سريال استيضاح‌هاي مجلس به کجا رسيد؟ - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
شناسه خبر : 3062
  پرینتخانه » سیاسی تاریخ انتشار : 26 اردیبهشت 1398 - 0:09 |
رسالت بررسي مي‌کند؛

سريال استيضاح‌هاي مجلس به کجا رسيد؟

کم‌تر از يک ماه از احتمال استيضاح محمود حجتي،‌ وزيرجهاد کشاورزي، نگذشته که 19 تن از نمايندگان ليست اميد مجلس‌شوراي‌اسلامي استيضاح وزير کشور را امضا کردند. ازطرفي استيضاح وزير ورزش و جوانان، به فاصله ۶ ماه بعد از اولين طرح استيضاح ، مجدداً در مجلس کليد خورد، اما مشخص نيست اين ‌بار طرح استيضاح سرانجامي دارد يا بازهم با برخي رايزني‌ها منتفي مي‌شود.
سريال استيضاح‌هاي مجلس به کجا رسيد؟

حانيه مسجودي
کم‌تر از يک ماه از احتمال استيضاح محمود حجتي،‌ وزيرجهاد کشاورزي، نگذشته که ۱۹ تن از نمايندگان ليست اميد مجلس‌شوراي‌اسلامي استيضاح وزير کشور را امضا کردند. ازطرفي استيضاح وزير ورزش و جوانان، به فاصله ۶ ماه بعد از اولين طرح استيضاح ، مجدداً در مجلس کليد خورد، اما مشخص نيست اين ‌بار طرح استيضاح سرانجامي دارد يا بازهم با برخي رايزني‌ها منتفي مي‌شود.
براساس آيين نامه داخلي مجلس، طرح استيضاح وزيران ابتدا در کميسيون هاي تخصصي بررسي مي شود، اگر پس از رسيدگي تعداد امضاهاي آن به کمتر از ۱۰ نماينده برسد، استيضاح در صحن‌علني بررسي نمي‌شود اما اگر تعداد امضاها بالاي ۱۰ مورد باشد، استيضاح در صحن‌مجلس بررسي خواهد شد.
طبق آمار از ابتداي دوره دهم مجلس شوراي اسلامي تاکنون ۳۱ مورد استيضاح تقديم هيئت رئيسه شده، که وزارت کشور و آموزش و پرورش هرکدام با پنج استيضاح و وزارتخانه‌هاي علوم، کارورفاه اجتماعي هرکدام با چهار استيضاح بيشترين آمار را به خود اختصاص داده‌اند.
آمار استيضاح‌هاي مجلس دهم به شرح زير است:
وزارت کشور و آموزش و پرورش:‌ ۵ استيضاح‌
وزارت علوم و رفاه اجتماعي: ۴ استيضاح
وزارت راه و نيرو: ۳ استيضاح
وزارت اقتصاد و جهادکشاورزي: ۲ استيضاح
وزارت نفت، صنعت، ورزش و جوانان، امورخارجه هرکدام
يك استيضاح.
عباس آخوندي،‌ وزير راه بعد از هراستيضاح ۲ بار ازمجلس راي اعتماد مجدد گرفت.
علي ربيعي،‌ وزير کار و رفاه اجتماعي و محمود حجتي، وزير جهادکشاورزي هرکدام يك بار مجددا از مجلس راي اعتماد گرفتند.
درتمامي اين موارد ۱۶ مورد استعفا نمايندگان از استيضاح اعلام شده و درمجموع ۲ تن از وزراي رفاه(علي ربيعي) و اقتصاد(مسعود کرباسيان) برکنار شدند.
عباس آخوندي، وزير راه و محمدشريعتمداري، وزير صنعت وزرايي بودند که دراين‌ميان استعفاي خود را اعلام کردند.
کم‌تر از يک‌سال به انتخابات مجلس شوراي اسلامي مانده و هرروز بحث عملکرد اين دوره از مجلس داغ‌تر مي‌شود، از استيضاح‌هاي سريالي گرفته تا طرح‌هايي که تصويب‌شان خاک مي‌خورد.
