| گروه اقتصادی|
طرح توزیع سهام عدالت در کشورمان از سال ۱۳۸۵ آغاز و بر اساس آن مالکیت بخشی از سهام تعدادی از کارخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی به گروه‌هایی از شهروندان کشورمان منتقل شد. تا پیش از این، مالکان این سهام‌ها حق فروش سهام خود و دریافت سود را تا ۱۰ سال یعنی تا سال ۱۳۹۵ نداشتند.
 منظور از سهام عدالت، واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی معین، به اقشار با درآمد پایین جامعه است. شاید بتوان آن را نوعی یارانه غیرمستقیم خواند. این طرح در دولت نهم اجرایی شد و در میان طرح‌های اقتصادی دولتی در جهت بهبود رفاه و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و فقرا، بیشتر موردتوجه بوده است. دولت دوازدهم  مدتی پیش، با عنایت به وضعیت فعلی اقتصاد کشور و شرایط بازار  بهابازار خواستار آزادسازی این سهام شد و حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب، سه‌شنبه ۹اردیبهشت سال‌جاری طی ابلاغیه‌ای با درخواست دولت برای آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند. ایشان در این ابلاغیه به سه شرط مهم برای عملیاتی کردن این آزادسازی اشاره کرده و فرمودند؛ با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور، موافقت می‌شود:۱-دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زمانی مشخص مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نمایند و به‌تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند.۲-مقررات موردنیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورای عالی بهابازار تدوین و تصویب شود. این مصوبات برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراست.۳-نسبت به سهام باقیمانده در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شورای عالی بهابازار موظف است ضمن تشویق ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های مذکور، از طریق مبادی ذی‌ربط هرچه زودتر زمینه‌ ورود آن شرکت‌ها را در بهابازار فراهم نماید.
بر این اساس برای  بررسی بیشتر وضعیت آزادسازی سهام عدالت و آینده آن با ایرج یوسفی، کارشناس مسائل اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
ایرج یوسفی، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد آزادسازی سهام عدالت با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، به «رسالت» می گوید: «این سهام در مدت ۱۰ سال به بیش از ۴۹ میلیون نفر از مردم ایران تعلق گرفته که طبق گزارش‌های اخیر حدود ۲ میلیون نفر از دارندگان آن فوت شده‌اند؛ بنابراین در حال حاضر نزدیک به ۴۷ میلیون نفر در کشور دارنده سهام عدالت هستند. بر این اساس سهام عدالت تاکنون برای دارندگان آن به‌منزله دارایی و سرمایه نبوده و اکنون فروش و واگذاری این سهام از مسیر بازار بهابازار قدمی مؤثر در اقتصاد خواهد بود.»
وی توضیح داد: «نظام اقتصادی جهان بر دو مبنا قرار دارد: سرمایه و پول؛ بازار پول را بانک و بازار سرمایه را بهابازار تشکیل می‌دهد. ایران تاکنون با اقتصاد بانک محور به مدیریت سیستم مالی خود پرداخته است. بر این اساس بیشتر سرمایه‌گذارها با منابع کم، تاکنون سپرده‌گذاری در بانک را بر دیگر اقدامات ترجیح می‌دادند. اما امروز این مسیر به سمت سهام گرایش یافته است. بنابراین آزادسازی سهام عدالت به‌شرط توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، گسترش بستر تولید و تحت تأثیر قرار دادن gdp کشور، قدم درستی خواهد بود.»یوسفی ضمن بیان اینکه در آینده، بیشتر شاهد توسعه بازار سهام خواهیم بود و مبلغ ۳۰۰هزار میلیارد تومان که برگرفته از ۶۰شرکت معتبر دولتی است به‌تدریج بر ثبات بازار سرمایه و بهابازار تأثیر گذاشته و سبد دارندگان سهام را بسط خواهد داد، افزود: «افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و دیگر نهادهای حمایتی هستند، مشمول سهام عدالت یک میلیون تومانی می‌شوند که با آزادسازی این سهام، بلافاصله صف فروش در بازار سرمایه ایجاد خواهد شد.»
*اقدام عاقلانه برای سود بیشتر و حفظ وضعیت بازار
این کارشناس اقتصادی افزود: «متأسفانه به دلیل اینکه حدود ۱۰ سال امکان آزادسازی سهام عدالت وجود نداشت، آزادسازی یک‌باره این سهام، دارندگان آن را به‌شتاب برای تبدیل به دارایی و وجه نقد دعوت خواهد کرد که این یکی از آسیب‌های ناگهانی در این عرصه است، همچنین میزان هجوم برای فروش افزایش خواهد یافت و در ادامه آن صف عرضه ایجاد می‌شود. در این شرایط متقاضیان خرید سهام، آن را با قیمت کمتر خریداری می‌کنند. اما در صورت اقدام عاقلانه نسبت به این موضوع و عرضه تدریجی سهام به بهابازار و جلوگیری از ایجاد صفوف عرضه و فروش، سهام عدالت یک میلیون تومانی در زمان مناسب با قیمت بالاتری نیز به فروش خواهد رفت.»
