| حانيه مسجودي|
همان‌طور که از وضعيت اقتصادي، قدرت خريد ملي و گزارش گمرک ايران درمورد پنج ماهه آمار تجارت خارجي سال ۹۸ مشخص است وضعيت صادرات کشور نابسامان است و طبق گفته صادرکنندگان بزرگ گويا عملکرد صادراتي‌شان به صفر رسيده است، همان‌طور که در آمار ۵ ماهه صادرات منتشر شد، صادرات ايران ازنظر حجمي و وزني ۳۰ درصد افزايش داشته و ازنظر ارزشي ۹/۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است، از طرفي آخرين وضعيت تجارت خارجي ايران از اين حکايت دارد که ازلحاظ ارزي و بدون احتساب درآمد ارزي نفت، واردات در يک‌قدمي صادرات قرار داشته و تقريباً به‌اندازه ارز صادراتي، واردات انجام‌شده است.
براي بررسي دلايل کاهش صادرات ايران و اين‌که آيا مقايسه افزايش نرخ ارز و درمقابل عدم افزايش ارقام صادراتي درست است و آيا تعديل قيمت پايه‌هاي صادراتي و محدود شدن بازارها مي‌تواند صادرات ايران را بيش از اين با سختي مواجه کند، با نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، حسين سلاح‌ورزي به گفت‌وگو نشستيم.
*کاهش ۱۵۳ درصدي عملکرد صادراتي ايران با اتحاديه اروپا، امارات و ترکيه
حسين سلاح‌ورزي، نايب‌رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران درمورد سقوط آزاد حجم صادرات در پنج ماهه نخست سال ۹۸ به «رسالت» گفت: «تعبير سقوط آزاد صادرات معطوف به ارزيابي عملکرد صادراتي ايران در بازارهاي هدف ثروتمند و باثبات همچون اتحاديه اروپا (کاهش ۹۳ درصدي ارزش در نيمه اول ۲۰۱۹، نسبت به مدت مشابه در سال قبل)، امارات عربي متحده (کاهش قريب به ۴۰ درصدي ارزش در چهارماهه نخست سال جاري) و ترکيه (کاهش قريب به ۲۰ درصدي ارزش در چهارماهه نخست سال جاري) و همچنين افت چشمگير عملکرد صادراتي در حوزه‌هايي همچون خشکبار گران‌قيمت،که نقاط قوت صادرات ايران محسوب مي‌شدند؛ بوده است.»
او دليل کاهش ارزش صادرات را صادر کردن حجم انبوهي از کالاهاي ارزان‌قيمت به بازارهاي ضعيف دانست و افزود: «درحال حاضر به آمار دسترسي ندارم؛ اما زماني‌که مرحوم اسدالله عسگراولادي مي‌گويد سال ۹۷ و ابتداي سال ۹۸ عملکرد صادراتي‌ام نزديک به صفر بوده؛ مي‌توان تصوري عمومي به دست آورد که وضعيت درواقعيت چطور است، درواقع آنچه به‌صورت افزايش وزن صادرات و کاهش محدود ارزش کل صادرات مي‌بينيد، ناشي از اين است که حجم انبوهي از کالاهاي ارزان‌قيمت، با زنجيره ارزش کوتاه، ارزش‌افزوده اندک يا بعضاً برخوردار از نهاده‌هاي سوبسيدي، به بازارهاي ضعيف و فقيري مثل عراق و افغانستان صادرشده‌اند.»سلاح‌ورزي ضمن اشاره به بسته شدن صادرات روان‌کننده‌هاي صنعتي به اروپا و صادرکردن کالاهاي کم‌کيفيت به کشورهاي فقير، تأکيد کرد: «همچنين کشور از ارزش‌افزوده خارق‌العاده صادرات روان کننده‌هاي صنعتي به اروپا محروم شده است و در مقابل فولاد کم کيفيت توليدشده با آهن‌آلات بازيافتي در مقياس انبوه به افغانستان صادر مي‌شود. اگر ارزش‌افزوده دفتري توليد و فروش اين فولاد بي‌کيفيت را در نظر بگيريد و سوبسيد مستقيم برق و گاز صنعتي را از آن کسر کنيد؛ شک دارم اين صادرات ارزش‌افزوده‌اي داشته باشد.»
قائم‌مقام شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي تشريح کرد: « ممکن است عده‌اي آن پروفيل فولادي که به افغانستان و يا کيک و آبنباتي را که به عراق مي‌رود را کالاي صنعتي پردازش‌شده محسوب کنند و بگويند در مقايسه با وضعيتي که روان کننده صنعتي، نفت، ميعانات و متانول و محصولات پايه پتروشيمي مي‌فروختيم؛ امروز از خام فروشي دست کشيده‌ايم و کالاي پردازش‌شده مي‌فروشيم و بابت اين موضوع خوشحال هم باشند.»