به همين منظور با فاطمه آليا، نماينده سه دوره پيشين مجلس شوراي‌اسلامي، غلامرضا کاتب، نماينده دو دوره و عضو هيئت رئيسه مجلس دهم و ابوالفضل ابوترابي نماينده دو دوره و عضو کنوني کميسيون حقوقي و قضائي درمورد آسيب‌شناسي استيضاح‌هاي مجلس دهم و تاثير آن بر وزراي استيضاح شده گفت‌وگو کرديم.
فرايند استيضاح به يک معامله تبديل شده است
ابتدا گفت‌وگو را با فاطمه آليا، نماينده پيشين مردم تهران درمجلس‌شوراي‌اسلامي آغاز کرديم.
*باتوجه به اين‌که شما سه دوره نماينده مردم تهران بوديد؛ استيضاح‌هاي مجلس دهم را چطور ديديد؟
پاسخ اين سوال برمي‌گردد به اين‌که ما مفهوم و فلسفه استيضاح را به خوبي بدانيم و دليل اصلي آن مشخص باشد. قطعا استيضاح حق نمايندگان است اما نه درابتداي کار، اين‌جا سوالي اساسي مطرح است که اگر مشکلي ازحوزه انتخابيه و مردم در تعامل با وزرا يا تذکر و سوال حل مي‌شود، چرا استيضاح گزينه نخست است؟ يا اگر براي استيضاح مطالعه شده،‌ چرا امضا و استيضاح را پس مي‌گيرند؟
باتوجه به‌اين‌که مردم درمجلس دهم شاهد استيضاح‌هاي سريالي بودند چنين رفتارهايي براي اذهان عمومي اين شبهه را ايجاد مي‌کند که فرايند استيضاح به يک معامله تبديل شده است، طبق آمارمجلس در مقطعي بيش از ۳۱ استيضاح صورت گرفته وعجيب اين‌که ۵۰ درصد آن‌ها قبل ازبرگزاري صحن‌علني پس گرفته شده است. اين موضوع بايد بررسي و ارزيابي شود.
*آيا کساني که جايگزين شدند توانستند خلأهاي اقتصاي و مديريتي را پر کنند يا اين جا‌به‌جايي هم يک بازي بود؟
ممکن است اين نوع از استيضاح‌ها درتمام مجالس دنيا اتفاق بيفتد،‌ اما گاهي فراواني آن باعث جلب توجه مي‌شود،‌ درمجلس دهم شاهد استيضاح‌هاي سريالي وزرا و حتي طرح سوال بي‌نتيجه رئيس‌جمهور بوديم، اما خروجي و نتيجه‌اي براي حل مشکلات مردم ميسر نشد، هنوز هم مشکلات معيشتي،‌ گراني، ضعف و بحران مديريت در وزارتخانه‌هايي که وزرايشان استيضاح،‌ ابقا يا عزل شدند وجود دارد و اين‌ها مواردي نيست که از نظر مردم دور بماند.
به طورمثال مهم‌ترين وزارتخانه‌ مبتلا به مشکلات مردم “وزارت صمت” است، در مقطعي قرار به استيضاح وزير(شريعتمداري) مي‌گذارند و حتي موافقت‌ها به حدنصاب مي‌رسد و درصحن علني قرائت و مقرر مي‌شود طبق ماده ۸۹ وزير طي ۱۰ روز به قانون تمکين کند، اما او بي‌اعتنايي مي‌کند و جالب‌تر اين‌که پيشنهاد وزارتخانه‌اي ديگر به او داده مي‌شود، ‌حتي ديديم که مجلس هم واکنشي به اين موضوع نشان نداد. منظور از مجلس کل نمايندگان نيست، اما تعداد قابل توجهي‌ از نمايندگان هستند که مي‌توانند برنتيجه راي‌گيري اثر بگذارند.
*باتوجه به‌ بي‌نتيجه بودن استيضاح‌ها و نزديک شدن به دوسال پاياني دولت، به نظرشما بهتر نيست از يك اهرمي براي بالابردن کارآيي وزرا استفاده شود؟
“مي‌توان گفت اين استيضاح‌ها بي‌خاصيت بوده و حتي کارکرد آن زيرسوال رفته است، اين عملکرد و رفتار برخي نمايندگان باعث به استضعاف کشاندن مجلس مي‌شود و اقتدار مجلس را مي‌کاهد، بايد سازوکاري باشد که از استيضاح‌هاي بي‌خاصيت جلوگيري شود.
