ساز ناکوک بازار با برخي رشته‌هاي تحصيلي
مرضيه صاحبي – مريم رمضاني
عدم‌تناسب نياز بازار با برخي رشته‌هاي دانشگاهي پديده اي حيرت آور است. ما با توسعه افراطي نظام آموزش عالي، رشته هايي غيرمرتبط با نياز جامعه را ايجاد کرده ايم.
افزايش ظرفيت دانشگاه‌ها بدون مطالعه و برنامه‌ريزي و عدم فراهم کردن زيرساخت ها براي ايجاد اشتغال، سبب شد به تدريج بخش انبوهي از فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به بازار کار هجوم آورند. فارغ التحصيلاني که عموما رشته هايي را انتخاب کرده بودند که بازار کار نداشت!
به نظر مي رسد عدم تناسب ميان پذيرش دانشجو در دانشگاه و نيازهاي بازار کار و همخوان نبودن دو مؤلفه محتواي آموزش با مهارت‌هاي شغلي و از سوي ديگر خلأ آموزش هاي علمي و کاربردي، ناکارآمدي اعضاي هيئت علمي در تربيت نيروي کار متخصص مورد نياز جامعه و مطرح نبودن مسائل علمي و پژوهشي به عنوان اولويت اول در دانشگاه ها از جمله مباحث چالش برانگيزي است که عموما بعد از توسعه نظام آموزش عالي بدون زمينه سازي براي ايجاد اشتغال مطرح شده است.
برابر آمارهايي که سال گذشته ارائه شده، بيش از ۴/۵ ميليون فارغ‌التحصيل دانشگاهي بيکارند. آن طور که علي اکبر لبافي، معاون سابق وزيرکار به روزنامه رسالت مي‌گويد: «اين امر بيش از همه افزايش مراکز آموزش عالي و عدم تناسب آن با فرصت‌هاي شغلي و نيازهاي واقعي بازار کار را نمايان مي سازد که البته در اين چرخه معيوب، ضعف مهارت آموزي، بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهي را از حضور و رقابت در بازار کار ناکام مي سازد.»
به اعتقاد او ظرف ساليان گذشته رشته هايي در واحدهاي دانشگاهي تعريف شده که اساسا سنخيتي با بازار کار ندارد. نبود سامانه اطلاع رساني و مرکزي جامع در حوزه مطالعات بازار کار به اين مسئله دامن زده است و به همين علت در برخي از رشته‌هاي دانشگاهي تعداد فارغ التحصيلان بيش از اعلام نياز بازار کار بوده و در مقابل بعضي رشته‌ها به نيروي متخصص نياز دارد. در همين راستا ابراهيم صالحي عمران، سرپرست سابق دانشگاه فني و حرفه‌اي کشور تاکيد کرده است: «عطش دريافت مدرک تحصيلي در بين جوانان و تشويق والدين به تحصيلات عالي فرزندان نيز به توسعه بي رويه نظام آموزش عالي دامن زد. ضمن اينکه سيستم دولتي نيز مدرک محور شد به طوري که حتي هم اکنون ارتقا جايگاه‌ها و مشوق‌ها منوط به داشتن مدارک عالي تحصيلي است. بنابراين مي توان گفت سياست‌گذاري‌هاي اشتغال دولتي نيز به اين عطش دامن زد و به اين ترتيب چالش عدم انطباق رشته‌هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي با نياز بازار کار خود را نشان داد.»
او با بيان اينکه نتيجه اين سياست‌گذاري‌ها امروز منجر به افزايش تعداد بيکاران فارغ التحصيل دانشگاهي شده عنوان کرده است: «يکي از ايرادات فعلي در نظام سياست‌گذاري دولتي ناشي از ادوار گذشته اين است که در توسعه نظام آموزش عالي، دنياي مشاغل و نياز بازار کار مطالعه و شناسايي نشده است. اکنون بايد در اين جهت گام برداريم که چه دانش‌هايي براي اين کسب و کارهاي شناسايي شده، نياز است تا در نظام آموزش عالي مورد توجه قرار گيرد.»
