محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگوی زنده تلویزیونی درباره مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۱، گفت: در ابتدا باید بگویم که اقتصاد ما به شدت دولتی شده است. زمانی که بودجه بسته می‌شود، مردم با دقت و به حق فرآیند بررسی و تصویب بودجه را دنبال می‌کنند.

وی افزود: موضوع بودجه با زندگی مردم و اقتصاد کشور گره خورده است و بسیار اهمیت دارد، امروز در کشور ناترازی زیادی در سیاست‌های مالی خود داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اولویت ما تولید است، اما واقعیت این است که ما هنوز در مسیر واقعی تولید نیافتادیم.

قالیباف ادامه داد: راه‌حل این مشکل این است که ما روی سرمایه‌گذاری متمرکز شویم و بهره‌وری را افزایش دهیم و طی کردن راه‌های دیگر، بیراهه است. تصمیمات ما نباید یک ساله و موقت باشد، ما باید روی تولید متمرکز شویم.

وی اظهار کرد: کسری عملیاتی تراز بودجه و افزایش پایه پولی یکی دیگر از مشکلات اساسی ماست، تا به سمت سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نرویم، ناترازی‌ها حل نمی‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رابطه نفت و مجموعه انرژی با دخل و خرج کشور باید اصلاح شود و دولت باید بیشتر در نقش نظارتی عمل کند، دولت باید در برج مراقبت اقتصاد بنشیند و نباید در امور اقتصادی دخالت کند.

قالیباف در بخش دیگری از سخنانش گفت: دولت مجلس و ستادکل نیروهای مسلح باید یک بازنگری جدی درباره موضوع سربازی انجام دهد. امنیت ملی کشور ایجاب می‌کند که حتما در کشور باید سرباز وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: برای همه افرادی که وارد خدمت سربازی می‌شوند نباید یک برنامه ثابت داشته باشیم. تا سال ۹۹ حقوق ماهیانه یک سرباز ۴۵۰ هزار تومان بود که حتی هزینه رفت و آمد آن نیز نمی‌شد.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه امروز کارهای غیرمولد و پر درآمد در کشور رونق بیشتری دارد تا کسی که بخواهد تولید انجام دهد و از این محل تولید ثروت کند که سازوکار آن درست نیست، اظهار داشت: راه آن این است که باید به سرمایه گذاری متمرکز شده و بهره وری را درست کنیم و تا وقتی این دو را انجام ندهیم، هر راهی را برویم بی راهه رفته ایم و هر تصمیم درستی هم بگیریم ممکن است موقتی باشد مثل خیلی از کارهایی که مانند بودجه تنها تصمیمات یک ساله است که راه به جایی نمی برد و باید به تولید متمرکز شویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی نتیجه ای جز ناترازی و کسری عملیاتی تراز نداشته است و امروز موجب ایجاد سیل نقدینگی و افزایش پایه پولی در کشور شده است. در میانه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، من، هشدار مقام معظم رهبری را در خصوص تکالیفی که می خواهد به بانک ها شود را خواندم و مردم در جریان این مسائل قرار گرفته اند.این تسلط و بار بیش از اندازه طبیعتا مشکلاتی را به وجود آورده است. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، تا زمانی که ما به سمت ارتقای بهره وری پیش نرویم و سیاست های مالی و سیاست های پولی را اصلاح نکنیم، ناترازی ها اصلاح نخواهد شد و تا زمانی که سیاست های غلط حکمرانی در بحث انرژی و رابطه مجموعه انرژی با دخل و خرج دولت اصلاح نشود و دولت هم به جای دخالت در اقتصاد در نقش نظارت بنشیند همچنان مشکلات وجود خواهند داشت.

