فروغ افراسيابي
اواخر سال گذشته خبر قطعي ادغام پنج بانک نظامي در بانک سپه منتشر شد. اين خبر در شرايطي انتشار يافت که سال ۹۶ زمزمه هاي آن از سوي بانک مرکزي به گوش مي رسيد، اما قطعي شدن آن در اواخر سال ۹۷ اعلام شد که اين موضوع براي مشترياني که از دليل اين ادغام اطلاع چنداني نداشته و ضررها و سودهاي آن را نمي دانستند، نگراني هايي بوجود آورد.
بر اساس طرح مصوب شده ادغام؛ بانک‌هاي قوامين، حکمت ايرانيان، مهر اقتصاد، انصار و موسسه مالي اعتباري کوثر طي چهار ماه با انجام فرآيند‌هاي اجرايي در بانک سپه ادغام خواهند شد. آن طور که رئيس کل بانک مرکزي گفته است در جريان ادغام، اختلالي در خدمات رساني به مشتريان اين بانک‌ها ايجاد نخواهد شد.
هم اکنون پنج بانک قوامين، حکمت ايرانيان، مهر اقتصاد، انصار و موسسه مالي و اعتباري کوثر در مجموع ۲۴ ميليون مشتري سپرده گذار و تسهيلات گيرنده در اختيار دارند.
اين ۶ بانک پس از ادغام در قالب بانک سپه جديد با حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان منابع، بيشتر از يک پنجم منابع بانکي کشور را در اختيارخواهند داشت.
اما براي توضيح جامع تر اين موضوع ابتدا بايد بگوييم که ادغام بانک چيست و چه زماني اين تصميم اتخاذ
مي شود. بسياري از اقتصاددانان و کارشناسان حوزه اقتصاد و بانکداري، اين امر را آخرين راه حل رفع مشکل يک بانک مي دانند. به عبارت ديگر ادغام به معناي ترکيب دو يا چند بانک با يکديگر و ساخت بانکي جديد است که البته اين ادغام مي تواند به صورتي انجام شود که چند بانک در بانکي ديگر ادغام شوند اما بانک جديدي به وجود نيايد بلکه بانکي بزرگتر، ديگر
بانک ها کوچک را خريده و در خود ادغام نمايد و بانکي که از اين ادغام باقي مانده است مالک مسئوليت دارايي و تعهدات بانک مالک شده را بر عهده مي‌گيرد.
مزاياي ادغام بانک ها
با ادغام بانک ها ميزان هزينه ها کاهش يافته و ميزان دارايي و سرمايه ها افزايش مي يابد و همين موضوع باعث جلوگيري از ورشکستگي بانک ها مي شود و يکي از مهم ترين مزاياي آن عدم به تعويق افتادن عمليات بانکي بانک ورشکسته شده است و مشتريان مي توانند مانند سابق امور مالي خود را بدون هيچ تعلل و مشکلي انجام دهند و حتي سهامداران بانک نيز
مي توانند بدون هيچ مشکلي سهام خود را به بانک ادغام شده انتقال دهند.
معايب ادغام بانک
اما از معايب اين موضوع مي توان گفت که نظام بانکداري به سمت دولتي شدن حرکت مي کند که اين موضوع مهم ترين آسيبي است که مي توان از آن نام برد. ما در اين گزارش تلاش داريم تا سياه و سفيد ادغام بانک ها و دلايل آن را بررسي کنيم. براي بررسي اين موضوعات با دو کارشناس اقتصادي به گفت‌وگو پرداخته ايم.
