‌|سارا عسکري‌|
بر اساس تفاهم‌نامه سازمان نظام پزشکي با سازمان امور مالياتي، پزشکان تا ۳۰ بهمن‌ماه سال جاري، براي نصب کارتخوان در مطب‌هاي خود فرصت دارند و طبق بند «ي» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ جامعه پزشکي و دامپزشکي ملزم به استفاده از پايانه فروشگاهي يا همان کارت‌خوان بانکي از ابتداي سال ۹۸، شده بودند اما به علت آماده نبودن زيرساخت‌ها و مسائل حاشيه‌اي پيرامون اين قانون اجراي آن به تعويق افتاد. پزشکان معدودي که از اين قانون پيروي نکردند با حاشيه‌سازي درصدد به تعويق انداختن اجراي اين قانون بودند.
بر اساس (بند ک تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸) کليه مراکز درماني اعم از دولتي و خصوصي، وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي، نيروهاي مسلح، خيريه‌ها و شرکت‌هاي دولتي مکلف‌اند ۱۰ درصد از حق‌الزحمه يا حق‌العمل پزشکي، پزشکان را که به‌موجب دريافت وجه صورتحساب‌هاي ارسالي به بيمه‌ها و يا نقداً که از طرف بيمار پرداخت مي‌شود، به‌عنوان علي‌الحساب ماليات، کسر و به نام پزشک مربوطه تا پايان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند. همچنين در اين دستورالعمل آمده است، ماليات علي‌الحساب اين بند شامل پرداخت‌هايي که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه پرداخت و ماليات آن کسر مي‌شود، نخواهد بود.با توجه به اين قانون بايد ديد چرا اين افراد که درآمدهاي بالايي نيز دارند نمي‌خواهند از اين قانون پيروي کنند اما يک کارگر يا کارمند ساده که جزء دهک‌هاي پايين جامعه هستند قبل از دريافت حقوق مالياتشان کسر مي‌شود اما افراد پردرآمد جامعه به دنبال راه‌هايي براي فرار مالياتي هستند.
طبق تفاهم‌نامه که بين سازمان نظام پزشکي و سازمان امور مالياتي صورت گرفت پزشکان ملزم به اجراي اين قانون هستند و تخطي از آن با جريمه‌هاي مالي سازمان ماليات و جريمه‌هايي مانند باطل شدن پروانه پزشکي از سوي سازمان نظام پزشکي مواجه خواهند شد.
«رسالت» دراين‌باره با محمدعلي پور مختار عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي و موسي شهبازي غياثي کارشناس اقتصادي به گفت‌وگو پرداخت.
*طبق قانون، شخصي که درآمد بالاي دارد بايد ماليات بپردازد
محمدعلي پور مختار، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به مصوبه کمسيون تلفيق، بيان کرد: «سازمان مالياتي کشور طبق قانون مجلس عمل مي‌کند و طبق مصوبه کمیسيون تلفيق در سال ۹۹ پزشکان، وکلا و مشاوران رسمي دادگستري نيز الزام نصب دستگاه کارتخوان را دارند و بهترين روش اين است که با اعلام شماره‌حساب مشخص، کليه درآمدهاي اين افراد به حسابي واريز شود که قابليت رصد و تعيين ميزان درآمد نهايي را داشته باشد و سازمان مالياتي نيز به دنبال اين موضوع درآمد خود را وصول مي‌کند.»
پور مختار در ادامه اظهار داشت: «طبق قانون، هر شخصي که درآمد بالايي دارد بايد ميزان درآمد خود را ثبت و ماليات بپردازد. همچنين اگر اين توافق با سازمان نظام پزشکي باشد خود سازمان ناظر اين بر عملکرد پزشکان خواهد بود و تمديد مجوزها و پروانه‌هاي پزشکي را در صورت تخلف پزشکان تجديدنظر مي‌کند. اين خود هشداري براي معدود پزشکان متخلف خواهد بود.»عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس در پايان گفت: «طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم اگر فردي که فرار مالياتي داشته يا اظهارنامه مالياتي را به‌درستي پر نکرده است بايد جريمه‌اي تا چند برابر ماليات اصلي را بپردازد و اين به‌عنوان تخلف در پرونده وي درج مي‌شود. البته افراد فرهيخته و تحصيل‌کرده بايد داوطلبانه ماليات خود را بپردازند تا نظرات جامعه را نسبت به خودشان مثبت کنند. پيش‌بيني مي‌شود که با تفاهم‌نامه سازمان امور مالياتي کشور با سازمان نظام پزشکي اين مشکل بهتر از پيش حل خواهد شد.»
*بايد بر نحوه اجراي مقررات نظارت کرد
در ادامه موسي شهبازي غياثي، کارشناس اقتصادي در گفت گو با «رسالت» بيان کرد: «اين تفاهم‌نامه بين دو سازمان مرجع گامي روبه‌جلو است. در برخي از مطب‌ها دستگاه کارتخوان موجود است اما از آن‌ها استفاده نمي‌شود و به بيماران گفته مي‌شود که پول نقد بپردازند يا بعضي از پزشکان حق مشاوره را جداگانه دريافت مي‌کنند و با اين ترفندها سطح تراکنش حساب را پايين نگه مي‌دارند تا با اين روش‌ها ماليات نپردازند.»
وي گفت: «اما نکته مهم ديگر اين است که بايد از ظرفيت نظارت‌هاي مردم استفاده کرد. به‌طور مثال سازمان مالياتي کشور مي‌تواند با ايجاد سامانه نظارت مردمي اين مشکلات را کمتر کند تا مردم به‌راحتي گزارش تخلف پزشکان را به سازمان امور مالياتي کشور اطلاع دهند و يا به افراد گزارش دهنده پاداش دهند، بايد از مردم براي نظارت بهتر و بيشتر کمک گرفت تا پديده فرار مالياتي در کشور از بين برود.»
شهبازي غياثي در پايان اظهار داشت: «طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم براي فرارهاي مالياتي جريمه‌هايي پيش‌بيني‌شده است. مشکل قانوني و مقرراتي وجود ندارد اما اين‌که آيا در عمل اين قوانين اجرايي شده مسئله مهمي است. در اين حوزه بايد نظارت‌ها و پيگيري‌ها بيشتر شود و بهترين روش براي کمتر شدن مشکلات نظارت‌هاي بيشتر وکمک مردمي است.»