وی تاکید کرد: به تعبیری می توان گفت که باید دولت در برج مراقبت اقتصادی بنشیند و نه آنکه در کابین اقتصادی قرار بگیرد تا بتواند هدایت کلی اقتصادی را به جای دخالت در امورات، انجام دهد البته منظور؛ دولت به معنای عام است زیرا در خصوص بودجه سالانه کشور، مجلس و دولت کار را انجام می دهند و همه ما چه خوب چه بد باید به این موضوع توجه کنیم.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این باید و نبایدهایی که شما بیان می کنید آیا در بودجه سال آینده اتفاق افتاده و یا اینکه این مسائل ایده آل های شما است، گفت: یکی از وظایفی که بردوش ما قرار دارد بحث اصلاح ساختار بودجه است. ۲ سال است که به طور جدی موضوع اصلاح ساختار بودجه در دستورکار ما وجود دارد و در این راه گام هایی برداشته شده اما رضایت بخش نیست. قطع وابستگی به نفت، ایجاد درآمدهای پایدار و … بخش هایی است که در بودجه اعمال شده اما مهم ترین قدم باید کاهش وابستگی بودجه به نفت باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قطع وابستگی بودجه به نفت یعنی اینکه بدانیم دولت اول باید به گونه ای عمل کند که خود را چابک و سیاستگذاری ها را به نحوی انجام دهد که منابع درآمدی را از ۳ محل مالیات، درآمدهای گمرکی و موضوع اموال غیرمولد باشد. دولت باید هزینه های جاری و نگهداشت خود را از این سه محل بپردازد و رمز موفقیت نیز در همین اقدام است.

قالیباف ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبه ای را در تبصره ۱۹ به تصویب رسانده که شورای نگهبان نیز تاکنون آن را تائید کرده، این مصوبه وزارت اقتصاد را مکلف کرده تا درآمد و هزینه های سه بخش مالیات، گمرک و اموال غیرمولد را به گونه ای برای آن آئین نامه تدوین کند که هزینه های جاری به سمت آن ها سوق داده شود تا درآمدهای انفال به سمت زیرساخت های کشور برود.

وی ضمن تاکید بر اینکه اکنون هزینه های جاری دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: از محل درآمدهای مالیاتی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان و از محل گمرکات و سود بازرگانی نیز حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وجود دارد، هرچه میزان درآمدهای ما کم باشد اما ما چند ده هزار میلیارد اموال غیر مولد در کشور داریم که باید حتی هزینه نگاهداری آن ها را نیز بپردازیم.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: وزارت اقتصاد براساس مصوبه دولت در سال ۱۴۰۱ طی ۶ ماهه اول فرصت دارد تا آئین نامه اجرایی این قانون را تدوین کرده تا در ۶ ماهه دوم سال آن را اجرایی کند، اصلاحات ساختاری در دولت و حوزه سازمان برنامه و بودجه باید به سمت سرمایه گذاری در زیرساخت ها هدایت شود و از محل درآمدهای انفال ناشی از معادن و نفت به این زیرساخت ها هدایت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اینکه بودجه شرکت های دولتی بیش از ۲۰۰۰هزارمیلیارد تومان است که بیشتر از بودجه عمومی کشور محسوب می شود، افزود: اکنون با این وجود باید پرسید که سود، امکانات و بهره وری این شرکت های دولتی با وجود این میزان از بودجه کجاست؟ و کجا باید این شرکت ها سرمایه گذاری کنند و ما از این حوزه راضی نیستیم.

قالیباف تصریح کرد: در نشست های ما با رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های مجلس باید مصمم باشیم که برنامه هفتم توسعه که طی ۴ ماه آینده باید دولت لایحه آن را به مجلس ارسال کند تمامی این نکاتی که در این بخش ها به آن اشاره کردم، لحاظ شود و دولت و مجلس با هماهنگی و انسجام اصلاح ساختار بودجه را انجام بدهند تا سیاست های مالی که به سیاست های پولی فشار می آورد و موجب افزایش نقدینگی و رشد پایه پولی و تورم می شود رفع شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس اعلام کرده بود تا زمانی که در بحث حذف ارز ترجیحی قانع نشود و بداند به معیشت مردم خللی وارد نمی شود مصوبه ای در این خصوص نخواهد داشت، حال با وجود مصوبه مجلس در این خصوص آیا شما نسبت به تصمیم دولت قانع شده اید؟، گفت: اگر مجلس نسبت به این موضوع قانع نمی شد به این مصوبه رأی نمی داد، اکنون مجلس نسبت به این تصمیم قانع شده اما من در بخش های رسانه ای می شنوم که از حذف ارز ترجیحی سخن می گویند و اینگونه در ذهن عموم مردم پیش آمده که تاکنون دولت پولی را برای کمک به سبد معیشتی مردم و تامین کالاهای اساسی قرار داده بود که اکنون با این مصوبه مجلس تصمیم گرفته است که دیگر این پول نباشد، به هیچ عنوان اینگونه نیست.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: مجلس و دولت تمام امکان و ظرفیتی را که در سال ۱۴۰۰ برای تامین معیشت مردم به ویژه تامین کالاهای اساسی گذاشته بودند برای سال آینده نیز، هیچ کسری، به وجود نمی آید.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در جلسات متعددی که میان مجلس و دولت و سران قوا و به ویژه در جلسات من با رئیس جمهور برگزار شده است، همیشه اعلام شده که معیشت مردم حتی نسبت به رشد و زیرساخت های کشور در اولویت است و اکنون چیزی از سبد معیشتی مردم با وجود این مصوبه کم نخواهد شد.

