|حانيه مسجودي|
موضوع اخذ ماليات از درآمدهاي بالا و ماليات ستاني منصفانه از قشر کم‌درآمد مسئله‌اي است که سال‌ها و شايد هم دهه‌هاست مطرح مي‌شود، به همين منظور دولت لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم را تنظيم کرد و هفته گذشته نيز فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي از ارسال لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم به دولت خبر داد. اما وزارت اقتصاد ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي را از اين لايحه حذف کرده است. گفته مي‌شود وزارت اقتصاد با حذف اين لايحه، درآمد مالياتي ۳۵ هزار ميليارد توماني دولت از اين محل را حذف کرده است.
لايحه قانون ماليات‌هاي مستقيم پس از مطرح‌شدن اصلاحات ساختاري بودجه در آذرماه سال ۹۷ بر سر زبان‌ها افتاد و ازقضا جزء اولويت‌هاي کاري و برنامه دژپسند در وزارت اقتصاد بود که قرار شد آبان ماه سال جاري به دولت برود اما با چند ماه تأخير درنهايت به بهمن‌ماه رسيد.
اين لايحه مشتمل بر اصلاحاتي باهدف ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي، ايجاد و توسعه پايه‌هاي مالياتي جديد و ماليات بر عايدي املاک انجام‌شده است. البته اين موضوع در سال‌هاي اخير موردتوجه اقتصاددانان و صاحب‌نظران بود اما در مسئولان مربوطه اهتمام جدي در اين زمينه‌ ديده نمي‌شود تا آنکه آذرماه سال گذشته با توجه به تشديد تحريم‌ها به دليل کاهش فروش صادرات نفت و رهنمودهاي بودجه‌اي مقام معظم رهبري، تکيه به درآمدهاي مالياتي در دستور کار قرار گرفت. اما آيا حذف ماليات از سپرده‌هاي بانکي در لايحه اصلاح قانون ماليات‌‌ها تصميم درستي است يا خير؟
*نرخ واقعي سود سپرده‌هاي بانکي با توجه به تورم، منفي است  
کامران ندري، کارشناس حوزه بانکي در مورد اقدام وزارت اقتصاد و حذف ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي از لايحه اصلاح قانون ماليات‌ها به «رسالت» گفت: «ماليات بر سود سپرده‌هاي بانکي بهاي پايه مالياتي است، اما وزارت اقتصاد بايد ماليات بر تجميع درآمدها را احيا کند زيرا سود سپرده نيز درآمدي است که افراد دارند، بنابراين وزارت اقتصاد بايد مجموع درآمدهايي که افراد در طول سال کسب مي‌کنند را بررسي کند و اگر درآمدها از يک حد معيني بيشتر بود ماليات پلکاني به آن‌ها تعلق بگيرد.»
وي همچنين ادامه مي‌دهد که اين شناسايي کمک مي‌کند که اگر درآمد افراد از يک حد معيني پايين‌تر بود به آن‌ها يارانه پرداخت شود، بنابراين اگر قرار است يک کار اساسي انجام شود وزارت اقتصاد بايد به سمت عملياتي کردن ماليات از درآمد (Personal Income Tax) برود و اگر بتواند اين کار را انجام دهد مي‌تواند مشکلات يارانه‌ها را نيز حل کند، زيرا بسياري از افرادي که اکنون يارانه دريافت مي‌کنند درآمدشان به حدي است که بايد ماليات نيز بدهند.
ندري افزود: «حرکت به سمت اجراي اين طرح علاوه بر حل مشکل يارانه مي‌تواند مشکل ماليات را نيز حل کند، به نظر مي‌رسد وزارت اقتصاد دنبال عملياتي کردن Personal Income Tax است و اگر آن را دنبال کند نتيجه بهتري خواهد گرفت.»
