بارش سنگین برف در مناطقی از کشور برخی جاده‌ها را مسدود کرده، در برخی مناطق بارش برف به حدی بوده است که باعث اختلال در تردد خودروها شده و یا برخی پروازها به این دلیل ابطال یا با تأخیر انجام‌شده است، اما این بارش‌ها نویدبخش پایان خشکسالی نیست و بحران کمبود آب همچنان پابرجاست. حتی باوجود بارندگی‌های فرانرمال هم، سایه خشکسالی و کم‌آبی بر پهنه ایران هرروز سنگین‌تر می‌شود.  چراکه دشت‌های کشور با فرونشست جدی روبه‌رو هستند و اگر همه بارندگی‌ها و نزولات جوی حتی بدون استفاده راهی سفره‌های آب زیرزمینی شوند، بازهم خشکسالی دست از سرمان برنمی‌دارد. 

انتشار جدیدترین نقشه‌های پیش‌بینی فصلی بارش و دمای هوای کشور از سوی پژوهشکده اقلیم‌شناسی و تغییر اقلیم پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور در خبرگزاری دولت (ایرنا)، نشان می‌دهد که سال آبی جاری یکی از سال‌های کم بارش با نابهنجاری قابل‌توجه منفی ذخایر برفی است. بر مبنای این گزارش، «انتظار می‌رود میانگین بارش کشور از بهمن ۱۴۰۲ تا اواخر بهار ۱۴۰۳ گرایش به کمتر از نرمال و نرمال داشته باشد. همچنین، در این مدت از حدود نیمه بهمن تا نیمه اسفند در محدوده نرمال با گرایش به بیش از نرمال خواهد بود. بر این اساس، در سایر ماه‌ها در استان‌های غربی کشور میزان بارش نرمال با گرایش به کمتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال برآورد می‌شود. دمای هوا نیز در دوره مذکور با نابهنجاری مثبت حدود ۲ درجه سلسیوس پیش‌بینی‌شده است که چنین شرایطی سال آبی جاری را به یکی از سال‌های کم بارش با نابهنجاری قابل‌توجه منفی ذخایر برفی در دوره آماری تبدیل می‌کند. کمبود ذخیره برفی ازیک‌طرف و بی‌هنجاری مثبت دما از سوی دیگر، پتانسیل تغذیه چشمه‌ها و منابع آب کوهستانی البرز و زاگرس را کاهش داده و سبب افت زودهنگام آب‌های سطحی و دبی رودخانه‌ها می‌شود.» آن‌طور که مدیرکل اداره هواشناسی استان تهران می‌گوید: طی ۳ ماه آینده وضعیت دمایی تهران حدود ۱ تا ۲ درجه بیش از نرمال و متوسط بارش استان نیز در حد نرمال پیش‌بینی می‌شود و مدیریت منابع آبی اهمیت زیادی دارد. مازیار غلامی در گفت‌و‌گو با ایسنا، مطرح کرده است: «حتی در بهترین شرایط و خوشبینانه‌ترین حالت و درصورتی‌که بارش‌ها در حد نرمال باشد، کاهش بارش انباشته‌شده طی سال‌های اخیر جبران نمی‌شود و کماکان مدیریت منابع و مصارف آب در بخش‌های مختلف و به‌طورکلی صرفه‌جویی در مصرف آب با تأکید بیشتر توصیه می‌شود.» آن‌هم در شرایطی که نزدیک به ۹۰ درصد منابع آب‌های تجدیدپذیر صرف کشاورزی می‌شود و شبکه‌های آبیاری و انتقال آب مناسب نیستند و بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی سالانه از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود، و سطح آب اکثر دریاچه سدهای بزرگ و کوچک به‌شدت افت کرده است. در چنین شرایطی مهم‌ترین پرسشی که به ذهن خطور می‌کند، چگونگی مدیریت منابع آب است و اینکه چه اقداماتی باید از دستور کار خارج شود؟ 

 مدیریت غیرسازگار و غیر یادگیرنده در بخش آب 