چنين اقداماتي فرصت‌سوزي مادي_معنوي‌است و باعث کاهش شان و کرامت موکلان مردم است، تاکنون ۲ استيضاح وزير اقتصاد و وزير تعاون،‌ کار و رفاه‌اجتماعي عملياتي شد،‌ اما باتوجه به توطئه‌هاي دشمنان انقلاب در وضعيت اقتصادي، تحريم و زندگي روزمره مردم تحولي ديده نشد،‌ مردم به‌دليل علاقه‌مندي‌ به اصل نظام، انقلاب و اميدواري‌هاي مقام معظم رهبري بزرگواري مي‌کنند و انتظارشان از وکلايشان بسيار بيشتر ازاين‌هاست.
موضوع مهم اين‌است که نماينده‌ها بايد به ظرفيت‌هاي دولت فعلي و رويکرد شخص رئيس جمهورهم دقت کنند،‌ وقتي سليقه سياسي رئيس جمهور خنثي بودن است با جابه‌جا کردن وزرا اتفاقي نيفتاده و نخواهد افتاد.
درنطق بعضي از نماينده‌هاي مجلس مي‌بينيم همکاران خودشان را به سوءاستفاده نمايندگان ازاستيضاح براي حربه‌اي به‌عنوان فشار به وزرا متهم مي‌کنند،‌ حتي صريحا اظهارکردند که برخي نمايندگان براي روشن شدن موضوع و حل مشکلات مردم استيضاح نمي‌کنند بلکه اين رفتار نوعي باج‌خواهي است.
اگر نماينده‌اي فرايند تذکر، سوال و نظارت را جدي گرفته بود و بعد ناچار به استيضاح مي‌شد به طورحتم خروجي‌ آن با اين استيضاح‌هاي سريالي تفاوت داشت، مجلس خودش باعث زيرسوال رفتن عملکردش شده و مفهوم راي اعتماد از بين رفته است. بعضي از وزرا که عملکرد بسيار ضعيفي داشتند بعد از هربار استيضاح راي بيشتري آوردند، تا اين‌که خودشان با وجدان درد مجبور به استعفا شدند،‌ مانند وزير راه پيشين، که آنقدر بعدازهربار استيضاح راي اعتماد بيشتري آورد رويش کم شد، يا مثال ديگر وزير بهداشت، تا شرايط کابينه را بحراني ديد پيشاپيش استعفا داد.
موضوعي که بايد براي وکيل مردم مهم باشد کارآمد کردن بيشتر دولت است، چون دولت سکا‌ندار قوه مجريه است و قدرت و اختيار اجرايي کردن امور به عهده اوست،‌ وگرنه استيضاح‌هاي بي‌خاصيت باعث خسران براي ملت و مجلس مي‌شود، شايد اشکالاتي در آيين‌نامه باشد،‌ آيين‌نامه بايد درآينده‌ طوري باشد که نماينده‌ي خواستار استيضاح، فرايندي را طي کند.”
“به نظر مي‌رسد بسياري از استيضاح‌ها يا سوالات نمايشي بوده؛ به طورمثال طرح سوال از رئيس جمهور،‌ که پاسخ قانع کننده‌اي به ۴ سوال از ۵ سوال نداد و موضوع بدون نتيجه باز ماند، عده‌اي هم استيضاح رئيس مجلس را مطرح مي‌کنند اما مردم محوريت موضوع را نمي‌دانند، و اين يک ضعف سيستمي ناشي ازعدم شفافيت است.
بعضي نماينده‌ها رفتاري دوگانه دارند، براي حوزه انتخابيه يک موضع و درمجلس موضع ديگري دارند، به همين دليل با ‌شفافيت مخالفت مي‌کنند، نبود شفافيت دراستيضاح‌ها باعث وجود چنين اشکالاتي مي‌شود، بايد مشخص شود چه کساني استيضاح را امضا يا چه کساني و به چه دليل امضايشان را پس گرفتند، موضوع مهم ديگر اين است اگر نماينده مي‌توانست از سازوکار ديگري جز استيضاح استفاده کند چرا نکرده است يا اگر وزير مي‌توانست اقدامي براي حل مشکل کند،‌ چرا اين اقدام صورت نگرفته است.
