|مرضیه صاحبی  |
حق در کفه ترازوی فرهنگیان سنگینی می‌کند و به‌رسم همیشه، مسئولان دستگاه عریض و طویل تعلیم و تربیت از ظن خود و مطابق معادلات ذهنی‌شان کوشیده‌اند، ابتکار عمل به خرج داده و سنگ تمام بگذارند، غافل از آن‌که طرح‌ها و بخشنامه‌هایی که فاقد دوراندیشی لازم بوده، مصداقِ «آب در هاون کوبیدن است»! ازاین‌رو ابلاغ بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری  وضعیت رتبه‌بندی آموزگاران را که بابت اجرای آن خون‌دل‌ها خورده‌اند به حاشیه می‌راند!
به نظر می‌رسد با عارضه پیش‌آمده، هریک از کنشگران  و فعالان عرصه آموزش‌وپرورش باید حدیث مفصل را از این مجمل بخوانند و حداقل برداشت آنان که دستی بر آتش نظام آموزشی دارند، با ابلاغ بخشنامه مذکور چنین است: «آیین‌نامه رتبه‌بندی باآن‌همه هیاهو که  مایه فخر و مباهات متولیان امر بود به ناگهان از صحنه روزگار حذف می‌شود.»
آیین‌نامه‌ای که وزیر آن را مهم‌ترین طرح وزارتخانه متبوعش برای بهبود معیشت معلمان قلمداد نمود و در نقطه مقابل، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش، بر ضرورت اجرای رتبه‌بندی حرفه‌ای، ارتقای  کیفیت آموزش و بهبود وضعیت معیشت معلمان از طریق اجرای این طرح مبادرت ورزید اما به‌یک‌باره از سوی آن‌ها نادیده گرفته شد و امروز اتفاقی واژگونه رقم خورده است.
آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان پس از گذر سال‌های متمادی و البته کش‌وقوس‌های فراوان، باهدف استقرار نظام پرداخت حقوق فرهنگیان بر اساس شایستگی، مهارت و صلاحیت، آذرماه امسال در هیئت دولت مصوب و طلسم ۶ ساله‌اش شکسته شد و بر این اساس ۳ صلاحیت مدنظر قرار گرفت که افراد به‌تناسب هرکدام از این سه صلاحیت در رتبه‌های مختلف قرار بگیرند. صلاحیت اول صلاحیت عمومی است که صلاحیت‌های استخدام اولیه و دارا بودن شرایط کار در آموزش‌وپرورش و همچنین دوم صلاحیت‌های حرفه‌ای و سوم صلاحیت‌های تخصصی است و مقصود این طرح، قرارگیری معلمان در رتبه‌های پنج‌گانه به‌منظور ارتقای کیفیت آموزش و افزایش حقوق بوده است که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای آن تخصیص داده شد و حال معاون وزارت آموزش‌وپرورش در کمال ناباوری و حیرت همگانی و درست در شرایط بحران کرونایی کشور از ابلاغ بخشنامه افزایش تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری خبر می‌دهد!
بی‌تردید آنچه امروز در عرصه تعلیم و تربیت و سرپوش نهادن بر مطالبات بحق فرهنگیان صورت می‌پذیرد، فاجعه‌ای است که گویی کسی به عمق آن نیندیشیده و گاه طرح ادعاهای واهی به‌منظور تحقق مطالبات فرهنگیان که نقش پویا و زنده‌ای در حیات و بالندگی جامعه ایفا می‌کنند به میدان تبلیغاتی برنامه‌های منتخب مقامات وزارت آموزش‌وپرورش به‌منظور جلب نظر و همراهی رؤسای دولت وقت تبدیل می‌شود و صدها نکته دیگر که همگان بر آن واقف‌اند. حال در ساختار نظام آموزشی که تمام سیاست‌گذاری‌ها و مناسبات اداری و سازمانی مدام دستخوش تغییر و تحول می‌گردد چه کسی یا کسانی پاسخگوی اتلاف هزینه‌هایی هستند که این‌گونه بر پیکره این سیستم تحمیل می‌شود؟ نظام‌ آموزشی به‌عنوان پیشاهنگ توسعه باید قادر به‌ پاسخگویی نیازهای زمان در هزاره سوم باشد اما تاکنون از سوی مراجع ذی‌ربط، کمتر اقدام مؤثری در جهت رفع تبعیض‌های ناروا و برقراری عدالت به‌عمل‌آمده و تحقق این چشم‌انداز، تغییر و تحول بنیادین در ساختار نظام تعلیم و تربیت و افزایش حقوق آموزگاران به‌عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر را به یاری می‌طلبد. 