قالیباف تاکید کرد: باید پرسید آیا مجلس مسئولیت را از خود برداشته و به دولت در این مورد داده است که باید پاسخ داد هرگز. ما معتقدیم در مجلس وظیفه داریم که سیاست و قانون را شفاف بنویسیم، ما نمایندگان مردم هستیم و همانگونه که معیشت مردم در اولویت کار دولت قرار دارد، در اولویت کاری مجلس نیز هست و ما مکلف هستیم تا تمام حواس و دقت خود را به تامین معیشت مردم بدهیم، البته نسبت به توان دولت نیز توجه داریم.

وی اظهار کرد: مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ با الحاق یک بند به تبصره یک مصوب کرد که تمام جهت گیری ها در بحث ارز ۴۲۰۰ و تامین معیشت مردم مشخص و شفاف شود و اختیار را در اجرا به دولت داد و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرد.

رئیس قوه مقننه گفت: اکنون بحث حذف ارز ترجیحی مطرح نیست و چیزی حذف نمی شود، این یک اصطلاح غلط است که می گویند، می خواهند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و سفره مردم کوچک می شود. اکنون ارز به دلیل نرخ های متفاوت؛ ترجیحی،نیمایی و نرخ بازار آزاد باعث شکل گیری یکی از مفسده های جدی در کشور شده است. یکی از مصوبات مهم مجلس در جزء ۲ الحاق یک تبصره یک برای جلوگیری از بروز این مفسده در کشور است و دیگر ارز در کشور یک نرخ خواهد داشت البته ثابت نیست و براساس نرخ سامانه الکترونیکی (ets) باید تمام دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی تابع ارز خود را به نرخ این سامانه عرضه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت یک میزان مشخصی ارز در اختیار دارد که می تواند آن را به صورت ریالی و یا ارزی به تامین کالاهای اساسی اختصاص دهد اما نرخ ارز باید حداکثر ۲ درصد زیر نرخ سامانه الکترونیکی باشد و تمامی اعتبارات براساس آن خواهد بود تا جلوی مفسده را بگیرد. دولت می تواند ارز را با همان نرخ در اختیار واردکننده قرار دهد اما اگر بخواهد می تواند ارز را به انتهای زنجیره و مصرف کننده تخصیص دهد و ما به عنوان کارشناس اعلام کردیم که ارز بهتر است به انتهای زنجیره یعنی مردم اختصاص داده شود.

قالیباف مطرح کرد: سبد معیشتی در نظر گرفته شده شامل گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، پنیر، گندم و روغن است که به صورت پلکانی در اختیار عده ای قرار می گیرد، این سبد معیشتی در اختیار همه قرار نمی گیرد و به صورت پلکانی است. ما در قانون اعلام کردیم که ظرفیت حمایت مالی به انتهای زنجیره یعنی مردم انجام شود و دولت را الزام کردیم تا کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار داده و پولی نپردازد.

وی گفت: البته این به معنای کوپنی شدن نیست زیرا کالاها مشخص بوده و مردم با استفاده از همان کارت های خود از مغازه ها و فروشگاه هایی که تاکنون خرید می کرده اند می توانند با کارت بانکی خرید کنند.

قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه سقف و قیمتی برای این کالاها پیش بینی شده است، توضیح داد: تصمیم نحوه اجرا با دولت است، البته پیشنهاد ما به دولت این است که این مسیر را طی کندکه با روش پلکانی اجرایی شود؛ بطور مثال قیمت یک و نیم کیلوگرم مرغ مصرفی برای هر فرد در ماه به قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد که در واقع برای یک خانواده ۴ نفره که در ماه ۶ کیلوگرم مرغ می شود تا مرز کیلویی ۳۰ هزار تومان شارژ آن از کارت انجام می شود، اما اگر خانواده تمایل به خرید دو کیلوگرم مرغ اضافه بر ۶ کیلوگرم داشته باشد، باید قیمت آن هر چه هست به طور مثال ۶۰ یا ۵۰ هزار تومان را بپردازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با تثبیت قیمت و قیمت گذاری مخالفیم، در پاسخ به این سوال که چرا مبنای قیمت ها شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده، تصریح کرد: باید برای این موضوع نقطه شروعی بگذاریم. به مردم اطمینان می دهیم دولت و حاکمیت از معیشت و سفره مردم ۵ و ۶ قلم کالای اساسی را حذف نکرده است و روش اصلاح شده است.

