شوراهاي حل اختلاف به عنوان يک نهاد شبه قضائي به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائي و در راستاي توسعه مشارکت هاي مردمي تشکيل شده است. اين شوراها با هدف بهره گيري از مشارکت هاي مردمي، ايجاد فرهنگ صلح وسازش و رفع اختلاف از طريق کدخدامنشي، تلاش براي حل وفصل دعاوي از طريق مذاکره و صلح و سازش بين طرفين و پيشگيري از طرح برخي دعاوي ساده در مراجع قضائي ايجاد شد. ارسال تعداد زيادي پرونده‌ با ماهيت اختلافي به شوراهاي حل اختلاف و کار به شکل تمام وقت در اين مراکز سبب شد تا مجلس شوراي اسلامي در سال ۹۴ با تصويب قانون شوراهاي حل اختلاف به اين نهاد رسميت بخشد، به اعتقاد برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي حل اختلاف هم‌اکنون کار حل‌و‌فصل ۵۰درصد پرونده‌هاي اختلافي را برعهده گرفته‌اند اما همچنان از کمبود بودجه رنج مي‌برند.
نيروهاي اين شورا بايد به قراردادي تبديل شوند
الهيار ملکشاهي در اين باره به «رسالت»‌گفت: شوراي حل اختلاف قانوني است که هنوز به صورت موقت در حال اجرا است يعني حدود ۶ ماه ديگر مهلت اين موضوع پايان پيدا مي‌کند بنابراين الزاما اين قانون بايد اصلاح يا دائمي شود. بر همين اساس اعضاي کميسيون قضائي مجلس جلسه‌اي با حجت‌الاسلام والمسلمين رئيسي رئيس قوه قضائيه داشتند و بنا شد نظرات اين قوه را جهت اصلاح اين قانون به کميسيون ارائه دهند.
او ادامه داد: ديدگاه ديگري در اين زمينه مد نظر است که شوراهاي حل اختلاف در سازش ورود پيدا کنند نه در صدور حکم چون بعضا برخي از پرونده‌هاي سبک را حکم، مي‌دهند البته تا جايي که موضوعات سبک باشند.
رئيس کميسيون حقوقي مجلس تصريح کرد: طبق آماري که گرفته بودم در سال گذشته حدود ۵ ميليون پرونده در دادگستري و شوراي حل اختلاف تشکيل که از اين تعداد ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار پرونده به شورا و ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار پرونده به دادگستري ارجاع شده بود. يعني ارجاع به شوراي حل اختلاف درصد بالاتري از دادگستري داشت؛ طبيعي است هنگامي که تعداد پرونده هاي
ارجاعي زياد شود ممکن است بحث رسيدگي هم طولاني شود اما رسيدگي در شوراها سرعتش بيشتر است تا دادگستري.
او افزود: البته حداقل ۲۰ درصد از پرونده‌ها در شوراي حل اختلاف منتهي به صلح و سازش مي‌شود که کار بسيار باارزشي است. مشکلي که در رابطه با شوراهاي اختلاف وجود دارد، بحث پرسنل شوراها است چون حدود ۳۰۰-۴۰۰ هزار نفر در شوراي حل اختلاف مشغول به فعاليت هستند که به صورت افتخاري کار مي‌کنند حقوقي دريافت كرده، بازنشسته هيچ جايي نيستند تا در حد قوه قضائيه عايدي داشته باشند بلکه به صورت افتخاري مبلغ ناچيزي به آنها پرداخت مي شود.
رئيس کميسيون حقوقي مجلس با بيان اينکه وجود شوراي حل اختلاف در دادگستري نهاد لازمي است، افزود: يکي از کارهايي که مي‌تواند به روند بهبود فعاليت هاي اين شورا کمک کند آن است که نيروي اين نهاد به صورت قراردادي فعاليت کنند تا از نظر مالي تامين شوند .
شوراهاي حل اختلاف نياز به اصلاح دارند
در ادامه علي اکبر گرجي حقوقدان در گفت وگو با «رسالت» اظهار داشت: اساس واگذاري برخي از رسيدگي‌ها به شوراهاي حل اختلاف را مثبت و قابل دفاع ارزيابي مي کنم و معتقدم در امور قضائي هم مانند ديگر امور بايد زمينه برون‌سپاري و مشارکت گسترده مردم را فراهم کنيم. شوراهاي حل اختلاف دقيقا با چنين فلسفه‌اي در ايران و ديگر کشورها تاسيس شده است و هدف آن يک نوع تحقق و مشارکت قضائي مردم در عمل حکمراني است. به همين جهت است که تاسيس اين گونه از نهادها به نظر بسيار پسنديده است، اما به هرحال در اينکه آيا شوراهاي حل اختلاف در ايران به اهداف خودشان رسيده اند يا خير هنوز اين نکته قابل بحث است.
او افزود: بايد پاره‌اي از اصلاحات و اقدامات در اين زمينه انجام شود حال اينکه اين شوراها بتوانند به آن فلسفه وجودي خودشان نزديک شوند، بنابراين من با اصل تاسيس و فعاليت کاملا موافق هستم و معتقدم که تاسيس آنها اقدام شايسته اي
است اما در اين که چه اندازه آنها توانستند به اهداف خود نائل شوند بحث وجود دارد و بايد به آن ايراد گرفت تا اينکه اين شوراها بتوانند به هدف و آرمان اصلي برسند.
اين حقوقدان افزود: نه تنها نهادهايي مثل شوراي حل اختلاف بايد تقويت شوند بلکه بايد در واقع ديگر نهادهاي مشابه هم در کشور تاسيس شود و تا حد ممکن به جايي برسيم که اين اعمال حاکميتي از جمله اعمال قضائي و بسياري از امور اجرايي را با مشارکت واقعي و صادقانه مردم اداره کنيم.
او تصريح کرد: الان شما دقت کنيد که اخيرا قوه قضائيه به تاسي از قانون آيين دادرسي کيفري نهاد سازش و سازشگري را در ايران به تدريج ايجاد مي‌کند و حتي در دعاوي به تعبيري از توانمندي‌هاي خصوصي و غير حاکميتي استفاده مي‌کند. اين موضوع نشان مي‌دهد که نگاه به اين نوع مشارکت نگاه کم و بيش مثبتي بود همچنان که ما در امور حقوقي نهاد داوري را داريم و اميدوارم روز به روز اين نهادها در حوزه هاي
مختلف تقويت شوند.
گرجي گفت: تصور من آن است که بايد تمهديداتي انديشيده شود تا آن هدف اصلي که پبش‌گيري از اطاله دادرسي بوده محقق شود يعني درواقع در اين زمينه اصلاحاتي لازم است. شوراهاي حل اختلاف را بايد مقداري حقوقي‌تري کرد و با اين بافت حقوقي تر بهتر مي‌توان به اهداف رسيد.
او تصريح کرد: سومين نکته اي که در تقويت شوراهاي حل اختلاف مي‌توان مطرح کرد گسترش قلمرو صلاحيت‌هاي اين شورا است يعني شوراها از يک سو تقويت شوند و از سوي ديگر پس از تقويت و اصلاح آئيني اين نهاد صلاحيت آنها هم گسترش يابد.