*نگاهي به بيکارترين رشته هاي تحصيلياکنون بيشترين جمعيت دانش‌آموختگان بيکار، فارغ التحصيلان چه رشته هايي هستند؟ براي دستيابي به پاسخ آن بررسي ها را آغاز کرديم و با آمار تأمل برانگيز وزارت کار مواجه شديم. آماري که نشان مي داد، در سال ۹۶ نرخ بيکاري زنان تحصيلکرده دو برابر مردان فارغ التحصيل دانشگاهي بوده و به اين ترتيب نرخ بيکاري رشته ها شامل ۳۷ درصد حفاظت محيط زيست، ۳۳درصد علوم کامپيوتر؛ ۲۸ درصد علوم زيستي، ۲۶ درصد علوم طبيعي، ۲۶ درصد معماري، ۲۴ درصد حقوق و ۲۵ درصد صنعت، ۲۳ درصد هنر، ۲۱ درصد مهندسي و ۱۹ درصد علوم اجتماعي است.
البته در اين زمينه آمارهاي مشابه ديگري هم ارائه شده که اعداد و ارقام آن با آنچه بيان شد، کمي تفاوت دارد.
برهمين اساس محب احمدي از پژوهشگران آموزش در گفت‌وگو با روزنامه رسالت بيان مي کند: «برخي گروه‌هاي تحصيلي نظير کشاورزي، دامپزشکي و علوم تربيتي داراي بيشترين جمعيت بيکاران هستند که اين امر دلايل گوناگوني دارد. ضمن اينکه در کشور ما هيچ‌گونه پايش و تحقيقي از وضعيت بازار کار رشته‌هاي دانشگاهي توسط دولت يا خود دانشگاه‌ها صورت نمي‌گيرد و افراد بدون هرگونه اطلاعي از بازار کار آينده رشته‌هاي تحصيلي، وارد دانشگاه‌ها مي‌شوند. متأسفانه در حال حاضر، هيچ‌گونه بانک اطلاعاتي قابل اعتنايي از وضعيت بازار کار، نيازها، وضعيت جذب دانشجو، آينده شغلي کارجويان و اطلاعات مهم و کليدي از اين دست وجود ندارد و انتخاب‌ها بايد با چشماني بسته انجام شود.»
او تصريح مي‌کند: «رشته‌هاي تحصيلي دانشگاهي توسط خود جوانان نيز اغلب بر اساس نيازسنجي بازار کار صورت نمي‌گيرد و افراد بر اساس پارامترهاي ديگري مانند علاقه شخصي، رشته دانشگاهي را انتخاب مي‌کنند. اين مسئله باعث مي‌شود درصد قابل توجهي از کارجويان در زمان جست‌وجو براي شغل، با مشکلات جدي مواجه شوند؛ هرچند علاقه و گرايش به رشته تحصيلي باعث ايجاد انگيزه در افراد براي تحصيلات مي‌شود و بدون علاقه کاري پيش نمي‌رود ولي در شرايط فعلي بازار کار، بايد تلفيقي از علاقه و بازار کار رشته‌ها را دنبال کرد.»
شايد بهتر باشد بر اين امر تصريح کنيم که ظرف دهه هاي اخير افراد از مسير دانشگاه به سمت بازار کار حرکت کرده اند و ميان دانش تئوريک با نياز بازار کار تفاوت فاحشي را مشاهده کرده اند البته در برخي از رشته هاي پرمتقاضي هم به دليل اشباع بازار کار، حجم بيکاري افزايش يافته است اما شرايط براي فارغ التحصيلان
رشته هاي کم کاربرد سخت تر است و اين افراد با مانعي بزرگ براي پذيرش متقاضيان کار توسط کارفرمايان مواجه مي شوند.
در سال هاي اخير تلاش هايي براي جبران خلأ آموزش هاي دانشگاهي و نياز بازار کار از طريق ارائه آموزش هاي مهارتي و فني و حرفه اي صورت پذيرفته و به گفته مقامات فعال در حوزه فني و حرفه اي، اين آموزش ها توانسته مشکلات ورود به بازار کار، کارجويان دانشگاهي را تا ۹۰ درصد حل کند.