وی بیان کرد: واقعیت تلخ این است که همین امسال حدود ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها استفاده شد که براساس برآورد بنده و دستگاه های نظارتی حدود ۴ میلیارد دلار این اعتبار به هدف اصابت نکرده است.بنابراین چرا از سفره مردم اینگونه دست به دست شود؟

قالیباف با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مردم متفاوت هستند و افرادی در فقر مطلق هستند و افراد دیگر توان مالی دارند، ادامه داد: نمی توانیم برای همه ۸۰ میلیون نفر سیاست جبرانی بگذاریم؛ حدود ۱۲ میلیون نفر در فقر مطلق هستند،حدود ۱۰ میلیون نفر فقیر بوده و تحت پوشش سازمان های مختلف هستند. ما باید این کار را دنبال کنیم.

رئیس قوه مقننه کشورمان با اشاره به اینکه باید به سمت اقدامات درست در برنامه هفتم توسعه و اصلاحات ساختار بودجه حرکت کنیم تا قدرت خرید مردم را بالا ببریم و همین سیاست جبرانی را نیز برداریم، درباره تمایل دولت درباره سیاست های ارز ترجیحی توضیح داد: با صحبت هایی که با دولت داشتیم، دولت معتقد به اعمال این سیاست ها در انتهای زنجیره است، اما باید به این نکته توجه کنیم که ما دست دولت را باز گذاشته ایم. ممکن است دولت تصمیم بگیرد که برخی از این سیاست را در ابتدای زنجیره و برخی دیگر را در انتها اعمال کند. اختیار تصمیم و اجرا با دولت است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ورود مجلس به این موضوع که با چه سازوکاری در انتهای زنجیره این ارز تخصیص داده شود، دخالت در حوزه اجرا نیست، گفت: این توضیحاتی که اشاره کردم در حوزه اجرا است، اما در مجلس این توضیحات در قانون نیامده است، فقط یک شرط گذاشته ایم و آن این بوده که اگر قرار است دولت این سیاست را در انتهای زنجیره اعمال کند، باید کالا ارائه شود، نه نقدینگی.

قالیباف درباره تاثیر سفرهای استانی در تخصیص بودجه ۱۴۰۱ گفت: در اصلاح ساختار بودجه به جز موضوعات تفکیک حوزه های جاری، زیرساخت و نگهداشت که امسال گرفته شده، یک نکته مهم که اشکالی ساختاری است، تمرکزگرایی در اداره کشور در همه بخش ها از جمله بودجه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از دولت ادامه داد: نظر دولت و مجلس هم همین بود؛ در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان را به استان ها منتقل کردیم تا از تمرکزگرایی فاصله بگیریم. برای حوزه تولید و اشتغالزایی این اعتبار را به سمت استان ها ببریم تا شورای برنامه ریزی استان ها برای این اعتبار تصمیم بگیرد، زیرا پول تا از پایتخت برای اجرای پروژه ای هدایت شود، ریخت و پاش هایی می شود و مشکلاتی دارد. این موضوعات را به سرعت می توان اصلاح کرد و مجلس و دولت در برنامه هفتم به جد دنبال این موضوع هستند که سیستم بروکراسی که به اسب سرکشی تبدیل شده را کنترل کنیم.

وی افزود: امسال این کار تقریباً به بیش از ۳ برابر افزایش یافته و اکنون به همه استان ها رفته است؛ در تبصره های ۱۸ و ۱۴ قانون بودجه ظرفیت هایی وجود دارد که ۵۰ درصد ظرفیت این دو تبصره به طور مساوی بین ۳۱ استان تقسیم کردیم. ۵۰ درصد دیگر نیز بر مبنای اشتغال، محرومیت زدایی، جمعیت و میزان بیکاری بوده است.

