| حانيه مسجودي |
چند روز پيش خبر آمد زيان انباشته ۹ بانک به‌تنهايي حدود ۵۶ هزار ميليارد تومان بوده که مبلغي معادل کل اسکناس و مسکوکات در دست مردم است، اما اين خبر هيچ منبع قابل استنادي نداشت و همه براساس گزارش يك سايت يا خبرنگار يک رسانه بود. 
گفته مي‌شود عملکرد بانک‌هاي حاضر در بورس که اطلاعات آنها در دسترس بوده نشان مي‌دهد بين آنها، ۱۱ بانک کشور سود انباشته و ۹ بانک زيان انباشته دارند که مجموع زيان انباشته بانک‌هاي دسته دوم، بيش از پنج برابر سود انباشته دسته اول است.
*چه بانک‌هايي زيان انباشته دارند؟
زيان انباشته مي‌تواند به‌عنوان شاخصي براي ارزيابي عملکرد يک بنگاه مورداستفاده قرار گيرد. بالا بودن اين شاخص  نشان از عملکرد نامطلوب بنگاه اقتصادي است که براساس آن هرچه در سال آتي زيان انباشته افزايش پيدا کند از حجم فعاليت‌هاي آن بنگاه کاسته خواهد شد.
طبق صورت‌هاي مالي سال ۹۷/ ۱۹ بانک موردبررسي اين گزارش، ۱۰ بانک شامل دي، صادرات، ملت، تجارت، گردشگري، ايران‌زمين، سرمايه، پست‌بانک، اقتصادنوين و مهر اقتصاد داراي زيان انباشته بوده‌اند، که ميان اين بانک‌ها، بانک سرمايه با زيان انباشته ۱۸/۸ هزار ميليارد توماني در رتبه اول، بانک تجارت با ۱۰/۸ هزار ميليارد توماني در رتبه دوم، بانک دي با ۸/۶ هزار ميليارد تومان در رتبه سوم، بانک صادرات با ۸/۵ هزار ميليارد تومان در رتبه چهارم، پست‌بانک با ۱/۱ هزار ميليارد تومان در رتبه پنجم، بانک ملت با ۸۵۴ ميليارد تومان در رتبه ششم، بانک اقتصادنوين با ۴۵۲ ميليارد تومان در رتبه هفتم، بانک مهر اقتصاد با ۴۴۲ ميليارد تومان در رتبه هشتم، بانک ايران‌زمين با ۲۵۵ ميليارد تومان در رتبه نهم و بانک گردشگري با ۱۶۲ ميليارد تومان زيان انباشته در رتبه دهم قرار دارند.

​​​​​​​
*چه بانک‌هايي سود کردند؟
شرکتي که در انتهاي سال مالي خود داراي سود انباشته است نشان مي‌دهد در عمليات و فعاليت‌هاي خود با شکست مواجه نشده است، بررسي صورت‌هاي مالي ‍ ۱۹ بانک کشور نشان مي‌دهد ۹ بانک درمجموع ۳۶۰۰ ميليارد تومان سود انباشته دارند که پاسارگاد با ۱/۹ هزار ميليارد تومان داراي بهترين عملکرد بوده است.
پس از پاسارگاد، بانک انصار با ۶۱۸ ميليارد تومان، خاورميانه با ۴۱۱ ميليارد تومان، آينده با ۲۴۸ ميليارد تومان، سينا با ۱۴۲ ميليارد تومان، بانک حکمت با ۴۷ ميليارد تومان و بانک کارآفرين با هفت‌ميليارد تومان به‌ترتيب بيشترين سود انباشته را داشته‌اند. در بانک‌هاي مذکور، پاسارگاد عملکرد قابل‌تأملي داشته است، ‌طوري که در سال ۹۶ زيان انباشته اين بانک حدود ۳۷۲ ميليارد تومان بوده که اين ميزان در سال ۹۷ به ۱/۹ هزار ميليارد تومان رسيده است ،که حکايت از رشد ۶۱۵ درصدي سود اين بانک است. همچنين پس از پاسارگاد، بانک‌هاي کارآفرين، انصار، سينا، سامان و حکمت بهترين عملکرد را داشته‌اند.
