سالم‌سازی تجارت رسمی با سامانه‌های هوشمند
قاچاق از مبادي رسمي و غيررسمي به کشور وارد مي‌شود و براي مبارزه با آن نياز به حداکثر شناسايي، رسيدگي قضائي و اجراي احکام است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۹۲ در مجلس به تصويب رسيد و به دولت ابلاغ شد. دولت نيز بعد از گذشت يک سال و نيم از تصويب اين قانون آن را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. اين قانون مجموعه‌اي از تکاليف را براي دستگاه‌ها تعيين مي‌کند که مبتني بر مبارزه هوشمند و سيستماتيک و پيشگيرانه براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
دستگاه‌ها بنابر مأموريت ذاتي که اين قانون براي آنها تعيين مي‌کند، بايد با قاچاق مبارزه کنند اما اکنون بعد از گذشت حدود پنج سال از ابلاغ اين قانون، دستگاه‌ها و ارگان‌ها در عملياتي کردن آن تعلل کردند و دولت، قوه قضائيه و صداوسيما نيز مطالبه‌اي از اين دستگاه‌ها مبني بر عدم اجراي اين قانون ندارند.
به‌طور کلي سيستماتيک شدن فرآيندها در کشور، استفاده از کاغذ و انسان را از تصميم‌گيري‌ها حذف مي‌کند. هرچند افراد، امضاها و کاغذها به‌يک‌باره حذف نمي‌شوند اما استعلام‌ها توسط سيستم انجام مي‌گيرد و امکان بروز خطا و رشوه حذف مي‌شود. با سيستماتيک شدن فرآيندها، مفاسد کمتر و قابل پيش‌بيني مي‌شوند.
مديريت الکترونيک و يکپارچه فرآيندهاي تجارت رسمي با استفاده از سامانه‌هاي هوشمند باعث سالم‌سازي تجارت رسمي و شناسايي تجارت غيررسمي مي‌شود. به همين منظور سامانه «يکپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجاري» توسط مرکز توسعه تجارت الکترونيکي وزارت صمت در سال ۹۶ راه‌اندازي شد و همچنان نيز مراحل تکميلي را مي‌گذراند.
اين سامانه داراي زيرمجموعه‌هاي ديگري ازجمله سامانه رتبه‌بندي اعتباري، سامانه جامع مجوزها، سامانه جامع ارزي، سامانه جامع حمل‌ونقل، سامانه جامع انبارها، پنجره واحد گمرکي، سامانه جامع معاملات، سامانه جامع بيمه، سامانه شناسايي و مبارزه با قاچاق و سامانه پرونده‌هاي قاچاق مي‌شود.
* رونق توليد از راه مبارزه با قاچاق
حسين يوسفيان مشاور رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيک کشور در گفتوگو با «رسالت» درباره سامانه يکپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجاري گفت: «در اين سامانه با منظومه‌اي از سامانه‌ها روبه رو هستيم که بعد از ايجاد يکپارچه مي‌شوند. اين منظومه درصورتي‌که به‌طور کامل اجرايي شود و بتواند تبادل داشته باشد، منجر به شفافيت سازي و شناسايي کالاي قاچاق و ارز مي‌شود.»
وي با اشاره به فوايد اين سامانه براي حاکميت گفت: «درصورتي‌که با قاچاق مبارزه شود، اشتغال ايجاد و توليد رونق مي‌گيرد. سالانه ۵/۲ ميليارد دلار پوشاک به کشور قاچاق مي‌شود درحالي‌که به ازاي هر ۱۰ هزار دلار، يک شغل ايجاد مي‌گردد. از فوايدي که مبارزه با قاچاق براي حاکميت دارد، اشتغالزايي بدون هزينه براي کشور است.»
يوسفيان ادامه داد: «بعضي از کالاهاي قاچاق در حوزه دارو، عروسک و لوازم‌آرايشي و بهداشتي حاوي مواد مضري هستند که براي سلامت انسان مشکل ايجاد مي‌کند و باعث ايجاد هزينه براي دولت در راستاي سلامت و درمان مي‌شود. شفافيت اطلاعات و داده‌ها باعث سياست‌گذاري صحيح دولت در صادرات و واردات مي‌شود که با راه‌اندازي سامانه يکپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجاري اين امر محقق مي‌شود.»
مشاور رئيس مرکز توسعه تجارت الکترونيک کشور با اشاره به فوايد راه‌اندازي سامانه براي فعالان بخش خصوصي گفت: «قاچاقچي کالا از زماني که وارد قاچاق کالايي مي‌شود بازار آن کالا را به دست مي‌گيرد زيرا با قيمت پايين‌تر کالا را وارد مي‌کند و آن را ارزان‌تر به دست مشتري مي‌رساند. زماني که واردات پوشاک به کشور آزاد بود، در حدود ۹۰ درصد بازار پوشاک خارجي در دست قاچاقچي‌ها بود. در اين شرايط واردکننده قانوني نمي‌تواند با قاچاقچي رقابت کند درنتيجه از گردونه رقابت حذف مي‌شود.»
وي اضافه کرد: «درصورتي‌که با قاچاق کالا مبارزه شود و از صحنه رقابت حذف شوند، بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند با شفافيت فعاليت کنند و در بازار بمانند و خدمات خوب و مناسب بدهند.»
يوسفيان سرعت اخذ مجوز براي بخش خصوصي را با راه‌اندازي سامانه يکپارچه‌سازي بسيار کوتاه عنوان کرد و گفت: «ارائه مجوز از طريق سامانه در هر زمان از شبانه‌روز و از طريق اينترنت امکان‌پذير است و از اين طريق عدم ارائه مجوز به تاجر مشخص مي‌شود تا بتواند در اسرع وقت در رفع آن بکوشد.»
وي ادامه داد: «افزايش سلامت مردم، افزايش اعتماد به اصالت کالا و صرف درآمدهاي حاصل از واردات قانوني و ماليات ارزش‌افزوده در حوزه سلامت و عمران شهري از ديگر امتيازات مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راه‌اندازي سامانه يکپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجاري خواهد بود.»
يوسفيان در پايان يکي از مشکلات کشور را رويکردهاي مختلف سياست‌گذاران دانست که اثرگذار نبوده‌اند و گفت: «به دليل عدم وجود اين سامانه اعمال سياست‌ها به شيوه صحيح وجود نداشت زيرا بسياري از آمارهاي دولت دقيق نبود و امکان برآورد درست وجود نداشت اما با راه‌اندازي سامانه، دولت سياست‌هاي خود را با استفاده از آمار دقيق مي‌تواند اجرايي کند.»
از زماني که سامانه يکپارچه‌سازي و نظارت بر فرآيند تجاري در سال ۹۶ راه‌اندازي شد، فوايد ريالي براي دولت به همراه داشته که شامل ۱۳۰۰ ميليارد تومان افزايش درآمد دولت، ۷۰۰۰ ميليارد تومان کاهش هزينه‌هاي دولت و ۳۱۰۰۰ ميليارد تومان شناسايي تخلف و مفاسد صورت گرفته است. علاوه بر اين از وقوع هزاران تخلف پيشگيري شده و ده‌ها روش تخلف و فساد مسدود شده است.
اميدواري‌ها براي منافعي که اين سامانه مي‌تواند براي مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کشور داشته باشد بسيار زياد است اما اين در حالي محقق مي‌شود که همه سامانه‌هاي اين مجموعه به‌طور کامل راه‌اندازي شوند درصورتي‌که همه سامانه‌ها تا حدودي مشغول به کار هستند و صد در صد محقق نشده‌اند.
ارز , خرید اینترنتی , قاچاق کالا
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.