قالیباف یادآور شد: با سفرهای استانی که رفتیم و بررسی هایی که سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس انجام داده اند، وقتی به بودجه نگاه می کردم مشاهده کردم توزیع خیلی درست و عادلانه بوده که این نیز یکی دیگر از ویژگی های بودجه ۱۴۰۱ است که در این بخش دولت و مجلس با یکدیگر همراه و همدل بودند و در اجرای این موضوع نیز به دولت کمک می کنیم و هر کجا نیاز باشد آن را اصلاح خواهیم کرد.

رئیس قوه مقننه کشورمان گفت: مطمئن هستم علاوه بر تحرک جدی بخشی از اعتبارات که به سمت هزینه های جاری می رود، در حوزه زیرساخت ها نیز ایجاد می شود. باید به بهره وری توجه کنیم، به اولویت ها توجه کنیم.

وی ادامه داد: این انگیزه را برای استان ها ایجاد کردیم و این انگیزه در بحث دارایی غیرمولد استان ها پیش بینی شده است. در تبدیل کردن دارایی های غیرمولد استان ها این اختیار به استان ها داده شده است و هر میزانی که این دارایی ها را تبدیل کنند، می توانند در زیرساخت های خود استفاده کنند.

قالیباف درباره مصوبه مجلس مبنی بر افزایش حقوق سربازان گفت: من با محیط سربازی آشنا هستم، امنیت ملی موضوع جدی است، نیروهای مسلح و حفظ کشور از اوجب واجبات است و اگر امنیت نباشد، سایر صحبت هایی که از اول جلسه انجام شد، هیچ معنا و مفهومی ندارد، اما با همه اینها باید بگویم که در نقطه ای هستیم که باید ستاد کل نیروهای مسلح، مجلس و دولت در بحث سربازی بازنگری جدی انجام دهند و به این موضوع نگاه جدیدی داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور حتماً سرباز می خواهد، ادامه داد: با کاهش جمعیت، تعداد سربازان کم می شود که این موضوع از یکسو خطر است و از سوی دیگر برای امنیت ملی باید سرباز داشته باشیم. بنابراین شرط عقل است و الزام دارد این کار را انجام دهیم. از سوی دیگر کسانی که به سربازی می آیند با نگاه ها و ظرفیت های مختلف هستند؛ افراد تحصیل کرده، افراد دارای مهارت بالا و افرادی که از مهارت بالایی برخوردار نیستند. از سوی دیگر برخی افراد دارای زن و فرزند هستند، یا عده ای دیگر در بخش هایی موجب تولید ارزش و ثروت می شوند و می توانند بسیار موثر باشند، بنابراین زمان برای آنها مهم است.

وی تصریح کرد: زمانی که گفته می شود همه جوانان ذکور کشور باید به خدمت سربازی بروند، باید به این نکته توجه کنیم که این افراد طیف های مختلف از نظر کاری هستند، آیا باید برای همه این افراد یک نسخه بپیچیم؟ اینجاست که باید به موضوع توجه کنیم.

قالیباف با بیان اینکه باید با ارتباط تنگاتنگ میان مجلس، ستاد کل نیروهای مسلح و دولت به این موضوع رسیدگی کنیم، اظهار کرد: در حال حاضر برای وطن، کشور و امنیت و براساس قانون، افراد ذکور کشور باید به سربازی بروند، پس از اینکه افراد مشغول این خدمت مقدس می شوند، شغل ندارند، حال فرض کنیم سربازی یک فرزند نیز دارد، از سوی دیگر ما برای رشد جمعیت و ازدواج قانون تصویب کردیم. حال این سوال ایجاد می شود که سربازی که اشتغال ندارد و تاکید می کنیم که افراد ازدواج کنند، حقوقش از کجا تامین شود.

در بودجه امسال متوسط حقوق سربازان ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مصوب شد

رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه تا سال ۹۸ و ۹۹ حقوق سربازان حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار تومان بود که این مبلغ کرایه رفت و آمد سربازان به مرخصی شان هم نبود، یادآور شد: در بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ یکی از کارهای مناسبی که انجام گرفت مربوط به حقوق سربازان بود و در بودجه امسال مصوب شد که حقوق متوسط سربازان حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود. البته این عدد به صورت پلکانی برای افراد مجرد، متاهل، دارای فرزند و … متفاوت است. به طور مثال حقوق سربازی با دو فرزند مانند حداقل حقوق کارمنداست که در سال آینده ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان پیش بینی شده و این عدد پس از کسر مالیات به ۵ میلیون تومان می رسد، در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ما با ستاد کل نیروهای مسلح صحبت کردیم که این بخش را برای برنامه هفتم توسعه تنظیم کنیم، در پاسخ به این سوال که آیا منظور مسائلی مانند سرباز حرفه ای است، توضیح داد: سرباز حرفه ای بحثی بود که شاید طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته برخی از کشورهای دنیا تجربه کردند، ما باید توجه کنیم که هر کشوری شرایط، ظرفیت فرهنگی و اقتصادی مختلفی دارد. نمی خواهم این تعبیر را به کار ببرم که سربازی را بفروشیم، فروش کلمه خوبی نیست. آیا امنیت کشور باید برقرار شود یا خیر؟ اینجاست که می گویم باید یک بازنگری اساسی در قانون نظام وظیفه انجام شود.

قالیباف گفت: باید توجه شود فردی که می تواند به جای اینکه این زمان را در نظام وظیفه طی کند، گام بزرگی در شرکت های دانش بنیان بردارد تا بتواند در تولید ثروت و ارزش ها کمک کند، آیا به نظر شما غیر از دوره سه ماهه آموزشی به جای اینکه بقیه وقت خود را آنجا بگذارد، موثرتر نیست که در مکان هایی که می تواند مفیدتر باشد، مشغول شود؟ ما باید آن موضوع را دنبال کنیم. این نظر شخصی من است و معتقدم که حتما باید در حوزه قانون نظام وظیفه با ستاد کل نیروهای مسلح و دولت به نتیجه قطعی برسیم.

قالیباف ضمن خداقوت به فرهنگیان گفت: مجلس شورای اسلامی و دولت با تمام وجود باور دارند که فرهنگیان آینده کشور را ساخته و نسل آینده را تربیت کرده و مهارت آموزی می کنند و گام های اصلی که باید در بستر علم و دانش باشد و تربیت و تزکیه شود، آنجاست و من همواره گفته ام که با تمام محدودیت ها مکلف به توجه به این موضوع هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی درادامه با اشاره به پیگیری ها برای موضوع رتبه بندی فرهنگیان، عنوان کرد: رتبه بندی بیش از ۱۲ سال است که در دولت ها و مجالس مختلف در حال بررسی بود و فراز و نشیب های بسیاری داشت که در جایی معلمان خوشحال و جاهایی ناراضی شدند اما همه سعی ما این بود که با هماهنگی خوب با دولت و مجلس به یک تصمیم منطقی برسیم.

وی افزود: حتی علیرغم اینکه قانون آیین نامه داخلی مجلس اجازه بررسی موضوع دیگری را در زمان بررسی بودجه نمی دهد اما از آنجایی که همین آیین نامه می گوید اگر مجلس موضوعی را مهم و حساس تشخیص داد آن موضوع به رأی گذاشته شود و در صورت کسب رأی به آن بپردازد، که موضوع رتبه بندی و اصلاحات شورای نگهبان و هماهنگی های اجرا و اعتبارات آن با دولت را در زمان بررسی بودجه رأی گیری و اصلاح کردیم که بعد از ۱۲ سال این موضوع به سرانجام رسید.

قالیباف ادامه داد: ان شاءالله منزلت و عزت معلمان با توجه به فشارهای اقتصادی در این بخش مورد توجه قرار گیرد که البته همین بحث را برای بازنشستگان نیز داریم. در حوزه کارمندان نیز کف حقوق آنها ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیده شد و بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری دیده شد و پیش بینی اعتباری مجموعا ۱۳۰هزار میلیارد بوده که مسائلی داشت، بخشی از آن بحث سهام، دارایی و نقدینگی بود که با تعامل با شورای نگهبان حل و فصل شده و این موضوعات با اولویت در ۱۴۰۱ ادامه می یابد.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در پاسخ به این سوال مجری که آیا معوقات از ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ پرداخت می شود یا خیر، گفت: بله. ۶ ماهه سال گذشته نیز جز معوقات است و پرداخت می شود. در کنار این مسائل، بحث مربوط به ایثارگران، رزمندگان معسر، جانبازان نیز در قانون پیش بینی شد و در حوزه معیشتی در اولویت و توجه بودند.

