
– معطوف بودن به نيازهاي واقعي.
– شفافيت و عدم ابهام.
– استحکام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي.
– بيان شناسه تخصصي هر يک از لوايح و طرح‌هاي قانوني و علت پيشنهاد آن.
– ابتناء بر نظرات کارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون.
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملي.
– انسجام قوانين و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها بدون ذکر شناسه تخصصي.
– جلب مشارکت حداکثري مردم، ذي‌نفعان و نهادهاي قانوني مردم‌نهاد تخصصي و صنفي در فرآيند قانون‌گذاري.
– عدالت محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي‌الامکان پرهيز از استثناهاي قانوني.
۱۰- تعيين عناوين قوانين جامع، تبويب، تنقيح و تعيين شناسه قوانين موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.
۱۱- تعيين ساز و کاري از سوي مجلس شوراي اسلامي براي تشخيص قابليت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسي) قبل از طرح و اعلام وصول.
۱۲- ضابطه‌مندسازي و تعيين نصاب بالا براي ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شوراي نگهبان.
۱۳- بازنگري در مصوباتي که بر اساس مصلحت در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است از حيث تعيين دوره اعتبار مصلحت.
۱۴- رعايت صلاحيت ذاتي قواي سه‌گانه در قوانين مربوط به تشکيل نهادهايي از قبيل شوراهاي عالي؛ بازنگري در قوانين موجود اين نهادها؛ پيش‌بيني ساز و کار کارآمد قانوني لازم براي تضمين عدم مغايرت مصوبات آنها با قوانين عادي.
۱۵- تعيين اولويت‌هاي قانون‌گذاري با محوريت:
گره گشايي از امور اجرايي کشور، اصول اجرانشده قانون اساسي، سند چشم‌انداز، سياست‌هاي کلي نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبري.
۱۶- رعايت تدابير فرماندهي کل نيروهاي مسلح در قانون‌گذاري براي نيروهاي مسلح.
۱۷- ترويج و نهادينه‌سازي فرهنگ رعايت، تمکين و احترام به قانون و تبديل آن به يک مطالبه عمومي.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي , رهبر , سیاست‌های کلی نظام , قواي سه‌گانه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.