رونق توليد در گرو حمايت از حقوق مصرف‌کننده است
رونق بازار يک معادله ساده دارد و آن تناسب عرضه و تقاضا است، البته تناسبي همه جانبه، کميت و کيفيت کالا يکي ازمولفه‌هاي تعيين ميزان عرضه و تقاضا است، پس براي حمايت از توليد ملي بايد از حقوق مصرف‌کننده داخلي که درگير بحث کيفيت کالاهاي داخلي است، هم صحبت به ميان آيد. سال جديد از سوي رهبري، رونق توليد نام گرفته است و اگر قرار بر تحقق منويات ايشان است بايد توليد کننده و مصرف‌کننده به وظايف بنيادين خود عمل کنند. اعتماد عمومي به کالاي داخلي، حلقه مفقوده در بازار امروز ايران است وسال‌هاست شاهد اقبال جمعي به خريد و استفاده از کالاهاي خارجي که بعضا نسبت کالاي مشابه داخلي کيفيت پايين تري دارند، هستيم. از يک سو ضعف تبليغات، عدم پاسخگويي توليدکننده به مشکلات کالاي در دست مصرف‌کننده، ضعف نظارت سريع و بموقع بر روند توليدات داخلي، قيمت گذاري هاي غير اصولي موارد از اين دست مانع خريد و مصرف کالاهاي داخلي شده است و از سويي ديگر عدم حمايت اقتصادي و سرمايه گذاري و واردات بي رويه حتي قاچاق کالاهاي ارزان و بي کيفيت تيشه به ريشه توليدي هاي کوچک زده است. در اين گزارش کارشناسان در بيان راهکار حمايت از توليد ملي نگاهي به حقوق مصرف‌کننده داشته اند تا با حمايت از مصرف کنندگان اعتماد عمومي به کالاي داخلي افزايش يافته و شاهد رونق توليد کالاهاي ساخت ايران باشيم.
* حمايت حقوق توليد کننده در مقابل واردات بي رويه دکتر عليرضا آذربايجاني، حقوقدان و وکيل دادگستري در آسيب شناسي قوانين حمايتي از توليد داخلي و حقوق مصرف کنندگان داخلي توضيح داد: اولين مسئله اي که وجود دارد اين است که براي تحقق موضوعاتي مثل توليد يا توسعه ازدواج جوانان و مواردي از اين دست نياز به بسترهايي است که اگر مجموعه اين بسترها فراهم نباشد در حد شعار باقي خواهند ماند و نتيجه خاصي درپي نخواهند داشت. اين حقوقدان ادامه داد: دومين نکته اي که به ذهن متبادر مي شود اين است که در بحث حمايت از توليد داخلي، حقوق توليدکننده در مقابل حقوق مصرف‌کننده قرار مي گيرد.اين درحالي است که در بحث حمايت از توليد داخلي بايد حقوق توليد کننده در مقابل واردات بي رويه مورد حمايت قرار گيرد. پس حقوق توليد کننده را بايد در مقابل کساني بگذاريم که تجارت مي کنند و واردات بي رويه دارند.
اين وکيل دادگستري با بيان اين جمله که «در کنار حمايت از توليد داخلي صرف نظر از حفظ کيفيت که بايد تحت هر شرايطي براي مصرف‌کننده حفظ شود بازار تقاضا است که عرضه را تقويت مي کند»، افزود: مصرف‌کننده داخلي اگر احساس کند در برابر توليدات داخلي حمايت نمي شود ترجيح مي دهد در صورت نداشتن حمايت و ضمانت هاي متداول در زمان استفاده ازتوليدات داخلي، از توليدات خارجي و اجناس وارداتي استفاده کند. آذربايجاني ادامه داد: اگر ما سعي کنيم در برابر ادعاهاي منطقي مصرف کنندگان در برابر توليد کنندگان حمايت هاي لازم را ايجاد کنيم هم توليد کننده و هم مصرف‌کننده از اين موضوع سود خواهند برد.وي در پاسخ به اين سوال که «آيا قوانين فعلي پاسخگوي نيازهاي ما هستند يا خير؟»، توضيح داد: ما در ارتباط با حقوق توليد کننده و مصرف‌کننده بيش از آنکه ضعف قانوني داشته باشيم، ضعف در اجراي قوانين داريم.البته نبايد فراموش کرد که ما با ناهماهنگي و ابهام در رابطه با مجموعه قوانين فعلي مواجه هستيم. پراکندگي و ابهام در قوانين، دستيابي به مقصود قانونگذار را سخت کرده است.سروسامان دادن به اين مجموعه گنگ و ابهام زاي قوانين خود راه حلي مفيد خواهد بود.اما بحث قانونگذاري جديد واقعا نياز نيست.آذربايجاني تاکيد کرد: در مباحث قانوني خود بايد روشي ايجاد کنيم تا قانون موجود در کوتاه مدت حقوق مصرف‌کننده را حمايت کند. موافق قانونگذاري جديد نيستم اما تاکيد دارم تسهيل در اجراي قوانين فعلي نقش موثري نه تنها در حمايت از توليد کننده داخلي دارد موجب رضايتمندي مصرف‌کننده نيز مي‌شود.وي در ادامه به فرآيند طولاني رسيدگي به شکايات مصرف‌کننده اشاره کرد و گفت: در جريان رسيدگي به شکايت مردم سرعت رسيدگي اهميت خاص دارد. زماني که فردي از خريد يا استفاده توليدملي متضرر مي‌شود بايدحمايت هاي لازم از او رخ دهد و پروسه شکايت و رسيدگي در اسرع وقت انجام شود. زيرا فرآيند رسيدگي به اين دست از شکايات زمانبر و انرژي بر است.
* تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق مصرف کنندگان
دکتر صمد زاهد پاشا، عضو هيئت مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز نيز در رابطه با حقوق مصرف‌کننده براي افزايش اعتماد عمومي به کالاي داخلي و رونق توليد ملي معتقد است: صمد مهم‌ترين رکن حفظ حقوق مصرف‌کننده در وضعيت تحريمي حاضر و اقتصاد مقاومتي درون زايِ برون نگرِ مولدِ مبتني بر سرمايه هاي ملي و فرصت هاي بومي، ايجاد زمينه نظارتي اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي حامي حقوق مصرف‌کننده است. جامعه مدني پايشگر را بايد دخيل در اين موضوع کرد. قانون ظرفيت هاي ارزنده‌اي دارد و براي نمونه به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق مصرف کنندگان، انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان مي توانند شکايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را بررسي کرده و در صورت عدم توافق طرفين (شاکي و مشتکي عنه) جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع نمايند. وي در رابطه با بحث جبران خسارات مصرف‌کننده
نيز گفته است:مسئوليت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده را با تشخيص مرجع رسيدگي کننده متوجه شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي – که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شد – دانسته است و اين تضمين، پشتوانه محکمي براي تعيّن و تجسّم قانون در ورطه عمل است.
*از همه ظرفيت هاي قانوني بايد استفاده کرد
دکتررضا معيني، حقوقدان و مدرس دانشگاه نيز در گفت و گو با رسالت گفت: اين روزها بحث مصرف کالاهاي ايراني مطرح است. مسئولان و کارشناسان دلايل زيادي براي توصيه هاي خود به مردم براي مصرف کالاهاي توليد داخل مطرح مي کنند که يکي از مهم‌ترين آنها کمک به توليد ملي، اشتغال و جلوگيري از بيکاري جوانان است. هرچند کالاهاي ايران و توليد داخل در برخي موارد از کالاهاي خارجي کيفيت پايين تري دارند و همين امر سبب شده استقبال کمتري از اين کالاها شود.وي با تاکيد بر اهميت حمايت همه جانبه از توليد داخلي توضيح داد: در کشور ما حمايت از توليد و مصرف کالاهاي داخلي همواره در اولويت سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي و بازرگاني قرار داشته است.يکي از روش‌هاي معمول در زمينه تشويق مصرف کالاهاي داخلي و بهره گيري و تهييج احساسات وطن پرستانه و سوق دادن اين احساسات به مصرف کالاهاي داخلي است. اما نکته مهمي که براي افزايش استقبال عمومي به کالاهاي توليد داخلي حائز اهميت است فقط توصيه به خريد اين کالاها در جهت حمايت از توليدات داخلي نيست و بايد کيفيت بالا همراه با قيمت مناسب شرايط خريد مصرف کنندگان را تسهيل کند.اين حقوقدان خاطر نشان کرد: مصرف‌کننده قرار نيست چشم و گوش بسته خريد کند بلکه بايد باانتقادات خود امکان رفع ايرادات را فراهم کند و نبايد دست از خريد کالاهاي توليد داخل برداشت و باعث رونق واردات کالاهاي خارجي و متعاقب آن رونق اشتغال افراد خارجي را فراهم کرد. براي اين منظور افزايش کيفيت کالاي داخلي، توجه به حقوق مصرف‌کننده اعتماد توليدکننده و مصرف‌کننده را افزايش مي دهد.