به گزارش خانه ملت، وی با اشاره به توجه به کمیته امداد، سازمان بهزیستی افزود: بخش های دیگری در خصوص حاشیه نشینی شهرها با توجه به سابقه ای که در حوزه اداره شهری داشته ام، لحاظ شده، بحث؛بخشی از زمین ها دولتی و ملی نیز مطرح بودند و برخی از توسعه ها اتفاق افتاد که موضوع سند مالکیت آنها مشکلاتی داشت. بخشی از مشکلات و آسیب ها و بزه ها و خدماتی که به درستی ارائه نمی شد، مورد بررسی قرار گرفته و یکی از تصمیمات مهم و اساسی برای موضوعات حاشیه نشینی در بودجه تصویب شد که امیدواریم دولت با سازوکار اندیشیده شده بتواند آن را حل و فصل کند تا مشکلات پروانه های ساختمان، رابطه شهرداری ها با مردم، رابطه سازمان ملی مسکن و زمین با مردم برطرف شده و نابسامانی ها برطرف شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با واردات خودرو و مسائل انحصار خودرو، عنوان کرد: نظر شخصی من این است که رانت در هر کجا باشد بد است، حتی برای تولید. مگر امروز تولید، احیای صنعت و رشد منطبق بر تولید و اشتغال اولویت و آرزوی ما نیست؟ اما حتی رانت دادن به همین تولید نیز خوب نیست. اگر بخواهیم به تولید رانت بدهیم باید سه شرط داشته باشد، باید کاهنده و مشروط باشد و زمان بندی داشته باشد بنابراین نمی گوییم موقت باشد اما زمان داشته باشد.

وی افزود: اگر بگوییم ما همواره به تولیدکننده پول بدون سود به شیوه قرض الحسنه به هر میزانی و با هر بازه زمانی و بدون هیچ شرطی مثل کیفیت کالا بدهیم و مثل خودرو هر زمان میلیاردها تومان هم بدهکاری ایجاد کرد ما از بودجه خلق الله بر می داریم و به صنعت خودرو یا هر صنعت دیگری می دهیم که غلط است.

قالیباف در ادامه نبود رقابت در هر بازاری را غلط دانست و افزود: تولید با این شیوه لطمه می خورد البته از سوی دیگر هم حمایت نکردن از تولید و هم واردات خودرو غلط است. برای این موضوع نقطه بهینه وجود دارد که باید به تولید در هر بخشی بی شک کمک کنیم اما باید مشروط، کاهنده و موقت باشد.

رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه در حوزه خودرو هیچ یک از این سه شرط رعایت نشده که نتیجه آن پراید ۱۷۰ میلیونی است، یادآور شد: وقتی از انضباط در شرکت های دولتی می گوییم یعنی دو هزار و دویست هزار میلیارد تومان بودجه شرکت های دولتی است اما بهره وری در آنها نمی بینیم.

وی ادامه داد: در حوزه خودرو یک شرکتی درست کرده اند که همان شرکت ها بخشی از سهام سایپا و ایران خودرو را خریده اند و بخش دیگری از سهام را نهادهای عمومی غیردولتی از بیرون خریداری کرده و شاید تنها حدود ۳۰ درصد سهام سایپا و حدود ۶ درصد در ایران خودرو را دولت در دست دارد اما تصدی آن کاملا دولتی است در حالی که خود آنها نیز می گویند دولتی نیستیم. همین باعث شده کیفیت و قیمت و رقابت موضوعیت نداشته باشد.

قالیباف افزود: مردم چه گناهی کرده اند که پولی در این سطح پرداخت کنندو ماشین بی کیفیت سوار شوند. وقتی رقابت نباشد شما صد هزار خودرو قرعه کشی می کنید و ۴ میلیون نفر برای آن ثبت نام می کنند که این نوع واگذاری خودرو اسفناک است. تا چند وقت قبل با قرعه کشی که الان هم ادامه دارد با قیمت تعیین شده شورای رقابت، ماشین پژو را ۱۳۰ میلیون نرخ می گذارند و قرعه کشی می کنند در حالی که در بازار ۲۰۰ میلیون تومان است؛ این موضوع با بخت آزمایی چه فرقی دارد. ناگهان یک خانواده سه ماشین می گیرد که هر ماشینی ۵۰ میلیون تومان و بدهی آن باید از بیت المال جبران شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه موضوع واردات خودرو را پیگیری می کنیم، عنوان کرد: البته اگر واردات بی رویه، تقاضای ارز بیاورد و اشتغال را از بین ببرد، دشمنی با خودمان است. من بارها گفته ام اگر می خواهیم اقتصاد درست شود نباید بیراهه برویم.