اما زيان انباشته بانک‌هاي مهم کمي تعجب‌برانگيز است زيرا طبق تحليل‌هاي اقتصادي با افزايش نرخ ارز و مستقلات بايد زيان انباشته بانک‌ها کاهش پيدا کند، براي بررسي اين موضوع با معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک‌مرکزي به گفت‌وگو پرداختيم.
*نقد اصلي عدم وجود آمار دقيقي براي استناد و تحليل است
کامران ندري، اقتصاددان و معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در‌اين‌باره به «رسالت» مي‌‌گويد: «راجع به اعداد و ارقام ذکرشده درمورد زيان انباشته ۹ بانک مذکور اطلاع دقيقي ندارم و نمي‌دانم اين ارقام درست است يا خير، ازقضا مي‌گويند بعد از تورم‌هاي يک سال و نيم گذشته به‌ويژه درمورد افزايش قيمت مستقلات و ارز، زيان‌هاي انباشته‌شده بانک‌ها دست‌کم روي کاغذ بايد کم شده باشد.»
او ادامه داد: «اگرچه اين بازار اکنون در رکود است و درواقعيت هم مشخص نيست که بتوان دارايي‌هاي بانک‌ها در قالب املاک و مستقلات را به‌صورت پول نقد درآورد يا خير، من اين‌طور شنيده بودم که بخشي از اين زيان‌ها بر اساس سيستم‌هاي حسابداري جبران و پوشش داده‌شده است، اما همين هم نمي‌دانم تا چه‌اندازه درست است.»
ندري افزود: «متأسفانه اطلاعات در اين زمينه درحدي نيست که در دسترس کارشناسان باشد و منتشر نمي‌شود، بنابراين تمام تحليل‌ها درحد حدس و گمان است و به همين دليل فقدان اطلاعات امکان تحليل درست و صحيح را هم از ما مي‌گيرد و همين عدم شفافيت نقد اصلي به اين حوزه است.»
اين اقتصاددان مديريت ضعيف بانک‌ها را دليل زيان‌ده بودن و اعطاي تسهيلات ارزان به سهامداران دانست و گفت: «اما مسئله اصلي اين است که چرا اين وضعيت به وجود آمده، يکي از عوامل مهم مديريت بانک است و شايد دليل ضعف مديريتي دليلش ترکيب سهامداري بانک باشد، سهامداران از مديران بانک‌ها انتظاراتي دارند که ممکن است اين انتظارات فقط در راستاي تأمين منافع شخصي و خاص سهام‌داران باشد به‌نوعي که سهامدار انتظار دارد بانک تسهيلاتي با نرخ ارزان در اختيارش قرار دهد.»
او تأکيد کرد: «البته مقررات بانک‌ها، آنها را از اعطاي تسهيلات با نرخ ارزان منع مي‌کند اما ممکن است مديران مقررات مربوط به اعطاي تسهيلات و وام‌ها را رعايت نکنند يا آن را دور بزنند، به‌ويژه اين‌که مالکيت در ايران چندلايه‌اي است و گاهي مالک اصلي گم مي‌شود و تشخيص اينکه تسهيلات در چه مسيري در اختيار شخص مرتبط با بانک قرار مي‌گيرد کار دشواري است.»
ندري با بيان اين‌که يکي از عوامل زيان‌ده شدن بانک‌ها رابطه سهامدار با مدير بانک است، تصريح کرد: «از طرفي فشار سهامدار به بانک فشار طبيعي است، اما اگر مدير برخورد نکند ممکن است برکنار شود، به‌هرحال اقدامات سهامداران در راستاي منافع شخصي‌شان است و محتمل است اين منابع را به بانک عودت ندهند يا با تأخير و نرخ پايين بازگردانند، اما از آنجاکه اطلاعات دقيقي نداريم همه اين‌ها گمانه‌زني است، بنابراين يکي از عوامل زيان‌ده شدن بانک‌ها رابطه سهامدار با مدير بانک است.»