*مجزا شدن رتبه‌بندی و امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری
سازمان برنامه‌وبودجه به‌منظور رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت‌های نیروی انسانی بخشنامه‌ای را صادر کرده تا مطابق آن امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۵۰ درصد برای کارکنان دولت افزایش یابد اما صدور احکام جدید فرهنگیان و تداخل آن با طرح رتبه‌بندی اعتراضاتی را از سوی معلمان به دنبال داشته و آنان تصریح کرده‌اند که دو موضوع رتبه‌بندی و امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری باید به‌صورت جداگانه تعریف شوند. بااین‌حال گفته‌های «علی الهیار ترکمن»، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش نشان می‌دهد که معاون وزیر به‌روشنی بر این مسئله واقف است و با دستاویز قرار دادن کاستی‌ها و نقایص قانونی سعی دارد به این چالش خاتمه دهد: «دولت دو آیین‌نامه دارد؛ رتبه‌بندی و افزایش امتیازات فصل دهم. چون قانون اجازه همزمان این دو را نمی‌دهد و ضعف قانونی داریم باید یکی را انتخاب می‌کردیم و با توجه به ماهیت قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌توانیم هم‌رتبه بندی و هم افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را اعمال کنیم و اجرای همزمان این دو مورد امکان‌پذیر نیست و قانون، اختیار را به ما نمی‌دهد، پایه رتبه‌بندی بود که بر اساس این امتیازات مابه‌التفاوت‌ها اضافه شد و فصل دهم را شکل داد!»
این توضیحات و پاره‌ای از سخنان مشابه به‌زعم کنشگران عرصه آموزش، چندان اقناع‌کننده نبوده است و «حمایت میرزاده»؛ سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ضمن حمایت و همراهی با جامعه فرهنگیان، صراحتا از معاون وزیر انتقاد کرده و به طرح این نکته پرداخته است که افزایش ۵۰ درصدی قانون مدیریت خدمات کشوری شامل حال تمام کارمندان دولت شده است اما معلمان در این میان متضرر شده‌اند؛ این افزایش در درجه نخست باید‌ برای آموزش‌وپرورش باشد اما این کار صورت نپذیرفته و اقدامی انجام داده‌اند که در شأن دولت نیست؛ در برنامه ششم توسعه قانون وضع کردیم تا رتبه‌بندی اجرا شود و بارها اطلاع‌رسانی کردند که رتبه‌بندی را این‌گونه اجرا می‌‌کنند اما  با بخشنامه افزایش ۵۰ درصدی قانون مدیریت، می‌گویند رتبه‌بندی را لحاظ نکنیم این روند باید سریع اصلاح شود و برای تمام کارمندان آموزش‌وپرورش افزایش ۵۰ درصد قانون مدیریت اعمال شود و بحث رتبه‌بندی هم جداست.
در بخشنامه افزایش سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «با عنایت به این‌که برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰ درصد پس از تصویب هیئت‌وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی است و طی سال‌های گذشته تعدادی از دستگاه‌های اجرایی طبق مقررات و ضوابط قانونی از افزایش امتیازات مذکور استفاده کرده‌اند و تعداد دیگری از دستگاه‌های اجرایی باوجود مصوبه ۲۱ اسفند ۹۵ هیئت‌وزیران و مصوبه ۲۰ اسفند ۹۷ شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم، به دلیل عدم وجود اعتبارات مصوب نتوانستند برای کارکنان خود از افزایش مذکور استفاده کنند و این امر منجر به نابرابری و اختلاف در پرداخت‌های نیروی انسانی شده است لذا با توجه به تأکید رئیس‌جمهور برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ و ماده ۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و اعلام دستگاه‌های اجرایی متقاضی اعمال افزایش امتیازات، مبنی بر امکان اجرای مصوبات مذکور از محل اعتبارات مصوب، به‌موجب این بخشنامه دستگاه‌هایی که تاکنون کارکنان آن‌ها از مصوبات فوق‌الذکر و دیگر افزایش‌های مشابه در امتیازات برخوردار نشده‌اند، می‌توانند از تاریخ اول اسفند ۹۸ نسبت به افزایش تا ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری طبق مفاد مندرج در مصوبات مذکور برای کارکنان خود اقدام کنند.» 
