| نفيسه امامي |
ناديده گرفتن فساد در بخش بانکي پيامدهاي شديد و گسترده‌ اي براي اقتصاد داشته است. استفاده از رانت و عدم شفاف سازي در سيستم بانکي کشور باعث چپاول و زياده خواهي افرادي خاص و ويژه شده که روز به روز شاهد انتشار اخبار اختلاس و زياده خواهي آنها هستيم. تفاوت معنادار و امتيازي که ميان عامه مردم و صاحبان رانت گذاشته شده، فساد را در سيستم بانکداري کشور رواج داده است و زياده خواهان اقتصادي با سوء استفاده از عدم شفافيت‌ها به سيستم بانکداري کشور رسوخ کرده اند.
عزت الله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور در گفت و گو با رسالت درباره استفاده افراد خاص از رانت هاي دولتي و بروز مفاسد اقتصادي گفت: ما موارد زيادي از ايجاد رانت و فساد در زمينه هاي اقتصادي را درکشور داريم و وزارت صمت تا حدودي توانسته جلوي اين فسادها را بگيرد. به عنوان مثال بسياري از هم ميهنان ما منتظر باز شدن سايت براي ثبت نام پرايد بودند اما اين امکان براي آنها مهيا نشد اما در همان زمان فردي صدها خودرو ثبت نام کرده است. اين افراد به طور قطع بدون داشتن ارتباط هاي خاص توانايي انجام چنين کاري را ندارند.
وي افزود: حدود ۱۲ ماه پيش خانم و آقايي در يک مرحله توانستند بين ۷۰۰ تا ۷۵۰ خودروي خارجي ثبت نام کنند که نمايندگي همان خودرو داخل ايران توانايي انجام چنين کاري را نداشت و از طريق آن خانم و آقا خودرو خريداري مي کردند. اين وضعيت اسفناک از گذشته وجود داشته و تا افراد در دستگاه‌هاي دولتي ارتباطات خاص نداشته باشند، امکان انجام چنين معاملاتي وجود نخواهد داشت. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: فاضل خداداد از مفسدان بانکي، از تسهيلات بانکي استفاده کرده بود که به اعدام محکوم شد اما باعث عبرت ديگران نشد و بعد از او اختلاس گران ديگري مانند اميرمنصور آريا و بابک زنجاني کار او را تکرار کردند. اين افراد همراهي و هماهنگي دستگاه‌هاي دولتي را با خود داشته اند. فردي که مقام دوم يا سوم واردکننده خودرو به کشور بوده، ولي يک تصوير شناسنامه اي از او در هيچ اداره اي وجود ندارد تا از ماليات و عوارض در امان بماند. تا زماني که سيستم اداري با اين افراد قطع همکاري نکند، امکان انجام چنين جرم هايي وجود نخواهد داشت. وي با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري در اصلاح سيستم بانکي اظهار کرد: سيستم بانکي ما در راستاي شفاف سازي حرکت نمي کند بلکه در راستاي فساد قرار دارد. سيستم بانکي بايد شفاف سازي کند و فهرستي از وام گيرندگان در اختيار مردم قرار بگيرد. ما دو بار قانون ارتقاي سلامت اداري را در دو دولت تصويب کرديم اما هنوز آيين نامه اجرايي آن نوشته نشده است. در اين قانون به صراحت اعلام شده تسهيلات بانک ها بايد در سايت ها منتشر شوند. شفاف سازي حقوق کارکنان هم که اخيرا مطرح شده، بخشي از اين قانون سلامت اداري است. عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي کشور اضافه کرد: اگر بتوانيم اقدام بانک ها را در پرداخت تسهيلات شفاف سازي کنيم، گام بلندي برداشته ام. تا زماني که دستگاه هاي دولتي اصلاح نشوند و ذي نفع باشند، فساد در بانک ها و ادارات ما وجود خواهد داشت. شفاف سازي براي واردات خودرو، تسهيلات بانکي، دادن پروانه و فروش خودرو به تعداد زياد وجود ندارد. يوسفيان ملا در پاسخ به اين پرسش که چرا افرادي مانند هادي رضوي يا حسين هدايتي بدون ارائه وثيقه مطمئن، وام هاي ميلياردي دريافت کرده اند، گفت: بخش عمده اي از مطالبات بانک ها به دليل گرفتن وام هاي کلان و گذاشتن وثيقه کم ارزش بوده است زيرا وثيقه در ازاي گرفتن رشوه توسط کارشناس بانک با رقم بالا تاييد شده است. به عنوان مثال بانک در ازاي پرداخت وام ۱۰۰ ميليارد توماني، منزل ۲۰ ميليارد توماني را به جاي وثيقه برداشته است در صورتي‌که در اسناد، وثيقه ۱۰۰ ميليارد تومان ارزش گذاري شده است. يوسفيان ملا در پاسخ به اين که چرا نظارت و کنترل دقيقي از سوي بانک مرکزي بر تسهيلات کلان بانک ها به افراد صورت نمي گيرد، گفت: پرداخت وام هايکلان توسط بانک ها و تعداد شعبه ها زياد هستند و همه آنها هم وام پرداخت مي کنند و امکان رصد و کنترل همه پرداخت ها وجود ندارد. براي جلوگيري از صرف زمان و وقت مي توان همه وام ها و تسهيلات داده شده را اطلاع رساني کرد.
نماينده مردم آمل در مجلس افزود: اگر اطلاعات را در اختيار عامه مردم قرار دهيم قانون ارتقاي سلامت اداري را اجرا کرده ايم در آن صورت بخش عمده اي از تخلفات رخ نمي دهد زيرا افراد نمي توانند وثيقه هاي کم ارزش را براي وام هاي کلان به رهن بگذارند. ما بايد سيستم بانکي را اصلاح کنيم که کسي نتواند از طريق رابطه وام دريافت کند.
يوسفيان ملا در پايان گفت: وقتي امتياز وام گيرندگان در سايت ها اطلاع رساني و آورده ها مشخص شود، ابهامات رفع مي شوند و دريافت کنندگان تسهيلات مي دانند در ازاي دريافت وام چه ميزان وثيقه در رهن بانک ها گذاشته مي شود. تا زماني که قانون عدم شفاف سازي در ساختار بانک ها وجود دارد، فساد وجود خواهد داشت و شاهد استفاده از رانت ها خواهيم بود.