* اگر بانکي سود سپرده بالا به سپرده‌گذار پرداخت مي‌کند يعني با مشکل مواجه است
ندري سود سپرده را يکي ديگر از دلايل زيان انباشته بانک‌ها دانست و افزود: «درحالت طبيعي بانک‌ها نبايد تمايلي به پرداخت سود سپرده بالا داشته باشند، زيرا اين سود براي بانک‌ها هزينه‌آور است، بنابراين اگر بانکي سود سپرده بالايي را به سپرده‌گذار پرداخت مي‌کند يعني با مشکلي مواجه است درغير اين صورت منطقي نيست بانک تمايلي به افزايش هزينه‌هاي خود داشته باشد.»
او ادامه داد: «اين‌گونه است که بانک‌ها به دليل مديريت غيرحرفه‌اي در پايان روز با کسري نقدينگي يا کمبود ذخاير نزد بانک مرکزي مواجه مي‌شوند و اين به دليل همان ناترازي در نظام بانکي کشور است.»اين تحليل‌گر ضمن بيان اين‌که بانک‌ها در شرايط بحراني از خط اعتباري خود نزد بانک مرکزي استفاده مي‌کنند، گفت: «بانک‌ها براي شرايط بحراني نزد بانک مرکزي خط اعتباري دارند و ممکن است به‌طورکامل از آن خط استفاده کرده باشند، زماني که زيان انباشته‌شده آنها بيش از سرمايه‌شان مي‌شود يا بايد از بانک مرکزي اضافه برداشت کنند که نرخ جريمه آن حدود ۳۴ درصد است، يا کارزاري براي جذب سپرده با نرخ ۲۴ درصد برگزار کنند.»
او افزود: «البته لازم به ذکر است بانک مرکزي سخت‌گيري‌هاي بسيار شديدي دارد اما نظارت دقيق بر بانک‌ها کار بسيار دشواري است، بنابراين اگر بانک‌ها حاضر به پرداخت نرخ سود بالا به سپرده‌گذاران مي‌شوند به دليل کسري‌ منابع است همين اتفاق آنها را وادار مي‌کند که به مشتريان خود نرخ سود بالايي پرداخت کنند.»
ندري ادامه داد: «البته بسياري از بانک‌ها اين کار را نمي‌کنند، بانک‌هايي که توانستند نقدينگي را مديريت کنند نيازي به پرداخت سود سپرده بالا ندارند و حتي خودشان هم وارد اين رقابت نمي‌شوند و بالاتر از نرخ تعيين‌شده شوراي پول و اعتبار سودي به سپرده‌گذار پرداخت نمي‌کنند.»
معاون سابق پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي بالا بردن نرخ سود سپرده را راه‌حل کوتاه‌مدت خواند و خاطرنشان شد: «محتمل است بالا رفتن نرخ سود سپرده در کوتاه‌مدت حلال مشکل بانکي با کمبود ذخاير مالي باشد اما در بلندمدت هزينه‌هاي بانک‌ها افزايش پيدا مي‌کند و همين افزايش باعث زيان بانک مي‌شود.»
او با اشاره به اين‌که بيشتر بودن زيان انباشته از سرمايه بانک يعني ورشکستگي، تأکيد کرد: «دو سازمان نظارتي برنهادهاي مالي داريم که اصلي‌ترين آن بانک مرکزي است، هرزمان مشاهده کند ميزان سرمايه يک بانک از حدي که مقررات احتياطي بانک مرکزي مشخص مي‌کند پايين‌تر آمده بايد وارد عمل شود و اجازه ندهد زيان انباشته ازسرمايه بانک بيشتر شود، از منظر قانون تجارت زماني‌که زيان انباشته از سرمايه بيشتر باشد آن بانک ورشکسته محسوب مي‌شود.»