به اذعان معاون وزیر، بخشنامه مذکور، همه امتیازات فصل دهم را در برمی‌گیرد که شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده شغل، عائله‌مندی، اولاد، فوق‌العاده ایثارگری، سختی کار و فوق‌العاده مناطق محروم است و برای کسانی که قبلا رتبه ۵را در طرح رتبه‌بندی گرفته بودند «حق شغل»، «حق شاغل» و «فوق‌العاده شغل» تا ۵۰درصد افزایش‌یافته است و آیتم‌های دیگر عدد بزرگی را نشان نمی‌دهد، ولی کسانی که رتبه‌های پایین‌تر ۱و ۲و ۳بودند افزایش حقوق قابل‌توجهی پیدا کردند؛ بنابراین افرادی که در رتبه ۴و ۵هستند از افزایش کمی برخوردار شدند که طبیعی است، چون قبلا دریافتی را در سه آیتم به‌صورت کامل داشته‌اند.
اما آنچه در سخنان «الهیار ترکمن» سیل انتقادات را به‌سوی او روانه کرد، گفتن این عبارت بود: «با اعمال رتبه‌بندی و امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور متوسط یک و نیم تا دو میلیون تومان به حقوق فرهنگیان اضافه می‌شود.» 
حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در واکنش به این مسئله تأکید کرده است: وقتی خود را در جایگاه معلمان قرار می‌دهم عصبانی می‌شوم؛ اعلام می‌شود که حقوق معلمان یک‌میلیون و نیم تا دو میلیون تومان افزایش یافت، در قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلا موضوعی به‌نام حق شغل حرفه‌ای وجود ندارد. ماجرا از جایی شروع می‌شود که در سال ۱۳۹۴، برنامه مشکوکی به نام نظام رتبه‌بندی معلمان اجرا شد؛ در همان زمان به‌صراحت فریاد زدم که این نظام رتبه‌بندی نیست بلکه فصل دهم از قانون مدیریت خدمات کشوری است.  در قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلا موضوعی به‌نام حق شغل حرفه‌ای وجود ندارد، بلکه بخشی از ۵۰ درصد افزایش فوق‌العاده شغل را در همان زمان برای معلمان اجرایی و پرداخت کردند، که تحت یک ظلم آشکار به نیروهای خدماتی شاغل در آموزش‌وپرورش پرداخت نشد؛ این قصه ادامه یافت تا برنامه ششم توسعه تدوین شد که نظام رتبه‌بندی در ماده ۶۳ این قانون  مصوب شد.
مطابق گفته‌های رئیس فراکسیون فرهنگیان محرز شد، منظور از افزایش یک‌میلیون و نیم تا دو میلیون تومان معاون پشتیبانی درواقع افزایش‌های حقوق در سال‌های ۱۳۹۴ و  ۱۳۹۸، با هم است؛ در سال ۱۳۹۴، میانگین کمتر از یک میلیون و امسال نیز زیر یک میلیون اضافه‌شده است. 
این بحث را با محمود رضا اسفندیار و محمدرضا نیک نژاددر میان گذاشتیم. آنچه در ادامه می‌خوانید، پاسخ مکتوب آنان به پرسش‌های «رسالت» است که در قالب دیدگاه ارائه‌شده است. محمود رضا اسفندیار، کنشگر آموزش‌وپرورش و محمدرضا نیک نژاد از فعالان صنفی و صاحب‌نظران این عرصه به شمار می‌روند. 
***
*محمودرضا اسفندیار: کلاهی که بر سر فرهنگیان گذاشته شد!
این روزها موضوع افزایش حقوق فرهنگیان تا سقف ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری شائبه‌هایی را به وجود آورده و مشخص نیست با اعمال این امتیاز، سرنوشت رتبه‌بندی چه خواهد شد؟ گرچه معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش‌وپرورش درصدد پاسخ به چرایی این اتفاق برآمده اما پاسخ‌ها بر ابهامات  بیشتر افزوده، از  ‌جمله این‌که از سال ۱۳۹۴ تاکنون بندی غیرقانونی تحت عنوان «حق شغل حرفه‌ای» گنجانده‌شده و به‌جای ۳۵ درصد افزایش حق شغل بر مبنای فصل ۱۰ ماده ۶۸  قانون خدمات کشوری، در سال ۹۸ مجدد دولت مرحله دوم آن را مصوب و اجرا کرد و حتی در لایحه ۹۹ رقم ۲۰۰۰میلیارد برای استمرار آن اعتبار دید. 