رضوان السادات شریف نیا، پژوهشگر آب در گفت‌و‌گو با «رسالت» به این پرسش، چنین پاسخ می‌دهد: «اولین مرحله شناخت مسئله و ابعاد آن است. موضوع اصلی خشک و نیمه‌خشک بودن شرایط اقلیمی در کشور نیست، قبلا هم‌چنین شرایطی حاکم بوده، مسئله ما کم‌شدن بارش و عدم توزیع متناسب آن‌هم نیست، چنین دوره‌هایی را درگذشته تجربه کرده‌ایم. این مورد کاملا طبیعی است. موضوع مهم در کشور ما مدیریت غیرسازگار و غیر یادگیرنده در بخش آب است که پویایی لازم برای مواجهه با مشکلات را ندارد. برای مشکلات پیچیده و درهم‌تنیده نیازمند چابکی و توانایی سازگاری هستیم. یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات این است که چالش‌های نیازمند رویکرد تطبیقی را با چالش‌های فنی اشتباه بگیریم و به‌جای راهکار‌های تطبیقی، راهکار فنی ارائه دهیم. به‌عنوان‌مثال شعار «جهاد آب‌رسانی» که توسط وزارت نیرو در چند سال اخیر مطرح شد نشان از ارائه راهکار فنی برای چالش تطبیقی بود. طرح‌های مختلف انتقال آب و سدسازی از این نوع راهکار‌های فنی هستند که علیرغم آزموده شدن و ناکارآمدی همچنان به‌عنوان راهکار استفاده می‌شوند. در طرح تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی هم عمده هزینه‌ها برای امور فنی و نظارتی صرف شد اما مشارکت، گفت‌و‌گو و آموزش سهم چندانی دربرنامه‌ها نداشت.»

شریف نیا معتقد است: سیاستگذاران با مسئله خشکسالی و کم‌آبی در ایران آشنا بوده‌اند و این موضوعی نیست که دفعتا رخ‌داده باشد. این پژوهشگر آب می‌گوید: «تقریبا از اوایل دهه ٨٠ که کاهش منابع آبی به طرز چشمگیری با خشک شدن رودخانه‌ها و تالاب‌ها نمود پیدا کرد، رشته مدیریت منابع آب در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌های کشور متولد شد. از آن زمان تاکنون نزدیک به دو دهه است که فارغ‌التحصیلان این گرایش در شرکت‌های مشاور و نهاد‌های دولتی و دانشگاه‌ها به‌کار گرفته‌شده‌اند. گروهی ازمتخصصان هم به کشور‌های دیگر رفته، در بخش‌های مختلف مدیریت و حکمرانی آب آموزش دیدند و بازگشتند. مقالات متعددی نوشته‌شده و کتاب‌های بسیاری ترجمه و چاپ‌شده، در سال‌های اخیر هم تبادلات علمی و وبینار‌های متعددی در انواع بستر‌های اینترنتی برگزارشده اما آنچه در این سال‌ها به‌وضوح نمایان است، فاصله تصمیمات سیاستگذاران از پیشنهاد‌های متخصصین است. مدل‌های متعددی در مدیریت منابع آب ‌برای شبیه‌سازی حالت‌های مختلف وجود دارد که به‌تناسب می‌توان راهکار‌های مختلفی برای هر وضعیت در نظر گرفت. علاوه بر پژوهش‌هایی که در بخش‌های مختلف با هزینه‌های دولتی و به شکل سفارشی (کارفرما- مشاور) انجام‌شده، همواره کارشناسان و کنشگران دلسوزی بوده‌اند که نظرات و پیشنهادات خود را به‌صورت داوطلبانه به تصمیم‌سازان و سیاستگذاران انتقال داده‌اند. بهت و شوک و بی‌خبری برای سیاستگذار به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست و درواقع چنین پاسخ‌هایی طفره رفتن از مسئولیت تصمیمات اشتباه یا ساده‌انگاری هشدار‌ها است.» شریف نیا، وضعیت به وجود آمده را به یک