‌|وحيد بلالي‌|
 بر اساس لايحه بودجه سال ۹۹ کل کشور، سقف بودجه در سال آينده ۱۹۸۸ هزار ميليارد تومان است که از اين رقم ۱۴۸۳ هزار ميليارد تومان، بودجه شرکت‌هاي دولتي و ۴۸۴ هزار ميليارد تومان، بودجه عمومي دولت است. منابع بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال ۹۹ بيش از ۵۶۳ هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که شامل ۴۸۴ هزار ميليارد تومان منابع عمومي و ۷۹ هزار ميليارد تومان منابع اختصاصي است.
۷۵ درصد کل بودجه کشور دست شرکت‌هاي دولتي است اما ماليات شرکت‌هاي دولتي فقط ۲ درصد کل درآمدها است، در لايحه بودجه سال ۹۹ درآمدها مشتمل بر ماليات، گمرک‌ و ساير درآمدها بالغ بر ۳۴۰ هزار ميليارد تومان تعيين شده که درآمدهاي مالياتي و گمرکي ۱۹۸ هزار ميليارد تومان مفروض شد.
ماليات اشخاص حقوقي ۴۴ هزار ميليارد تومان است که از اين رقم ماليات علي الحساب اشخاص حقوقي دولتي ۵۷۸۸ ميليارد تومان و ماليات عملکرد شرکت‌هاي دولتي ۶۹۴۲ ميليارد تومان در نظر گرفته شد که ۳/۵ درصد کل درآمدهاي مالياتي و ۲ درصد کل درآمدهاي بودجه است.
بودجه شرکت‌هاي دولتي ۱۴۸۳ هزار ميليارد تومان و معادل ۷۴/۵ درصد کل بودجه کشور است. درآمد شرکت‌هاي دولتي نيز بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ۱۲۴۳ هزار ميلياد تومان است.
*اقتصاد دولتي و پرداخت ضعيف مالياتي 
با وجود آنکه بيش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختيار دولت است اما سهم پرداختي از ماليات بسيار کمتر از بخش غير دولتي است و ماليات بخش غير دولتي ۳۱۴۷۹ ميليارد تومان است.
درآمدها ۲۶۱ هزار ميليارد تومان، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه ۹۸/۸ هزار ميليارد تومان و واگذاري دارايي‌هاي مالي ۱۲۴ هزار ميليارد تومان پيش بيني شد.
همچنين درآمدهاي مالياتي با احتساب درآمد گمرکي ۱۹۵ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. در بخش هزينه‌ها جبران خدمت کارکنان که همان حقوق و دستمزد است نيز ۱۱۳ هزار ميليارد تومان تعيين شد.
دولت براي سال آينده پيش بيني فروش ۸۰ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي کرده است. همچنين منابع حاصل از صندوق توسعه ملي که ناشي از کاهش سهم ۳۶ درصد به ۲۰ درصد است بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد تومان براي هزينه در بودجه تعيين شده است.
*اتکا به نفت حتي براي هزينه هاي جاري هم امکان پذير نيست
در اين باره «رسالت» با دکتر عبدالمجيد شيخي استاد دانشگاه و متخصص برنامه ريزي  اقتصاد گفت و گويي ترتيب داده که در ادامه مي خوانيد.
وي‌با بيان اينکه اتکاي بودجه به نفت حتي در مورد هزينه هاي جاري نيز امکان پذير نيست، گفت: بايد قبل از ارائه لايحه بودجه به مجلس، دولت تحولي در عرصه بودجه و هزينه ها و درآمدها انجام مي داد و با توجه به اينکه زيرساخت هاي بودجه تغييري نکرده است تحولي در بودجه شاهد نيستيم، بودجه صورتحساب هزينه و درآمد نيست بلکه بايد ابزار سياست گذاري و اصلاح اقتصادي باشد که اصلاحات اقتصادي را در بودجه شاهد نيستيم.
