| گروه اقتصادی| 
تولید و حمایت از تولیدکنندگان از شعارهای اصلی دولت‌ها و نمایندگان مجلس در ادوار مختلف بوده است، اما کمترین فایده از این شعارها به تولید داخلی رسیده است. نه این‌که قوانینی وضع نشدند، بلکه منظور تعدد و ازدیاد برخی از مصوبات بوده که هیچ منفعتی را نه‌تنها برای تولید به همراه نداشته بلکه به ضرر و بن‌بست در تولید نیز منجر شده است. تولید، الزامات متعددی را می‌طلبد که یکی از آن‌ها قوانین است، اما نه قوانینی که به‌مثابه  زنجیر، دست و پای تولید و تولیدکننده را بگیرد، تا جایی که تولیدکننده عطایش را به لقایش ببخشد.
حذف و تنقیح قوانین زائد و دست‌وپا گیربارها در مجلس و نمایندگان مطرح‌شده، اما شاید به دلیل نبود نگاه یکپارچه و عزم راسخ در رفع این مشکل، آب از آب تکان نخورده و همچنان بوروکراسی دست و پاگیر اداری و قوانین غیرضروری محکم در سر جای خود قرار دارند و تولیدکنندگان را دلسرد از ادامه فعالیت می‌کنند. اکنون‌که عمر مجلس دهم به سر آمده و نمایندگان تازه‌نفس مجلس یازدهم خود را آماده حضور و تکیه‌بر کرسی‌های سبز مجلس می‌کنند، این امکان وجود دارد که با تعیین نقشه راه در خصوص تنقیح قوانین زائد در حوزه کسب‌وکار و تولید بر این معضل فائق آیند، چراکه اولویت اول امروز کشور مسئله اقتصاد و تولید است که مدت‌ها چرخ آن از حرکت بازایستاده است.
نمایندگان مجلس آتی با نظارت صحیح بر اجرای قوانین بر زمین‌مانده می‌توانند دولت را در انجام فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند و با حذف قوانین زائد نیز گره‌ای از مسیر پرفرازونشیب تولیدکنندگان داخلی بازنمایند. 
محمود دودانگه، معاون سابق وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با« رسالت» درباره ضرورت تغییر قوانین دست و پاگیر در رونق تولید در مجلس یازدهم گفت: مجلس نهاد قانونگذاری و ناظر بر اجرای قوانین است و قبل از هر اقدامی در راستای تغییر قوانین و یا حذف آن‌ها، باید تحلیلی از وضعیت کشور داشته باشد، این‌که آثار قوانین موردنظر چه بوده و آیا توانسته تولید را در بخش‌های مختلف رونق بدهد یا خیر؟ 
وی ادامه می‌دهد: مجلس در ادوار گذشته قانون‌های متعددی در حوزه تولید به بهانه حمایت از آن وضع کرده است، اما در عمل این قوانین نه‌تنها آثار مثبتی به همراه نداشتند، بلکه خروجی و برون داد آن‌ها نتیجه عکس از تولید داخلی را به همراه داشته است. بنابراین باید بررسی و تحلیل دقیقی از آثار و عملکرد قوانین در حوزه تولید انجام بگیرد. 
دودانگه درباره نقش مجلس یازدهم در حذف و یا تغییر قوانین می‌گوید: باید در مجلس یازدهم مشخص شود، بعضی از این قوانین همچنان تداوم داشته باشند و یا نیاز به بازمهندسی و تنقیح پیدا می‌کنند. با تغییر و حذف بعضی از قوانین می‌توان تولید را که موتور محرک اقتصاد کشور است و در شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی نقش مهمی ایفا می‌کند را به حرکت وا‌دارد و آن را در مسیر درستی قرار دهد. 
دودانگه مشکلات اقتصادی کشور را نبود یا کمبود قوانین نمی‌داند و در این رابطه می‌گوید: بخشی از مشکلات ما تعدد و تکثر قوانین است که درواقع هیچ حمایتی از تولید و تولیدکنندگان نمی‌کنند. باید در این حوزه بررسی کارشناسی جدی صورت بگیرد و چنانچه با خلأ قانونی در این بخش برخورد گردید، قوانین جدیدی وضع شود. 