وی در مورد نحوه افزایش میزان اعتماد مردم به سرمایه‌گذاری تأکید کرد: «هر سهام، مجموعه‌ای از چند شرکت را در برمی‌گردد که بهتر است هنگام ورود به بازار بهابازار، شرکت‌های مربوط به سهام، تفکیک و مشخص شوند و ابهام موجود در این سهام با نام‌گذاری شدن طبق شرکت‌های مربوط رفع شود. این اتفاق، اطمینان بیشتری را در مورد سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد کرد.»
لزوم ایجاد ثبات در سهام موجود و پیشگیری از ایجاد حباب توسط دولت
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه دولت در سال ۹۸ برای بودجه‌بندی سال ۹۹ با در نظر گرفتن درآمدهای مالیاتی خود، کاهش فروش نفت و فروش املاک تملیکی، نگاه بانک و پول محور اقتصاد را به مسیر توسعه بازار سرمایه هدایت کرد که قدم درستی بود، در مورد اقدام جدید دولت ابراز کرد: «آزادسازی سهام عدالت در مسیری که اقتصاد به سمت بازار سهام و سرمایه می‌رود، قدمی بازگشت‌ناپذیر است. بنابراین همان‌طور که آموزش کارگزاری‌های مختلف، مبنی بر اطلاعات مردم برای ورود به این بازار
می تواند مفید واقع شود، در عین حال خطرناک است چرا که مدیریت نادرست بازار سهام و ایجاد حباب در آن می‌تواند به مثابه  شکست اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ منتهی شود و مردم در این شرایط اقبالی به بازار سهام نخواهند داشت بر این اساس دولت باید در سهام موجود ثبات ایجاد کرده و از به‌وجود آمدن حباب در این قدم خوب جلوگیری کند.»
یوسفی در پایان این گفت و گو ضمن بیان پیش‌بینی خود نسبت به آینده آزادسازی سهام عدالت در ادامه تصریح کرد: «دولت باید تصدی گری خود را از روی شرکت‌های وابسته به دولت و شبه‌دولتی برداشته و به بخش خصوصی بسپارد و سیستم مدیریتی این شرکت‌های دولتی را که در بخش عرضه  بازار بهابازار قرار دارند به مردم و بخش خصوصی واگذار کند؛ در این صورت می‌توانیم به‌تدریج حجم اقتصاد و gdp و تولید ملی خود را افزایش دهیم. 
از طرف دیگر گزارشات نشان داده که تاکنون در حوزه بانکداری و گرفتن تسهیلات از سیستم بانکی موفق نبوده ایم و این سیستم برای اقتصاد خشنودکننده نبوده است. فسادها و رانت‌های موجود همچنین این سیستم را دچار اختلال کردند بنابراین ورود به بازار سرمایه با مستحکم کردن پایه‌های بهابازار و جلوگیری از ایجاد حباب و هیجانات بورسی، می‌تواند رویکرد متفاوتی  نسبت به سرمایه‌گذاری ایجاد کند.در نهایت باید امیدوار بود که  اگر در مسیر اقتصادی پیش رو درست حرکت کنیم، موفق خواهیم شد.»
پدیده ای که تاریخ بازارسرمایه تاکنون به خود ندیده بود
حسین خزلی، فعال بازار سرمایه نیز در مورد آزاد سازی سهام عدالت به «رسالت» می‌گوید: « این سهام ثروتی بود که به حدود هفت دهک جامعه تعلق داشت. سطحی از جامعه بابت اصل این سهام را اقساطی  پرداخت می‌کردند که در سال گذشت روند قسط دهی
 به پایان رسید و حق دهک ها بود که با اتمام مدت پرداخت اقساط، دارایی و ثروت خود را دریافت کنند. اما این نگرانی وجود داشت که بازار کشش تحمل آزادسازی این حجم از ثروت که حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود نداشته باشد.»
وی ضمن بیان اینکه هجوم شدید نقدینگی و سرمایه گذاری به سمت بورس و همچنین رشد شدید قیمت سهام، به نحوی که عرضه سهام تقویت شود، الزامی بود ادامه داد: «رشد سریع و بسیار بزرگ بورس، نگرانی مذکور را از بین برد. 
بر این اساس دولت اکنون باقیمانده سهامی را که در دست داشت، در قالب ۳ ATF بزرگ عرضه می کند. از طرف دیگر اکنون بهترین فرصت برای آزادسازی سهام عدالت متعلق به صاحبان آن است چرا که اکنون قیمت ها بسیار رشد کرده است به طوری که سهام یک میلیونی ارائه شده اکنون حدود
 ۱۱ میلیون تومان ارزش دارد.»
