شورای تامین سیستان و بلوچستان اعلام کرد: فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری ۱۶ این شهر از سمت خود عزل شدند.

بیانیه شورای تامین استان سیستان و بلوچستان پیرامون رخدادهای تاسف بار ۸ مهرماه در زاهدان به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

روز جمعه ۸ مهرماه پس از اتمام مراسم نماز جمعه اهل سنت در شهر زاهدان، گروهی از افراد ضمن یورش به کلانتری ۱۶ در مجاورت مصلای نماز جمعه قصد داشتند حوزه انتظامی مذکور را تصرف کنند. در جریان این حمله با توجه به درگیری مهاجمان و نیروهای مدافع کلانتری، متاسفانه برخی هموطنان مظلوم و نمازگزاران جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند. پس از این حادثه تعدادی افراد مسلح با سواستفاده از فضای ملتهب ایجاد شده ضمن حمله به شهروندان و اماکن مختلف، اقدام به آتش زدن و غارت اموال عمومی و خصوصی کرده و با نیروهای حافظ امنیت درگیر شدند که در این حوادث تعدادی از اغتشاشگران و افراد بی‌گناه کشته و جمعی از نیروهای خدوم امنیتی و نظامی نیز به شهادت رسیدند.

به دنبال حادثه غم‌بار زاهدان، طی دستور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران،وزیر محترم کشور در شهرستان زاهدان حضور یافته و متعاقباً با پیگیری مسئولان عالی امنیتی، دفاعی و انتظامی کشور هیات‌های کارشناسی به منظور بررسی علل، زمینه‌ها، چگونگی و ابعاد این رخداد به زاهدان اعزام و اقدامات جامعی را برای دستیابی به روایت دقیق و واقعی از حوادث رخ داده در دستور کار قرار دادند. تیم‌های بررسی و هیات‌های اعزام شده به زاهدان، ضمن گفت‌وگو با فرماندهان انتظامی و مسئولان امنیتی، بررسی فیلم‌های دوربین‌های مدار بسته سطح شهر، جمع‌آوری شواهد میدانی، گفت‌وگو با شاهدان عینی و مجروحان حادثه و دیدار با سران طوایف و علمای دینی، به بازسازی صحنه اغتشاش و نحوه اقدام نیروهای انتظامی پرداختند. نتایج جمع‌بندی این تحقیقات به شرح زیر برای اطلاع مردم شریف و انقلابی سیستان و بلوچستان و عموم هموطنان اعلام می‌شود:

۱- حوادث روز جمعه ۸ مهرماه در دو بازه زمانی و محیط متفاوت به وقوع پیوسته که از منظر عناصر حاضر در صحنه، انگیزه و اقدام با یکدیگر متفاوت است.

۲- پس از پایان نماز جمعه جمعیت بالغ بر ۱۵۰ نفر که حضور افراد مسلح در میان آنها به اثبات رسیده با حمله به کلانتری ۱۶، ضمن پرتاب سنگ، تیراندازی، هدایت و زدن اتوبوس شرکت واحد به دیوار کلانتری به قصد تخریب درب و دیوار و نهایتاً ورود به محوطه کلانتری، آغازگر اغتشاش بوده و با به آتش کشیدن خودرو پلیس و مجروح نمودن تعدادی از کادر انتظامی، تلاش کردند تا حوزه انتظامی مذکور را به تصرف خود درآورند، که اقدام اغتشاشگران برای تصرف حوزه انتظامی با عکس‌العمل پرسنل حاضر در کلانتری عقیم ماند(استفاده از گاز اشک‌آور، بکارگیری سلاح ساچمه‌زن و تیراندازی).

۳- به دلیل مجاورت کلانتری ۱۶ با محل برگزاری نماز جمعه، تخلیه نشدن کامل مصلی، درگیری مسلحانه و نیز تیراندازی نیروهای انتظامی، متاسفانه منجر به مجروحیت و از دست دادن جان تعدادی از شهروندان نمازگزار و عابرین بی‌گناهی شد که نقشی در اغتشاش نداشتند.

۴- پس از پایان درگیری‌های مرحله اول در اطراف کلانتری، برخی افراد و نیز افرادی مسلح با سواستفاده از التهاب ایجاد شده، در اطراف مسجد مکی، پشت بام‌های مجاور و سپس نقاط دیگر شهر اقدام به اختشاش کرده، ضمن تخریب و آتش زدن اموال عمومی، دولتی و خصوصی، درگیری مسلحانه را آغاز می‌کنند.

۵- شورای تامین استان به منظور برقراری امنیت و جلوگیری از گسترش ناامنی و حفظ جان و مال شهروندان، نسبت به اعلام وضعیت امنیتی در شهر اقدام و مرحله مقابله نیروهای امنیتی و انتظامی با گروه‌های مسلح آغاز و تا اواخر شب ادامه می‌یابد. در این مقطع زمانی نیز تعدادی از افراد مسلح کشته و ۶ نفر از حافظان امنیت از جمله سردار سرافراز هاشمی به شهادت رسیدند و گروهی نیز مجروح شدند.

۶- بر اساس مستندات موجود تاکنون، تعداد مجموعه جان باختگان حوادث ۸ مهر و روزهای بعد از آن در شهر زاهدان ۳۵ نفر است که شامل: برخی از نمازگزاران در مصلی، جان باختگان در مرحله اول اطراف کلانتری، کشته شدگان از افراد مسلح در اثر درگیری‌های سطح شهر و همچنین شهروندان بی‌گناه به قل رسیده توسط اشرار در مناطق مختلف شهر هستند.

در پایان شورای تامین به مردم اصیل، وفادار و انقلابی شهر زاهدان خصوصاً خانواده شهدا و جان باختگان تسلیت عرض می‌نماید و جهت تحقق دستور ریاست محترم جمهوری برای اجرای عدالت، ضمن پذیرش قصور برخی از ماموران و عزل رئیس وقت کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان و همچنین جبران خسارت وارده به جان‌باختگان بی‌گناه و خانواده‌های آنان اعلام می‌دارد که؛ پرونده حوادث تلخ زاهدان اعم از محرکین، اغتشاشگران و مهاجمان به کلانتری و از طرفی مسئولین ذیربط انتظامی جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم، تشکیل و به همراه مستندات کامل برای رسیدگی همه جانبه به مرجع قضائی ارسال شده تا به صورت دقیق و بر اساس ضوابط قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد. لازم به ذکر است چنانچه طی بررسی‌های تکمیلی و در صورت مشخص شدن مواردی دیگر از قصور و یا تقصیر احتمالی پرسنل و فرماندهان انتظامی جهت رسیدگی و اقدام به مراجع ذی‌ربط ارسال خواهد شد.