سایه اصناف بر قیمت‌گذاری اجناس
|نفيسه امامي |
«قيمت» يکي از متغيرهاي مهم اقتصادي است که بسياري از تصميمات خريد براساس آن شکل مي‌گيرد. بعد از جهش زياد در قيمت کالاهاي اساسي و مصرفي که به دنبال بالارفتن نرخ ارز رخ داد، در چند ماه اخير با کاهش نرخ ارز روبه رو هستيم. اين در حالي است که قيمت کالاها کاهش پيدا نکرده و مردم چشم انتظار پايين آمدن قيمت‌ها هستند. اما تجربه ثابت کرده که در موارد مشابه قبل از اين با پايين آمدن نرخ ارز، قيمت کالاها پايين نيامده است. در اين ميان بعضي از کارشناسان معتقدند با ورود اصناف به قيمت گذاري کالاها، قيمت‌ها تا حدودي تعديل مي‌شوند و مي‌توان به پايين آمدن قيمت‌ها اميدوار بود.
قاسم نوده فراهاني رئيس اتاق اصناف تهران در گفت و گو با «رسالت» درباره قيمت گذاري اجناس توسط اصناف و تعديل قيمت‌ها بيان کرد: «قانونگذار قيمت گذاري کالاها را به سازمان حمايت از مصرف کننده و توليدکننده واگذار کرده است. کالاها در ۳ گروه طبقه بندي مي‌شوند. نرخ بعضي از کالاها فقط بايد توسط سازمان حمايت از مصرف کننده يا کميسيون نظارت تصويب شود. براي نرخ گذاري گروه ديگري از کالا، اتحاديه درخواست مي‌دهد و کميسيون نرخ گذاري اتاق اصناف کارشناسي و ابلاغ مي‌کند. گروه سوم از کالاها توسط اتحاديه‌ها نرخ گذاري مي‌شود. براي فرآيند نرخ گذاري رسمي به اصناف، چنين قانوني بايد به تصويب برسد و سپس اجرايي شود.»
وي با اشاره به بازرسي اتاق اصناف در راستاي تعديل قيمت‌ها از واحدهاي صنفي افزود: «بازرسان ما از فروشندگان، فاکتور رسمي قيمت کالاها را درخواست مي‌کنند زيرا بر اساس فاکتور رسمي، قيمت کالا و تاريخ خريد شفاف است و سود هر واحد صنفي مشخص مي‌شود. به عنوان مثال اگر کالايي به قيمت ۲۰۰ هزار تومان خريداري شده باشد درصد مشخص سود براي آن درنظر گرفته مي‌شود.»
رئيس اتاق اصناف تهران با بيان اينکه با فاکتور رسمي خريد، فروشندگان متخلف شناسايي مي‌شوند، اضافه کرد: «فروشندگاني که با ارز نيمايي کالايي را وارد کرده‌اند و آن را با ارز ۱۵ هزار توماني به فروش مي‌رسانند، متخلف محسوب مي‌شوند و ما چنين اجازه‌اي را به هيچ فروشنده‌اي نمي‌دهيم. اتاق اصناف تاکيد بر خريد و فروش با فاکتور رسمي مي‌کند تا از اين طريق از حقوق افراد دفاع شود. بازرسان واحدهاي فروشنده متخلف را رصد مي‌کنند و پرونده آنها به سازمان تعزيرات ارسال مي‌شود.»
نوده فراهاني بيان کرد: «به دليل وجود نوسانات ارزي و تغيير قيمت مواد اوليه مشکلاتي در قيمت کالاها به وجود آمد اما اکنون که نرخ ارز ثبات نسبي پيدا کرده مي‌توان با برنامه ريزي، بازرسي از واحدهاي فروش را انجام داد. اگر هر واحد صنفي کالايي را با قيمت‌هاي متفاوت به فروش برساند يا سودهاي غيرمتعارف دريافت کند، با برخورد قاطع اتاق اصناف روبه رو مي‌شود. البته اين طرح، فرآيندي زمانبر است اما از اين طريق اعتماد مردم به اتاق اصناف جلب مي‌شود.»
وي در پايان سخنانش گفت: «قيمت گذاري کالا بر مبناي قيمت تمام شده به علاوه سود متعارف تعيين مي‌شود. بايد کارشناسي بر قيمت کالا انجام گيرد و سود هر ساله آن معين شود. اين قيمت گذاري و سودآوري هر ساله قابل رصد است و اتاق اصناف هم آن را پيگيري مي‌کند.»
واحدهاي صنفي، مسئول گرانفروشي نيستند
در ادامه علي فاضلي عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف تهران هم در گفت و گو با «رسالت» درباره قيمت گذاري اجناس توسط اصناف گفت: «اتاق اصناف در قيمت گذاري کالاهاي اساسي هيچ نقشي ندارد بلکه به عنوان حلقه آخر و اتصال دهنده بين توليدکننده، وارد کننده و مصرف کننده محسوب مي‌شود. بنابراين نمي‌توان اصناف را مقصر در پايين نيامدن قيمت کالاها قلمداد کرد.»
وي با تاکيد بر اينکه ورود اصناف در قيمت گذاري‌ها کالاها منجر به تعديل قيمت‌ها نمي‌شود، گفت: «امروز قيمت دلار در توليد نهايي، دستمزد و خدمات خيلي نقش ايفا نمي‌کند. قيمت واقعي ارز مشخص نيست. با توجه به کاهش نرخ ارز قيمت کالاها پايين نيامده است و دولت بايد پاسخگو باشد. اينکه افکار عمومي به سمتي منحرف شوند که واحدهاي صنفي مسئول گرانفروشي هستند، بي انصافي است و من آن را رد مي‌کنم.»
رئيس سابق اتاق اصناف افزود: «اصناف مي‌توانند در قيمت گذاري کالاهاي گروه دوم و سوم مانند دستمزد کارهاي خدماتي يا پوشاک نقش داشته باشند و مي‌توان نگاه کارشناسي اصناف را براي آنها در نظر گرفت. اما اصناف در گروه کالاهاي اساسي، دارو و کاغذ تاثيرگذار نيستند زيرا واردکننده، توليدکننده و قيمت گذار محسوب نمي‌شوند بلکه سازمان حمايت از مصرف کنندگان در قيمت گذاري تعيين کننده هستند.»
وي تصريح کرد: «يکي از مباحث اقتصاد مقاومتي مشارکت مردم در نظام اقتصادي کشور است و مقام معظم رهبري طي سال‌هاي گذشته بر اين مسئله تاکيد کرده‌اند اما تا به امروز لحاظ نشده است.»
فاضلي با اشاره به کاهش نرخ ارز، کاهش قيمت‌ها را لازم دانست و گفت: «با توجه به کاهش نرخ ارز بايد قيمت کالاها کاهش پيدا کنند و دولت بايد در اين زمينه پاسخ دهد که چرا کميته مشترکي ميان اتحاديه‌ها، اتاق اصناف و اتاق بازرگاني تشکيل نشده تا در کنار دولت قرار بگيرد! من بارها توصيه کردم که اعضاي اقتصادي دولت جلسات منظمي با اين سه نهاد برگزار کنند اما اکنون شاهد برگزاري اين جلسات نيستيم.»
اقتصادي , کالاهاي اساسي , کاهش نرخ ارز , نرخ ارز , نفيسه امامي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.