براساس آخرين بخشنامه شوراي پول و اعتبار در پنجم شهريور سال ۱۳۹۶، بانک‌ها موظف شدند به سپرده‌هاي بلندمدت خود نرخ سود ۱۵‌درصدي و به سپرده‌هاي ماه‌ شمار ۱۰‌درصد سود دهند؛ اما بررسي‌ها حاکي از آن است که اين مصوبه در بسياري از بانک‌هاي دولتي و غيردولتي اجرا نمي‌شود.
چندي پيش معاون امور بانکي، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد درباره نرخ سود بانک‌ها اولتيماتوم داد و در نامه‌اي به مديرعاملان ۱۳ بانک تأکيد کرد تمام بانک‌هاي دولتي و غيردولتي ملزم به رعايت نرخ‌ها و ساير مصوبات شوراي پول و اعتبار هستند. بنابراين اگر قرار است بانک‌ها نرخ سود را تا ۲۰ درصد بالا ببرند، اين موضوع بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.‌
*چرا بانک‌ها نرخ سود سپرده را کاهش نمي‌دهند؟
حسين صمصامي، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادي و دارايي درمورد اجرايي نشدن بخش‌نامه و ابلاغيه بانک مرکزي براي کاهش نرخ سودها به «رسالت» مي‌گويد: «سي و يکم مرداد سال ۹۶، بانک مرکزي ابلاغيه‌اي تحت عنوان تدابير بانک مرکزي در اجراي اقتصاد مقاومتي منتشر کرد و اين بخش‌نامه ۸ بندي الزامات سود بانکي را مشخص کرده است. بر اساس آن قرار شد نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يک‌ساله ۱۵ درصد و سپرده‌هاي مدت‌دار حداکثر ۱۰ درصد باشد.»
او در بررسي اينکه چرا اين اتفاق حاصل نمي‌شود تشريح مي‌کند که بانک مرکزي در يک مورد اين قانون را نقض کرده است. بانک مرکزي در بيست و هشتم بهمن سال ۹۶ بخشنامه‌اي منتشر کرد که مبتني بر انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي، اوراق گواهي مبتني بر ارز و پيش‌فروش سکه بهار آزادي بود و نکته موردنظر من در مورد انتشار اوراق گواهي سپرده ريالي است که ۲۰ درصد تعيين شد. بنابراين يعني بانک مرکزي در عمل خودش نرخ سود را بالا برد.
صمصامي ادامه داد: «مسئله مؤثر بعدي اين است که بانک مرکزي توجه زيادي به سود ۱۵ درصد نکرد و در نظارت بر بانک‌ها بيشتر بر ۲۰ درصد تأکيد داشت. نکته اين است که بانک‌ها با مشکلات و مسائلي مواجه هستند که مجبورشان مي‌کند براي تأمين کسري منابع، سود سپرده را افزايش دهند و به بيش از ۲۰ درصد برسانند.»
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ضمن بيان نقش کسري منابع بانک‌ها در عدم کاهش نرخ سود، افزود: «به‌طور مثال يکي از آنها، «بانک آينده» است که با کسري منابع بسيار زيادي مواجه و مجبور شد براي تأمين کسري بودجه از بانک‌ها يا بانک مرکزي قرض بگيرد و يا با افزايش نرخ سود، سپرده‌ها را از بانک‌هاي ديگر به سمت خود هدايت کند، البته بانک آينده از تمام اين ابزارها استفاده کرد اما از ابزار افزايش نرخ سود بانکي غافل نشد بنابراين مشکلاتي که بانک‌ها دارند يک سمت ماجرا و از طرف ديگر بانک مرکزي بر سود ۲۰ درصد متمرکز است و ۱۵ درصد را فراموش کرده است و به هر دليلي نمي‌خواهد اين مقوله انجام شود و يا ممکن است بانک مرکزي فکر کند بانک‌ها نمي‌توانند سود ۱۵ الي ۱۰ درصد را اجرا کنند.»
*اعطاي ۷۷۰هزارميلياردتومان تسهيلات و سرمايه‌گذاري منفي ۱۲ درصد
صمصامي با اشاره به ۷۷۰ هزارميلياردتومان تسهيلات در سال گذشته و بيان اين‌که در قانون پولي و بانکي تمام اختيارات لازم براي نظارت بر بانک‌ها به بانک مرکزي داده‌شده است، گفت: «اختيارات بانک مرکزي بسيار زياد است و از طرف ديگر بانک‌ها بايد توجه کنند که تسهيلات را به هرکسي ندهند، سال گذشته بانک مرکزي اعلام کرد بانک‌ها ۷۷۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت کردند اما هيچ‌کدام از رسانه‌ها اين موضوع را تيتر نکرد که بانک‌ها سال گذشته اين مقدار وام دادند و طبق اعلام بانک مرکزي بيش از ۵۵ درصد اين مبلغ، سرمايه در گردش بوده است!»
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد معترض شد: «يکي از رسانه‌ها اعلام نکرد اين ۷۷۰ هزار ميليارد تومان وام به کجا رفته و چرا باوجود اين ميزان تسهيلات و افزايش نرخ سود به بيش از ۲۰ درصد، رشد اقتصادي سال گذشته منفي ۵ و سرمايه‌گذاري کشور منفي ۱۲ درصد بوده است؟ تورم هم که طبق اعلام بانک مرکزي حدود ۳۰ درصد بوده است. نقش بانک‌ها در اينجا چيست و اين تسهيلات را چه کساني دريافت کردند؟»
وي ضمن اشاره به اين‌که بيش از ۵۰ درصد از ۷۷۰ هزارميلياردتومان، معوقاتي است که دوباره به نام وام‌هاي جديد معرفي شد، گفت: «بانک‌ها با افزايش نرخ سود در رقابتي مخرب افتادند تا منابع جمع کنند و نظارتي هم بر منابع آنها نيست، وام مي‌دهند اما مشخص نيست اين وام را به چه کساني مي‌دهند، معوقات بسيار بالايي دارند و بيش از ۵۰ درصد ۷۷۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات معوقاتي است که استمهال شده و دوباره به نام وام‌هاي جديد معرفي‌شده است بنابراين ظاهرا هيچ نظارتي بر بانک‌ها نيست.»
*کنترل بانک‌ها نياز به قانون جديدي ندارد
اين اقتصاددان بيان کرد: «بانک‌ها سود ۲۰ درصد را نيز رعايت نمي‌کنند و يا بانک مرکزي توان کنترل آنها را ندارد و اين رقابت کاذبي است که باعث شده است چنين مشکلاتي پيش آيد. لازمه حرکت در مسير درست اين است که بانک مرکزي از ابزارهاي قانوني خود که طبق قانون پولي و بانکي نظارت بر بانک‌هاست به‌درستي استفاده و اقتدار خود را بر بانک‌ها ايجاد کند.»وي درپايان معتقد است کنترل بانک‌ها نياز به قانون جديدي ندارد و بانک مرکزي با قوانين موجود مي‌تواند نظارت بر بانک‌ها را بيشتر کند و مي‌گويد: «اگر بانک مرکزي قوي و مقتدر باشد بايد رقابت کاذب و ويرانگر بانک‌ها را کنترل کند زيرا قوانين و پتانسيل لازم موجود است اما مجرياني که در بانک مرکزي هستند يا توان اجرا و استفاده از اين پتانسيل را براي نظارت بر بانک‌ها ندارند و يا به هر دليلي نمي‌خواهند اين کار را انجام دهند.»