دليل ادغام بانک ها چيست؟
آلبرت بغزيان کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه تهران درباره دليل ادغام بانک ها به روزنامه رسالت مي گويد: مسئله ادغام بانک ها يک بحث اقتصادي است. به طور مثال ما چند مجموعه حقوقي کوچک داريم که هر کدام از اين مجموعه ها صرفه اقتصادي ندارند زيرا هر مجموعه کوچکي هزينه هاي خاص خود را دارد و بايد اين هزينه ها را انجام دهد تا بتواند تشکيلات خود را بسازد و آن را سرپا نگه دارد، اما حال شما اين را در نظر بگيريد که اين مجموعه هاي کوچک ادغام شوند و يک مجموعه واحد و بزرگتري را تشکيل دهند يا اينکه با يک مجموعه بزرگتري ادغام مي شدند، در اين صورت لزومي نداشت تا هرکدام تک به تک آن هزينه ها را انجام دهند بلکه از نظر هزينه اي کاملا صرفه جويي کرده و سرمايه آن مجموعه به صورت بهينه تري مصرف مي شد.
او در ادامه مي افزايد: شما در نظر داشته باشيد که اين کار را مي توان براي همه بخش ها مانند بانک نيز انجام داد. بانک هاي کوچکي که هر کدام در نظر دارند تا در بازار رقابت کنند و عملا هيچ کدام نمي توانند در اين رقابت به حداقل ميزان بهاي تمام شده خود برسند! به همين دليل ادغام بانک ها مطرح مي شود، که با اين کار هزينه ها تغيير مي کند و پس از ادغام يک مديرعامل، يک معاونت و تعداد کمتري شعب باقي مي ماند و شعباتي که نزديک به يکديگر هستند مي توانند با يکديگر يکي شده و رقابت هاي پر هزينه حذف شود و يک رقابت سالم و درست به وجود آيد.
اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: يکي از دلايل ادغام بانک ها مي تواند اين موضوع باشد که براي يک مجموعه کوچک بايد هزينه هاي زيادي صورت گيرد و در کنار آن با توجه به کم بودن ميزان درآمد، بانک نمي تواند هزينه هاي خود را مديريت کند به همين دليل بحث ادغام به ميان مي آيد. ادغام باعث مي شود تا اين بانک ها بتوانند ضعف هاي يکديگر را از بين برده و از موقعيت هاي
يکديگر براي پوشش ضعف هاي خود استفاده کنند و مي توانند هر بخش خود را تخصصي تر کنند.
ادغام بانک کار درستي است اما…
اين اقتصاددان درباره درست بودن يا نبودن ادغام
بانک ها مي گويد: اين کار صد در صد صحيح است و من با ادغام بانک ها موافق هستم ، ما مي توانيم به جاي داشتن تعداد زيادي بانک کوچک، تعداد بانک کمتر اما تخصصي تر و بزرگتر داشته باشيم زيرا براي يک کشوري که ۸۰ ميليون نفر جمعيت با ميزان اندک سرمايه و جي دي پي که دارد اين تعداد بانک بسيار زياد است.
او در ادامه تصريح مي کند: من با ادغام موافق هستم اما مسئله اين است که بعد از ادغام افرادي را سرکار بگذارند که قابل تر و متخصص تر باشند، چون هر چقدر مجموعه بزرگتر شود براي بهتر مديريت کردن آن بايد فرد
قابل تري مورد استفاده قرار گيرد تا بتواند پاسخگوي آن مجموعه باشد. ساختار سازماني چابک‌تري براي آن در نظر گرفته شود، معاونين کار کشته تري انتخاب شود چون اين مسئله فقط يک ادغام ساده نيست و بايد براي آن برنامه ريزي درست و اصولي انجام گيرد وگرنه مانند قبل از ادغام دچار مشکل و بحران مي شود، بايد بعضي مکان ها فروخته و بعضي شعبه ها با يکديگر ادغام شوند، زيرا ادغام شدن بانک ها به معناي حذف شدن تعداد مديرعاملان نيست بلکه بايد براي هر بخش
برنامه ريزي کرده تا اين ادغام بتواند ثمره خود را نشان دهد و از نظر متخصصان براي چگونگي انجام ادغام استفاده شود واگرنه تغييري ايجاد نخواهد شد.