* ورشکستگي بانک‌ها تبعات اجتماعي دارد 
ندري گفت: «ورشکستگي بانک‌ها تبعات اجتماعي دارد و به همين دليل ممکن است بانک مرکزي مانع اين ورشکستگي شود، بنابراين بايد براي جلوگيري از التهابات اجتماعي و اعتراضات سپرده‌گذاران در کوتاه‌مدت به بانک کمک کند، بعدازآن هم بانک مذکور را بايد تحت نظارت شديد و مديران آن را تغيير دهد و اجازه ندهد سهامداران در امور بانک دخالت کنند، اگر بانک مرکزي اين کار را نکند مشکلات بانک‌ها حل نمي‌شود.»
او اظهار کرد: «اما اکنون اعلام ورشکستي بانک‌ها امکان‌پذير نيست؛ چراکه آن‌قدر بزرگ هستند که نمي‌توان آنها را ورشکسته اعلام کرد بانک مرکزي بايد دخالت بيشتري به‌ويژه در حوزه مديريت بانک و ارتباط سهامداران انجام دهد، زماني که ميزان زيان انباشته از سرمايه بانک بيشتر است يعني نه‌تنها سهامدار مالک نيست که بدهکار است.»
اين اقتصاددان با بيان اين‌که سهامداران در اقتصاد ما داراي نفوذ هستند، گفت: «بنابراين اگر در چنين وضعيتي بانک مرکزي به بانک زيان‌ده کمک مي‌کند يعني در اصل دولت امورات آن را مي‌گذراند و بايد دولتي شود و ديگر معنايي ندارد که در خدمت سهامداران باشد، متأسفانه سهامداران در اقتصاد ما داراي نفوذ هستند و به منابع بانک‌ها و بانک مرکزي تعرض مي‌کنند، اين روزها سهامداران نه‌تنها در بانک منابعي ندارند که براي ادامه فعاليت هم از بانک مرکزي درخواست کمک مي‌کنند شود يعني از منابع عمومي استفاده مي‌کنند.»
او ادامه داد: «اصل مشکل بانک‌ها به بانک مرکزي مربوط نمي‌شود اما بانک‌مرکزي مي‌تواند کمک کند، زماني که يک بانک به مرحله‌اي رسيد که جريان ورود و خروج نقدينگي‌اش با يکديگر در تضاد است بانک‌مرکزي مدتي محدود به‌عنوان آخرين وام‌دهنده به آن کمک مي‌کند.»ندري زيان انباشته بانک‌ها را گلوگاه ايجاد تورم مي‌داند و مي‌گويد: «نظام بايد به چنين موضوعي ورود کند، چراکه سهامداران هم از منابع بانک(سپرده‌هاي مردم) و هم منابع بانک مرکزي(‌اموال عمومي) استفاده مي‌کنند و هم بدهي ايجاد مي‌کنند، اين مسئله به‌هيچ‌وجه با منطق هم‌خواني ندارد افرادي با استفاده از منابع ديگران براي خودشان کسب منفعت کنند و بدهي‌ها را براي جامعه بگذارند، حال از طرفي هم دولت نمي‌تواند آنها را پرداخت کند و مجبور است از طريق منابع خودش مسائل را پايان دهد، اثر زيان‌ده بودن بانک‌ها درحالت خوش‌بينانه تورم بالاست که اين هزينه را مردم مي‌پردازند.»
اين تحليلگر اقتصادي در پايان تأکيدي بر تبعات امنيتي و اقتصادي زيان انباشته بانک‌ها کرد و خاطرنشان شد: «تورم بالا به نفع سهامداران است که با استفاده از منابع مردم دارايي‌هاي مختلف خريدند و حال ارزش آنها درحال افزايش است اين پديده به‌شدت ويرانگر است و اگر حقيقت داشته باشد و حاکميت به‌صورت جدي در رفع اين معضل اقدامي نکند آثار و تبعات بسياري براي اقتصاد خواهد داشت و اثراتش محدود به اقتصاد نخواهد بود بلکه ممکن است به اعتراضات اجتماعي و سياسي منجر شود.»