مرضيه صاحبي
دستکاري در نظام طبيعي رودخانه‌ها و مسيل‌ها ،نظير ساخت و ساز در مسير سيلاب، واقعيتي ساده اما تلخ را نمايان مي سازد، اينکه تصميم‌هاي نابخردانه وساخت‌وسازهاي بي‌ضابطه جان‌هاي بي‌گناه را به کام مرگ مي کشاند و تداوم اين روند در آينده اي نزديک مي تواند مصيبتي به مراتب فاجعه بارتر را رقم بزند. تا پيش از اين تصورش را هم نمي کرديم که يک روز اين ساخت و سازها راه تنفس رودخانه ها را تنگ مي کنند و سيلابي اين چنين گسترده از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب بلاي جانمان مي شود. شايد در لابه‌لاي سلول هاي خاکستري مغزمان اين اصل اساسي را از ياد برده بوديم که در نبرد با قوانين طبيعت بازنده نهايي ما هستيم، بنابراين بايد با اعلام آتش بس، طرحي نو در اندازيم. امروز اگرچه براي اصلاح و ترميم اشتباهات گذشته قدري دير شده اما طي روزهاي گذشته هر مسئولي از لزوم برخورد با ساخت و سازها در مجاورت رودخانه‌ها‌ سخن گفته و وزير راه و شهرسازي بر خاتمه اين امر نامبارک تاکيد کرده است. در عين حال طرح اين پرسش از جانب رئيس جمهور که چه کسي براي ساخت و ساز در وسط رودخانه مجوز صادر کرده کنشگران و پژوهشگران محيط زيست را نسبت به پاسخگويي و نام بردن از دستگاه هاي مقصر واداشت.
پر واضح است که از ساليان متمادي به دليل كوتاهي سازمان ها و دستگاه هاي مسئول شاهد ساخت و سازهاي غير مجاز و بدون رعايت حريم و قانون در اطراف رودخانه ها بوده ايم و نمي توان با نام بردن يک يا چند دستگاه پرونده را مختومه اعلام کرد چرا که همواره پس از وقوع بحران، هريک از دستگاه هاي مسئول،توپ را به زمين ديگري پاس مي‌دهند تا به نوعي مجموعه تحت مديريت خود را تبرئه کنند اما مطابق تحليل هاي صاحب نظران اين وزارت نيرو است که حريم رودخانه ها را مشخص نکرده و اين امر در تشديد ساخت و سازها سهم فزاينده اي داشته است.
براساس ماده يک آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها بستر، آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محل باتوجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره برگشت ۲۵ ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌شود.
*نگاه کالايي وزارت نيرو به آب
حريم هم آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و برکه‌هاي طبيعي است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي کمال انتفاع و حفاظت کمي و کيفي آنها لازم است و طبق مقررات اين آئين‌نامه توسط وزارت نيرو يا شرکت‌هاي آب منطقه‌اي تعيين مي‌شود. مطابق اظهارات معاون پارلماني وزير نيرو، ۱۴۰ هزار کيلومتر رودخانه بزرگ، متوسط و کوچک در سطح کشور وجود دارد که تنها حريم ۲۰ هزار کيلومتر آن تعيين تکليف و در طرح کاداستر ثبت شده است.
علي سلاجقه، رئيس سابق سازمان جنگل ها و هيئت علمي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران در گفت وگو با رسالت ضمن انتقاد از عدم تعيين حريم رودخانه توسط وزارت نيرو از چهار عنصر طبيعي يعني آب، خاک، گياه و هوا به عنوان عناصر فرابخشي و فرا دستگاهي نام برده و مي گويد: براي اين ها بايد متولي واحد در کشور وجود داشته باشد اما به لحاظ قانوني رودخانه هاي
بزرگ تحت مديريت وزارت نيرو هستند که فقط به بحث استحصال و فروش آب توجه مي کنند. يعني آب را نگه داري کرده و براي شرب و کشاورزي مي فروشند اما رودخانه هاي کوچکتر در اختيار جنگل ها و مراتع آبخيزداري کشور هستند که به هر صورت حريم اين ها مشخص نشده چرا که وزارت نيرو به آب به عنوان يک کالا نگاه مي کند.