درواقع اینجا موضوع اساسی که  «الهیار ترکمن» در قامت معاون وزیر مطرح کرد زیر سؤال بردن اقدام دولت و وزارت آموزش‌وپرورش است که با هماهنگی یکدیگر بندی تحت عنوان، «حق شغل حرفه‌ای» را در احکام جای‌داده‌اند که مغایر با قانون خدمات کشوری است و با پروپاگاندایی رسانه‌ای افتخار آن را به نام خود ثبت نموده‌اند درحالی‌که به ادعای الهیار می‌بایست ۳۵ درصد همچون سایر کارکنان دولت بر اساس ظرفیت فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری و مصوبه دولت به «حق شغل» به‌عنوان یکی از ۹ آیتم فصل ۱۰ به احکام معلمان افزوده می‌شد و به تعبیر ایشان کلاه بر سر معلمان گذاشته‌شده که سعی کردند علی‌رغم میل خود و به‌ناچار مرحله دوم این رفتار ناصواب را با مجوز آذرماه ۹۸ هیئت دولت ( نظام  رتبه‌بندی بر اساس جزء الف بند ۲ ماده ۶۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه) و با افزودن ۳ آیتم از ۹ آیتم فصل ۱۰ اجرا کنند که به‌محض صدور مصوبه  ۳۰ بهمن ۹۸ دولت، مبنی بر اجازه افزایش ۵۰ درصدی فوق‌العاده شغل کارکنان  به‌یک‌باره و یک‌شبه به خاطر منافع فرهنگیان تصمیم به  حذف فاصله‌های رتبه‌بندی گرفته و در مقام اجرای کامل ظرفیت فصل ۱۰ قانون خدمات کشوری برآمدند تا مجدد مثل سال ۹۴ کلاه گشادتری سر فرهنگیان نرود! 
ظاهرا اعتبارات موجود، اجازه اجرای همزمان مصوبه  ۵۰ درصد همراه با استمرار رتبه‌بندی شامل ۳ آیتم «حق شغل» و «شاغل» و «فوق‌العاده شغل» را نداده و در۵۰ درصد ۳ آیتم اصلی و ۵ آیتم تبعی و یک آیتم فوق‌العاده ویژه، شامل درصدی از ۸ آیتم دیگر می‌شود لذا به‌ناچار بند «حق شغل حرفه‌ای» در دل ۳ آیتم اصلی هضم و مبلغ آن گنجانده‌شده اما چون به گفته معاون وزیر در بخش آموزشی، مجوز فوق تخصیص بند فوق‌العاده ویژه نبود، فعلا امکان افزایشی بیشتر از میانگین ۵۰۰ هزار تومان (سرجمع همه رتبه‌ها)  در این مرحله و سرجمع افزایش ۹۴ و ۹۸ حدود فقط ۹۰۰ هزار تومان وجود نداشته که اخیرا مدعی شدند با پیگیری به‌عمل‌آمده درصدد تخصیص فوق‌العاده ویژه برای معلمان هستند که امیدواریم در دولت بعدی مجدد نگویند اقدام ایشان خلاف قانون خدمات کشوری بوده است.  حال این‌که جناب الهیار با همه توضیحاتی که دادند هنوز این ابهام وجود دارد اگر قرار باشد همین میانگین ۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بخواهد در سال ۹۹ تکرار شود رقم ۵۲ هزارمیلیارد اعتبار می‌خواهد و اگر به‌طور میانگین یک میلیونبه‌عنوان فوق‌العاده ویژه معلمان را اضافه کنیم در سال ۸هزار و ۶۴۰ میلیارد و با افزایش ۱۵ درصد ضریب ۹۹ رقمی معادل ۷۱۰۰۰میلیارد فقط اعتبارات هزینه‌ای پرداخت حقوق خواهد شد که با رقم کل ۶۴۰۰۰تای بودجه ۹۹ تطبیق نداشته و قاعدتا باید اعتباری معادل ۸۰۰۰۰ میلیارد در سال ۹۹ توسط مجلس به تصویب برسد تا پاسخگوی همه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باشد.  
