غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در گفت‌وگو با رادیو جوان در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پیدا شدن پرونده فساد اکبر طبری چطور اتفاق افتاد، اظهار کرد: از قبل زمزمه‌هایی مبنی بر برخی از ارتباطات ناسالم این فرد و بعضی از همدستان او در درون قوه قضاییه به گوش می‌رسید. از آنجایی که قوه قضاییه و به ویژه در دوره مدیریت جدید اهتمام جدی برای مبارزه با فساد در همه انواع و اقسام آن، چه در درون قوه و چه در بیرون از قوه را مأموریت اصلی خودش می‌دانست، به بخش‌های ذیربط ماموریت داده شد که در مورد این شایعات بررسی‌های دقیق و کارشناسانه‌ای را انجام بدهند.

وی افزود: تیم‌های مختلفی وارد بررسی این موضوع شدند که در بررسی‌ها مشخص شد که اتفاقات و سوء جریاناتی رخ داده و منتهی به وضعی شد که الان پرونده به دادگاه ارسال شده و دادگاه مشغول رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است در آینده باز شاهد اینگونه پرونده‌ها باشیم، اظهار کرد: این به معنای یک جریان نیست، روز گذشته هم اعلام کردم که فساد و تخلف یک حادثه و یک استثناست و نظام به صورت کلی و دستگاه قضا به صورت بخشی از ارکان نظام، به هیچ عنوان فساد را برنمی‌تابد و به جریان فساد اجازه فعالیت نمی‌دهد.

اسماعیلی بیان داشت: مصادیق و مواردی که از فساد اتفاق بیفتد حتما با برخورد قانونی مواجه خواهد شد و رسیدگی‌های قضایی و اعمال مجازات برای افراد مرتکب نیز این پیام را به دیگران منتقل می‌کند که باید درس بگیرند و عبرت بیاموزند؛ برخورد قضایی ما هم برخورد عبرت آموزی خواهد بود تا همان حوادث و استثناء‌ها نیز از بین برود یا به حداقل برسد.

وی همچنین در مورد برگزاری دادگاه طبری و رسیدگی به این پرونده و پیام این دادگاه گفت: دادگاه طبری نشان داد‌ نظام و دستگاه قضا جریان فساد را بر نمی تابد.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه در ارتباط با سوالی در مورد اجرای با تاخیر حکم تخریب ویلای شبنم نعمت زاده گفت: عزم قوه قضاییه برای برخورد با تخلف و‌ فسا  در هر سطحی جزم است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این حکم که به موعد اجرا درآمد مربوط به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها بود و تاخیر در اجرای آن را باید آنها پاسخگو باشند.

اسماعیلی تصریح کرد: از ناحیه قوه قضاییه در این حوزه تعللی نبوده است؛ اینکه چرا با تاخیر انجام شده است کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری باید توضیح دهد.

وی اضافه کرد: مردم باید مطمئن باشند که ما یک بخش ماموریت خودمان است و علاوه بر ماموریت اصلی و ذاتی، به عنوان مدعی العموم و دفاع از حقوق شهروندان از بقیه دستگاه‌های اجرایی همیشه مطالبه کرده‌ایم که برخورد با عناصر متخلف به ویژه دانه درشت‌ها و فساد‌هایی که موجب یاس و ناامیدی مردم می‌شود در اولویت قرار گیرد تا با اجرای قانون در مورد این دست از متخلفان، بتوانیم جامعه رو به رشد و آرامی را شاهد باشیم.