به اعتقاد او اگر حريم مشخص وجود داشت، مي توانستيم مردم را مکلف نماييم تا ساخت و ساز انجام ندهند. در همه جاي دنيا رودخانه ها پهنه بندي شده اند؛ پهنه بي خطر، کم خطر و پرخطر و معمولا در محدوده حريم رودخانه ها، فضاي سبز ايجاد مي شود
تا مردم به منظور تفرج استفاده کنند و هيچ ساخت و سازي انجام نمي شود، آنگاه کشور ما که خشک و نيمه خشک است بيش از اين ها نياز به آمادگي و دورانديشي دارد اما اين گونه اقدامات انجام نمي گيرد.
سلاجقه صراحتا بر اين واقعيت تلخ و گزنده تاکيد مي کند که اگر دو سال در اين کشور سيل و خشکسالي نيامد، مسئولان ما بايد تعجب کنند. اين بلاياي طبيعي جزء ذات کشور ماست. آيا مبتني بر سرشت ايران در ابعاد آب و هوايي و توپوگرافي با طبيعت مان برخورد کرده ايم؟ پاسخ خير است.
پيش از اين در سال ۹۴ مرتضي تورک در قامت معاون دادستان تهران تاکيد کرده بود که وزارت نيرو بايد حريم و بستر رودخانه را تعيين و نشانه گذاري کند، اما اين کار را نکرده و همين امر مشکلات زيادي را در بر داشته است، به نحوي که افراد سودجو به آساني در بستر رودخانه‌ها اقدام به ساخت و سازهاي غيرمجاز مي‌کنند.
به گفته وي براساس توزيع عادلانه آب، وزارت نيرو مکلف است پهنا و بستر حريم آب را مشخص کرده و براي آن سند مالکيت بگيرد و بعد اقدام به ميله‌کوبي کند. اما اين کار را هم انجام نمي‌دهد.
حسين آخاني به عنوان فعال محيط زيست و استاد دانشگاه تهران در گفت وگو با روزنامه رسالت صراحتا وزارت نيرو را مقصر دانسته و مي گويد: اگرچه بسياري از دستگاه هاي دولتي در زمينه صدور مجوزها در حريم رودخانه ها تقصير دارند اما يکي از مهم‌ترين مقصران وزارت نيرو است.
او در بيان علت اين تقصير اظهار مي کند: اين وزارتخانه از نظر قانوني وظيفه حفظ حريم رودخانه ها را برعهده دارد اما نقش خود را به درستي ايفا نکرده و بسياري از حريم ها را در مقابل دريافت مبالغي واگذار و مجوز صادر کرده است اما وزارتخانه هاي ديگري هم دخيل بوده اند به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزي، مجوز تعداد زيادي از حوضچه هاي پرورش ماهي را در حريم ها داده است، البته اينجا بازهم مقصر وزارت نيرو است چون به هرحال اين وزارتخانه تاييد کرده است. در برخي بخش ها نيز شهرداري ها
مرتکب اين تخلف شده اند به خصوص در اطراف شهرهايي نظير شيراز که با توسعه در حريم رودخانه ها باعث شدند بستر رودخانه اشغال شود. ضمن اينکه مردم هم مقصرند. آنها نيز براي گسترش زمين هاي کشاورزي و يا ساخت ويلا و غيره تخلف کرده اند
اما مسئوليت اين تخلف ها برعهده دستگاه هاي دولتي مسئول است که بايد جلوي اين مسئله را مي گرفتند.
اين فعال محيط زيست در ادامه عدم مشخص شدن حريم رودخانه ها را با سدسازي ها مرتبط دانسته و تصريح مي کند: مشکل اصلي سيل در واقع سدسازي هاي گسترده در ايران بوده است. تا پيش از اين مردم مي دانستند خطري وجود دارد بنابراين سدها باعث شد نگراني ها برطرف شود. در عين حال وزارت نيرو مدعي بود که به دليل احداث سد در بالادست نيازي به مشخص شدن حريم رودخانه ها نيست چرا که سدها جلوي سيل را خواهد گرفت به همين دليل عدم حريم بخشي را توجيه کرده و گفتند در پايين دست هم خطري مردم را تهديد نمي کند و به خاطر همين مسئله در بستر رودخانه ها، ساخت و ساز انجام گرفت.
