| غلامرضا انبارلویی|
صادرات اگر منجر به انتقال ارز حاصل به چرخه اقتصادی كشور از طریق سیستم بانكی نشود نه تنها سودی برای مالیه عمومی كشور ندارد بلكه از طریق تفاوت تسعیر ارز بر قیمت كالاهای مصرف كننده داخل تشدید كننده تورم، گرانی، بالا رفتن هزینه تولید و قیمت تمام شده كالاهای ساخت داخل می‌گردد. این كالا فرقی نمی‌كند می‌خواهد گوجه و رب گوجه‌فرنگی باشد یا پیاز و سیب‌زمینی كه قیمت آن در صورت صادرات و عدم انتقال ارز آن به اصل بهای آن را از ۱۵۰۰ تومان به بالای ۸۵۰۰ تومان می‌رساند یا هرگونه مواد اولیه و قطعات ضروری خطوط تولیدی كه بدون انتقال ارز وارد كشور می‌شود دچار اغتشاش در قیمت‌ها می‌گردد. دولت طی چندین مصوبه به این‌گونه عدم انتقال ارز به كشور رسمیت بخشیده كه مصوبه زیر اولین آنها نبوده آخرین هم نمی‌باشد.
هیئت‌وزیران در جلسه ۱۹/۱۰/۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:
ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار به صورت بدون انتقال ارز برای تسهیل در فرآیند تولید داخلی تا پایان ۱۳۹۸ با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام منشأ ارز به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران جهت ترخیص كالا مجاز است. (۱)
با تدفیق در مفاد این مصوبه و موارد مشابه موارد زیر مشاهده می‌شود كه عامل نابسامانی در حوزه پولی و بانكی و مخل نه سهل در فرآیند تولید داخلی محسوب می‌شود.
۱- در قانون و آیین‌نامه اجرایی قانون امور كمرگی (۲) اعلامیه تأمین ارز را برای ترخیص كالا كه به صورت بانكی ثبت سفارش شده‌اند را الزامی می‌داند. اعلامیه تأمین ارز یعنی چه؟ یعنی سند مسلم الصدوری كه در آن منشاء ارز مشخص شده است پس واژه بدون انتقال ارز یعنی ارز بدون منشاء آیا ارزی كه منشاء آن معلوم نیست و یا ورود كالایی كه اعلامیه تأمین ارز ندارد را می‌توان وارد كشور كرد كه هیئت‌وزیران به آن جواز ترخیص می‌دهد.
۲- اگر كالایی با رعایت قوانین و مقررات صادرات و واردات و قانون پولی و بانكی وارد كشور می‌شود و هیچ مشكلی قانونی ندارد چه نیازی به مصوبه دولت دارد؟
۳- هر سند مسلم الصدوری مستلزم تأیید مرجع صلاحیت‌داری است. سند مالكیت مستلزم مهر و تأیید سازمان ثبت اسناد است. سند سجلی اشخاص مستلزم تأیید سازمان ثبت احوال است سند اعلامیه تأمین ارز مستلزم تأیید بانك مركزی است. اما در این مصوبه دولت شأن بانك مركزی را در حد یك مطلع فرو كاهیده است!
۴- ترخیص كالا بدون ثبت سفارش و ثبت سفارش بدون شناسایی و معرفی منشاء ارز از سوی بانك مركزی وجهه قانونی ندارد كه اگر داشته باشد با موضوع قاچاق چه فرقی می‌كند؟
۵- نظارت بر معاملات ارزی وظیفه بانك مركزی است(۳) واردات بدون انتقال ارز یعنی انجام معامله ارزی و خروج آن از كشور بدون نظارت بانك مركزی فلذا این‌گونه مصوبات مخل اختیارات و وظایف نظارتی بانك مركزی می‌باشد.
۶- مخلص كلام. حفظ ارزش پول ملی و الفبای وظیفه مندرج در ماده ۱۰ قانون پولی بانكی كشور مستلزم اعمال نظارت بانك مركزی و معاملات ارزی است. وقتی وارد كنندگان با تحمیل نظرات خود به وزارت صمت و كسب حمایت دولت از طریق این‌گونه مصوبات با واژ‌گانی همچون انجام معامله‌ ارزی بدون انتقال ارز بانك مركزی را دور می‌زنند و گمرك را ملزم به ترخیص كالایی كه فاقد منشاء ارزی باشد می‌كنند توقع ساماندهی امور پولی و بانكی و اقتصادی كشور توقعی بیجاست.
۷- ختم كلام آیا بانك مركزی می‌پذیرد به جای آنكه تأیید كننده مراحل تخصیص ارز باشد فقط از امور ارزی در حد یك تماشاچی مطلع باشد و منتظر باشد كه منشاء ارز توسط وارد كننده كالا به او اعلام شود یا نشود . نیم‌نگاهی به نامه اداره نظارت ارز بانك مركزی به مدیر كل امور مجلس بانك مركزی (۴) در مورد این مصوبه بیندازید ایرادات مطروحه در این مقال روشن‌تر می شود.
پی‌نوشت‌ها:
(۱)- تصویب‌نامه شماره ۱۴۱۷۳۵ مورخ ۲۵/۱۰/۹۷
(۲) – ماده ۵۸
(۳) ماده ۱۱ قانون پولی بانكی
(۴) نامه شماره ۴۴۳۰۶۳/۹۷ مورخ ۱۲/۱۲/۹۷ به مدیر كل امور مجلس بانك مركزی