| نفيسه امامي|
سرمايه ‌گذاري در بازار ارز از ابتداي سال جاري تاکنون زيان سه درصدي را براي سرمايه‌ گذاران اين بخش ايجاد کرده است. افزايش هيجاني و ناگهاني قيمت ارز سبب شد عده زيادي از مردم اين بازار را براي سرمايه‌ گذاري، بازاري سودده ببينند و منابع خود را وارد بازار ارز کنند.
در ماه‌هاي ابتدايي امسال، قيمت ارز با افزايش همراه شد به طوري که در ابتداي ارديبهشت ماه، قيمت هر دلار آمريکا به ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان و يورو به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسيد. يک ماه بعد، قيمت ارز در همان حدود باقي ماند و صرافي‌ ها، دلار آمريکا را به قيمت ۱۳ هزار و ۹۵۰ تومان و يورو را ۱۵ هزار و ۸۵۰ تومان فروختند. اما پس از آن قيمت ارز رفته رفته کاهش يافت تا جايي که روز گذشته قيمت هر دلار آمريکا در صرافي‌ هاي مجاز بانک مرکزي ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و يورو ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان است. اين در حالي است که برخي از دلالان بازار ارز معتقد بودند که نرخ دلار در سال جاري با رشد قابل توجهي همراه خواهد بود، اما با کنترل بازار اين امر اتفاق نيفتاد و ممکن است قيمت دلار باز هم نزولي باشد.
علي قرباني عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با رسالت با اشاره به بحران ارزي در سال گذشته گفت: «سياست هاي غلط ارزي دولت در سال گذشته به همراه اثرات رواني، سياسي، تحريم هاي آمريکا و سياست هاي اشتباه در زمينه صادرات ارزآوري به کشور را کاهش و تقاضا را افزايش داد. رانت خواري و ارزي که به نام واردات کالاهاي اساسي گرفته شد اما وارداتي به کشور صورت نگرفت، دست به دست هم داد تا بحران ارزي در سال گذشته ايجاد شود.»
وي اضافه کرد: «به دنبال اين بحران دولت
سياست‌هاي خود را تغيير داد و ارز نيمايي را اعلام کرد در حالي‌که اکنون اين ارز هم به نرخ ارز آزاد نزديک شده است. با اين اوصاف با اخذ سياست هاي اقتصادي دولت، وضعيت اقتصادي ثبات پيدا کرد و وضعيت گراني و تورم در دو ماه گذشته نسبت به چند ماه قبل ترميم پيدا کرده است.»نماينده مردم بجنورد در مجلس با اشاره به فشارهاي همه جانبه بين المللي در کشور گفت: «آمريکا کشور را تحريم کرد اما اگر سياست هاي درست اقتصادي در کشور اعمال و جلوي رانت خواري و سوء استفاده ها گرفته شود، شاهد ثبات نرخ ارز و اقتصاد خواهيم بود و با اعمال سياست هاي درست به تدريج قيمت دلار واقعي مي شود. اگر وضعيت اقتصادي با ثبات نباشد توليدکننده،
عرضه کننده و توزيع کننده سردرگم و بازار با آشفتگي مواجهه مي شوند که نتيجه آن وضعيت نابسامان اقتصادي خواهد بود.» عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اظهار اميدواري نسبت به روند فعلي اقتصاد ادامه داد: «به طور قطع وضعيت ارز در سال جاري بدتر از سال قبل نخواهد شد. مجموعه اي از سياست هاي داخلي و خارجي باعث شد تا نرخ ارز در سال قبل جهش زيادي پيدا کند. عده اي نگران بودند سياست استراتژي راهبردي ما در برجام که در ارديبهشت ماه تغيير يافت، اثرات نامناسبي بر اقتصاد بگذارد اما اتفاق خاصي در بازار اقتصادي ايران روي نداد و در عمل غرب هم نمي تواند اعتراضي به عملکرد ايران داشته باشد.» قرباني در پايان با تاکيد بر اينکه دلار بايد کمتر از نرخ فعلي باشد، بيان کرد: «اگر فقط معادلات اقتصادي را مدنظر قرار دهيم، نرخ دلار کمتر از ۱۰ هزار تومان خواهد بود اما به دليل وجود شرايط سياسي و تحريم ها نرخ دلار واقعي نمي شود. افزايش فعلي نرخ دلار داراي دلايل غيراقتصادي است به طوري که بسياري دلار خريدند و نگهداري کردند اما به بازار برنگرداندند و باعث بالا نگه داشتن دلار شدند.»