وي مي گويد: مسير رودخانه ها به مرور زمان با رسوب و فرسايش پر مي شود و وقتي در بالادست رودخانه اي، سدي احداث شد، آبي جريان پيدا نمي کند تا کف رودخانه را بشويد، از سوي ديگر رودخانه، منطقه پست يک دره است و باتوجه به تخريب ها، جاده سازي ها
و چراها و کشاورزي هاي صورت گرفته، فرسايش تسريع مي شود، طبعا اين خاک فرسايش يافته در پايين ترين منطقه هر دره که همان رودخانه است، تجمع حاصل مي کند و وقتي اين اتفاق افتاد، رودخانه آن کارکرد طبيعي خودش که محل عبور آب و سيلاب بوده را از دست مي دهد و بعد وقتي سدسازي صورت مي گيرد، مردم ديگر خطري احساس نمي کنند چون مي گويند آب در پشت سد قرار مي گيرد و به همين دليل به حريم رودخانه تجاوز مي کنند.
* هيچ سدي نمي تواند جلوي سيل را بگيرد
عباس محمدي هم در قامت کنشگر محيط زيست، عدم مشخص شدن حريم رودخانه‌ها به دليل سدسازي و در نهايت توسعه ساخت و ساز در بستر آن را امري غيرمنطقي توصيف کرده و در گفت‌وگو با روزنامه رسالت بر اين مهم تصريح مي کند که طي هفته هاي اخير سخني از سوي وزير نيرو و مقامات مختلف تکرار شده که سدها جلوي سيل را مي گيرد. درحالي که اين امر يک بدآموزي بزرگ و گزاره غيردقيق است و ذهن مقامات تصميم گيرنده و عموم مردم را از خطر سيل منحرف مي کند. هيچ سدي نمي تواند جلوي سيل را بگيرد. به عنوان مثال همين سد کرخه، سيل هاي کوچکترو متوسط را براي چندسالي مي تواند مهار کند ولي در قياس با عمر يک ملت و سرزمين، ۱۰ يا ۱۵ سال زمان بسيار کوتاهي است و عمر مفيد يک سد در ايران مطابق آمار وزارت نيرو حدودا ۵۰ سال است. اين عمر مفيد اگر تمام شود، تمام خاصيتي را هم که بر فرض داشته، از بين خواهد رفت.
بررسي ها حاکي از آن است که سدها مي توانند سيل هاي کوچک و متوسط را تا اندازه اي مهار کنند اما حتي بزرگترين سدها نظير کرخه و دز هم در مهار سيلاب هاي بزرگ ناکام خواهند ماند و آسيب ها را صد چندان مي کنند اما اين مسئله را هم بايد در نظر داشت که مشخص نشدن حريم رودخانه به بهانه احداث سد سبب شده تا مدرسه و بيمارستان هم در مجاور رود خانه‌ها‌ ساخته شود و حالا کارشناسان محيط زيست دليل اصلي سيل را اين ساخت و ساز‌ها‌ مي‌دانند.
محمدي تاکيد مي کند که وقتي در بالادست، سدي احداث شد در پايين دست امنيت کاذبي ايجاد مي شود و مردم و مقام هاي تصميم گيرنده اعم از مسئولان وزارت نيرو و وزارت کشاورزي به دليل همين امنيت کاذب، ساخت و ساز انجام مي دهند. چون تصور مي کنند سد در بالادست قرار دارد و ديگر اينکه در زير سد به آب بيشتر و دائمي دسترسي دارند. وقتي شما در زميني خيالتان از جهت دسترسي به آب راحت باشد، ساخت و ساز خودتان را گسترش مي دهيد، اين ساخت و ساز فقط ساختمان نيست، مي تواند
زمين کشاورزي و باغ باشد. به عنوان مثال در زير سد دز به طور مرتب زمين هاي کشاورزي افزايش پيدا مي کند و اين زمين هاي
کشاورزي هم يک نوع ساخت و ساز بوده و به معناي تصرف عرصه هاي طبيعي و تصرف حريم رودخانه است بنابراين امنيت کاذبي که سد ايجاد مي کند، عامل افزايش خطر است.

