روش هاي مربوط به صدور و استفاده از کارت‌هاي بازرگاني با انتقادات متعددي روبه رو است. از حدود يک سال گذشته و به‌دنبال تلاطمات اقتصادي، چالش‌ها و انحرافات مربوط به فعاليت‌ کارت‌هاي بازرگاني تشديد شد و مي توان مهم ترين پيامدهاي آن را ثبت سفارش هاي صوري و خروج ميليون ها دلار از کشور آن هم در شرايط بحران ارزي به شمار آورد. عده اي معتقدند به دليل فاصله ميان نرخ ارز دولتي و ارز آزاد، سوء استفاده از کارت هاي بازرگاني صورت گرفت چراکه کارت بازرگاني به تنهايي نمي تواند زمينه اي
براي تخلف ايجاد کند.
محمدرضا انصاري عضو هيئت رئيسه اتاق بازرگاني ايران در گفت و گو با «رسالت» جلوگيري يا کاهش ميزان تخلف از طريق کارت بازرگاني را مستلزم اصلاح شرايط، فضا و بستر رشد عنوان کرد و گفت: «مقصر دانستن کارت هاي بازرگاني در سوء استفاده از آنها مانند اين خواهد بود که گواهينامه رانندگي را در تصادفات يا تخلفات رانندگي مقصر بدانيم. اگر کارت هاي بازرگاني را دليل بروز تخلف در صادرات يا واردات بدانيم مسئله را به انحراف کشانده ايم. مي توان شرايط صدور کارت هاي بازرگاني را بازبيني مجدد کرد اما وجود آن لازم است زيرا از طريق آن شرايط براي بازرگاني فراهم مي شود.»
وي افزود: «در شرايطي که ارز دولتي ۴۲۰۰ تومان اعلام شد نرخ ارز در بازار آزاد به حدود ۱۴ هزار تومان رسيده بود و اين تفاوت دو نرخ دلار، جاذبه زيادي را ايجاد کرد تا ارز به تاراج برود. زماني که دولت اعلام کرد به افرادي که داراي کارت بازرگاني هستند و ثبت سفارش کنند، ارز ۴۲۰۰ توماني اختصاص
مي دهد، مبالغ زيادي ارز از سوي دارندگان کارت بازرگاني دريافت شد. بعد از ايجاد سامانه نيما که نرخ ارز هشت هزار توماني اعلام شد، فاصله هفت هزار توماني با ارز آزاد ايجاد شد در نتيجه اشتهاي فراواني براي استفاده از کارت هاي بازرگاني يک ساله به وجود آمد.»
انصاري با اشاره به تخلفاتي که از طريق کارت هاي بازرگاني انجام گرفت، گفت: «افراد از طريق استفاده از کارت هاي بازرگاني يک ساله ديگر نگران جريمه نبودند در نتيجه ۶۴۰۰ نفر در طول يک سال حدود ۵ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار صادرات انجام دادند و اين مسئله حاصل اختلاف ارز آزاد و ارز نيمايي بود.»
*ارز نيمايي منجر به کاهش ارزآوري شد
ايشان با تأكيد بر اينکه مردم به فکر سودآوري هستند و اين زمينه‌ساز تخلفات زيادي است، ادامه داد: «تصميم‌هاي بسترساز تخلف بسيار حائز اهميت هستند زيرا شرايط تخلف را ايجاد مي‌کنند. اين مسئله در همه دوران و کشورها وجود داشته و بايد از ايجاد چنين شرايطي پرهيز کرد. به‌وضوح مي‌توان مشاهده کرد ارز نيمايي باعث کاهش ارزآوري به چرخه اقتصاد کشور است و نه موجب افزايش آن. تصور دولت از ايجاد ارز نيمايي مثبت بود اما اين‌طور نشد ولي خوشبختانه نرخ ارز نيمايي به بازار آزاد نزديک شد و با کوشش بانک مرکزي نرخ دلار در بازار آزاد پايين آمد و فاصله ميان دو نرخ ارز کاهش پيدا کرد. در اين شرايط است که ارزآوري بيشتري به کشور صورت مي‌گيرد.»
عضو هيئت‌رئيسه اتاق بازرگاني ايران با تأكيد بر اينکه کاهش کنترل‌هاي غيرضروري باعث افزايش ارزآوري به کشور مي‌شود، گفت: «کنترل‌هاي بيش‌ازاندازه باعث عدم توسعه اقتصادي کشور مي‌شود و ورود ارز را در شرايط بحراني کشور، سخت‌تر مي‌کند. کنترل‌هاي زياد بر اقتصاد، تصوري غلط است بلکه نظارت کلان بر اقتصاد مانند بيشتر کشورهاي دنيا بيشتر به توسعه‌يافتگي آن کمک مي‌کند زيرا فعال بودن بيشتر مردم در عرصه تجارت به ارزآوري بيشتر کشور کمک مي‌کند.»
وي با تأكيد بر اينکه دولت بايد نظارت کلان در امور داشته باشد، گفت: «حجم بالايي از ارز ۴۲۰۰ توماني از کشور خارج شد زيرا ثبت سفارش‌هاي بي‌موردي صورت گرفت و بسياري از کالاها حتي به کشور وارد نشد و به بخش ديگري از کالاها قيمت بيشتري داده شد. اين هم نتيجه اختلاف دو نرخ ارز بود. درنتيجه توان ارزي دولت کاهش پيدا کرد و نرخ ارز تا ۲۰ هزار تومان هم رسيد.»وي تصريح کرد: «سوءاستفاده از کارت‌هاي بازگاني به دليل حاکم شدن شرايط خاصي در جامعه بود به‌طوري‌که بسياري از صاحبان شناخته‌شده و شناسنامه‌دار صادرکننده کشور صادرات خود را متوقف يا کم کردند يا از افرادي که تقيد زيادي به صادرات نداشتند براي صدور کالاي خود کمک گرفتند. اين مسئله به دليل فاصله دو نرخ ارز آزاد و دولتي رخ داد. دولت نبايد اجازه ايجاد چنين شکافي را مي‌داد تا سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني ايجاد شود.»
انصاري در پايان بيان کرد: «ما بايد از صادرکنندگان حمايت کنيم زيرا در شرايط سخت تحريم‌ها، مسائل را خودشان رفع مي‌کنند چراکه بقاي آنها وابسته به بازگشت ارز است. صادرکننده مي‌تواند ارز را به کشور بازگرداند و اين مستلزم حمايت دولت از صادرکنندگان است.»