سوگ تشبیه می‌کند و به تعبیر او، سوگ صرفا در وفات نزدیکان اتفاق نمی‌افتد بلکه از دست دادن اشکال دیگری هم دارد: «اکثر دشت‌های کشور دچار فرونشست شده و اغلب از نقطه بی‌بازگشت عبور کرده‌اند، به این معنا که اگر آب دریا هم به دشت متصل شود، بازهم به وضعیت سابق بازنمی‌گردد. بنابراین وعده‌های انتقال آب و شیرین‌سازی آب دریا مانند این است که به بازماندگان بگوییم فرد متوفی به سفر رفته است یا چیزی که از دست داده‌ای دوباره بازخواهد گشت. این راهکار برای مدتی می‌تواند اثر تسکین‌دهنده داشته باشد اما می‌دانیم که بازگشت به شرایط گذشته امکان‌پذیر نیست. در مواجهه با سوگ پنهان‌کاری توصیه نمی‌شود. بلکه هرچه زودتر بازماندگان به مرحله پذیریش برسند روند بهبودی زودتر آغاز خواهد شد. پیشنهاد بهتری که برای برطرف شدن غم ناشی از سوگ ارائه می‌شود، انجام فعالیت‌ها به‌صورت گروهی و همیاری گرفتن است، به‌نحوی‌که خلأهای به وجود آمده تا حدودی رفع شود. بنابراین برای رسیدن به مرحله پذیرش نیازمند مشارکت و همیاری هستیم. اما متأسفانه مرحله پذیرش در سیاستگذاران اتفاق نیفتاده است.»
بدون تردید «سیاستگذاران در مدیریت منابع آب، نقش مهمی برای فراهم کردن بستراعتماد‌سازی، مشارکت عمومی و جلب سرمایه‌های اجتماعی دارند.» این پژوهشگر بابیان این عبارت، می‌گوید: «نوآوری اجتماعی در گروه‌های کوچک مردمی شکل می‌گیرد. احساس تعلق‌خاطر و ارزش‌های مشترک می‌تواند مردم را برای هدف مشخصی گرد هم جمع کند و اگرچه نیازمند اولویت‌بندی و مدیریت ریاضتی بر مبنای صرفه‌جویی در همه بخش‌ها هستیم. ولی این به معنای کاهش یکسان در همه بخش‌ها نیست. چنین تصمیماتی پیش‌تر در کشور‌های آمریکا و آفریقای جنوبی اجرا و کارآمد بوده، منوط به آنکه پیش از اجرا به سرمایه‌های اجتماعی توجه شود. بدون توجه به بستر اجتماعی و اقتصادی کشور جیره‌بندی یا ریاضت آبی منجر به بروز تعارضات اجتماعی خواهد شد. برای اجرای چنین تصمیماتی نیاز به مدیریت مقتدرانه نیست. حتی استفاده از تکنولوژی‌های صرفه‌جویی هم در اولویت پایین‌تری قرار دارد. براین اساس حلقه مفقوده رویکرد مدیریت تطبیقی است.»موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که نقشه راه‌آب بدون اتصال به بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کارآمد نخواهد بود. بخش عمده کار سازگاری با شرایط موجود است. شریف نیا در‌این‌باره تأکید می‌کند: «برای سازگاری، به مشارکت بخش‌های مختلف و نوآوری اجتماعی نیاز است. در وضعیت التهاب، نمی‌توان سیاست‌های سازگاری و ریاضت آبی را پیاده کرد. همچنین در وضعیت ناپایدار فروش محصولات کشاورزی نمی‌توان از کشاورزان انتظار داشت الگوی کشت را مطابق با تصمیمات بالادستی رعایت کنند. البته سیاست‌ خودکفایی در کشاورزی صرفا منوط به یک یا دو دولت نبوده و در چندین دولت با گرایش‌های مختلف سیاسی تکرار شده است. بدون شک تغییر الگو‌های رفتاری دشوار و هزینه‌بر است. رویکرد‌های موجود تا این زمان فرار از توجه به جنبه‌های اجتماعی و تغییر رفتار در مصرف بوده، به‌طوری‌که وزارت