خزلی ضمن اشاره به اینکه بازار بورس اکنون کشش این حجم از دارایی را دارد، تشریح کرد: «امروز در بورس به راحتی ۱۰ الی ۱۳هزار میلیارد تومان سهام معامله می شود و حدود ۸ هزار میلیارد تومان صف خریدی که سهامی فروشی برای آن وجود نداشت.
 اگر امروز ۲۰% از مردم خواهان عرضه سهام خود باشند، رقم آن به ۷۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این ها پدیده هایی هستند که تاریخ بازارسرمایه تاکنون به خود ندیده بود.»
متقاضی در بازار بورس وجود دارد؛ نگران نباشد
وی افزود: «اکنون فرصت مناسبی برای آزادسازی سهام عدالت بود، اما طبیعی است این آزادسازی نیز برنامه‌ای برای زمان بندی خواهد داشت که شورای بورس آن را مشخص خواهد کرد، چرا که آزادسازی یک باره و بدون برنامه ریزی می‌تواند موجب سیل عظیم فروش شود. حتی اگر۲۰% یا ۳۰% (دو یا ۳ دهک) از دارندگان سهام عدالت خواستار فروش سهام خود باشند نیز متقاضی خرید در بورس دارند و نگرانی وجود ندارد.»
خزلی در پاسخ به این‌ سؤال که آزادسازی این سهام چگونه منجر به بهبود وضعیت اقتصادی اقشار کم درآمد خواهد شد، بیان کرد: هر سهام عدالت حدود ۱۱ میلیون تومان دارایی دارد و یک خانواده ۳ الی ۴ نفره، اکنون به راحتی حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون ثروت دارند و اگر این ها درصدد فروش این سهام باشند، نقدینگی وارد زندگی آن‌ها خواهد شد و می‌توانند نیازهای زندگی را با آن تأمین کنند و اگر نخواهند بفروشند که توصیه اکید ما نیز بر نفروختن است، ثروتی است که در آینده به صورت سالانه سود نقدی خوبی به آن‌ها می‌دهد و هم شاهد افزایش ثروت خود خواهند بود.
وی ادامه می‌دهد: در عمل سهامی که به سبد 
سهام عدالت اضافه شده بزرگ‌ترین و بهترین شرکت‌های اقتصادی ایران هستند. بنابراین در سال‌های آینده این سهام رشد خوبی خواهد داشت و یک سرمایه گذاری بسیار خوب برای آینده خواهد بود.
فداکردن منافع کم در کوتاه مدت برای به‌دست آوردن منافع بیشتر در دراز مدتاین فعال بازار سرمایه، در مورد میزان تأثیر این آزاد سازی بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه گفت: «ورود این دارایی به زندگی خانواده های صاحبان این سهام در دهک های پایین جامعه بسیار سودمند خواهد بود به‌ویژه برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که هیچگونه شغل یا درآمدی نداشتند، رقم قابل توجهی خواهد بود. اما توصیه های بسیاری برای مدیریت و برنامه ریزی استفاده از این ثروت برای این خانواده ها لازم است و به فرهنگ سازی نیازمند است، چرا که بسیاری از مردمی که مشمول این دارایی هستند، با سازوکار بورس آشنایی نداشته و توان مدیریت مستقیم این دارایی را ندارند.
 در خواست داریم که این خانواده ها در این رویه مدیریت،  دارایی خود را به شرکت های سرمایه گذاری استانی خود واگذار کنند تا در سال های آینده نیز با پروژه های اقتصادی دیگر رشد اقتصادی را در زندگی خود شاهد باشند. سرمایه گذاری یک تعریف دارد: فداکردن منافع کم در کوتاه مدت برای به‌دست آوردن منافع بیشتر در دراز مدت.»
وی همچنین ابراز کرد: «زیرساخت های معاملاتی بورس  این روزها با بیش از یک و نیم میلیون معامله در روز و بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معامله، زیرساخت‌های معاملاتی بورس و سیستم های پس از معاملات، ظرفیت این حجم از مردم را ندارد. براین اساس نگرانی که در بورس وجود دارد، این است که با آزادسازی این سهام و با اضافه شدن جمعیت و مبلغ بیشتر به این عرصه، زیرساخت‌های بورس پاسخگو خواهند بود یا خیر؟ مسئولان اکنون روی این موضوع کار می کنند، اما بازهم درخواست داریم این قشر، مدیریت این دارایی را به صورت
 غیر مستقیم بر عهده گیرند.»
خزلی در انتها این گفت وگو ضمن بیان پیش بینی خود درباره آینده آزادسازی سهام عدالت، اظهار داشت: «عملکرد ۱۰ ساله وبیست ساله بورس نشان می دهد که بازده هیچ سرمایه گذاری در کشور(ملک، طلا و ارز) به بازدهی بورس نمی رسد. از آن جا که ارزشمند ترین سهم ها را به سهام عدالت تخصیص دادند این چشم انداز وجود دارد که در سال های آینده نیز بازده بسیار خوبی نصیب دارندگان این سهام و سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی خواهد شد.»