به نظر مي رسد طي چند دهه اخير با پديده اي مواجه هستيم که برخي از جامعه شناسان و فعالان محيط زيست نام آن را دولت کم اقتدار و بي اقتدار گذاشته اند. اين دولت به معناي عام است. در بسياري از زمينه ها به ويژه محيط زيست و منابع طبيعي آن اقتداري که قانون براي دولت تنظيم کرده را شاهد نيستيم و ايجاد امنيت کاذب در زمينه سدسازي ها نيز به همين امر بازمي گردد. محمدي ضمن تاييد اين مسئله مي گويد: ما در مورد رودخانه ها،
سواحل و محدوده تالاب ها قوانين بسيار خوبي داريم که حد و حدودها را تعيين و براي رودخانه ها باتوجه به عرض و آوردآب سالانه، حريمي را مشخص کرده است اما در عمل اجرا نمي شود. اين يعني دولت در زمينه اعمال قانون اقتدار ندارد و از سوي ديگر مراجع متعددي در يک موضوع نظر مي دهند و گاه اين نظرها متناقض است و يا اعمال سليقه صورت مي گيرد.
* عامل افزايش خسارت‌هاي مالي سيل، تجاوز‌به حريم رودخانه‌ها بوده است
اين کنشگر محيط زيست در ادامه با اشاره به اينکه شوراهاي روستايي به نهادي براي قانونگذاري تبديل شده اند، مي افزايد: به عنوان مثال در يک روستايي مي بينيد تابلو زده اند که هرگونه ساخت و سازي بدون مجوز شورا قابل تعقيب است و اعتبار ندارد. اما معناي ديگر اين تابلوها اين است که شورا مي تواند مجوز ساخت و ساز بدهد. در شهرهاي کوچک و بزرگ نيز به همين صورت است و فقط شوراها نيستند بلکه نهادهاي مختلف به خود اين اجازه را مي دهند که مجوز ساخت را صادر کنند. شما تصور کنيد ما ۵۰ تا ۶۰ هزار ده داريم و در ۵۰ تا ۶۰ هزار نقطه کشور اين کار انجام مي شود. به عنوان مثال در پلدختر که يک شهر کوچک است، مطمئنا خانه سازي درشب و به صورت مخفيانه انجام نشده و مشخص است که نهادهاي ناظر شاهد بوده اند. تخلف در مورد تجاوز به حريم رودخانه به نوعي به محل درآمد شورا و يا شهرداري منطقه تبديل شده و همين امر ساخت و سازها را گسترش داده، بنابراين مي توانيم بگوييم عامل بوجود آمدن سيل، ساخت و ساز بوده اما قطعا مي گوييم عامل افزايش خسارت هاي مالي اين تجاوز به حريم رودخانه ها بوده است.
مطابق قانون، مديريت رودخانه ها در بالادست، برعهده سازمان جنگل ها و مراتع و در پايين دست برعهده وزارت نيروست، محمدي اين امر را يک ايراد بزرگ دانسته و مي گويد: ساختار وزارت نيرو بر مبناي ساخت سد، مهار و تامين آب است. اين ها به رودخانه به عنوان يک زيست بوم زنده نگاه نمي کنند، رودخانه را يک مجرا براي تامين آب مي بينند. همين رودخانه وارد شهر مي شود و آنگاه متولي و مديرش شهرداري مي شود و اينجا ديگر وزارت نيرو و سازمان جنگل ها و مراتع کاري ندارند. اين تعدد مديريت رودخانه ها باعث اعمال سليقه هاي مختلف مي شود، به عنوان مثال در محدوده شهر، شهرداري و شوراي شهر مدير رودخانه مي شوند و بعد براي احداث ساختمان آنها هستند که مجوز مي دهند.