نیرو به‌جای اینکه خود را درگیر گفت‌وگو با گروه‌های مختلف ذینفعان و مشارکت دادن آن‌ها در تصمیم‌گیری کند، انتخاب کرده تا صرفا با توجه به راهکار‌های فنی به حل مسئله آب بپردازد.» معمولا برای چاره‌اندیشی در حوزه مدیریت منابع آب، نقطه نظرات متعددی ارائه می‌شود و مطابق دیدگاه امید نظری، کارشناس حوزه آب «برای حل این مسئله، صرفا نباید به سراغ کنترل برداشت‌ها، مسدود‌سازی چاه‌ها و تنبیه کسانی رفت که بهره‌بردار غیرقانونی تلقی می‌شوند. به‌عنوان‌مثال اگر حسابی به دلیل تعدد چک‌های برگشتی، دارای بدهی و بیلان منفی است، نمی‌توان جلوی کشیدن چک جدید را گرفت و آن حساب را از حالت ورشکستگی خارج نمود، باید منابعی هم به آن حساب تزریق کرد. لذا طرح‌های تعادل بخشی و منابع سفره‌های آب زیرزمینی، کنترل برداشت‌ها، طرح‌های مدیریت سازه‌ای و سطحی آب به‌تنهایی کافی نیستند و نباید صرفا به اسم اینکه می‌خواهیم سفره‌ها را نجات دهیم، برداشت‌ها را کنترل کنیم، بلکه باید به تغذیه بیشتر این حوزه هم توجه کرد.»   نکته دیگری که این کارشناس به آن اشاره و انتقاد دارد، ادبیاتی است که به‌ویژه از سوی رسانه‌ها باب شده، مبنی براینکه آب را به‌جایی ببریم که ظاهرا ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد می‌کند، به‌عبارت‌دیگر هر اولویتی را در مقایسه با صنعت، خدمات و کشاورزی، به صنعت می‌دهند که نتیجه چنین موضوعی افزایش شهرک‌های صنعتی بوده؛ فارغ از اینکه با چه بهره‌وری‌ای انجام می‌شود. توسعه بی‌ضابطه شهرک‌های صنعتی در کشور و اولویت دادن تخصیص آب به این نوع مصارف در مقایسه با سایر بخش‌های دیگر، درحالی صورت پذیرفته که اشتغال ایجادشده در این بخش، به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری مالی که انجام می‌شود، بسیار کمتر است. 
 مسئولین، کاسب بحران آب نباشند
نظری می‌گوید: «فکر می‌کنید به ازای ١٠٠ واحد سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت چقدر شغل ایجاد می‌شود؟ آن‌هم اشتغالی که منوط به توسعه زیرساخت، تجهیزات و خرید دانش فنی بالاست. متأسفانه به بهانه این ادبیات که کشور‌های دنیا صنعتی‌اند، به این سمت رفتیم و منابع آب را در این حوزه مصرف کردیم. همواره گفته می‌شود کشت هندوانه و صادرات آن خیانت به منابع آبی کشور است، اما دیده‌اید کسی بگوید تولید و صادرات گسترده فولاد در کشور هم نوعی آتش زدن به منابع آبی کشور است؟ از طرفی به‌منظور مدیریت منابع آب، نباید صرفا به مسئله کمبود آب در کشور نگاه کرد و از یاد برد که کشور بحران کمبود برق هم دارد. تا بحث کمبود آب در کشور مطرح می‌شود، یکسری از مشاغل به‌عنوان متهم ردیف اول معرفی می‌شوند که عمدتا کشاورزی و برخی مشاغل شهری است. همه ما در هر گوشه از کشور خاموشی برق را تجربه کرده‌ایم و اتفاقا پایتخت‌نشین‌ها کمتر و شهرستان‌ها بیشتر تجربه کرده‌اند، با‌این‌وجود کسی گفته است که مشاغلی با مصرف برق بالا را باید مدیریت کرد؟ اتفاقا مشاغلی که بیشترین میزان برق را مصرف می‌کنند، همین صنایع بزرگ هستند. ما در تمام زمستان‌ها مشکل کمبود فشار گازداریم و به یکسری از مناطق مرزی اصلا گاز نمی‌رسد. آیا صنایع گازبر را مدیریت کرده‌ایم؟ هیچ‌گاه در این زمینه اقدامی انجام نداده‌ایم. تنها بر اصلی‌ترین بحرانی که تأکید می‌شود، بحران آب است و بلافاصله مصادره به مطلوب می‌شود. هر زمان اوضاع بحرانی جلوه داده می‌شود، چندین پروژه بزرگ از جنس تونل انتقال آب و سدسازی و شیرین‌سازی آب دریا در قالب سفر‌های استانی به تصویب می‌رسد. گویا دمیدن بر بحران‌ها، مقدمه‌ای برای تصویب چنین پروژه‌هایی است. آیا گمان می‌کنید بحران بعدازآن حل می‌شود و آیا به همان میزانی که گفته‌اند واقعی بوده است؟ یکی از نبایدها در حوزه مدیریت منابع آبی، این است که بحران نمایی بی‌جا نکنیم. بحران آب قابل کتمان نیست، ولی بحران اصلی این است که مدیران ما از بحران نمایی منفعت کسب نکنند. وقتی مسئولین یک کشور کاسب بحران باشند، این خودش بزرگترین بحران است. اگر قرار به مقایسه باشد، کشور ما بیش از همه با بحران برق مواجه است. سالانه چندبار در کشور قطعی برق و چندبار قطعی آب تجربه می‌کنیم؟ آیا به همان میزانی که از بحران آب سخن گفته می‌شود، به بحران گاز و برق هم توجه می‌شود؟» 
این کارشناس که اساسا با مدیریت متمرکز منابع طبیعی مخالف است، در ادامه تأکید می‌کند: «هرگونه برنامه‌ریزی جامع در حوزه مدیریت منابع آب، فارغ از الزامات هر منطقه نوشته می‌شود و حتما در آن مقتضیات اقلیمی و اجتماعی هر منطقه به معنای واقعی دیده نمی‌شود. ایران کشوری نیست که صدسال گذشته ایجادشده باشد، قدمت آن به چندین هزار سال قبل برمی‌گردد و تمدنی دیرینه دارد و این تمدن نمی‌توانسته با برنامه‌ریزی‌هایی که ما امروز دنبال آن هستیم، تاکنون دوام آورده باشد. لذا از همان زمانی که مردم را محرم ندانستیم و گفتیم ما به‌عنوان قوه عاقله باید برای شما از بیرون برنامه بدهیم، به این آفت‌ها دچار شدیم. برنامه‌ها و سند‌های بالادستی و میان دستی زیادی در این سال‌ها نوشته‌شده ولی ذره‌ای در بهبود یا جلوگیری از شتاب منفی اوضاع اثری نداشته است. همان‌جایی که برنامه‌ریزی متمرکز دولتی و تصدی‌گری اجرایی در اولویت قرار گرفت و مشارکت مردم را کنار گذاشتیم، آتش تقابل بین مردم و دولت؛ اوضاع را بد‌ و بدتر کرد و برنامه‌ها نیز هیچ‌گاه به‌درستی اجرایی نشدند. هر برنامه‌ای هرچقدر هم خوب باید توسط مردم پذیرش داشته باشد. در این صورت به‌خوبی اجرایی شده و نتایج خوب‌تری هم به بار می‌آورد. درگذشته‌های دور، برنامه‌ها براساس مقتضیات فرهنگی اجتماعی و زیربنایی هر منطقه نوشته می‌شد و مردم هر منطقه برای خودشان تصمیم می‌گرفتند. اگر بهترین برنامه جامع را هم تولید کنید، هم‌زمان همه ناراضی خواهند بود، چون حس می‌کنند حقشان پایمال‌شده و برنامه ایراد داشته است. ولی اگر برنامه‌ریزی را به عهده مردم بگذارید و نظارت کنید که رانتی ایجاد نشود و جبهه‌های انحصار قدرتی شکل نگیرد، منابع به شکل عادلانه توزیع می‌شود. حتی اگر بهترین برنامه ممکن هم نباشد، ولی رضایت عمومی اتفاق می‌افتد و آن تقابل منفی بین مردم و حاکمیت به وجود نمی‌آید.» 