معيني ادامه داد: در شرايط امروز ايران چه بخواهيم چه نخواهيم شاهد گرايش به سمت خريد کالاهاي خارجي بدون توجه به تبعات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آن در کشور هستيم، بنابراين براي مقابله با اين عادت ناپسند فراگير شده بايد ابزارهاي فرهنگي و اقتصادي و سياسي مورد نياز را اختيار کنيم. براي يافتن راهکاري در جهت رونق توليد داخلي از همه ظرفيت ها از جمله قوانين بايد استفاده کرد. براي مثال در زمينه حمايت از مصرف‌کننده قوانين ما کم نيست، اساسنامه سازمان حمايت از مصرف‌کننده و توليد کنندگان، مصوبه ستاد پشتياني تنظيم بازار، مصوبه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع کالا و خدمات، مصوبه سازمان تعزيرات حکومي و قانون نظام صنفي، همگي جزء قوانين جامع و کامل در اين حوزه هستند.
اين مدرس دانشگاه در پايان گفت:اگر صحبت حمايت از مصرف‌کننده مي شود دليل آن است که اقبال جمعي به کالاي توليد داخل به فروش کالاها ختم و در نهايت رونق توليد را سبب خواهد شد بنابراين توليد کالاي باکيفيت و قيمت مناسب امکان خريد بيشتر را فراهم خواهد کرد. افزايش تقاضا، افزايش توليد را در برخواهد داشت و افزايش تقاضا ايجاد اشتغال خواهد کرد. حمايت از توليد داخلي منوط به توليدات صنعتي نيست و حمايت از توليدات کشاورزي و .. نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
*قدرت و نفوذ توليد کنندگان بيش از مصرف کنندگان است
سعيد باقري، حقوقدان نيز بابيان اينکه «در بررسي نامگذاري سال ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبري تحت عنوان «رونق توليد» از منظر حقوقي، در راستاي لزوم حمايت از حقوق مصرف کنندگان موازي با حمايت از حقوق توليد کنندگان،» تاکيد داشته است: حمايت از توليدکننده يک اصل پذيرفته شده در نظام اقتصادي همه کشورها محسوب مي‌شود اما تکاليفي هم دارد. از جمله تکاليف مهم يک توليد کننده رعايت استانداردهاي توليد کالا به منظور حفظ حقوق مصرف‌کننده است.واقعيت اين است که نفوذ، توانايي و اقتداري که وليدکنندگان دارند به هيچ وجه مصرف کنندگان از اين قدرت و اختيار برخوردار نيستند و فقط اعتمادشان به حکومت و دستگاه‌هاي اجرايي منجر مي‌شود از کالاي توليد داخل استفاده کنند. اگر اين حمايت صورت نگيرد و اعتماد مردم نسبت به کالاهاي داخلي سلب شود در نتيجه از فروش کالاهاي داخلي کاسته و مصرف کالاهاي خارجي افزايش مي‌يابد.بنابرآنچه گفته شد ضرورت حمايت ملي و همه جانبه از چرخه هاي توليد کالاي ايراني راه حلي اساسي برحرکت و جهش اقتصاد کشور است و براي رسيدن به اهداف تعيين شده نيازمند رويکرد مومي با ارتقاي اعتماد عمومي به کالاي داخلي هستيم. براي حمايت از کار و سرمايه ايراني جز با ارتقاء کيفيت کالا و خدمات داخلي محقق نخواهد شد. درکنارزمينه سازي ذهني و فرهنگي براي اقشار مختلف جامعه و تبليغات در خصوص حرکت هاي جهادي و تغيير الگوهاي مصرفي کنوني جامعه بايد براي کيفيت ارائه خدمات و کالاها توجه ويژه شود.مصرف‌کننده نياز به کالاي باکيفيت همراه باخدمات پس از فروش حرفه اي است پس افزايش توليد و فروش کالاي داخلي يک رابطه دوسويه ميان
توليد کننده و مصرف‌کننده است.
حقوق مصرف‌کننده , رونق توليد
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.