رودخانه، موجود زنده است و بايد به حيات آن احترام گذاشت اما درکشور ما تعدد مراکز تصميم گيرنده باعث شده به حيات رودخانه ها
احترام نگذاريم. اين تعدد حتي باعث ناهماهنگي هم شده است. اگر همه دستگاه ها با يکديگر هماهنگ بودند و قوانين محکم اجرا و اعمال مي شد، مشکلي نبود. محمدي تاکيد مي کند: ايراد تنها در اين نيست که هرکدام از دستگاه هاي متعدد اعمال سليقه مي کنند بلکه مسئله اين است که نهادها و دستگاه هاي مختلف براي خود اعمال قدرت هم مي کنند به عنوان مثال ساختمان هايي را احداث کرده و پاسخگوي شهرداري نيستند و آن دستگاه يا نهاد شهرداري را در دايره محاسبات خودش ناديده مي گيرد، يکي از مصاديق آن در پلدختر است که اداره جنگل باني ساختماني را در حريم رودخانه احداث کرد و بعد سيل جاري شد و ساختمان به طور کامل فرو ريخت. بي ترديد ساختماني که اينگونه خراب مي شود و ده ها هزار خانه اي که فرو مي ريزد و به شدت آسيب مي بيند، سرمايه ملي هستند که نابود مي شوند بنابراين عده اي قانون گريزي مي کنند و عده اي قانون را ناديده مي گيرند و اين باعث خسارت به همه ملت مي شود.
موضوع قانون گريزي و اتکاي سودجويان به پول و پارتي باعث تشديد ساخت و ساز در حريم رودخانه ها شده و نامهرباني با طبيعت، شرايط را در آينده بغرنج تر خواهد کرد، بي ترديد تجاوز به حريم بستر رودخانه ها، پديده مذمومي است که علاوه بر وارد آوردن زيان هاي بي شمار به منابع آبي، موجب غفلت از خشم طبيعت و به خطر افتادن جان و مال انسان ها مي شود و بازي دو سر زيان است.
اسماعيل کهرم، مشاور سابق رئيس سازمان حفاظت محيط زيست پيامد ساخت و ساز در حريم رودخانه‌ها و سيلاب گسترده را عدم توجه به نظرات کارشناسان و متخصصات دانسته و به روزنامه رسالت مي گويد: طي روزهاي گذشته رئيس جمهور به اين مسئله انتقاداتي داشته اند اما اگر بنده به عنوان متخصص و استاد دانشگاه نسبت به ساخت و ساز در حريم رودخانه ها ايراد بگيرم، انتظار دارم دولت برطرف کند اما در حال حاضر که شخص رئيس جمهور نسبت به اين امر نقد مي‌كنند، انتظار دارد چه کساني گوش بدهند؟ سوال اينجاست که رئيس قوه مجريه و دولت چرا به توصيه هاي متخصصان گوش نمي دهند؟ چه کسي اجازه داد که در قم، رودخانه خشک تبدل به پارکينگ شود؟

*ساخت و ساز در حريم رودخانه‌ها ممنوع نيست؟
وي تاکيد مي کند: مجوزهاي ساخت و ساز بر حريم رودخانه ها در شهر را شهرداري داده است و در عين حال نگهداري از حريم رودخانه ها بر عهده سازمان حفاظت از محيط زيست است. اما متاسفانه وظيفه خود را به درستي انجام نداده اند. در امتداد رودخانه کرج تا همين استان البرز به طرف شمال ببينيد که چقدرويلا و هتل و رستوران ساخته شده است. اگرچنانچه راه رودخانه باز باشد، سيل که مي آيد در رودخانه حرکت مي کند و به دريا و درياچه مي ريزد اما وقتي که جلوي آن را با ساخت و ساز در حريم و احداث سد در بالادست ببنديم چه خواهد شد؟ در حال حاضر ما ساختمان هايي داريم که درست در وسط رودخانه قرار دارد. طبعا اين آب امکان رد شدن ندارد و وارد شهر و خانه هاي مردم مي شود. رودخانه، درياچه و يا جنگل حيات دارند همانند اندام هاي بدن، ما نمي توانيم هر ماده اي را وارد بدن خود کنيم. يک درياچه خلاف عقربه ساعت يا درجهت عقربه ساعت حرکت دارد. اگر جلوي حرکتش را بگيريد، درست مثل اين است که جلوي رگ انسان را ببنديد. تصور کنيد که در حريم رودخانه يا مقابل آن سد بسازيد يا جاده شهيد کلانتري در درياچه اروميه را احداث کنيد، آنگاه جلوي حرکت آب گرفته مي شود و همين فاجعه اي رخ مي دهد