   اما این‌که چرا همواره معلمان به‌ویژه در ۲ دهه اخیر باید در بحث افزایش‌ها با چالش مواجه شده و شأن و منزلت ایشان بی‌جهت در رسانه‌ها زیر سؤال رود به نگرشی برمی‌گردد که درمجموع نمی‌پسندد معلمان گروه مرجع جامعه باشند و در سه دهه اخیر به انواع روش‌ها این نگرش را در سطوح مختلف شاهدیم تا جایی که فقط خبر افزایش چندرغاز حقوق معلمان حتی از زبان رئیس‌جمهور هم مطرح و در رأس خبرهای رسانه ملی قرار می‌گیرد اما افزایش‌های چند برابری بسیاری ارگان‌ها در سکوت محقق می‌شود. بنابراین رسانه‌ای کردن هر باره افزایش حقوق ناچیز معلمان جز القای  زیاده‌خواه بودن آنان به مخاطبان میلیونی خود هیچ حاصل دیگری ندارد و عده‌ای در راستای همان سیاست پولی ساختن آموزش در تلاش‌اند چنین القا کنند که معلمی تخصص نیست پس ‌نیازی اولا به تخصیص اعتبارات کشور برای تربیت‌معلم نیست و لذا دانشگاه‌های تربیت دبیر تهران، تبریز و سبزوار جمع و در رشته‌هایی دیگر به‌جز دبیری ادامه فعالیت می‌دهند و تمامی مراکز تربیت‌معلم در قالبی بسیار کوچک‌تر تحت عنوان دانشگاه فرهنگیان تجمیع و از برخی امتیازات دانشجو معلمان نیز کاسته می‌شود تا علی‌رغم نیاز مبرم کشور تا سال ۱۴۰۴ به معلمان متخصص، از جذابیت‌های این رشته بکاهند که اگر نبود دخالت مؤثر رهبری معلوم نبود امروز دانشگاه فرهنگیان به چه سرانجامی دچار می‌شد. به‌شخصه معتقدم تا قانون تأسیس  سازمان تخصصی نظام معلمی که فعلا طرح پیش‌نویس و اساسنامه آن در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده، محقق و ابلاغ نگردد باوجود اصرار رهبری بر تغییر نگرش‌ها به معلمان و آموزش‌وپرورش مبنی بر جایگزینی نگاه سرمایه محور به‌جای نگاه هزینه محور،کماکان شاهد چالش‌هایی در این حوزه خواهیم بود. ابتدا باید این نکته نهادینه شود که معلمی شغلی تخصصی است و لذا نهادی تخصصی  با شخصیت حقوقی مستقل باید حاضر و ناظر بر همه سیاست‌گذاری‌ها و روند امور این حوزه باشد. 
 امیدواریم در قدم اول معاون وزیر برخلاف اسلاف خود، علی‌رغم همه تلاش‌هایی که در برخی از مقاطع زمانی صورت پذیرفته، بتوانند آن‌گونه که خود شایسته معلمان می‌دانند، پایه حقوقی درخوری را برای شاغلین و بازنشستگان با حمایت وزیر و دولت دوازدهم تثبیت کرده و عدالت بیرونی در پرداخت را محقق نمایند و در سال ۹۹ طبق جزء الف بند ۲ ماده ۶۳ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی رهبری و سند تحول در قالب لایحه، نظام رتبه‌بندی را برای قشر فرهنگیان به اجرا درآورده و نام نیکو از خود به‌جای گذارند.