حتي گاهي براي توجيه مي‌گويند طرفين استيضاح مصالحه کردند؛‌ اگر مشکل با مصالحه حل مي شد قبل از دردستور کار قرارگرفتن استيضاح، اين کار را مي‌کردند،‌ اين مشکل مجلس است و بايد خودش آن را حل کند.
متاسفانه شرايط طوري‌است که وزرا حتما بايد تحت فشار قرارگيرند و به استيضاح برسند، بعد از زمين و زمان کمک گيرند و به استيصال بيفتند تا قدرتشان را از دست ندهند. اين مشکل بايد به شکلي اساسي ريشه‌يابي شود و رويکرد اصلي مجلس به قانون انتخابات برگردد، بايد طوري باشد که نمايندگان ملت داراي شرايط مطلوب باشند و سياست‌هاي ابلاغي مقام‌معظم‌ رهبري براي انتخابات ابقا شود.
موضوع ديگر لزوم حضور ۲ فراکسيون قدرتمند درمجلس است، نبايد شيوه‌اي به کار برده شود که ۳ فراکسيون ضعيف وجود داشته باشند و نتوانند ازظرفيت‌هايشان استفاده کنند. به‌طورمثال گاهي نارضايتي ازيک وزير بين مردم زياد است و هر ۳ فراکسيون براي استيضاح باهم تفاهم مي‌کنند، اما يک‌دفعه فراکسيون اميد خودش را کنار مي‌کشد و مشکل سرجايش باقي مي‌ماند. اين موضوع علت و عامل ندارد،‌ بحث وجود فراکسيوني قوي درمجلس است، گاهي مي‌بينيم بعضي نماينده‌ها درحوزه انتخابيه خودشان را پيرو يک تفکر سياسي معرفي کردند و براي راي در ليست يک حزب سياسي حضور يافتند اما زماني که وارد مجلس شدند به بن بست خوردند و خواستند اعلام استقلال کنند و بگويند ما هيچ حزبي نداريم.
به لحاظ ادبيات سياسي درمجلس، نماينده از جايگاه سياسي برخوردار است و بايد با شفافيت تفکرش را بگويد که چرا درليست خاصي بوده است، اما درکشور ما نمايندگان ادعا مي‌کنند تفکرشان چيز ديگري ا‌ست،‌ حل تمام مشکلات شفافيتي مي‌خواهد که هنوز وجود ندارد، و يکي از دلايل اين مشکل به مديريت هيئت رئيسه و نحوه انتخابات مربوط است.
اگر تعدادي از نمايندگان جايگاه مجلس را تضعيف کنند حق الناس است، مردم پشتيبان نظام هستند و اين سه قوه ارکان اصلي نظام جمهوري اسلامي ايران، اما متاسفانه هيچ پاسخگويي وجود ندارد، دراين مقطع بايد بررسي کرد که ضعف از آيين‌نامه است يا قانون انتخابات و مجلس.”
درادامه اما غلامرضا کاتب، عضو کنوني هيئت رئيسه مجلس درگفت‌وگو با رسالت نظر ديگري دارد و برکناري وزير اقتصاد و جابه‌جايي رئيس کل بانک مرکزي را موثر مي‌داند و مي‌گويد: «موضوع اين نيست که من مخالف هستم يا موافق، استيضاح حق و حقوق نمايندگي است، اگر ۱۰ نفر از عملکرد وزير راضي نباشند حقشان است و مي توانند استيضاح کنند. به‌طورمثال تغييري که در وزارت اقتصاد اتفاق افتاد و بانک مرکزي جابه‌جا شد، نمي‌گويم تحولي ايجاد کرد اما بي‌تاثير هم نبود.»
