سارقانی که علم می‌دزدند!
سارقان هميشه چهره خود را با کلاه و نقاب نمي‌پوشانند برخي از آنها ظاهري آراسته دارند و با نشستن پشت ميز و جست‌وجو در چند سايت علمي از طريق رايانه دست به سرقت مي‌زنند، اين افراد را سارقان علمي مي‌نامند. اين عبارت براي اولين بار در قرن اول ميلادي توسط شاعر رومي به نام «مارتيال» براي ربودن شعرهايش توسط شاعر ديگري به کار رفت و در سال ۱۶۰۱ توسط بن جانسون به معني کسي که متهم به دزدي ادبي است توصيف شد. در کشور ما طي سال‌هاي اخير با گسترش فناوري ارتباطات شاهد افزايش سرقت‌هاي علمي هستيم و دلايل مختلفي براي سرقت علمي عنوان مي‌شود که مهم‌ترين آن تمايل به مدرک‌گرايي است که حتي در بين مقامات و مسئولان هم اين مدرک‌گرايي رواج يافته است.
در سال‌هاي گذشته مدارک تقلبي و سرقت‌هاي علمي را از سوي برخي مسئولان شاهد بوده‌ايم که اعتراض هايي به همراه داشته است.
در برخورد با پديده سرقت علمي اظهار نظرهاي فراواني مطرح شده، برخي رؤساي دانشگاه‌ها، نمايندگان مجلس و مسئولان وزارتخانه‌ها اين موضوع را ناشي از فرافکني مي‌دانند و مدعي هستند که وضعيت سرقت علمي در کشور آنقدرها هم بحراني نيست. عده‌اي از کارشناسان هم بر اين باورند که مطرح شدن بحث تقلب علمي از سوي پژوهشگران ايراني داراي اهداف غير علمي است و برخي نشريات مي‌خواهند رشد علمي کشور را زير سؤال ببرند. زهرا شاکري، استاديار حقوق مالکيت فکري دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران با اشاره به تاريخچه قوانين مصوب در ايران براي حمايت از پديدآورندگان آثار علمي مي‌گويد: «قانون مبارزه با تقلب براساس مباني اجتماعي، اقتصادي و حقوق بشري تدوين شده ولي رويکرد حداقلي دارد اين قانون با سرقت علمي مبارزه نمي‌کند و به دليل مبارزه با پايان‌نامه نويسي تصويب شده است اما با ديگر سرقت‌ها مانند خلاصه‌نويسي و نقل به مضمون از خود، راهکاري ارائه نکرده است.» به گفته وي « قوانين دانشگاهي داراي نگاه مسامحه آميز با سرقت‌هاي علمي است و بيشتر مجازات در حد تذکر و گاهي هيئت‌علمي، استاد داور و راهنما از پايان‌نامه‌ها، مقاله‌هايي بانام خود منتشر مي‌کنند که نوعي سرقت علمي است.»
نحوه برخورد با مقوله پايان‌نامه فروشي نيز موضوع ديگري است که بسياري از محققان خواستار برخورد دستگاه قضائي با اين معضل هستند و راه‌حل‌هايي قضائي پيشنهاد داده‌اند و عده‌اي ديگر نيز معتقدند سياست‌هاي اتخاذشده در قبال ارتقای اساتيد و قوانيني که دانشجويان را به ارائه مقاله مجبور کرده و از طرفي مدرک‌گرايي رايج در نظام علمي کشور، نيازمند تغيير و بازنگري است. حسن وکيليان، مديرکل تنقيح قوانين و مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري با انتقاد از شتاب‌زدگي قانونگذار در تصويب قانون مقابله با سرقت علمي مي‌گويد: «اين ايده از ابتدا خام بود و خام نيز به تصويب رسيد به همين دليل هنوز ابعاد آن مشخص نشده است.» به گفته وي «آیين‌نامه نگاشته شده براي قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي نيز ناقص است. براي بررسي تقلب در آثار علمي بازرساني پيش‌بيني‌شده اند اما نبايد اين افراد تعارض منافع داشته باشند و بايد در تمامي کشور به‌صورت مستمر بازرسي و با کمک مراجع قانوني و قضائي به مقابله با تقلب بپردازند.»
*طرح مجلس شوراي اسلامي براي مقابله با سرقت علمي
مجلس در سال ۹۶ جزئيات لايحه «پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي» را در دستور کار قرارداد و ماده واحده اين لايحه را به تصويب رساند که کليات اين لايحه در کميسيون حقوقي و قضائي به تصويب رسيد. بر اساس اين لايحه تهيه، عرضه و يا واگذاري آثاري از قبيل رساله، پايان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشي، کتاب، گزارش يا ساير آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشي، علمي و يا هنري اعم از الکترونيک و غيرالکترونيک توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به قصد انتفاع و به عنوان حرفه يا شغل با هدف ارائه کل اثر و يا بخشي از آن توسط ديگري به عنوان اثر خود، جرم محسوب شده و مرتکب يا مرتکبان علاوه بر واريز وجوه دريافتي به خزانه دولت، مشمول مجازات و جريمه خواهند شد.