*محمدرضا نیک نژاد: قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق ۱۰ هزار تومانی؟
بحث اجرای افزایش ۵۰ درصدی در قانون مدیریت خدمات کشوری که معاون وزیر تأکید کرده است، «میانگین افزایش حقوق معلمان و نیروهای ستادی آموزش‌وپرورش با اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری ۱٫۵ تا دو میلیون تومان خواهد شد»، بسیار قابل‌تأمل است چراکه حکم‌ها و فیش‌های حقوقی مسئله دیگری را اثبات می‌کند. معلمی که ۲۸ سال سابقه دارد و باید سقف افزایش شاملش شود، هم با اجرای رتبه‌بندی و هم افزایش ۵۰ درصدی در قانون مدیریت خدمات کشوری، حدود ۷۰۰ هزار تومان به حقوقش افزوده‌شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که رتبه‌های بالا کمترین افزایش را داشته‌اند و معلمی با سابقه بالا، افزایشی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان خواهد داشت و بنده به‌عنوان دبیر فیزیک منطقه ۱۲ تهران با ۲۷ سال و ۱۱ ماه سابقه، با رتبه ۵ و اجرای رتبه‌بندی نزدیک۵۰۰ هزار تومان در حکم  و
۴۱۰ هزار تومان به حقوقم افزوده شد! ( اینجا اعلام می‌کنم که هر رسانه‌ای خواست می‌توانم فیش حقوقی‌ام پیش و پس از اجرای رتبه‌بندی را در اختیار بگذارم) حتی به برخی همکاران با اجرای افزایش ۵۰ درصدی در قانون مدیریت خدمات کشوری، ۱۰ هزار تومان اضافه‌شده و این رقم گاهی بین ۲۵ تا ۴۰ و ۱۶۰ هزار تومان متغیر بوده است. این مسئله بسیار دردآور بوده که به‌رغم بازتاب‌های رسانه‌ای گسترده در مقام عمل، معلمان از شکاف دریافتی میان حقوق خود و بسیاری از حقوق‌بگیران دولت گله‌مندند و برخی نمایندگان مجلس و کم‌وبیش همه کارشناسان آموزش راه پر کردن این شکاف را اجرای برخی تبعیض‌های مثبت برای این گروه گسترده و تأثیرگذار از کارمندان دولت می‌دانند. البته که رتبه‌بندی قرار بود افزون بر کیفیت زایی در آموزش، اندکی از این شکاف فراخ را پر کند و درمانی باشد بر بخشی از ناکارآمدی‌های آموزش و تدریس معلمان و سروسامان دادن به مدرسه و کلاس اما همین رتبه‌بندی به عامل شکاف تبدیل‌شده و درد آنجاست که معاون پشتیبانی و نیروی انسانی آموزش‌وپرورش بگوید: میانگین افزایش حقوق معلمان و نیروهای ستادی آموزش‌وپرورش با اجرای فصل دهم قانون خدمات کشوری ۱٫۵ تا دو میلیون تومان است! اگر میانگین ۱٫۵ تا ۲ میلیون باشد سقف افزایش باید ۳ تا ۴ میلیون تومان باشد! احتمالا معاون پشتیبانی، حقوق خود را ملاک این سخنان قرار داده است.
بحث دیگر این است که بند «فوق‌العاده شغل حرفه‌ای» را در هنگام اجرای رتبه‌بندی حذف کرده‌اند و آن را به بند دیگری افزوده‌اند و اکنون بیشترین افزایش شامل همان «فوق‌العاده شغل حرفه‌ای» شده که برای بخش اداری آموزش‌وپرورش در نظر گرفته‌اند و تأثیر افزایش حقوق را برای آنان بسیار بیشتر کرده و این مسئله به‌نوعی، فریب معلم بوده و اقدامی غیراخلاقی است. 
به نظر می‌رسد مسئولان ذی‌ربط نمی‌خواهند موضوع حقوق معلمان را یک‌بار برای همیشه به‌درستی حل‌وفصل نمایند، درحالی‌که افزایش حقوق به معنای واقعی کلمه، می‌تواند به تربیت بهتر نسل‌ها منجر شود. معلم بخشی از ساختار آموزشی است و حاصل نارضایتی او به ناکارآمدی آموزش منتهی خواهد شد. 
آیا ناکارآمدی شاخ و دم دارد؟! اگر این ناکارآمدی و بی‌برنامگی و فشلیسم نیست، پس چیست؟! برای تأیید این فشلیسم کافی است که سال‌ها بازتاب رسانه‌ای واژه «رتبه‌بندی» را در گوگل جست‌وجو کنیم تا چند صد و شاید چندین هزار صفحه در برابر دیدگانمان قرار گیرد، آن‌وقت است که درمی‌یابیم چرا آموزش در ایران در شیبی تند به قهقرا می‌رود!
مانده‌ام که چرا در حق معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش چنین وارونه نمایی‌هایی صورت می‌گیرد؟ چرا حتی در سخت‌ترین شرایط بحران کرونا بازهم باید موضوع افزایش حقوقِ کارکنان آموزش‌وپرورش خبر نخست صداوسیما باشد؟ آن‌هم با اعداد و ارقامی غیرواقعی که افزون بر تشویش اذهان عمومی، معلمان را در برابر پرسش‌های جامعه قرار می‌دهد، حال‌آن‌که افزایش حقوق چگونه اتفاق افتاده؟