‌|معصومه شمسینی غیاثوند‌|
شیوع ویروس کرونا آسیب‌هایی جدی به صنعت گردشگری وارد کرد و در صورت عدم‌حمایت دولت شاهد ورشکستگی  این صنعت خواهیم بود. اکنون بیش از۸۰ هزار نیروی کار به‌صورت مستقیم در صنعت گردشگری مشغول به فعالیت هستند که عدم‌ برنامه‌ریزی صحیح، بیکاری آن‌ها را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نام‌گذاری شد، صنعت گردشگری باید پس از مهار شیوع ویروس کرونا فعال شود تا مشاغل آسیب‌دیده بتوانند خسارت‌های خود را جبران و شاهد رونق و اشتغال‌زایی این صنعت باشیم. 
چند هفته از زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور، اختصاص ۳۸ هزار میلیارد ریال خسارت ناشی از کرونا را به فعالان گردشگری وعده داد، می‌گذرد اما به گفته فعالان این صنعت هنوز ریالی از آن پرداخت‌نشده است. علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این نشست درخواست‌هایی را مطرح کرد: 
« نخست این‌که پیش‌تر درخواست تخصیص رقم ۳۸ هزار میلیارد ریال برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا به شاغلان حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی داشتیم که ۳۰ درصد آن به‌صورت بلاعوض و ۷۰ درصد آن به‌صورت تسهیلات است؛ حال پیشنهاد  این است که این رقم  با نظارت مستقیم دستگاه‌های متولی و نظارتی، در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قرار گیرد.»  
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: «تمهیداتی را برای حمایت از این حوزه اندیشیده‌ایم که به‌عنوان‌مثال می‌توان به تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد اشاره کرد در همین رابطه برای سهولت در بازپرداخت اقساط این نوع از تسهیلات تنفس نیز پیش‌بینی کردیم و تا اول مهر برای بازپرداخت این تسهیلات تنفس در نظر گرفته‌شده است.»
بنابراین در صورت تخصیص پیدا نکردن ۳۸ هزار
 میلیارد ریال اعتبار برای جبران بخشی از این خسارت‌ها، باسیل عظیمی از بیکاری در سال جهش تولید مواجه خواهیم بود درحالی‌که صاحبان مراکز گردشگری در این شرایط علاقه‌ای به تعدیل نیروهای خود ندارند، اما ممکن است در صورت عدم پرداخت تسهیلات مجبور به اخراج نیروهای خود شوند.
محمدعلی فرخ مهر، رئیس اتحادیه هتلداران کشور در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تسهیلاتی که در جلسه معاون اول رئیس‌جمهور با فعالان صنعت گردشگری وعده آن داده شد، می‌گوید: «این تسهیلات تا امروز انجام‌نشده است برای همین قرار است در نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این مشکلات یادآوری شود.»
وی بابیان اینکه دولت، مجزا از سایر اصناف مشکلات صنعت گردشگری را موردبررسی قرار بدهد اظهار داشت: « برای حل چالش‌های صنعت گردشگری به‌ویژه هتلداری باید از کارشناسان اقتصادی با حضور مسئولان دولت دعوت به عمل بیاید تا مشکلات این صنعت با ارائه مستندات موردبررسی قرار بگیرد اگر به این صنعت توجه نشود به دلیل اشتغال‌زایی که در این صنعت وجود دارد با ورشکستگی صاحبان صنعت گردشگری تعداد زیادی نیروی انسانی بیکار خواهند شد.»
اگرچه فعالان گردشگری زمانی که نشستی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، از توجه دولت به این بخش راضی بودند اما پیشنهادات برای دادن تسهیلات چندان مورد رضایت آن‌ها قرار نگرفت زیرا از وام ۱۲ درصدی خبر دادند که نه‌تنها مشکل آن‌ها را حل نمی‌کرد بلکه در آینده ضررهایی برای آن‌ها به همراه داشت از سوی دیگر ۳۸ هزار میلیارد ریالی که وزیر میراث فرهنگی بر آن تأکید می‌کند نیز به گفته فعالان گردشگری راهگشا نخواهد بود.
رئیس اتحادیه هتلداران کشور با انتقاد از تسهیلات در نظر گفته‌شده برای فعالان صنعت گردشگری با نرخ سود ۱۲ درصد، می‌گوید: « فعالان صنعت گردشگری به دلیل عدم به‌صرفه بودن از این تسهیلات تحت هیچ شرایطی استفاده نخواهند کرد. برای همین لازم است که در جلسه  کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی و ارائه مستندات لازم مشکلات بررسی شود و تسهیلاتی در نظر گرفته شود که به ضرر فعالان صنعت گردشگری نباشد.»
فرخ مهر بابیان اینکه صنعت گردشگری پیش از شیوع ویروس کرونا هم با چالش‌ها و مشکلات متعدد همراه بود، خاطرنشان کرد: « فعالان صنعت گردشگری به‌ویژه هتلداری برای حفظ شرایط موجود در این صنعت مشکلات بسیاری را متحمل شدند.  قبل از شیوع ویروس کرونا نامه‌ای به دفتر نهاد دفتر رئیس‌جمهور و وزارت میراث فرهنگی  نوشتند و تقاضای وام را داشتند اما بعد از مشکلاتی که تحریم‌ها به همراه داشت این صنعت به‌طور ۱۰۰درصد دچار رکود شد.»
وی افزود: « پس از بازگشایی فعالیت اصناف و ادامه فعالیت هتلداران به دلیل اینکه ویروس کرونا کاملا برطرف نشده بعید است تا پایان سال روابط فرهنگی و سیاسی بین کشورها شکل بگیرد و صنعت گردشگری و هتلداری شروع به کار کند برای همین رکود در صنعت گردشگری ادامه خواهد داشت.»
رئیس اتحادیه هتلداران کشور با اشاره به مشکلاتی که صنعت گردشگری و هتلداری با آن مواجه است و لزوم حمایت بانک‌ها از این صنعت، خاطرنشان کرد: « بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره حمایت و ارائه تسهیلات، بانک‌ها باید همکاری لازم با صنعت گردشگری در زمینه اقساط وام‌ها را موردتوجه قرار دهند و  از دریافت سودهای مضاعف با توجه به شرایط پیش‌آمده خودداری کنند.»