حمايت ميرزاده، سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «رسالت» معتقد است که يکي از مهم‌ترين اقدامات مجلس تصويب اين لايحه براي مقابله با سرقت علمي بوده است و مي‌افزايد: « اين طرح پس از تصويب شدن به دولت و سازمان‌هاي ذيربط ابلاغ شد و در همين زمينه با بسياري از تخلفاتي که روبه روي دانشگاه تهران انجام مي‌شد برخورد جدي به عمل آمد.»
سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه به دليل گسترده بودن اين تخلفات هنوز سرقت‌هاي علمي در کشور انجام مي‌شود، خاطرنشان کرد: « براي اينکه جامعه اي عاري از سرقت‌هاي علمي داشته باشيم لازم است که همه دستگاه‌هاي اجرايي دست به‌کار شوند و با اين پديده مقابله کنند.»
وي با اشاره به قوانيني که براي برخورد با تخلفات علمي در کشور وضع شده است، گفت: « بسياري از اين قوانين که در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته شده است با سارقان علمي برخورد جدي خواهد کرد از جمله اينکه در دانشگاه‌ها اگر اين تخلفات گزارش داده شود منجر به تنزل رتبه اساتيد و حتي اخراج آنها خواهد شد.».
ميرزاده با تأکيد بر اينکه خلأ قانوني در زمينه مقابله با سرقت‌هاي علمي در کشور وجود ندارد، گفت: «از نظر قانوني نيازي به وضع قانون جديد وجود ندارد و براي مقابله با سرقت‌هاي علمي لازم است که دستگاه‌هاي اجرايي وارد عمل شوند و هيچ گونه خلأ قانوني وجود ندارد.»
*نقش سامانه‌هاي مشابه ياب براي مقابله با سرقت علمي
محمد علي فلاح زاده، دبير کميسيون علمي، تحقيقاتي و فناوري رياست جمهوري با اشاره به تصويب آيين نامه اجرايي قانون پيشگيري و مقابله با سرقت علمي معتقد است: «يکي دو بند از اين آیين نامه اصلاح شده که پس از تصويب هيئت‌وزيران با امضاي وزير علوم به‌تمامي مراکز دانشگاهي و علمي ابلاغ خواهد شد.» به گفته وي کارگروه‌هاي اخلاق و پژوهش پايان‌نامه‌ها از اين به بعد بايد براي دفاع از پايان‌نامه‌ها، مشابه يابي کنند، دانشگاه‌ها نيز تا پنج سال فرصت دارند تا متن پايان‌نامه به‌جز پايان‌نامه‌هايي که جنبه محرمانه دارند را منتشر و در دسترس عموم قرار دهند.»
مؤسسه سميم نور يکي از مؤسساتي است که در راستاي «نه به سرقت علمي» با استفاده از سامانه مشابه ياب خود اقدام به مقابله با پديده سرقت علمي مي‌کند. مهدي بهنيا فر، مدير اين مؤسسه در گفت‌وگو با «رسالت» بر خلاف ادعاي سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي معتقد است که در راستاي مقابله با سرقت علمي در کشور خلأهاي قانوني وجود دارد. وي با اشاره به راهکارهايي براي مقابله با پديده سرقت علمي در کشور گفت: « يک دسته راهکارها مربوط به قوانين و مقررات است اينکه در اين رابطه خلأهاي قانوني وجود دارد. قوانيني که در اين رابطه وضع شده است تخصصي نيست و تعريف دقيق از سرقت علمي ارائه نمي‌دهد تعاريفي که دادگاه و مرجع قانوني بتواند بر اساس آن اقدام به نتيجه گيري در اين زمينه کند و تعريف مشخصي از سرقت علمي ارائه دهد نقصي در اين قوانين وجود دارد که بايد مورد بررسي قرار بگيرد.» مدير مؤسسه سميم نور ادامه داد:
« براي پيشگيري از سرقت علمي نقش ارزياب‌ها در دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها مهم است. ارزياب در واقع شخصي است که به عنوان استاد راهنما و مشاوره دانشجويان است و اين شخص بايد توانايي اين را داشته باشد که بتواند در قلمرو علمي که فعاليت مي‌کنند قدرت تشخيص اين را داشته باشد که پايان‌نامه دانشجو سرقت علمي نباشد.»
بهنيا فر، با اشاره به تلاش‌هاي وزارت علوم براي مقابله با سرقت علمي عنوان کرد: « با اين وجود هنوز با خلأهاي علمي در زمينه سرقت علمي مواجه هستيم. يکي از عواملي که بايد مورد توجه قرار بگيرد پديده نوظهور سرقت علمي و سامانه مشابه ياب است که بايد اين سامانه‌ها در کشور به رسميت شناخته شوند و قوانين دقيق‌تري را در اين رابطه وضع کرد.»
مدير مؤسسه سميم نور با اشاره به استقبال جامعه دانشگاهي و پژوهشگران کشور به استفاده از سامانه‌هاي مشابه ياب گفت: « اين سامانه‌ها مورد استفاده دانشجويان، ناشران و ناظران و داوران دانشگاه‌ها همراه بوده است که اطلاعات دقيقي از پيشينه فعاليت‌هاي علمي صورت گرفته به آنها مي‌دهد براي همين استفاده از اين سامانه‌ها در کشور در حال افزايش است.»
رياست جمهوري , سارقان علمي , مجلس شوراي اسلامي , مقابله با سرقت علمي , وزارت علوم
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.