اما پژوهش ها حکايت از آن دارد که مسئله بيکاري در دهه اخير به يکي از مسائل حاد کشور ما تبديل شده است. گفته مي شود در کشورهاي توسعه يافته مشکل بيکاري يک مسئله دوره اي ناشي از کاهش موقت رشد و توليد نيست، بلکه به صورت مسئله اي مزمن در آمده است؛ به علاوه، تفاوت بين بيکاري در کشورهاي توسعه نيافته و توسعه يافته اين است که در کشورهاي توسعه نيافته بيکاري مختص جوانان و افراد تحصيلکرده است، در حالي که بيکاري در کشورهاي توسعه يافته افراد مسن و بي مهارت را در بر مي گيرد اما در اينجا ذکر اين نکته خالي از لطف نيست. اينکه در جوامع کمتر توسعه يافته رشته هاي تحصيلي با نيازهاي بازار کار همخواني نداشته و عموما بازار فاقد اطلاع و آگاهي از برخي رشته هاي تحصيلي است.
مطالعه برنجي(۱۹۷۳)با عنوان «سرنوشت شغلي دانش آموختگان رشته مديريت آموزشي دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران» از اولين پژوهش‌هاي انجام شده در اين زمينه است که به بررسي وضعيت اشتغال ۱۳ دانش آموخته همان سال پرداخته است. در نتايج پژوهش دلايل عدم استفاده از مدرك تحصيلي کارشناس ارشد مديريت آموزشي بدين شرح بيان شده است: آگاهي نداشتن سازمان‌ها از اينکه در دانشکده علوم تربيتي چنين رشته هاي براي تربيت مديران وجود دارد، تمايل نداشتن وزارت آموزش و پرورش به استفاده از دانش آموختگان اين رشته و ميل و علاقه دانش آموختگان به ادامه کاري که در خلال دوره آموزشي بدان اشتغال داشته اند. اغلب دانشجويان قبل از دانش آموختگي به کارهايي اشتغال دارند که به کلي با زمينه تحصيلي آنان منافات دارد و به همين دليل و از ترس اينکه مبادا قادر نباشند مطالب آموزشي را در عمل پياده کنند، به تغيير شغل و پرداختن به شغلي که با مدرك تحصيلي آنان هماهنگ باشد، تمايل ندارند. هماهنگ نبودن شغل با نوع داده هاي آموزشي سبب مي‌شود تا تبحر لازم براي پياده کردن مطالب آموخته شده در عمل به دست نيايد.
پژوهش بهرامي (۱۹۹۷) مبني بر اينکه بيشترين شاغلان مربوط به دانش آموختگان در سال‌هاي ۱۳۷۳ و ۱۳۷۵ بوده و دليل اين امر وضعيت شغلي بسامان تر و جذب نيروي انساني بيشتر در اين دو سال بوده است، چرا که در بخش دولتي در سال‌هاي مذکور استخدام گسترده تري انجام شده است و بيشتر غير شاغلان دليل بيکاري خود را جذب نشدن از سوي آموزش و پرورش و برخي کم بودن حقوق و مرتبط نبودن رشته تحصيلي با شغل مربوط ذکر کرده اند و نيز پژوهش يزدان پناه (۱۹۹۶) که بيشترين شاغلان دانش آموخته را در سال‌هاي ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ گزارش کرده است، همسويي دارد. اما با نتيجه تحقيق شاه حسيني (۱۹۹۳) که در بررسي وضعيت اشتغال کارشناسان مامايي به اين نتيجه رسيد که با گذشت زمان وضعيت اشتغال در بين دانش آموختگان مامايي بغرنج تر
مي شود، کاملاً متفاوت است. در خصوص رابطه بين رشته تحصيلي با اشتغال دانش آموختگان، نتايج نشان داد که در رشته هايي از قبيل روانشناسي باليني، مشاوره و کودکان استثنايي بيشترين تناسب شغلي با رشته تحصيلي وجود دارد که اين نتيجه تحقيق با نتيجه پژوهش عليزاده (۲۰۰۸ )که بيشترين تناسب شغلي را در گروه علوم تربيتي و روانشناسي ذکر کرده است و نيز تحقيق ميرکمالي (۱۹۹۳)که در آن برخي از جنبه هاي ارتباط آموزش و اشتغال را در ايران نشان داده است و اينکه ۶۵/۸ از دانش آموختگان معتقدند بيشترين تناسب شغلي بين شغل و رشته تحصيلي شان وجود دارد و ۹۵/۱ درصد از کارفرمايان نيز بين رشته تحصيلي و کار تناسب شغلي بالايي را اعلام