 ضرورت آینده‌نگری در حوزه مدیریت منابع آب
عباس محمدی، در قامت فعال محیط‌زیست، در گفت‌و‌گو با «رسالت» تأکید می‌کند براینکه «کشور ما در حوزه مدیریت منابع آب، برنامه‌های زیادی دارد و خیلی هم کارساز نبوده است. مکتوبات بسیاری در وزارت نیرو و سازمان آب و شرکت‌های آب منطقه‌ای موجود است و دانشگاهیان و افراد مستقل هم موارد زیادی را مکتوب کرده‌اند. ولی در حوزه آینده‌نگری و اقدامات درازمدت، تقریبا هیچ کاری نشده و هر موقع که بارندگی‌ها افزایش می‌یابد، مسئولان عمق بحران را فراموش می‌کنند. یا به‌محض تشدید کم‌آبی در تهران، صد کیلومتر و یا ٢٠٠ کیلومتر آن‌طرف قزوین هم سد می‌زنند تا به تهران آب‌برسانند. چند روز پیش در مطلبی خواندم که روی رودخانه نم رود می‌خواهند سد بزنند تا آب آن را به تهران آورده و طبق رویه مرسوم عرضه آب را بیشتر کنند. درحالی‌که این بی‌برنامگی، امروز گریبان ما را گرفته است. نهایت برنامه‌ای که آقایان دارند این است که آب اصفهان را با انتقال از سرچشمه‌های کارون و آب تهران را با انتقال از فیروزکوه و مازندران و سد لار تأمین کنند. حالا هم نوبت به مازندران غربی رسیده و گویا قرار است از رودخانه سه هزار در بالادست تنکابن سدی احداث و با تونل به تهران و قزوین منتقل کنند. این برنامه‌ها غلط است. بنابراین برنامه‌های منفی و مضر زیاد داریم. چیزی که نداریم آینده‌نگری است.»  
این فعال محیط‌زیست در مورد سهم مردم در مدیریت مصرف آب می‌گوید: «سهم مردم به‌صورت تقریبی شاید ١٠ درصد باشد. ٩٠ درصد مسئله، مربوط به دولت است. شبکه آبرسانی به زمین‌های کشاورزی و سدسازی و بهره‌برداری از چاه‌های عمیق، همه تحت نظر دولت است و مردم مصرف‌کننده نهایی هستند. در عرضه آب هیچ‌گونه اصلاحاتی صورت نگرفته، یعنی مرتبا در طول پنج دهه گذشته عرضه آب را بیشتر و بیشتر کرده‌اند. درصورتی‌که این عرضه از سمت دولت بوده، به این معنا که سد ساخته‌اند و به چاه عمیق مجوز داده‌اند و یا آب را از یک حوضه به حوضه دیگر منتقل کرده‌اند. این غلط است، باید تقاضا برای آب مدیریت می‌شد. اگرچه من نوعی به‌عنوان مصرف‌کننده از آب استفاده می‌کنم و یا در کشاورزی سهم آبه دارم و چاه عمیق می‌زنم ولی دولت است که مجوز داده، یا سدی احداث کرده و آب را از این نقطه به آن نقطه انتقال داده است. لذا ٩٠ درصد مسئولیت بر دوش دولت است و ١٠ درصد بر دوش مردم عادی. در آن سمت است که باید اصلاحات و اقدامات مؤثر صورت بگیرد. شما همین حالا می‌بینید افرادی در یک دشت ممنوعه، مجوز چاه عمیق می‌گیرند و بعد گلخانه تأسیس کرده و کشاورزی را توسعه می‌دهند. کسی که می‌تواند کاری انجام دهد، مجموعه دستگاه حاکمیتی است که باید نظارت کرده و برخورد کند. ما در این قسمت ضعف داریم. یا فرض کنید در تهران، شبکه آبیاری در حدود ٣٠ درصد تلفات دارد، یعنی آبی که باقیمت گزافی، از سدهای کرج، لار و ماملو به شهر تهران می‌آید، در وسط راه ٣٠ درصد آن به علت فرسودگی شبکه هدر می‌رود. آیا مرمت این شبکه مسئولیت مردم است؟ خیر- این کار مربوط به دولت است.»
