| سیدمرتضی نبوی |
پیام رهبر معظم انقلاب در روز افتتاحیه‌ مجلس یازدهم به نمایندگان محترم، دارای کلیدواژه‌هایی از جمله معیشت طبقات ضعیف، تأکید بر عدالت، شناخت شرایط و اولویت‌های کشور، قانون درست بسنده و قابل اجرا، اجتناب از تکثر و تراکم قوانین، تعامل برادرانه با دو قوه‌ دیگر و اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی بود.
اما در زمینه اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی، رهبر معظم انقلاب به بحث اشتغال، تولید، ارزش پول ملی، تورم و اسراف به‌عنوان نمونه اشاره فرمودند. طبعا مجلس یازدهم در شرایط بسیار حساسی کار خودش را آغاز می‌کند که هم با شرایط تحریمی و هم با آثار ویروس کرونا مواجه هست. برای این‌که به اولویت مورد نظر رهبر معظم انقلاب در بحث اقتصاد و فرهنگ، به‌خصوص اقتصاد آن بپردازیم باید این نکته را هم در نظر بگیریم که مشکلات اقتصادی کشور چه مواردی هستند. اقتصاد ما دارای یک تورم ساختاری است که ناشی از کسر بودجه‌ دولت است. با توجه به این‌که منبع اصلی دولت فروش نفت است و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام کاهش پیدا کرده، بودجه‌ کشور با کسری مواجه شده است. البته این موضوع مربوط به شرایط تحریم نیست. در شرایط قبل هم درآمدهای نفتی نیازهای کشور و بودجه‌ حجیم و گسترده‌ دولت را تأمین نمی‌کرد و این باعث می‌شد که در طول سالیان با توجه به کسری ساختاری در بودجه‌ کشور، همیشه نقدینگی کشور و ارزش تورم رشد و افزایش يابد و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کند. پس یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ما رانتی بودن و وابسته بودن آن به فروش نفت خام است که از همان ابتدای رهبری رهبر معظم انقلاب، ایشان روی این مسئله تأکید داشتند که اتکای بودجه به نفت باید کاهش پیدا کند و راه‌حلی هم که ایشان به آن اشاره کردند، پیاده کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.
یکی از محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی، بحث مردمی کردن اقتصاد و ایجاد زمینه‌ مشارکت مردم و دانش‌بنیان کردن اقتصاد است که بودجه باید غیرنفتی و درون‌زا باشد و اقتصاد ما متکی به فروش نفت خام نباشد و درون‌زا باشد. اقتصاد ما باید شفاف و سالم و عاری از هرگونه فساد و برون‌گرا باشد. دیپلماسی اقتصادی ما باید فعال، رقابت‌پذیر و باثبات باشد. امروز خوشبختانه نسل جوان ما فعالیت‌هایی را در زمینه‌ اقتصاد دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها آغاز کرده‌اند و آمادگی دارند که به هر مشکلی به‌سرعت پاسخ بدهند، اما مشکل اقتصاد دانش‌بنیان کجاست؟
اگر ما چهار محور اصلی را برای اقتصاد دانش‌بنیان در نظر بگیریم، یکی از محورهای آن آموزش است که تا حدودی وضعیت کشور ما در این زمینه خوب است. در مسئله‌ زیرساخت‌های ارتباطی هم خوشبختانه وضعیت مناسبی داریم و در زمینه‌های نوآوری‌ و استارت‌آپ‌ها هم جهش‌های خوبی را داشتیم. ولی یکی از محورهای مهم اقتصاد دانش‌بنیان، نظام اقتصادی و قوانین و مقررات اقتصادی و حقوقی آن است که در حقیقت بستر فعالیت‌های اقتصادی است، اما متأسفانه در این زمینه وضعیت‌مان بسیار نامناسب است و با شاخص‌هایی که در سطح جهان اندازه‌گیری می‌شود رتبه‌ خوبی در دنیا نداریم.
اگر مجلس یازدهم بخواهد خدمت مهمی به وضعیت اقتصادی بکند، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب در پیام‌شان فرمودند مهم‌ترین اولویت‌شان باید حذف قوانین زائد باشد و به‌دنبال تراکم و تکثر قوانین نباشند. با تصویب زیاد قانون مشکل حل نمی‌شود و باید قوانین و مقررات موجود را به نحوی اصلاح کرد تا مانع فعالیت اقتصادی نشود. متأسفانه قوانین و بسیاری از قوانین و مقررات فعلی و آیین‌نامه‌های ما مانع فعالیت اقتصادی‌ هستند و همه‌ کسانی که دست‌اندرکار اقتصاد می‌باشند این را می‌دانند که یکی از مشکلات اساسی کشور، قوانین و مقررات در زمینه‌ مالیات، تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و… هستند. پس برای این‌که دست‌وپای فعالان اقتصادی باز بشود، یکی از اولویت‌های مهم مجلس یازدهم می‌تواند بررسی و بازنگری قوانین موجود اقتصادی به‌جای تصویب قوانین باشدو قوانینی که برای فعالیت‌های اقتصادی مناسب نیستند را تغییر بدهند.