کرده اند، همسويي دارد. همچنين، نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهش بهرامي (۱۹۹۷) که بيشترين تناسب شغلي را در رشته هاي مشاوره و روانشناسي مي داند، مرشدي (۲۰۰۹) که بيشترين رابطه آموزش دانشگاهي با بازار کار را در رشته هاي فني، علوم تربيتي و روانشناسي به ويژه در استان همدان ذکر کرده است. ونيزلي (۲۰۰۹) که بيشترين تناسب شغلي را در گروه‌هاي فني، علوم تربيتي و روانشناسي ذکر کرده است، همسويي دارد و با تحقيق پدريان (۱۹۹۳) که در پژوهش خود بيشترين ارتباط بين آموزش و اشتغال را در بين گروه دانش آموختگان فني و مهندسي ذکر کرده است که اين ارتباط بين دانش آموختگان رشته هاي علوم انساني و علوم تربيتي به کمترين مقدار خود مي‌رسد. برنجي (۱۹۷۳) که دليل اصلي متناسب نبودن شغل با رشته تحصيلي را ناآشنايي مؤسسات و ادارات با اين رشته مي‌داند، ضرغامي(۲۰۰۰) که تناسب شغلي را در کليه رشته ها بسيار پايين اعلام کرده است و اميري(۲۰۰۳) که به اين نتيجه دست يافته که فقط ۲۵ درصد از دانش آموختگان کل کشور رشته تحصيلي شان با شغل آنان متناسب است، همسويي ندارد. در پاسخ به وجود داشتن رابطه يا نبود آن بين رشته تحصيلي و وضعيت اشتغال، نتايج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداري بين اين دو متغير اسمي وجود دارد؛ به عبارتي، رشته تحصيلي در وضعيت اشتغال دانش آموختگان کاملاً مؤثر است. با اندکي دقت به وضعيت شغلي ۶ گرايش موجود مي‌توان به اين نکته مهم پي برد که بيشترين شاغلان در رشته هايي همچون مشاوره، روانشناسي، کتابداري و کودکان استثنايي و کمترين تعداد شاغلان در رشته هاي مديريت آموزش و تکنولوژي آموزشي وجود دارند. از اين نظر نتايج پژوهش با تحقيق اسدزاده (۲۰۰۳) که در بررسي وضعيت شغلي دانش آموختگان دانشگاه تبريز در طي سال‌هاي ۱۳۷۹ – ۱۳۷۵ به نتيجه اي مشابه دست يافته و ارتباطي معنادار بين دو متغير رشته تحصيلي و شاغل بودن دانش آموختگان را گزارش کرده است و نيز عزيز ملايري( ۱۹۹۳ ) که در بررسي وضعيت اشتغال دانش آموختگان دوره‌هاي کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي در واحدهاي دانشگاهي ملاير و اراك رابطه معناداري بين متغيرهاي رشته تحصيلي و اشتغال در بين گروه‌هاي علوم تربيتي و روانشناسي و به ويژه در رشته هاي روانشناسي باليني و مشاوره گزارش کرده است و با نتيجه پژوهش بازرگان (۲۰۰۱) که رابطه آموزش با اشتغال را در جامعه آماري خود ضعيف و تناسب شغلي را پايين گزارش کرده است و قطميري (۲۰۰۱) که در تحقيق خود رابطه بين وضعيت تحصيلي و اشتغال را به خصوص در رشته هاي علوم تربيتي در استان‌هاي فارس و کهکيلويه و بوير احمد ناچيز مي‌داند، همسويي ندارد. افزون بر اين، نتايج پژوهش نشان داد که رشته تحصيلي و نوع اشتغال (دولتي، خصوصي و آزاد ) رابطه معناداري ندارد. اين نتيجه با نتيجه پژوهش عليزاده (۲۰۰۸ ) که بين رشته تحصيلي و نوع اشتغال رابطه معناداري نيافت و تيلاك و (۲۰۰۰) که در کشور جمهوري دومينيکن به نتيجه اي مشابه دست يافته است همسويي دارد، اما با تحقيق اسد (۱۹۹۷) که رابطه اي معنادار را در برخي از رشته ها همچون حقوق، روانشناسي، دبيري، مشاوره و کتابداري با نوع اشتغال گزارش کرده است به نحوي که بالاي ۸۷ درصد از دانش آموختگان در بخش دولتي مشغول به کارند و نيز صالحي (۲۰۰۱) که رابطه اي معنادار بين نوع اشتغال و رشته تحصيلي يافت، همسويي ندارد.
آموزش عالي , جامعه , دانشگاهي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.