توجه به جایگاه زنان در برنامه‌های توسعه محور و حضور آنان در عرصه‌های گوناگون، اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ازجمله شاخصه‌ها و معیارهای توسعه انسانی و پایدار به شمار می‌رود، بر همین اساس اتخاذ سیاست نادیده انگاری زنان به‌عنوان نیمی از منابع انسانی جامعه، چرخ توسعه را کم شتاب و کند می‌سازد و به تعبیری دیگر، تسهیل این روند بدون مشارکت زنان امکان‌پذیر نیست، ازاین‌روست که تحقق فرآیند توسعه با تأمین مطالبات این قشر و ایفای نقش آنان در برنامه‌های توسعه کلان ضرورتی غیرقابل‌انکار دارد.
یکی از عرصه‌ها که حضور و مشارکت زنان در آن دیده می‌شود، نهاد قانون‌گذاری یا همان مجلس شورای اسلامی است و حضور بیشتر زنان به تصویب قوانینی مؤثر و مثبت به‌منظور احقاق حقوق اجتماعی، سیاسی و خانوادگی زنان منجر می‌شود. از سوی دیگر زنان منعی برای مشارکت در امر قانون‌گذاری ندارند. در قانون انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، جنسیت مطرح نبوده و در متن قوانین انتخاباتی مجلس و آیین‌نامه‌های اجرایی نشئت‌گرفته از قانون، هیچ‌گونه نابرابری جنسیتی مشاهده نمی‌شود و جمهوری اسلامی حق رأی دادن و انتخاب شدن و عضویت در هیئت‌رئیسه مجلس را برای زنان به رسمیت شناخته است. درواقع هیچ‌یک از اصول قانون اساسی، زنان را از مشارکت در قانون‌گذاری منع نکرده چراکه تمامی افراد چه زن یا مرد مشروط به اینکه موازین اسلام را رعایت نمایند در حمایت قانون قرار دارند و از تمام حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بهره‌مند هستند. هرچند مطابق دیدگاه صاحب‌نظران، به‌رغم نبودن موانع قانونی، حضور زنان در این نهاد قانون‌گذاری محدود مانده است و از مجموع ۲۰۸۹ نماینده در ادوار ده‌گانه مجلس شورای اسلامی، سهم مردان ۲۷۱۴ نماینده و سهم زنان ۹۵ نماینده بوده است! سال ۱۳۵۸به‌عنوان نخستین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۴ نماینده زن در مرحله اول و دوم به مجلس راه‌یافته‌اند. در دومین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در مرحله اول و دوم همان ۴ نامزد زن از تهران توانستند به عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس شوند

در سومین دوره مجلس شورای اسلامی هم ۴ نامزد زن از تهران در مرحله اول و دوم به‌عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس سوم شدند. 

اما در چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی طی مرحله اول و دوم، ۹ نامزد زن توانستند از حوزه انتخابیه خود، روانه مجلس شوند. 

در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی طی مرحله اول و دوم ۱۴ نامزد زن به‌عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود به خانه ملت راه یافتند.
ردیف    نام    حوزه انتخابی    گرایش سیاسی

در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرحله اول و دوم
 ۱۳ نامزد زن به‌عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس ششم شدند.

در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی طی مرحله اول و دوم ۱۳ نامزد زن توانستند به‌عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس هفتم شوند. 

در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرحله اول و دوم ۸ نامزد زن به‌عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود روانه مجلس هشتم شدند.  

در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی طی مرحله اول و دوم ۹ نامزد زن به‌عنوان منتخبین حوزه انتخابیه خود به خانه ملت راه یافتند.

اما دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ بیشترین تعداد و درصد حضور نمایندگان زن را طی دوره‌های برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به خود اختصاص داده و ۱۷ نماینده زن توانستند راهی خانه ملت شوند. 

