| احمدرضا هدایتي |
سرقت علمي يا دزدي آثار معنوي متأسفانه چندسالي است که در کشور ما متداول شده است و به رغم همه اظهارات مسئولين ذيربط مبني بر توليد نرم‌افزار تشخيص پايان‌نامه و رساله دانشجويي کپي شده و يا اعلام برخورد قاطع با فروشندگان اين نوع آثار، اين روند کاملاً شکل عادي به‌خود گرفته و همچنان ادامه دارد.
اين ناهنجاري و رفتار مذموم در حالي گسترش يافته است که نه تنها مغاير قانون است، بلکه از نظر شرعي نيز نهي شده است، زيرا باعث ورود پول حرام ناشي از خريد و فروش آثار علمي متعلق به ديگران، در زندگي خريدار و فروشنده مي‌شود.
با اين حال نکته مهم اين است که خريداران در ادامه و در طول تمام عمر خود نيز گرفتار تبعات و آثار وضعي دنيوي و اُخروي ناشي از ورود لقمه حرامي خواهند بود که به‌خاطر مدرک تحصيلي تقلبي به زندگي خود وارد کرده‌اند و طبيعتاً فروشندگان اين آثار هم از عوارض بعدي آن در امان نخواهند بود.
کم‌توجهي به اين مطلب سبب شده تا گروهي ديگري از سارقان نيز وارد کارزار شوند و اين گروه کسي نيست جز برخي از مديران و مسئولين و ايضا اساتيدي که با بيشرمي تمام در دستگاه‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي و به‌خصوص در دانشگاه‌ها، کار ديگران را به نام خود ثبت و ارائه مي‌نمايند.
با کمال تأسف، امروز اين ناهنجاري در حدي شيوع يافته که برخي اساتيد دانشگاه‌ها براي تهيه مقالات موظفي خود، عينا از حاصل زحمات دانشجويان خود بهره مي‌برند و به‌طور مستقيم يا با پيوند چند مقاله دانشجويي به يکديگر و يا چسباندن ترجمه متوني که معمولا بين دانشجويان توزيع مي‌کنند، گاهي به‌قدري ماهرانه مقاله‌سازي و يا کتاب منتشر مي‌کنند که آنها را قادر مي‌سازد تا جسورانه آثار توليد شده را براي انتشار به مؤسسات معتبر علمي همچون ISI ارسال نمايند.
دانشجويان نيز با آگاهي از پيامدهاي اعتراض به اين دزدي‌هاي آشکار، معمولا به‌خاطر اخذ نمره و کارمندان دستگاه‌ها نيز به خاطر حفظ و يا ارتقاء موقعيت خود تن به اين ظلم آشکار مي‌دهند.
به اين ترتيب خريد پايان‌نامه و رساله دانشجويي منجر به پيدايش پديده فارغ‌التحصيلان بي‌سواد و سوءاستفاده از مقالات دانشجويان و پژوهش و تحقيق کارمندان نيز باعث عادي‌سازي اين روند و سلب اعتماد در مورد صلاحيت مديران دستگاه‌ها و اساتيد دانشگاه‌ها شده است.
با اين‌که دزدي فقط بالا رفتن از ديوار خانه مردم نيست، اما همان‌گونه که اشاره شد، متأسفانه به‌نظر مي‌رسد اين شيوه در پاره‌اي از موارد، چنان شکل عادي به‌خود گرفته که برخي از اساتيد و مديران، حتي از درج نام پديد آورنده اثر به‌عنوان همکار نيز اجتناب مي‌نمايند و اين نکته‌اي ‌است که نبايد از نظر مسئولين ذيربط دور بماند.
کلام آخر؛ اگرچه سرقت آثار علمي و هنري و يا ساير آثار معنوي خلاف شرع و قانون است و مبادرت به اين عمل نوعي دزدي آشکار محسوب مي‌شود، اما پديدآورندگان آثار نيز نبايد فراموش کنند که توليد اثر علمي از جمله نعماتي است که همه افراد جامعه از آن برخوردار نيستند و بدون لطف و عنايت الهي از عهده هرکسي ساخته نيست و لذا نبايد در انتشار و پرداخت زکات علم خود، خِست به خرج دهند.