وی معتقد است: باید نگاه نمایندگان از شکل بخشی و جزیره‌ای خارج شود و نماینده مجلس خود را نماینده همه کشور بداند و روح یکپارچه و سیستماتیک در مجلس شکل بگیرد  نه این‌که هر نماینده با توجه به شرایط منطقه و شهر خود، دغدغه بخش موردنظر انتخابیه خود را داشته باشد. 
وی در ادامه درباره وجود نقشه راه کلان در حذف و تغییر قوانین دست‌وپا گیر در رونق تولید در مجلس بیان می‌کند: مجلس متشکل از ۲۹۰ نماینده است که هرکدام دیدگاه‌های خاص خود را دارند. شاید هرکدام از نمایندگان تأکید بر بازنگری در قوانین مجلس را داشته باشند، اما چنانچه این مسئله دغدغه کل مجلس نباشد، درنهایت هیچ برون داد و برآیندی به دنبال نخواهد داشت و  وضعیتی که تاکنون اتفاق افتاده بازهم رخ خواهد داد. نقشه راه را نمی‌توان تنها از یک نماینده و یک کمیسیون انتظار داشت، بلکه همه نمایندگان و کمیسیون‌ها با مشارکت جمعی و فکری می‌توانند در تغییر یا حذف قوانین دست و پاگیر تأثیرگذار باشند. 
دودانگه اضافه می‌کند: برای اتخاذ و انجام تصمیمات مهم و یکپارچه در مجلس، چهار سال، زمان بسیار کوتاهی محسوب می‌شود، بنابراین اگر  نمایندگان بخواهند از فرصت ۴ ساله
حداکثر استفاده را داشته باشند، باید در چارچوب و نقشه راه به‌صورت زمان‌بندی‌شده و سیستماتیک انتظاراتشان را مشخص کنند تا در هر جلسه مجلس خروجی مشخصی داشته باشند. 
معاون سابق وزیر صمت گرفتاری مجلس در روزمرگی را یکی از مشکلات مجلس می‌داند و می‌افزاید: بارها شاهد بوده‌ایم طرح‌های پراکنده و متکثر در صحن مطرح می‌شوند و وقت مجلس را به خود اختصاص داده و هیچ برآیندی هم به همراه نداشته‌اند. این مسئله نشان‌دهنده نبود نگاه سیستماتیک است. هیئت‌رئیسه مجلس این معضل را باید مدیریت کند تا بعد از گذشت ۴ سال نمایندگان برای نگرفتن تصمیمات مهم تأسف نخورند. روزمرگی مجلس نه‌تنها به خودش بلکه به دولت هم ضربه وارد می‌کند، زیرا درنهایت هیچ خروجی مثبتی از جلسات حاصل نمی‌شود.
دودانگه با اشاره به قوانین مصوب و بر زمین‌مانده‌ای که توسط دولت اجرایی نشدند، می‌گوید: زمانی که قانونی مصوب می‌شود، اما در عمل اجرا نمی‌گردد، نشان‌دهنده عدم برآورد دقیق از ظرفیت‌های موجود است، یعنی قوانین بدون داشتن پشتوانه کارشناسی وضع می‌شوند. بالطبع در این شرایط قوانین اجرایی نمی‌گردند. هر قانون قبل از این‌که در صحن مجلس مطرح شود باید پیوست‌های لازم برای آن فراهم‌شده باشد تا بعد از وضع، عملیاتی شود، اما این اتفاق در وضع قوانین در دوره‌های قبل مجلس رخ نداده و به همین علت بسیاری از قوانین بر زمین‌مانده‌اند. 
دودانگه در پایان با اشاره به میزان زیاد قوانین عملیاتی نشده می‌گوید: دیوان محاسبات کشوری در ادوار مختلف گزارش‌هایی از اجرایی نشدن قوانین مختلف داده است. آمار ۳۰ درصدی
 از این گزارش‌ها نشان می‌دهد که قبل از وضع قوانین از مقدورات و ظرفیت‌های کشور اطلاعات درستی کسب نشده است. برای جلوگیری از بروز این روند باید قبل از اتخاذ هر تصمیمی پیش‌نیازها و پیوست‌های آن آماده و مهیا گردد.