سالهاست که با روي کار آمدن دولت‌ها به مسئله خصوصي‌سازي اقتصاد اشاره مي‌شود و هر دولت اعلام مي‌کند تمام توان خود را دراين‌باره صرف مي‌کند اما متأسفانه طي ادوار گذشته شاهد بوده‌ايم که اين موضوع ابتر مانده است. با نگاهي به کشورهاي پيشرفته اقتصادي؛ نقش محوري خصوصي‌سازي در اقتصاد آنها به‌وضوح ديده مي‌شود درحالي‌که در ايران اقتصاد دولتي و سهم ناچيزي به بخش خصوصي داده‌شده است.
شايد کشوري که چاه‌هاي نفت را در اختيار دارد، خود را فارغ از نياز به بخش خصوصي مي‌داند و به روزهايي که شايد نتواند اين ثروت ملي را به نقدينگي تبديل کرده و هزينه‌هاي جاري را پرداخت کند، نمي‌انديشد. به همين دليل امروز شاهد بخش خصوصي وابسته به رانت و کم‌تحرک هستيم که افرادي «خاص» با استفاده از موقعيت‌هايي «خاص» امتيازهايي ويژه را براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي دريافت مي‌کنند و گاهي ناموفق از آن خارج مي‌شوند.
علي‌اکبر کريمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره ضرورت تقويت بخش خصوصي و کاهش تصدي دولت در اقتصاد گفت: «رويکرد کلي اصل ۴۴ قانون اساسي حرکت تدريجي از اقتصاد دولتي به‌سوي اقتصاد خصوصي و مردمي است و تلاش شود ظرفيت‌هاي اقتصادي به مردم سپرده شود و زمينه‌اي فراهم آيد تا درصحنه فعاليت‌هاي اقتصادي نقش‌آفرين باشند.»
وي اضافه کرد: «در همين راستا يکي از محورهايي که براي تحقق اين رويکرد مدنظر قرار گرفت، تسريع و تسهيل در واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به مردم و بخش خصوصي است. اين موضوع در سال‌هاي گذشته دنبال شده و بعد از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسي تسريع شده است. ما درگذشته واگذاري بنگاه‌هاي دولتي را مدنظر داشتيم ولي روند کندي داشت و بعد از ابلاغ سياست‌هاي کلي روند واگذاري به‌طور عمده از طريق بورس انجام گرفت.»
نماينده اراک در مجلس گفت: «مزيت‌هاي مديريت بخش خصوصي بر بخش دولتي در چند محور است و يکي از آنها تزريق سرمايه‌هاي جديد به واحد توليدي توسط خريدار خصوصي است. همچنين مديريت خصوصي به‌مراتب بهتر و باتدبير بيشتر نسبت به مديريت بخش دولتي بنگاه اقتصادي را اداره مي‌کند درنتيجه کارايي و بهره‌وري درآن‌واحد افزايش پيدا مي‌کند. در مديريت خصوصي با استفاده از امکانات جديدتر و نوسازي خطوط توليد، پويايي و انگيزه بيشتري براي توليد ايجاد مي‌شود. اين موارد بخشي از مزيت‌هاي مديريت بخش خصوصي نسبت به بخش دولتي است.»
کريمي با اشاره به عملکرد ضعيف بخش خصوصي در واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي ادامه داد: «متأسفانه در مسير خصوصي‌سازي و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي اتفاقاتي افتاد که بعد از گذشت چند سال از ابلاغ سياست‌هاي کلي، مي‌بينيم بسياري از واگذاري‌ها به‌جاي بهره‌مندي از مزيت‌هاي مديريت خصوصي در مقايسه با مديريت دولتي، به نابودي و از بين رفتن ظرفيت‌هاي توليدي در کشور منجر شد.»