یکی دیگر از موانع فعالیت‌های اقتصادی، نظام اداری است که اگرچه سرمایه‌گذاری خوبی در زمینه دولت الکترونیک شده و همین مقدار سرمایه‌گذاری در مسئله‌ کرونا وهم در زمینه‌ آموزش و هم در زمینه‌های بانکداری و… پاسخ داد، اما باید این موضوع را به‌سمتی برد که دولت الکترونیک کاملا یکپارچه بشود تا مردم از بوروکراسی خسته‌‌کننده‌ اداری و از عدم شفافیت و بعضا فساد در نظام اداری نجات پیدا کنند. این اقدام می‌تواند خدمت شایانی برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی ما بکند، چرا که ما از نظر منابع انسانی، مادی و فیزیکی کمبودی نداریم و ملت بزرگی هستیم. اما اقتصاد ما به‌شرطی می‌تواند فعال باشد که نظام اداری ما اصلاح و سریع بشود و دولت الکترونیک یکپارچه، کامل بشود. همچنین پشتوانه‌ قوانین و مقررات هم اصلاح بشود و برای خدمت‌دهی به دولت الکترونیک متناسب باشد.
اگر بخواهیم اقتصاد ما فعال بشود باید شاخص‌های انجام کسب‌وکار را اصلاح کنیم و قوانین و مقررات مربوط به آن‌ها را هرچه سریع‌تر به‌روز کنیم. این شاخص‌ها عبارت‌اند از شروع کسب‌و‌کار که به فعالیت‌های اداره‌ کل ثبت شرکت‌ها و همچنین تأمین اجتماعی، اخذ مجوزهای ساخت‌وساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک، اخذ اعتبارات از نظام بانکی و حمایت از سرمایه‌داران خرد مرتبط با بازار سرمایه و بورس و پرداخت مالیات مربوط می‌شوند. البته باید اصلاحات اساسی در نظام بانکی ایجاد بشود و اشکالات در نظام جامع مالیاتی برطرف و شفاف بشود، تا بدون مراجعه و دخالت افراد و سلیقه‌های آن‌ها و توقعات بيجا از مؤدیان مالیاتی، فعالیت‌های اقتصادی و میزان مالیات روشن بشود که با اطمینان خاطر مؤدیان مالیات‌شان را پرداخت کنند.
همچنین تجارت فرامرزی ما به اصلاح نظام گمرکی احتیاج داردو مقررات و نظام اداری‌ آن باید ماشینی بشود. البته اجرای قراردادهای آن به قوه قضائیه و قوانین و مقررات آن مربوط است.
امید است که ان‌شاءالله به همت مجلس یازدهم قوانین و مقررات اقتصادی و حقوقی اصلاح و بازنگری بشود و دولت الکترونیک برای تکامل پیگیری بشود که زیرمجموعه‌های نظام مالیاتی، بیمه، تأمین اجتماعی، گمرک، ثبت شرکت‌ها و بورس از آن جمله هستندو همچنین نظام الکترونیک در قوه‌ قضائیه کامل بشود و قوانین پیچیده‌ کنونی بازنگری بشود. تجربه این را نشان می‌دهد که به‌جای حرص و ولع داشتن در تصویب قوانین و افزودن به قوانین که باعث بسته‌شدن دست‌وپای فعالان اقتصادی می‌شود، قوانین را بازنگری کنیم و با تأمل بیشتری قوانین موجود را اصلاح کنیم تا به یک نظام حقوقی و یک قوانین شفافی برسیم که تسهیل‌کننده‌ فعالیت‌های اصلاحی و تشویق‌کننده باشند.
ما گرفتار تحریم داخلی هستیم و با اصلاح قوانین، قوانین و مقررات و نظام اداری و شفاف کردن و سالم کردن نظام اداری و قضائی می‌توانیم خدمت بزرگی به تولید بکنیم و آن قسمت از تحریم‌هایی که درصد بالای آن مربوط به داخل هست را برطرف کنیم.