او درپاسخ اين‌که بهتر نيست مجلس به‌جاي استيضاح‌هاي بي‌نتيجه از اهرمي براي افزايش کارآيي وزرا استفاده کند، ضمن تاکيد اين‌که اگر استيضاحي منجر به کارآمدي بيشتر نظام شود حتي اگر يک روز هم از کار دولت يا مجلس باقي مانده باشد انجام خواهد شد مي‌گويد:‌ «مجلس ديگر ازچه اهرمي استفاده کند؟ اگر تذکر و سوال مشکل را حل مي‌کرد از آن استفاده مي کرديم،‌ بعضي‌وقت‌ها استيضاح وزير درسايه ناکارآمدي وزير و مطالبات مردمي شکل مي‌گيرد اما برخي مواقع هم براساس اختلافات سليقه‌اي. درشرايط فعلي اختلاف سليقه به نفع نظام نيست،‌ اما زماني‌که استيضاح منجر به کارآمدي بيشتر نظام شود يک روز هم از کار مجلس و دولت باقي مانده باشد بايد اين اتفاق بيفتد.»
همچنين ابوالفضل ابوترابي، نماينده دوره نهم و دهم مجلس‌شوراي‌اسلامي درگفت‌وگو با رسالت ضمن موافقت با استيضاح‌هاي اين دوره ازمجلس و تاثير تغيير رئيس کل بانک مرکزي به دليل نامه مجلس به رئيس‌جمهور بر بالارفتن نرخ دلار بيان مي‌کند: «وضعيت اقتصادي سال گذشته بسيار آشفته بود، مجلس به اين مسئله ورود و نامه‌اي به رئيس‌جمهور ارسال کرد، مجلس دراين نامه خواستار تغيير رئيس کل بانک مرکزي(سيف) شد و بعد ازآن عبدالناصر همتي جايگزين شد‌، ‌استيضاح وزيراقتصاد و وزيرصمت هم کليد خورد و بي‌تاثير نبود. دلاري که به ۱۸ هزارتومان رسيده بود با اين مکانيزم نظارتي مجلس و اقدامات خوبي که رئيس بانک مرکزي انجام داد به ۱۲ هزارتومان رسيد.»
او تاکيد مي‌کند که اين موضوعات نشان دهنده تاثير حضور مجلس درابعاد نظارتي‌ است و هرزمان مجلس دراين زمينه ورود پيدا کرده عملکرد خوبي داشته است.
ابوترابي درپاسخ اين‌که اگر استيضاح‌ و برکناري‌ها آنقدر تاثيرگذار بوده چرا شاهد تحولي در وضعيت صنعت و وزارت صمت نبوديم؟ اذعان مي‌کند: «براي مديريت دلار انتخاب خوبي صورت گرفت اما دراستيضاح وزيرصمت متاسفانه شاهد اين اتفاق نبوديم.»
اين نماينده ادامه مي‌دهد: «نمي‌شود از اهرم‌هاي ديگر استفاده کرد، اگر امکان‌پذير بود تاکنون صورت مي گرفت، چه کمک و همکاري با وزرا نکرديم که بايد مي‌کرديم؟ هرچه خواستند مجلس تمام و کمال انجام داد، دولت نمي‌تواند يک نمونه بياورد که مجلس همسو با خواست آن‌ها کمک‌شان نکرده باشد.»
او درپاسخ اين‌که منفعت اين استيضاح‌ها براي کشور چيست و استيضاح بدون نتيجه رئيس‌جمهور را چطور بيان‌مي‌کنيد؟ مي‌گويد: «همين که در تاريخ مي‌ماند خوب است، منظورتان از اتفاق صادرکردن عدم کفايت يا ارجاع پرونده استيضاح رئيس‌جمهور به قوه‌قضائيه است،‌ اما متاسفانه فرداي سوال از رئيس جمهور، ‌پرونده باتصميم رئيس‌مجلس به قوه قضائيه ارجاع نشد. اما ما اعتقاد داريم که اين موضوع بايد به قوه‌قضائيه ارجاع داده مي‌شد.»ش

نویسنده : حانيه مسجودي |
به اشتراک بگذارید
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای سريال استيضاح‌هاي مجلس به کجا رسيد؟ بسته هستند

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.