بهترين تجربه ما از ادغام بانک ها در زمان انقلاب بودبغزيان درمورد تجربه خوب کشور ما از ادغام بانک ها
مي گويد: بهترين تجربه ما از ادغام بانک ها به زمان انقلاب برمي گردد که در آن زمان ما ۳۵ بانک در کشور داشته ايم که اين بانک ها با يکديگر ادغام شدند و تعداد کمتر اما بانک هاي بزرگتري اعم از بانک رفاه، کشاورزي، ملي و … را بوجود آوردند. در شرايط آن زمان ادغام بانک ها بهترين کاري بود که مي توانست در حوزه بانکداري انجام شود و جزء ۳ حرکتي بود که باعث شد نظام بانکداري کشور به سمت بانکداري بدون ربا و بين المللي
حرکت کند، که اين ۳ حرکت شامل: ادغام بانک ها، مصوبه حذف بهره و بانکداري بدون ربا و بهره بود.عملا در آن برهه ما بانک ها را با يکديگر ادغام کرديم و تمام برنامه ريزي هاي صورت گرفته در آن زمان درست و اصولي انجام شد، اگر در ادغام هاي جديد نيز اين موارد رعايت شود مي توان به اين کار اميدوار بود.
ادغام بانک ها به نفع مشتري و سهامدار و سرمايه گذار است
اين استاد دانشگاه تهران در مورد نفع يا ضرر داشتن ادغام بانک ها براي سرمايه گذاران و مشتريان بانک ها بيان
مي کند: اين کار به نفع مشتري، سرمايه گذار، سهامداران ،
دولت و بخش هاي مختلف است فقط به شرطي که اصولي انجام شود و براي بخش هاي مختلف آن برنامه ريزي کرده و از متخصصان اين کار استفاده شود.
تاسيس بانک هاي نظامي از ابتدا اشتباه بود
اما جمشيد پژويان کارشناس اقتصادي و استاد دانشگاه که يکي از منتقدان ادغام بانک هاي دولتي است در گفت‌وگو با روزنامه رسالت بر اين امر تاکيد مي کند که نسبت به ادغام بانک ها به خصوص بانک هاي نظامي نقد دارد.
به اعتقاد وي بانک هاي نظامي از ابتدا تاسيس شان با اشتباه همراه بود زيرا در هيچ کجاي دنيا شما مشاهده نمي کنيد که يک ارگان نظامي بانک مخصوص به خود را داشته باشد، اينجا ديگر بحث دولتي و خصوصي بودن بانک مطرح نيست زيرا همه بانک هاي نظامي دولتي هستند و نمي توان به آن ها بانک خصوصي گفت، اما مسئله اي که وجود دارد اين است که اين‌کار در نظام بانکداري دنيا تعريف شده نيست و يک بانکداري غير معمول و غير معقولي در تمام جهان است.
وي اذعان مي کند: در کدام کشور ديده ايد که يک پايگاه نظامي بانک داشته باشد يا حتي فعاليت اقتصادي انجام دهد. اين موضوع از اصل اشتباه است. حال براي رفع اين فعل اشتباه به جاي ادغام آن بايد اين بانک ها را از دست نهاد هاي نظامي و دولتي خارج کنيم و اگر ادغامي قرار است صورت گيرد بايد مطمئن شد که سپرده گذاران اين بانک صدمه اي نبينند زيرا مشتريان بانک ها افراد نظامي هستند و به دليل مرتبط بودن بانک به موقعيت‌شان آن را انتخاب کرده اند، اما با ادغام و خارج شدن بانک از زير دست ارگان تشکيل دهنده آن، روحيه اطمينان مشتريان خود را از دست خواهد داد.
پژويان در ادامه بيان مي کند: اين ها مواردي است که بايد قبل از ادغام بانک ها براي آن برنامه ريزي و فکر شود، دليل ادغام بانک ها بايد کاملا تخصصي و اصولي بررسي شود نه اينکه به دليل مسائل سياسي اين تصميم براي بانک ها يا ديگر مجموعه هاي کشور گرفته شود.