رئیس قوه مقننه ضمن تاکید بر اینکه همه باید بدانیم فضای مجازی و دیجیتال در زندگی مردم نقش دارد، گفت: مردم در فضای مجازی از احوال یکدیگر باخبر شده، برای یکدیگر عکس ارسال می کنند، نوبت پزشک خود را تعیین کرده، آموزش می دهند، کسب وکار خود را پیگیری می کنند و حتی شیوع کرونا موجب گسترش فضای مجازی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که حرف از فضای مجازی می زنیم، صحبت از یک بخش خاصی از جامعه نیست بلکه همه زندگی مردم در این فضا قرار دارد و ما مسئولان باید حواس خود را جمع کنیم تا با زندگی مردم بازی نکنیم اما باید بدانیم که به سمت یک محیط درست پیش برویم.

قالیباف تصریح کرد: از سوی دیگر در فضای مجازی مباحثی مانند اخاذی های بزرگ، جیب بری های حرفه ای و … نیز وجود دارد بنابراین باید قانونمندسازی این فضا به نحوی انجام شود که مردم بتوانند زندگی پاک، با نشاط و حل و فصل موضوعات خود را داشته باشند و این موضوع نیز نیازمند قانون است.

وی اظهار کرد: ما یک نقطه کانونی و متمرکزی برای این کار در شورای عالی فضای مجازی داریم که افرادی نخبه و حتی سران قوا نیز در آنجا حضور دارند. ما در مجلس باور داریم که باید سیاست هایی در مورد اینکه در فضای مجازی باید چه کار کنند، در شورای عالی فضای مجازی لحاظ شود، ما نباید در مجلس در خصوص این موضوع سیاستگذاری کنیم و این جزو سیاست های کلان است.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: نیت و نگاه ما در مجلس برهمین محور بوده و صحبت های من نیز در این خصوص وجود دارد اما کمیسیون مشترک در یک مقطعی بر روی این ریل حرکت نکرد و مجلس نیز نسبت به آن واکنش نشان داد و آن را متوقف کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی می گویند که با قانونگذاری در حوزه فضای مجازی به دنبال انسداد پلتفورم ها هستیم، در صورتی که این بحث تنها از سوی دشمنان ملت و در یک جنگ رسانه ای مطرح می شود و زمانی که زندگی مردم در این فضا وجود دارد مسدود کردن آن چه مفهومی می تواند داشته باشد.

قالیباف ادامه داد: ما باید روی پای خود بایستیم، ما در این بخش با وجود جوانانمان جزو پیش روها هستیم و باید زیرساخت ها و شبکه ملی را درست کنیم و این موضوع را جزو اولویت های خود قرار دهیم. با اطمینان به مردم اعلام می کنم که مطمئن باشید ما هرگز اینگونه مانع زندگی شما، آینده زندگی شما و دارایی های دیجیتال نخواهیم شد.

وی افزود: برخی در این فضا دارایی های دیجیتالی دارند، برخی شرکت های دانش بنیان از کارخانه های بزرگ با اعتبارتر هستند اما نمی توانند ارزش معنوی خود را در بانک قرار داده و از آن اعتبار بگیرند ولی یک دامپروری با وجود داشتن ۱۰ راس دام در جایی می تواند از مزایای بانک استفاده کند ولی شرکت دانش بنیان نمی تواند از دارایی های خود استفاده کند. مردم در این بخش مطمئن باشند که مجلس مسیر درستی را به نفع مردم و کشور انتخاب خواهد کرد.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به سوال مجری در خصوص اینکه تعطیلات عید نوروز را به کجا می خواهید بروید، گفت: اگر توفیق داشته باشم مانند هرسال که همراه با بچه های جهادی به اردوی جهادی می روم، امسال نیز به منطقه محروم جاسک همراه با بچه های جهادی خواهم رفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: ان‌شاءالله هموطنان و مردم سالی خوش، بانشاط و عاقبت به خیری را در کنار خانواده و فرزندان خود داشته باشند و وظیفه دارم از شهدای گرانقدر، خانواده شهدا و ایثارگران و همه افرادی که زندگی مادی، معنوی و امنیت کشور را مدیون آن ها هستیم، یاد کنم.