سناريوي جديد اروپا براي نگه‌داشتن ايران در برجام
مهدي مظهر
پس از آن که ايران اجراي بخشي از تعهدات خود را در برجام متوقف کرد، کشورهاي اروپايي که نمي‌خواهند در مقابل تحريم‌هاي آمريکا بايستند در حال طراحي سناريوي جديدي هستند که پذيرش آن مي‌تواند در آينده مشکلات جديدي براي ايران به وجود آورد.
بالاخره يک سال پس از خروج آمريکا از برجام، شوراي عالي امنيت ملي ايران در بيانيه‌اي اعلام کرد جمهوري اسلامي ايران براي تأمين حقوق خود و بازگرداندن توازن به مطالبات طرفين در برجام، خود را متعهد به رعايت محدويت‌هاي مربوط به نگهداري ذخاير اورانيوم غني شده و ذخاير آب سنگين نمي‌داند. در اين بيانيه به کشورهاي عضو برجام فرصت ۶۰ روزه‌اي داده شده است تا تعهدات خود را به ويژه در حوزه‌هاي بانکي و نفتي عملياتي کنند.
اروپا، برجام را به عنوان يک توافق امنيتي براي خود تلقي مي‌کند. موگريني در مصاحبه‌اي به اين موضوع تصريح کرده و مي‌گويد: «ما مصمم به حفظ برجام بوده و در اين عزم خود متحد هستيم. اين توافق براي امنيت ما (اروپا) استراتژيک است.» به همين دليل است که مهم‌ترين نگراني اين کشورها پس از خروج آمريکا از برجام، مسئله خروج ايران از اين توافق بوده است. به عنوان نمونه سفير فرانسه در آمريکا در انديشکده هادسون در تاريخ ۹ آبان ماه در مورد اختلاف اروپا با آمريکا بر سر برجام مي‌گويد: «ما مرتب به اين دولت گفتيم و مي‌گوييم که اگر ايران برجام را ترک کند، واقعا مي‌خواهيد چکار کنيد؟ ما اکنون در حال تلاش هستيم ايراني‌ها را براي ماندن در برجام متقاعد کنيم اما اگر در چهارم نوامبر تحريم‌هاي نفتي بازگردند و ايراني‌ها تصميم بگيرند که به کار غني‌سازي اورانيوم برگردند، مي‌خواهيد چکار کنيد؟!»
بر خلاف تصور کشورهاي اروپايي ايران در قبال خروج آمريکا از برجام خويشتنداري زيادي از خود نشان داد. به دليل مماشات ايران با کشورهاي اروپايي اين کشورها تمايلي براي هزينه کردن حفظ برجام از خود نشان ندادند و تلاش کردند بدون پرداخت هزينه‌اي، ايران را در اين توافق نگه دارند. اکنون که زمزمه‌هاي خروج ايران از برجام شنيده شده است، کشورهاي اروپايي به دنبال يافتن سناريوهاي جديدي هستند که با کمترين هزينه، ايران را در برجام نگه داشته و حتي اهرم‌هاي فشار جديدي عليه ايران دست و پا کنند.
سناريوي اول: استفاده از سياست تهديد
کشورهاي اروپايي در نخستين اقدام، تلاش کردند با زبان تهديد، ايران را از اين تصميم منصرف کنند. به عنوان نمونه سه کشور اروپايي و مسئول روابط خارجي اتحاديه اروپا در پاسخ به بيانيه شوراي عالي امنيت ملي ايران با رد ضرب الاجل ۶۰ روزه ايران، اعلام کرده‌اند: ما همکاري ايران را بر اساس تعهدات هسته‌اي خود ذيل برجام و NPT ارزيابي خواهيم کرد و بر نقش کليدي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در تأييد اجراي تعهدات هسته‌اي ايران تأکيد مي‌کنيم.
با توجه به اين که توقف کلي يا جزئي اجراي تعهدات ايران بر اساس مواد ۲۶ و ۳۶ برجام صورت گرفته است، نمي‌تواند مبناي حقوقي براي محکوم کردن اقدامات ايران تلقي شود. بنابراين چنين تهديداتي بيشتر به با هدف محک زدن ايران است تا ببينند چقدر در تصميم خود جدي است.
سناريوي دوم: گسترش INSTEX براي تعامل ايران با چين و هند
کشورهاي اروپايي که از يک سو نمي‌خواهند در مقابل تحريم‌هاي نفتي آمريکا عليه ايران بايستند و از سوي ديگر به دنبال نگه داشتن ايران در برجام هستند، اين بار از سناريوي جديدي سخن مي‌گويند. بر اساس سناريوي دوم، اروپا تلاش مي‌کند کشورهاي چين و هند را که بزرگترين وارد کنندگان نفت ايران هستند وارد سازوکار INSTEX کند و از اين طريق هم امکان فروش نفت ايران را فراهم آورده و هم از زير پا گذاشتن تحريم‌هاي نفتي ايران خودداري کند! اما اين طرح چه تبعاتي مي‌تواند براي ايران داشته باشد؟
INSTEX، سازوکاري محدود به اقلام بشر دوستانه بر اساس بيانيه وزراي خارجه آلمان، انگليس و فرانسه پس از ثبت INSTEX، اين سازوکار قرار است در گام نخست تنها تجارت اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهيزات پزشکي) را پوشش دهد. در اظهارات مقامات اروپايي نه تنها هيچ چشم‌اندازي نسبت به گسترش INSTEX تا جايي که تجارت اقلام تحريم شده از سوي آمريکا را نيز شامل شود مطرح نشده، بلکه به تصريح سفير آلمان در تهران، اساساً هدف سازوکار INSTEX نقض و دور زدن تحريم‌هاي آمريکا نيست! در چنين شرايطي تعريف روابط مالي با ساير کشورها در ذيل INSTEX، به معناي پذيرفتن محدوديت‌هاي اين ابزار پشتيبان تجاري در تعامل با کشورهاي غير اروپايي است. اين در حالي است که ايران مي‌تواند از ظرفيت پيمان‌هاي پولي دو جانبه يا لااقل از سازوکارهاي تهاتري قوي‌تري در ارتباطات مالي خود با اين کشورها بهره ببرد و خود را به سازوکار محدود اروپايي وابسته نکند.
تعامل با کشورهاي غير اروپايي ذيل INSTEX يعني پذيرفتن خودتحريمي
با توجه به اين که مقامات اروپايي استفاده از سازوکار INSTEX را محدود به نهادهاي غير تحريمي ايران کرده‌اند، گسترش اين سازوکار به تجارت با کشورهاي غير اروپايي، عملاً راه تعامل تجاري نهادهاي تحريمي ايران همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را خواهد بست.
بنابراين تصميم‌گيرندگان سياست خارجي کشور نبايد به خاطر مماشات با کشورهاي اروپايي در تحريم نفت ايران، تن به گسترش INSTEX براي تجارت با کشورهاي غير اروپايي داده و مشکلات جديدي بر سر تعاملات تجاري کشور به وجود آورند.
برجام , تحريم‌هاي آمريکا , مهدي مظهر
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.