امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۲۴ فروردین) در پاسخ به سوال عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه درباره علت عدم اجرا و اعمال قانون برنامه ششم درخصوص فوق العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح اظهار داشت: تنها نقطه ضعف بودجه سال ۱۴۰۰ نیروهای مسلح تامین بودجه بازنشستگان نیروهای مسلح بود که با توجه ویژه مجلس این مشکل رفع شده است ضمن اینکه از توجه مجلس به تامین مسکن نیروهای کادر و بازنشسته نیروهای مسلح که در طرح تامین و تولید مسکن وجود داشته است هم تشکر می‌کنم. 

وی افزود: اجرای قانون برنامه ششم توسعه در خصوص فوق العاده مناطق جنگی نیروهای مسلح در مورد شاغلین کشوری اجرا شده اما به علت عدم تامین مورد نیاز بودجه اجرای این موضوع شامل کارکنان لشکری شاغلین مناطق نشده است و تبعیض سالانه ۶۰ هزار نفر برای این افراد وجود دارد که بایستی طبق قانون فوق العاده مناطق جنگی بگیرند که البته بار مالی آن هزار میلیارد تومان است.

وزیر دفاع تصریح کرد: مسئول اجرای قانون این قانون سازمان برنامه و بودجه است و وزارت دفاع و نیروهای مسلح فقط اجراکننده آن هستند. 

وی گفت: براساس قانون در کلیه مواردی که قانون متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی آن تامین شود. براساس قانون، سازمان برنامه و بودجه مکلف به تامین اعتبار است و وزارت دفاع تنها نقش پیگیری کننده دارد.

وزیر دفاع افزود: در طول یکسال گذشته بنده پیگیری‌های زیادی انجام دادم حتی در جلسه ای با حضور دکتر مصری و رییس سازمان برنامه و بودجه این موضوع مطرح شد و همه قول مساعد برای حل این مشکل را دادند. بعد از آن نیز بنده چندین بار به صورت کتبی و حضوری از رییس سازمان برنامه این موضوع را دنبال کردم. اما مساله ای که وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید من این بودجه را درون بودجه نیروهای مسلح در اختیار ستاد کل قرار دادم. ستاد کل نیروهای مسلح هم می‌گوید از آنجا که برای اجرای قوانین دیگر از جمله پرداخت حقوق سربازان کسری دارد، نمی‌تواند این هزینه را از محل بودجه جاری تامین کند. متاسفانه این اختلاف نظر باقی مانده است.

امیر حاتمی تصریح کرد: من مجددا نامه‌ای به رییس جمهور نوشتم و ایشان نیز دستور پیگیری به رییس سازمان برنامه و بودجه دادند. قرار بود که سازمان برنامه و بودجه در بودجه ۱۴۰۰ بودجه‌ای مستقل را برای این امر پیش‌بینی کند، اما سازمان برنامه و بودجه آن را در لایحه نگنجاند. نمایندگان نیز در صحن مجلس شورای اسلامی در قالب پیشنهاد آن را مطرح کردند اما متاسفانه رای نیاورد.

حاتمی گفت: آنچه که به وزارت دفاع در خصوص پرداخت فوق العاده مناطق جنگی به نیروهای مسلح باز می‌گشت در حد اعلا پیگیری شده است اما مسئول اجرای آن سازمان برنامه و بودجه است که باید در این خصوص پاسخگو باشد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت دفاع بر رفع تبعیض و شفافیت تاکید دارد اما باید این موضوع از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری شود. بنده تاکید دارم ما نیز قبول داریم که باید این پرداخت صورت بگیرد اما نکته ای که وجود دارد این است که سازمان برنامه و بودجه می‌گوید ما برای هیچ کدام از دستگاه‌ها بودجه جداگانه برای اجرای این بند اختصاص ندادیم؛ ستاد کل نیروهای مسلح هم می‌گوید برای پرداخت حقوق کارکنان و سربازان با کسری مواجه است و در این شرایط نمی تواند بار مالی جدیدی تحمل کند. این اختلاف وجود دارد و محل حل آن وزارت دفاع نیست.

امیر حاتمی پیشنهاد کرد که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه این موضوع را دنبال کنند. 

وزیر دفاع در پایان تاکید کرد: اگر مجلس می‌خواهد که وزارت دفاع در اینگونه موضوعات پاسخگو باشد اختیارات وزارت دفاع را در بحث بودجه که به مرور زمان مستهلک شده است را به وزارتخانه بازگرداند که بنده و سایر وزرای آینده در اینگونه موارد شرمنده شما و مردم نباشیم؛ پیگیری این موضوع از لحاظ قانونی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.