این فعال محیط‌زیست با اشاره به اینکه اقتصاد ما تا حد زیادی مبتنی بر بهره‌کشی از طبیعت و منابع آب است، عنوان می‌کند: «در روستا‌های ما به‌جز کشاورزی، راه دیگری برای کسب معیشت وجود ندارد و هرکسی که بتواند باغ یا مزرعه اضافه کرده و منابع آب را به شکل غیرمعقولی استفاده می‌کند، اما اگر وضعیت اقتصادی سیاسی مناسب باشد، امکانات بی‌شماری برای کسب درآمد داریم، ازجمله گردشگری و جذب توریسم خارجی و یا توریسم سلامت که کشور ما پتانسیل و ظرفیت آن را دارد. در مورد اصلاح سیستم آبیاری در بخش کشاورزی و تغییر آن از غرقابی به آبیاری تحت‌فشار باید هزینه زیادی صرف کرد. در حال حاضر چنین کاری برای یک هکتار زمین در حدود ١٠٠ میلیون تومان هزینه دارد و هیچ کشاورز خرده پایی چنین پولی ندارد. بنابراین برای اصلاح روش‌های آبیاری، باید به کشاورزان وام‌های بلاعوض داد. از سوی دیگر در حال حاضر برای ایجاد یک هکتار گلخانه، باید دو تا سه میلیارد تومان صرف کرد، چنین مسئله‌ای اساسا برای یک کشاورز خرده‌پا امکان‌پذیر نیست، از آن‌طرف یک عده سرمایه‌دار به کشاورزی روی آورده‌اند و به‌موازات کشاورزی سنتی که در ایران در جریان است، گلخانه‌های متعددی در حال تأسیس است. ولی این‌ها به‌جای اینکه مصرف آب را پایین بیاورد، بیشتر کرده است، چون این گلخانه‌ها متعلق به افرادی است که سرمایه‌دار حوزه کشاورزی هستند و خودشان چاه می‌زنند، یا ازطریق کانال‌ها و مخازن سد‌ها، آب موردنیاز را تأمین می‌کنند، این‌ها در کنار سایر کشاورزانی که سهم آبه‌ دارند، فشار مضاعفی بر منابع آب تحمیل کرده‌اند. برای اینکه خشکسالی را پشت سر بگذاریم، باید بتوانیم در بخش کشاورزی، فشار بر سرزمین را کاهش داده و از توسعه کمیتی جلوگیری و بر کیفیت بیفزاییم. ما الان می‌بینیم که مرتب زمین‌های کشاورزی و گلخانه‌ها افزایش پیدا می‌کند. یعنی از منابع آب‌و‌خاک به شکل بی‌حدوحصر استفاده می‌کنیم، درصورتی‌که باید مصرف آب را به‌شدت پایین بیاوریم و محصولاتی بکاریم که آب کمتری می‌خواهد، یا روش‌های آبیاری به نحوی باشد که آب کمتری مصرف شود و محصولات گران‌قیمت‌ تولید کنیم. نه اینکه چند هکتار زمین را بادمجان و فلفل دلمه‌ای بکاریم و بعد به عراق و افغانستان صادر کنیم، این یعنی ما صادرات آب‌داریم و یک‌جور خام فروشی است. اگر اراده حاکم باشد، این‌گونه اصلاحات، کار سختی نیست و ظرف یک تا دو سال قابلیت تحقق دارد.»