*مهم‌ترین مصوبات برای جامعه زنان
بالطبع حقوق سیاسی و مشارکت فعالانه این قشر در عرصه سیاست و ورود به مجلس شورای اسلامی، باعث شد مسائل زنان تا حدودی سامان‌یافته و یا در مرکز توجه قرار گیرد، بر همین اساس طبق اصل ۲۰ همه افراد اعم از زن و مرد به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق سیاسی،انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره‌مند هستند و می‌توان مهم‌ترین مصوبات حوزه زنان در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی را در حوزه‌های مختلف موردبررسی قرارداد. 
در مجالس اول و دوم، طرح‌هایی به‌منظور بهبود وضعیت زنان به دلیل مغایرت با قانون اساسی و شرع و طرح بیمه زنان بی‌سرپرست براثر کارشکنی تعدادی از نمایندگان به تصویب نرسید اما طرح‌هایی همچون حضانت برای همسران شهدا و فوت‌شدگان مطرح و به تصویب رسید. در دوره سوم مجلس شورای اسلامی، ۳۴ طرح در مورد زنان، کودکان و خانواده بررسی و ۲۷ مورد تصویب شد که ازجمله این موارد می‌توان به چند مورداشاره کرد: «۱-اجازه به مستخدمان زن شاغل دولتی با بیست سال سابقه خدمت برای تقاضای بازنشستگی ۲- تصویب فصل مربوط به زنان در قانون کار که به دلیل اشکالات شورای نگهبان و امتناع مجلس از اصلاح آن، در ۲۶ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.»
*فراکسیون زنان مجلس
در مجلس چهارم، طرح کمیسیون زنان به‌این‌علت که نباید مباحث و موضوعات حوزه زنان را از  سایر موضوعات جدا کرد. مورد مخالفت نمایندگان واقع شد و در مجلس پنجم این کمیسیون تشکیل و در مجلس ششم، کمیسیون زنان در کمیسیون اجتماعی مجلس ادغام و سرانجام در مجلس هفتم با عنوان فراکسیون زنان فعالیت کرد. به‌هرروی در مجلس چهارم اقدام دیگری هم انجام شد، ازجمله قوانینی برای تأمین زنان بی‌سرپرست و اجازه استخدام به بانوانی که واجد شرایط قانون انتخاب قضات هستند، درواقع قانونی به تصویب رسید که به زنان اجازه می‌داد با پایه قضائی برای تصدی پست‌های مشاورت عالی اداری، قاضی تحقیق مستشاری اداره حقوقی و مانند آن، اقدام کنند.
در مجلس پنجم، ۵۱ طرح و لایحه درباره زنان، خانواده و کودکان مطرح شد که ۳۷ مورد آن به تأیید شورای نگهبان رسید که ازجمله این موارد می‌توان به تشکیل کمیسیون ویژه امور زنان و خانواده، الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه‌وقت بانوان و نیز اختصاص تعدادی از شعب دادگاه‌های عمومی به دادگاه خانواده و نیز به‌روز کردن مهریه اشاره کرد.
اما مجلس ششم؛ بدترین کارنامه را از خود برجای گذاشت. زنان نماینده در این دوره طرحی برای الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مطرح شد که با مخالفت جدی مراجع تقلید مواجه شد. هرچند با فعل‌وانفعالاتی ماده‌واحده این طرح به تصویب مجلس رسید اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و به دلیل مغایرت با قانون اساسی و ضروریات دین رد شد. از دیگر طرح‌های مطرح در دوره ششم مجلس، می‌توان به بازبینی قانون ممنوعیت اعزام دختران به خارج از کشور اشاره کرد که به دلیل ذکر نشدن عبارت اذن ولی قانونی غیرشرعی دانسته شده بود و به مجلس بازگشت داده شد. اصلاح قانون طلاق با افزودن مسئله «عسر و حرج» در آن، افزایش سن حضانت کودکان، برابری دیه مرد و زن، تابعیت زنان، طرح سقط درمانی و افزایش سن رشد، از دیگر مصوبات فراکسیون زنان در مجلس ششم بود. اما در دوره هفتم مجلس، تعدادی از مصوبات توانست وضعیت زنان را ازنظر حقوقی و قانونی بهبود ببخشد، ازجمله تصویب منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی در راستای منزلت زنان که هم بحث جایگاه فردی زن دیده شد و هم‌خانواده و اجتماع مدنظر قرار گرفت. اینکه چه شرایطی برای رشد زنان در خانواده باید مهیا شود و حاکمیت چه نوع سرمایه‌گذاری برای رشد فردی زنان داشته باشد. همین‌طور در بحث دیگری به مسائل فرهنگی، سیاسی و قضائی و اجتماعی توجه شد و دولت را به انجام یک  سری اقدامات ملزم کرد. این قانون درواقع سند منزلت زنان است. از سوی دیگر در مجلس هفتم قانون تسهیل ازدواج جوانان مدنظر قرار گرفت که بخشی از آن به دختران جوان بازمی‌گشت و یا قانون افزایش شیردهی زنان و قانون بازنشستگی ۲۰ سال برای خانم‌های شاغل در دولت که بسیار حائز اهمیت است در این دوره مورد پیگیری قرار گرفت.   در مجلس هشتم، زنان نماینده به تصویب افزایش سهم‏‌الارث، تساوی حق دیه مردان و زنان، عدم قطع مستمری زنان بی‌سرپرست و اصلاح برخی موارد لایحه حمایت از خانواده پرداختند.  اما مجلس نهم با تمرکز نمایندگان زن بر مسائل بانوان و خانواده تشکیل شد و بررسی لایحه امنیت زنان و بررسی طرح افزایش مرخصی زایمان به یک سال از مهم‌ترین برنامه‌های فراکسیون زنان در مجلس نهم بوده است. طرح دیگر مرخصی خانواده بود، در این طرح مرخصی بعد از تولد نوزاد برای مادران به یک سال افزایش یافت و برای پدران دو هفته مرخصی با حقوق در نظر گرفته شد، این مصوبه به‌منظور سیاست تشویقی برای افزایش نرخ رشد جمعیت بود. 
سایر موضوعات مطرح در مجلس نهم، به این شرح است: ۱-طرح امنیت زنان و خانواده بر اساس ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه ۲-شغل شناختن خانه‌داری زنان ۳-تحقق مواد برنامه پنجم توسعه به‌خصوص ماده ۲۳۰ برنامه ۴-طرح بیمه  زنان خانه‌دار و حقوق بازنشستگی آنان ۵-طرح زنان بی‌سرپرست، خودسرپرست و بدسرپرست. ۶-ساماندهی زنان بی‌سرپرست ۷-لایحه برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده ۸-تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس نهم که از میان تمامی موارد ذکرشده، هیچ‌یک به‌اندازه لایحه تأمین امنیت زنان دارای اهمیت نبوده است. 
پیش‌نویس این لایحه در قالب پنج فصل و ۹۳ ماده و بر اساس ماده ۲۲۷ برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی تدوین شد. بعدها با حذف ۴۱ ماده از آن به دلیل «همپوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی» درنهایت به ۵۲ ماده تقلیل یافت و شامل ۳ بخش بازدارندگی، حفاظتی و حمایتی شد. این لایحه با هدف«تأمین امنیت زنان»، تحکیم و تقویت نظام خانواده و تأمین حقوق و امنیت زنان، دو رویکرد اصلی حمایت از زنان قربانی و در معرض خشونت و پیشگیری از خشونت علیه زنان را دنبال می‌کند.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، ۲۶ شهریورماه امسال اعلام کرد که کارگروه‌های مشترک میان دولت، دستگاه قضائی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را به پایان رسانده و این لایحه را به دولت فرستاده‌اند.
در ماده یک لایحه، اهداف آن ازجمله «تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان»، «پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان» و «حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی» ذکرشده است. در این ماده و در بخش‌های دیگر لایحه چند بار به «تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن» اشاره‌شده و بر «حفظ نظام خانواده» تأکید می‌شود. در ماده ۲ لایحه قوه قضائیه تأکید شده که به «هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد» مطابق قانون رسیدگی می‌شود. پس از لایحه تأمین امنیت زنان باید به طرح «جامع توسعه امور زنان و خانواده» اشاره کرد. این طرح بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی و ماده ۲۳۰ آن تنظیم‌شده، در این ماده آمده است: «دولت با همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و سامان‌دهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت سامان‌دهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.»
نکته مهمی که در این سند جامع موردتوجه قرارگرفته، تلاش برای تدوین برنامه‌های کاربردی و اجرایی به‌منظور تعریف برنامه‌ها و اقدامات اساسی کشور در حوزه زنان و خانواده و تعیین شرح وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در این حوزه است. 