او بابيان اين‌که صادراتي که تحت عنوان کالاي پردازش‌شده صادر مي‌شود هيچ ارزش‌افزوده‌اي براي تأثير بر افزايش قدرت اقتصاد ملي ندارد، گفت: «اما من داستان را اين‌طور مي‌بينم که آن صادرات در افزايش يا دست‌کم حفظ قدرت خريد مردم نقش ايفا مي‌کرد و اين صادرات اگر با ايجاد محدوديت در برخي نهاده‌ها موجب کاهش قدرت خريد عمومي نشود؛ حداقل به‌واسطه نداشتن ارزش‌افزوده عمده، چندان باعث افزايش قدرت خريد ملي نخواهد شد.»
سلاح‌ورزي ادامه داد: «به‌طور مثال اگر صادرات کلوچه ايراني افزايش چشمگير پيدا مي‌کند؛ هيچ تحولي در کيفيت يا بهره‌وري توليد اتفاق نيفتاده که منجر به ايجاد مزيت رقابتي شده باشد؛ سوبسيد روغن و شکر است که مزيتي ايجاد کرده و بازاري خلق نموده است. درواقع آنچه صادر مي‌شود کلوچه نيست، پول نقد است که در بازار کشورهاي فقير همسايه انفاق مي‌شود.»
* آسيب صادرات متکي به منطق اقتصادي؛ نتيجه سياست‌هاي کنترلي دولت
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران ضمن تأکيد بر حذف صادرات متکي بر سوبسيد و نتيجه آن تصريح کرد: «اگر آمار اين صادرات متکي به سوبسيد را از عملکرد صادراتي کشور حذف کنيد؛ خواهيد ديد صادرات واقعي که متکي به منطق اقتصادي و ارزش‌افزوده در شرايط آزاد و تعادلي بوده دچار سقوط آزادشده که دليل آن آسيب ديدن صادرکنندگان از سياست‌هاي کنترلي دولت و آسيب ديدن دسترسي به بازارهاي ثروتمند به‌واسطه اعمال تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي است.»
او ضمن اشاره به عدم تراز صادرات غيرنفتي و واردات، افزود: «در مورد تراز شدن صادرات غيرنفتي و واردات نيز هيچ دستاورد و فضيلتي در کار نيست. شخصي به چاه عميقي افتاده بود. پرسيدند صبر مي‌کني تا طناب بياوريم؟ گفت اگر صبر نکنم چه کنم؟حکايت ما هم همين است. زماني که امکان استقراض و جذب سرمايه خارجي وجود ندارد نقل‌وانتقال پول نفت با مشکلات حاد مواجه است و دولت هم (به‌درستي) در استفاده از ذخاير ارزي بسيار محتاط است.»
سلاح‌ورزي گفت: «از طرفي تقاضاي سنگين هجينگ ارز امکان بيرون کشيدن ذخاير ارزي بخش خصوصي را هم منتفي کرده است؛ اگر واردات خود را با ميزان ارز در دسترس ناشي از صادرات غيرنفتي تراز نکند چه کند؟ اينکه تغيير روش محاسبه پايه‌هاي صادراتي چگونه آمار صادرات و عملکرد صادراتي کل کشور را متأثر مي‌کند نياز به بررسي‌هاي دقيق و مورد به مورد دارد.»
نايب‌رئيس اتاق بازرگاني ايران درپايان بابيان اين‌که مشکل صادرات ربطي به نحوه محاسبه پايه‌هاي صادراتي ندارد، اظهار کرد: «اما به‌طور خلاصه مشکل واقعي صادرات ايران ربط چنداني به نحوه محاسبه پايه‌هاي صادراتي ندارد؛ تمرکز دولت بر کنترل کوتاه‌مدت قيمت در بازارهاي داخلي، موجب اتخاذ سياست‌هايي شده که دود آن بيش از هر بخش ديگر اقتصاد، به چشم فعالان حوزه صادرات رفته و البته دسترسي مالي و لجستيکي به بازارهاي بزرگ و ارزشمند، به‌دلايل سياسي با محدوديت‌ها و آسيب‌هاي جدي مواجه شده است. بدون تغيير عمده در وضعيت اين دو عامل اساسي، اصلاح موارد جزئي مثل بازنگري در ارقام پايه‌هاي صادراتي عملاً بي‌تأثير است.»