‌|فاطمه فلاح زاده‌|
در روزمرگي‌هايي که برخي سوراخ‌هاي لايه اوزون را هم به دليل افزايش قیمت بنزين مي‌دانند و موج بازار اعتراضات همچون اعماق زمين داغ است ، عده‌اي مغموم نجواي افزايش قيمت خودروها را سر مي‌دهند و حکايت آخرشان را ، شاهنامه گونه مي‌خوانند …تلخ اما حماسي ! 
گزارشات ميداني اخير از دل بازار، حاکي از افزايش قيمت خودروها با کاهش قطعات و نايابي‌هايي است که عرصه ورود دلالان را بيش از پيش مي‌کند بنابراين براي شمردن جوجه‌هاي آخر پاييزمان به بررسي‌هاي بيشتري پرداختيم تا دريابيم اين بار مسئله تأیید است و توجيه؟ يا تکذيب است و توقيف؟
در هفته گذشته خبرنگار «تابناک اقتصادي» طي مطلبي با تيتر «تأثیر افزايش قيمت بنزين بر بازار خودرو» در مصاحبه با سه کارشناس خودرو به بررسي رابطه بين قيمت بنزين با قيمت خودرو پرداخت. هر سه کارشناس بازار خودرو ارتباط مستقيم قيمت بنزين با قيمت خودرو را رد کردند.
امير حسن کاکايي،کارشناس صنعت خودرو  و عضو هيئت علمي گروه مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت:«به نظر من افزايش قيمت بنزين، هيچ‌گونه اثر مستقيمي بر افزايش قيمت خودرو نمي تواند داشته باشد.»
همچنين حسن کريمي سنجري کارشناس خودرو نيز گفت: « افزايش قيمت بنزين به خودي خود نمي‌تواند با افزايش قيمت خودرو در ارتباط باشد؛ اما اين افزايش قيمت بنزين مي‌تواند منجر به افزايش نرخ تورم شود و از اين کانال غيرمستقيم بر قيمت خودرو تأثیر بگذارد.»
همچنين عباس تابش، معاون وزير صمت که در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دو حاضر شده بود،گفت: «با افزايش نرخ بنزين بايد قيمت خودرو‌ها کاهش يابد و اينکه قيمت خودرو‌ها در اين مدت گران شده به دلايل ديگري مربوط است و ربطي به گراني بنزين ندارد. اکنون به دليل آغاز پيک تقاضاي خريد خودرو برخي دلال‌ها به قيمت ‌ها دامن مي‌زنند و خودرو نيز از کالاي مصرفي به سرمايه‌‌اي تغيير پيدا کرده است. هيچ تغييري در قيمت محصولات خودروسازان داخلي نداريم و گرانفروشي لوازم يدکي خودرو‌ها نيز تخلف است.»
احمد نعمت بخش،دبير انجمن خودروسازان ايران درگفت‌وگو با «رسالت» حکايت را اين چنين تحليل کرد.
*قيمت هاي تحميلي،  زيان بازار خودروسازي است
دبير انجمن خودرو سازان گفت : «در شرايط فعلي شرکت هاي خودروسازي توان توليدي شان کم شده زيرا نتوانستند هزينه قطعات خودرو را به 
قطعه‌سازان پرداخت کنند و عدم اين پرداخت وکسري ، از سال گذشته تا امسال حدود ۲۰هزار ميليارد تومان زيان تحميلي به خودرو سازان وارد کرده است .طبق قانون پنجم توسعه و بند اصل ۴۴ ،اگر دولت قيمت کالايي را کمتر از قيمت واقعي در بازار عرضه کند بايد کمک‌زيان آن را نيز پرداخت کند که متأسفانه شرايط فعلي برخلاف اين بند است و خودروسازان با فروش ، روزبه روز زيانشان بيشتر مي شود بنابراين قادر نيستند پول قطعات را پرداخت کنند و در نتيجه کمبود قطعات داخلي خودرو ها، توليد هم با کاهش  مواجه مي شود.البته همواره تلاش بر اين است که توليدات روز به روز بهتر از گذشته شود اگرچه نسبت به سال گذشته افت توليد داريم‌اما نسبت به ماه گذشته شاهد افزايش هستيم.»
وي افزود: «با زيان هاي وارد شده فعلي و قيمت هاي تحميلي ، بازار خودروسازي در حال زيان است زيرا قيمت خريد اين خودروها از توليد کنندگانبسيار ارزان‌تر از قيمتي است که در بازار مي فروشند.»
* اجازه دهيد خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد
نعمت بخش تصريح کرد: «بارها اعلام کرديم که اجازه دهيد خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد زيرا هم دست دلال ها قطع مي شود ، هم‌سود حاصل از آن به شرکت هاي توليد کننده مي رسد و زماني‌که سود به توليد کننده برسد ، پول قطعه‌سازان پرداخت مي شود و باقي مانده سود در جهت بهبود کيفيت محصول صرف مي شود اما گوش شنوايي براي اين مسئله وجود نداشت.»
او ادامه داد: «در شرايط فعلي و با زيان ِحاکم بر خودروسازي ، اگر کمک زيان‌ها پرداخت شود مي توانيم ميزان توليدات خودرو و قطعات را افزايش دهيم زيرا بدهي قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد و قطعات ، هم به بازار يدکي و هم به خط توليد خواهد رسيد.» 
او در رابطه با افزايش قيمت خودروها گفت: «در کارخانه ، شاهد افزايش قيمتي نيستيم و خودرو‌ها به قيمت بهمن ماه سال گذشته به فروش مي رسند اما اين نرخ در بازار، بستگي به ميزان هجوم پول هاي سرگردان دارد وقتي ۲هزارميليارد تومان پول نقدينگي در بازار باشد و فروش خودرو با اختلاف قيمتي ۱۰تا ۲۰ ميليون تومان در بازار آگهي مي شود بالطبع دلالان هجوم مي آورند. اما اگر خودرو در حاشيه بازار به فروش برسد ، به هيچ وجه شاهد افزايش قيمت خودرو نخواهيم بود بلکه بازار خودرو به تعديل مي رسد و از زيان خارج مي شود.»
*افزايش‌ها، اتفاق جديدي نيست
نعمت بخش گفت: «اختلاف قيمت خودرو اتفاق جديدي نيست و در دهه ۷۰ نيز وجود داشت .شرايط فعلي هم مانند گذشته است و با همان راهکارها مي توان وضعيت را تعديل کرد زيرا خريدار واقعي به ميدان مي آيد و ميزان تقاضا کمتر مي شود. با کاهش تقاضا، قيمت نيز کاهش پيدا خواهد کرد. با توجه به تجربه گذشته ، تعديل بازار عرضه و تقاضا بزرگ ترين کمک فعلي است و نبايد تجربيات سودمند گذشته را زير پا گذاشت و به آن بي توجهي کرد.»