اين کارشناس حوزه پولي و بانکي در مورد ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي خاطرنشان کرد: «با توجه به نرخ کنوني سود سپرده‌هاي بانکي، با توجه به نرخ تورم بالاي اقتصاد اگر بخواهيم نرخ سود واقعي را در نظر بگيريم اين سود حتي منفي است. لذا اگر از اين سود نيز مبلغي را به‌عنوان ماليات کسر و به دولت پرداخت کنيم، ديگر کسي تمايل به نگهداري سپرده يا پس‌انداز کردن سرمايه خود در قالب سپرده بانکي را نخواهد داشت.»
او ادامه مي‌دهد که با اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي تقاضا براي نگهداري پول کاهش پيدا مي‌کند و با توجه به اينکه سرعت رشد پول بالاست، سرعت گردش پولي نيز افزايش يابد که به‌طور حتم آثار مخرب تورمي بر اقتصاد دارد. درنتيجه اين تصميمي که وزارت اقتصاد گرفته و ماليات بر سود سپرده را منتفي اعلام کرده است، تصميمي درست و متناسب با شرايط اقتصاد بوده است.
*اخذ ماليات از سود سپرده‌هاي بانکي ماليات ستاني مضاعف است 
کوروش پرويزيان، کارشناس توسعه و بانکداري نيز دراين‌باره به «رسالت» مي‌گويد: «حذف ماليات از سود سپرده‌ها امر مثبتي است، بانک‌ها سپرده‌هاي خرد مردم را جمع‌آوري و مجدد از آن در راستاي توليد به کار مي‌برند. اينکه منابع جديد مالياتي براي هزينه‌هاي دولت پيدا شود خوب است، اما سپرده‌هاي مردم عمدتاً سپرده‌هاي خرد هستند که دوباره به دست بانک‌ها در اقتصاد تزريق مي‌شوند.»
وي افزود: «تنها جايي که اکنون براي تعداد زيادي از آحاد مردم قابل‌اتکاست که ريسک ندارد و افراد بازنشسته و مردم عادي نمي‌توانند در آن سرمايه‌گذاري کنند بانک است زيرا آن‌ها نمي‌توانند در بازار سرمايه فعاليت کنند يا دانش و تخصص اين کار را ندارند و حتي بسياري از تحصيل‌کرده‌ها نيز اين اطلاعات را ندارند و نمي‌توانند ريسک کنند بنابراين بانک تنها جايي در اقتصاد ماست که مي‌تواند اين سرويس‌ها را ارائه دهد. بنابراين نبايد هزينه‌اي را در اين بخش وارد و مردم را نگران کنيم.»
پرويزيان تصريح مي‌کند که بايد اين اطمينان ايجاد شود که کمترين ريسک و کمترين خسارت متوجه مردم است،‌ تمام پول‌هايي که تحت عنوان سپرده در بانک‌ها جمع مي‌شود چه سپرده‌هاي بنگاه‌هاي بزرگ و سپرده‌هاي کلان که عمدتاً براي بنگاه‌هاي بزرگي است که فعاليت اقتصادي مي‌کنند و همين سود سپرده‌ها مجدد در چرخه توليد قرار مي‌گيرد و باعث رونق مي‌شوند.
اين کارشناس بانکداري ادامه مي‌دهد: «‌گرفتن ماليات از درآمد و عوايد بحث ديگري است و هرکسي بايد يک شناسنامه مالياتي داشته باشد و بايد به‌صورت شفاف ماليات و حق حکومت را از محل درآمد و عايداتي که دارد بپردازد.»
پرويزيان در پايان تأکيد کرد که فرض بگيريد افراد، حقوق خود را دريافت مي‌کنند و ماليات آن را نيز همان ابتدا از حسابشان کسر مي‌کنند و همان حقوق را در بانک سپرده مي‌کنند،‌ بنابراين يک‌بار ماليات درآمد خود را پرداخت کرده‌اند يا به‌طور مثال فرض کنيم که يک شرکتي عايداتي دارد و مي‌خواهد سود سپرده‌هاي مردم را بدهد اين سود سپرده ۶ ماه طول مي‌کشد و اين شرکت ماليات درآمد خود را داده است،‌ اگر بر سپرده آن ماليات بخورد، ماليات مضاعف محسوب مي‌شود.