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تصريح کرد: «مصاديق متعدد خصوصي‌سازي نشان مي‌دهد که در بسياري از موارد هيچ سرمايه‌اي به اين واحدها اضافه نشده و حتي وجهي که براي خريد واحد اقتصادي به دولت پرداختند را از بانک‌ها قرض گرفته‌اند و هيچ منابع جديدي تزريق نشده و سرمايه‌گذاري شکل نگرفته است و خطوط توليد بازسازي نشدند بلکه تأسيسات فروخته شده و انبارها تخليه شدند و درنهايت بنگاه به مجموعه‌اي پوچ و خالي تبديل شده است.»
اين نماينده مجلس بيان کرد: «رويکرد خصوصي‌سازي آن‌چنان‌که بايد نتوانست اهداف کلي آن را محقق کند بلکه نياز به بازنگري کلي دارد تا نحوه خصوصي‌سازي و سازوکارهاي آن به لحاظ صلاحيت و توانمندي مديريتي و مالي باعث رشد بخش خصوصي شود. به‌عنوان‌مثال فردي ارز ۴۲۰۰ توماني را گرفته و با اين رانت ماشين‌سازي تبريز را خريداري کرده است. اين فرد هيچ صلاحيت مديريتي ندارد و به‌طورقطع نمي‌تواند وضعيت اين کارخانه را نسبت به زمان مديريت دولتي بهبود ببخشد.»
کريمي با اشاره به اينکه بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي درنتيجه خصوصي‌سازي به قهقرا رفته‌اند، گفت: «يکي از راهکارهايي که مي‌تواند شرايط کشور را متحول کند استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي و نقدينگي گسترده از طريق مجموعه‌هاي مردمي است به‌طور مثال صندوق‌هاي ETF که در بورس وجود دارند متشکل از انبوه سهامداران خرد مردمي است که مي‌تواند بستري براي اينکه بنگاه اقتصادي به فرد خاصي اختصاص پيدا نکنند، باشند تا واگذاري‌ها شامل بخشي از توده مردم باشند و دولت امتياز را به مردم واگذار کند نه به يک فرد خاص.»
وي در پاسخ به اين سؤال که عامه مردم چگونه مي‌توانند واحدهاي اقتصادي را مديريت کنند، گفت: «سازوکارهاي تعريف‌شده براي صندوق‌هاي ETF در بورس براي مديريت به‌خوبي تعريف شده است. تعاوني‌هاي سهام عام هم متشکل از تعداد زيادي از مردم هستند که مي‌توانند بنگاهي را در اختيار بگيرند. تاييد و صلاحيت مجموعه‌اي که بخواهد مسئوليت بنگاه توليدي را به عهده بگيرد بسيار داراي اهميت است زيرا با خصوصي‌سازي به دنبال رسيدن به اهداف زيادي هستيم.»
وي معتقد است: « متأسفانه رويکردي در سازمان خصوصي و ديگر بخش‌هاي دولت وجود دارد که نگاه به خصوصي‌سازي فقط درآمدزايي آن است و اهميتي به سرنوشت آينده بنگاه ندارد درحالي‌که بنگاه اقتصادي سرمايه ملي است که توليد و اشتغال آن براي اقتصاد ملي ارزشمند است و بايد از آن حفظ و حراست باشد.»
کريمي با اشاره به اينکه در صورت سهم کمتر دولت از اقتصاد، ايران از تحريم‌هاي آمريکا کمتر متضرر مي‌شد، گفت: «مردم نشان داده‌اند بهتر از دولت مي‌توانند بنگاه‌ها را اداره کنند و راهکارهاي مناسب با تحريم‌ها را بيابند و پاسخدهي و واکنش نسبت به اتفاقات اقتصادي با سرعت عمل بيشتري انجام بگيرد. اين مزيت بخش خصوصي است و نبايد از آن غافل شد. بنابراين مردمي کردن اقتصاد، راهکار اصلي براي برون‌رفت از شرايط بحران‌زده اقتصاد کشور است.»