‌|فاطمه فلاح زاده‌|
طي چند روز گذشته ۱۶۴نفر از نمايندگان مردم در خانه ملت در نامه‌اي به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار موافقت با طرح حذف سود مرکب شده‌اند.سود يا بهره مرکب به‌نوعي از سود اطلاق مي‌گردد که براي محاسبه آن علاوه بر اصل سرمايه، ميزان سود حاصل از بهره‌هاي جمع شده از دوره‌هاي قبل سپرده يا وام نيز اضافه مي‌شود، ازاين‌رو عده‌اي بر اين باورند که حذف آن به نفع اقتصاد و بانکداري بدون ربا است که مي‌تواند مشکلات بسياري را حل کند.
بر اساس آمار بانک مرکزي ۲۵۰ هزار واحد توليدي کوچک و بزرگ با اجراي حذف سود مرکب فعال مي‌شوند و اگر به‌صورت متوسط فعال شدن هر واحد توليدي ۱۰ نفر اشتغال مستقيم ايجاد کند، ظرفيت ۲ و نيم ميليون نفري اشتغال براي جوانان فراهم مي‌شود
حذف سود مرکب کمک چنداني به توليد نمي‌کند
ايرج يوسفي، مدير بانکي و کارشناس اقتصادي در اين مورد به «رسالت» گفت: «به‌عنوان‌مثال سود مرکب وام يک‌ميليوني با پرداختي نرخ جاري سال ۱۸درصد است که در آخر سال نرخ اين سود به يک‌ميليون و صد و هشتاد هزار تومان مي‌رسد و درصورتي‌که فرد بخواهد مي‌تواند آخر سال اين مبلغ را پرداخت و تسويه کند. در غير اين صورت اين سود به مبلغ اصلي افزوده و تبديل به سودي جديد با مبلغ دويست و پنجاه‌هزار تومان براي وام سال آينده خواهد شد»
او افزود: «نمايندگان مجلس اين سود را ربح مرکب مي‌دانند زيرا از سود هم‌سود مي‌گيرد درحالي‌که اين سود، بهره پس از سررسيد است و سود ۶ درصد ديرکرد نيست. اگرچه در سيستم بانکداري سود ۶ درصد ديرکرد هم قابل بخشيدگي است و اگر زماني روي اصل مبلغ اضافه شود، سودي بر ۶ درصد نمي‌آيد و فقط بر اصل و سود پس از سررسيد، سود سالانه اضافه مي‌شود»
حذف سود مرکب، ترويج بدحسابي
او در ادامه گفت: «حذف سود مرکب، ترويج بدحسابي و عدم ايفاي تعهدات براي مردم است و در اين صورت ديگر بانک‌ها نيز تمايلي براي پرداخت چنين تسهيلات بلندمدتي نخواهند داشت، من علاوه بر مخالفت حذف آن را غيرقانوني هم مي‌دانم زيرا نه به نفع سيستم بانکي و نه به نفع اقتصاد است.»
قوانين ما به نفع افراد بدحساب است
اين کارشناس بابيان اين‌که اکنون دولت با تصويب يک طرح اعلام کرده است سود وام‌هاي زير صد ميليون تومان را پرداخت و در صورت پرداخت اصل مبلغ توسط گيرنده وام، تسويه خواهد شد، تصريح کرد: «با اين شرايط چه امتيازي براي فردي که ۱۰سال پيش هرسال وام گرفته و هرسال نيز تسويه به‌موقع انجام داده است در نظر گرفته مي‌شود؟ اين طرح، عدم احقاق حق افراد خوش‌حساب است و در سيستم بانکداري، از نگاه عدالت محور بسيار دور است زيرا تفاوتي بين فرد خوش‌حساب و بدحساب قائل نيست.»
يوسفي در واکنش به رابطه سود مرکب و حمايت از توليد بابيان اين‌که براي توليدکننده بايد شرايط ديگري حاکم شود ادامه داد: «ما بايد تسهيلات ارزان‌قيمت را از صندوق توسعه ملي يا تبصره‌ها ايجاد کنيم که حين بازپرداخت اين‌گونه وام‌ها ، به‌جاي سود ۱۸درصد، ۵درصد سود يا حتي پايين‌تر درنظر گرفته شود. هرچند که اين اتفاق براي وام‌هاي سرمايه‌اي بايد اتفاق بيفتد نه وام‌هاي هزينه جاري.»
اين مدير بانکي در پايان خاطرنشان کرد:«هزينه‌هاي جاري‌ ممکن است در جاي ديگري مطرح شود اما وام‌هاي سرمايه‌داري در طرح گلخانه، گاوداري، صنعت و… است و ما براي کمک به توليدکننده بايد تسهيلات ارزان‌قيمت در نظر بگيريم و مدت‌زمان بازپرداخت را طولاني‌مدت کنيم.»