ورود مردم به بازار ارز و افزايش التهاب در بازار سبب شد تا روند افزايش قيمت ارز، سرعت بيشتري به خود بگيرد و به همين دليل بانک مرکزي ورود کرد تا روند افزايش قيمت ارز در بازار را متوقف کند که با برخي سياست ‌هاي ارزي دولت، اين اقدام تا حدودي موفقيت آميز بود و قيمت ارز نزولي شد. اما در اين ميان نمي توان از تحريم هاي
يک جانبه آمريکا و کاهش ارزآوري به کشور غافل ماند؛ مولفه هايي که به ناحق بر اقتصاد کشور سايه انداخت و آن را متلاطم کرد.مهدي تقوي اقتصاددان در گفت و گو با رسالت درباره افزايش نرخ ارز در کشور گفت: «وقتي دولتي اقدام به چاپ پول مي کند، ارزش پول ملي را کاهش
مي دهد و ارز بالاتر مي رود. ضمن اينکه مهم ترين کالاي صادراتي ايران نفت است و تا قبل از اعمال تحريم ها در حدود دو ميليون و صد هزار بشکه نفت صادر مي شد اما با تحريم هاي ترامپ به ۱۰ هزار بشکه تقليل يافت. در صورتي که صادرات نفت کاهش پيدا کند درآمد ارزي هم پايين مي آيد و نرخ ارز بالا مي رود.»
وي با بيان اينکه بعد از خروج آمريکا از برجام نرخ ارز دچار تحول شد، گفت: «در سال گذشته دلار به کانال ۲۰ هزار تومان هم وارد شد و دولت براي پايين آوردن نرخ دلار شروع به عرضه آن کرد و قيمت ها کاهش يافت. اکنون که دلار به کانال ۱۱ هزار و پانصد تومان رسيده باز هم نرخ آن بالاست و يکي از مهم ترين دلايل بالارفتن نرخ ارز، کاهش صادرات نفت است. ضمن اينکه ارزش پول ملي ايران با چاپ پول توسط بانک مرکزي هم پايين آمد.» تقوي ادامه داد: «بانک مرکزي در زمان وقوع بحران ارزي اعلام کرد ارز به صرافي ها داده نمي شود زيرا صرافي ها به جاي آنکه ارز را به مردم بفروشند به عده اي خرده پاي دلار فروش ارائه مي دادند. بنابراين بانک مرکزي ارز را از طريق بانک ها به مردم به فروش رساند و اين هم شوک خوبي به بازار وارد کرد تا قيمت ارز تا حدودي کاهش پيدا کند.»اين اقتصاددان در پايان گفت: «با صادرات بالاي نفت ارزآوري بيشتري به کشور مي شود اما تحريم هاي آمريکا اجازه صادرات بيشتر نفت را نمي دهد. اکنون آمريکا کشورهاي آسيايي و اروپايي را تحت فشار قرار داده تا نفت از ايران خريداري کنند اما ايران از طريق فروش تهاتري و يا استفاده از طرق مختلف نفت خود را به فروش مي رساند.»با توجه به روند فعلي و در صورت ثابت ماندن نرخ ارز حتي تا پايان سال جاري مي توان به طور قطع نتيجه گرفت که بازار ارز در دوره فعلي سود خود را براي سرمايه‌ گذاران آن از دست داده و حتي ممکن است اين روند ادامه هم داشته باشد.