که در سيل اخير اتفاق افتاد اما با اين وجود جواد حسن نژاد رئيس گروه محيط زيست و کيفيت منابع آب ايران در سال ۹۴ مدعي شده بود که «ساخت و ساز در حريم رودخانه‌ها‌ ممنوع نيست؛ اما با توجه به کاربري رودخانه‌ها‌ از نظر اکولوژي و حفاظت کيفي، محدوديت‌ها‌يي از لحاظ استقرار وجود دارد. حريم رودخانه از هر طرف ۱۵۰ متر است، محدوديت‌ها‌ي ساخت مانند ساخت کارخانه فولاد در حريم کيفي ۱۵۰ متر ممنوع است؛ اما ساخت واحد مسکوني که آلودگي کمتري دارد در فاصله بعد از حريم کف که ۲۰ متر است با نصب سيستم فاضلاب، مجاز مي‌شود. ساخت و ساز براساس ميزان آلودگي از معيار الف تا و تقسيم بندي شده است و اجازه ساخت و ساز داده مي‌شود و اين فاصله‌ها‌ به مسئولان حفاظت از منابع آبي کمک مي‌کند به حاشيه رودخانه‌ها‌ دسترسي داشته باشند.»

کهرم در پاسخ به اين اظهارات تاکيد مي کند که قوانين و مقررات محيط زيست ساخت و ساز در حريم رودخانه ها
را ممنوع کرده، همان طور که ساخت و ساز در حريم درياي مازندران را هم ممنوع کرده آن وقت ما زيباکنار را در مجاورت ساحل ساخته ايم، اگر آب درياي مازندران بالا بيايد، تمام رستوران ها و تشکيلاتي که ساخته اند به باد مي رود. در گذشته وقتي آب درياي مازندران بالا آمد، درختهاي کهن ۵۰ تا ۷۰ ساله خشک شدند چون آب شور بالا آمد و به ريشه اين درختان نفوذ کرد. متاسفانه ما حريم ها را نگه نمي داريم. با اينکه ممنوع است اما ساخت و ساز صورت گرفته، چه کسي ساخته؟ معلوم است يک نامه از مقامات بالا آورده اند و ساخته اند. ضوابط در حال حاضر پارتي و پول شده است و بعد از ساخت هم کسي نمي تواند اين‌ها را تخريب کند چون قدرتش را ندارد.

به اعتقاد اين فعال محيط زيست، تنها راهکاري که در حال حاضر وجود دارد اين است که درس عبرت بگيريم و از هم اکنون به فکر پيشگيري باشيم چون سيل بعدي ويرانگرتر است بنابراين آنجايي که رودخانه ها را غصب کرده و در حريمش ساختمان ساخته ايم، تخريب کنيم و بگذاريم طبيعت به حال خودش باشد. آن کسي که با پارتي بازي اعمال نفوذ کرده و در حريم رودخانه ساخت و ساز انجام داده، مجبورش کنيم که کلنگ به دست بگيريد و ساختمانش را خراب کند و بعد هرجا که دلمان خواست سد نسازيم، آب را منحرف نکرده و مسير رودخانه ها را عوض نکنيم. اين فعال محيط زيست با ذکر مثالي از خشم طبيعت تصريح مي کند: سالها پيش تمام انحناي رودخانه مي سي سي پي را از بين بردند تا الوار و چوب ها سريع تر به پايين رودخانه برسد، رودخانه در عرض ۳۰ سال تمام انحناها را پس گرفت و آن تاسيساتي که آمريکايي ها از رستوران و مدارس و بيمارستان ساخته بودند را سيلاب از بين برد بنابراين با طبيعت نجنگيم، به طبيعت احترام بگذاريم و آن گاه خواهيم ديد که طبيعت دوست ما خواهد بود نه دشمن ما.