​​​​​​​
*این‌همه هیاهو برای هیچ
زنان نماینده در مجلس دهم همانند مجلس ششم کارنامه قابل قبولی از خود برجای نگذاشته‌اند، هرچند به روایت خبرگزاری دولتی ایران، مجلس دهم با رویکرد برجسته‌سازی نقش زن در اجتماع، خانواده و برداشتن موانع رشد آنان، آغاز به کارکرد و مسائلی همانند مشکلات زنان سرپرست خانوار، بیمه زنان خانه‌دار، فارغ‌التحصیلان زن و دسترسی آنان به فرصت‌های برابر شغلی، تابعیت فرزندان مادران ایرانی، بهینه‌سازی وضعیت خروج زنان از کشور، بهداشت و درمان و مرخصی زایمان و پاره‌ای موارد دیگر ازجمله نگاه ویژه مجلس دهم به حوزه زنان است؛ مباحثی که در حوزه زنان سیر صعودی داشته و با شیب تندتری پیش می‌رود اما واقعیت امر این است که در مجلس دهم، بازی سیاسی شدت گرفت. به روایت فرشته ولی مراد از فعالان حوزه زنان و خانواده، «مجلس دهم کاری نکرده به‌غیراز ایجاد بلوا و بی‌توجهی به اسناد بالادستی که من اسم آن را خشونت سیاسی علیه زنان می‌گذارم. یعنی شعار دادن به نام زنان برای جلب آرا و موضوعاتی نظیر بیمه زنان سرپرست خانوار و رسیدگی به آنان، کار این مجلس نیست و از انتهای دولت اصلاحات، مسئله بیمه زنان خانه‌دار مطرح بوده است. موضوعاتی نظیر تابعیت مادرانه را پیگیری کردند اما متن ارائه‌شده اشکال داشت یا مسائلی نظیر کودک همسری را دنبال کردند اما قانون آن موجود است. به نظر می‌رسد مجلس دهمی‌ها بیشتر از اینکه کاری کرده باشند، سروصدا به راه انداخته‌اند.» 
بی‌شک چالش‌های مهمی پیش روی نمایندگان زن است و انتظار می‌رود آنان با در نظر گرفتن شأن و شخصیت زنان جامعه هرگونه طرح و لایحه‌ای که به ارتقاءشان و منزلت زن می‌پردازد، توجهات لازم را مبذول دارند. 
منابع
آمنه رضایی/ www.majlis.ir- www.women.gov.ir- www.moi.i
www.womenrc.ir -مجله پیام زن- خبرگزاری خانه ملت