شيخي ادامه داد: در درآمدهاي مالياتي، اصلاح پايه هاي مالياتي،گسترش پايه هاي مالياتي، اصلاح و تکامل ابزارهاي مالياتي و اقدامي اساسي براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي را شاهد نيستيم.
اين استاد دانشگاه افزود: در هزينه ها نيز هيچ اصلاح ساختاري در کاهش هزينه هاي ارزي و هيچ اصلاح ساختاري در کاهش هزينه هاي تشريفاتي شاهد نيستيم، به عنوان مثال بودجه وزارت اقتصاد نسبت به سال قبل دو برابر شده است. همانطور که در عملکرد سال ۹۸ بودجه نيز نشان مي دهد، عدالت در پرداختي کارکنان وجود ندارد و تبعيض بسياري وجود دارد.به گفته دکتر شيخي، در طرف درآمدها نيز کاري براي توسعه درآمدها نکرده است، در صورت صوري بودجه تنها ۵درصد نسبت به سال قبل پيشرفت کرده است اما با توجه به افزايش سطح عمومي قيمت ها در حد افت ارزش پول به ميزان ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصد عملا حجم دولت يک چهارم شده است زيرا افزايش پول ملي را از اسفند ۹۶ به  اين ميزان رسانده اند و اين ناشي از عملکرد خود دولت است. شاخص کارآيي هزينه دولت مهم است نه اندازه بودجه و ژست اينکه بودجه نسبت به سال قبل تنها ۵ درصد رشد داشته است.
*شعار حمايت يارانه اي از مردم و عمل متقابل 
اين استاد دانشگاه ادامه داد: حمايت يارانه اي نيز از مردم تنها يک شعار است، وقتي طبق اعلام مرکز آمار تورم ايران ۴۴ درصد رشد داشته است، اما قدرت خريد مردم به صورت مستمر ۴۴ درصد افت داشته است و دولت فقط با افزايش ۱۵درصدي بخش کوچکي از آن را و تنها يک سوم آن را که مردم متحمل شده اند را پرداخت کنند آن هم به شرط اينکه سال آينده هيچ تورمي نداشته باشيم.شيخي در پاسخ به اين سؤال که دولت در سال گذشته اعلام کرد برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد و امسال نيز در بودجه افزايشي براي نرخ گازوئيل و برق و گاز را پيش بيني نکرده است، آيا سال آينده نيز بايد منتظر گراني گازوئيل بود؟، گفت: اصلاح نرخ حامل هاي انرژي امري لازم است، اما سؤال اين است که چرا اصلاح قيمت انرژي را که در سال ۸۶ اجرا شد و کارت سوخت را اجرايي کرده بودند را به هم زدند؟ مقصر آشوب هاي جامعه در اين شرايط دولت است، هزينه سنگين اين شوک را چه کسي بايد پرداخت کند؟ بنزين را امسال افزايش داده اند و بعيد نيست در سال آينده گازوئيل را نيز گران کنند در سال گذشته هم گفتند برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين ندارند.
*برداشت از صندوق توسعه ملي، مسئله اين است
عبدالمجيد شيخي در واکنش به برداشت از منابع صندوق توسعه ملي و انتشار اوراق مشارکتي گفت: برداشت از اين صندوق في نفسه به معناي برداشت از آينده براي الان است، از آينده قرض گرفتن و در فعل خرج کردن است و اين نشان دهنده کسري بودجه دولت است وقتي دولت برنامه اي براي اصلاح درآمد مالياتي و کل درآمدهاي بودجه نداشتند برخلاف برنامه توسعه که قرار بود انتشار اوراق مشارکتي و خزانه به صفر برسد عمل کرده اند.
بايزيد مردوخي اقتصاددان ديگر نيز در واکنش به برداشت از صندوق توسعه ملي به «رسالت» گفت: شايد دولت چاره اي جز انجام اين کار ندارد و بايد اين موضوع با جزئيات بررسي شده و صحبت هاي دولت و اقتصاددانان منتقد را در اين باره شنيد و بعد نتيجه گيري کرد.